اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود
در نشست هم‌اندیشی تعدادی از اعضاء دولت و مدیران کسب و کارهای اینترنتی، مقرر شد که اتحادیه‌ی جدیدی متشکل از کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شود.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی فضای مجازی به همراه فعالان حوزه‌ی فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان حضور داشتند.
مدیر کسبوکارهای اینترنتی در این جلسه مشکلات متعددی را که در کسبوکارهای خود با آن مواجه شده‌اند، مطرح کردند. از جمله مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مسائل مربوط به مالیات و نبود آگاهی و دانش کافی درباره‌ی نحوه درآمدزایی کسبوکارهای اینترنتی در رسیدگی‌های مالیاتی
- مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و اعمال ضریب ۱۶.۵ درصدی برای قراردادهای کسبوکارهای اینترنتی
- نبود مجوزهای تعریف‌شده‌ی صحیح و مطابق با کسبوکارهای اینترنتی و نیاز به کسب چندین مجوز از ارگان‌های مختلف
- مسائل مربوط به کپی‌رایت و اعمال نشدن قانون نقض کپی‌رایت و نبود دستگاهی که رسیدگی به شکایت نقض کپی‌رایت را با سرعت پیگیری کند
- مشکل سربازی در نیروی کار کسبوکارهای اینترنتی؛ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در حوزه‌ی استارتاپ‌ها مشمول هستند و سربازی رفتن آن‌ها باعث آسیب جدی به استارتاپ‌ها می‌شود.
- توسعه کسبوکارهای داخلی در کشورهای همسایه مانند عراق یا افغانستان
- استفاده از سرمایه‌گذار خارجی و مسائل مرتبط آن
وزیر کار در این نشست پیشنهاد کرد اتحادیه‌ی مخصوص کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شود که با موفقیت اعضاء روبه‌رو شد. علی ربیعی همچنین در خصوص حل مشکل تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: «ابتدا مجوزهای صنفی را صادر کنیم و سپس تشکل‌های صنفی را به وجود آوریم که مسیر گفتگوی دولت با فعالان این عرصه را باز کند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماهیت خاص کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: « آن‌ها از دولت جلوتر هستند، ساختارهای کشور مربوط به نسل اول صنعت است و سازگار با نسل سوم نیستند که کسب و کارهای مدرن را پوشش دهند. در همین راستا باید قوانین اصلاح شوند... با توجه به اینکه قواعد و مقررات کشور مربوط به گذشته است ما بدون تردید جهت‌گیری اشتغالمان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به این حوزه است و دولت چشم‌انداز ۳۰ هزار شغل در حوزه‌ی کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. ما نیازمند به تغییرات حقوقی و تغییر قوانین هستیم. ضمانت‌ها باید تغییر کند، چرا که بنگاه‌های فعلی سقفی نیستند. مقررات کار در حوزه استارتاپ‌ها وجود ندارد. مقررات تأمین اجتماعی باید به‌روز شوند.»
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، نیز در این نشست گفت: «بزرگ‌ترین مشکل فضای کسب و کار در ایران آن است که متولی و صاحب زیاد دارد و به همین دلیل هم شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شدند.»
وی گفت که بیش از ۸۰ نوع خدمت توسط بیش از ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان فعلی در حال ارائه هستند و این شرکت‌ها مدام در حال رشد و ارائه خدمات جدید هستند.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری همچنین به تلاش دولت برای حمایت از کسب و کارهای نوین اشاره کرد و گفت: «دولت همه تلاش خود را می‌کند تا ساز و کار مناسب برای حل مشکلات فعلی را ایجاد کند.»
محمود واعظی وزیر ارتباطات، نیز در پایان این نشست به عزم دولت بر حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تأیید کرد و گفت: « دولت برای حل کسب و کارهای نوین جدی است. دولت سال گذشته بیش از ۳۲ هزار شغل مربوط به الکترونیک و آی‌سی‌تی ایجاد کرد. امسال هم به کمک برنامه‌ریزی خوبی که انجام شده، این تعداد به حدود ۱۰۰ هزار شغل افزایش پیدا کرد و هدف‌گذاری ما برای سال ۹۶ در شورای عالی اشتغال قرار شد به ۱۲۰ هزار شغل افزایش پیدا کند.»
واعظی در رابطه با تخلف در فضای مجازی و کسب و کاری‌های اینترنتی گفت: «کسب و کارهای اینترنتی از همه‌ی حوزه‌ها شفاف‌تر هستند. یعنی کلیه افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند همه اطلاعاتشان ذخیره شده و قابل پیگیری است و اگر تخلفی نیز در این بخش‌ها به وجود آید قوه‌ی قضائیه مسئول است. افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند عموما تحصیل‌کرده و موجه هستند و حالا اگر کسی در فضای مجازی تخلف می‌کند ارتباطی با کسب و کارهای اینترنتی ندارد.»
واعظی همچنین در باره‌ی تبدیل کسب و کارهای سنتی به مدرن گفت که این کار باید به‌صورت نرم انجام شود. او افزود: «دولت حامی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. ما تنها ملاحظه‌ای که داریم این است که این کار باید آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. پدرهای ما به‌صورت سنتی این کارها را انجام می‌دهند و تعداد آن‌ها نیز زیاد است و باید آن‌ها بتوانند ادامه‌ی حیات دهند و هم‌زمان استارتاپ‌ها نیز بتوانند کسب و کار خود را ادامه دهند. ما باید دوره گذار را تعریف کنیم تا آن‌ها اطمینان پیدا کنند که باعث بی‌کاری آن‌ها نمی‌شویم و کسب‌وکارها نیز ایمان پیدا کنند که از تجارت آن‌ها حمایت می‌شود.»