روزنامه اعتماد: نخستین بار است وزیری که مطالبه عمومی و دستور مافوقش را اجرا کرده تهدید به استیضاح می‌شود

این روزنامه در گزارش امروز خود با عنوان «از صیانت تا استیضاح؛ پازل‌سازی برای قطع اینترنت» نوشت:« در یک شرایط عادی در چنین روزهایی احتمالا باید از مسعود پزشکیان برای وصل کردن اینترنت علی‌رغم سنگ‌اندازی‌های شورای عالی فضای مجازی حمایت می‌شد اما حالا نه‌تنها خبری از حمایت نیست که تک‌صداهایی از نمایندگان می‌خواهند وزیر ارتباطات دولت پزشکیان را به دلیل اجرای دستور رئیس دولت برای برقراری اینترنت- نه حتی رفع فیلترینگ- استیضاح کنند.»

در این مطلب اشاره شده است که این شاید نخستین درخواست استیضاحی در تاریخ مجلس شورای اسلامی باشد که یک وزیر به دلیل اجرای دستور مافوق خود و بر اساس مطالبه‌ای عمومی رفتار کرده اما اقلیتی در مجلس او را متخلف و مستحق استیضاح می‌دانند.

احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه‌ای در صداوسیما به‌شدت از این تصمیم دولت پزشکیان انتقاد کرده و گفته است که ۹۰ روز است که صحن مجلس تعطیل است و جلسات وبیناری جای صحن مجلس را نمی‌گیرد.

روزنامه اعتماد می‌نویسد: «فارغ از انگیزه‌های متعدد برای قطعی اینترنت و مخالفت با فعالیت پلتفرم‌های ایرانی همین سخنان -فارغ از گوینده‌اش- یک پارادوکس عجیب در دل خود دارد؛ چگونه و چرا باید وزیر ارتباطات استیضاح شود چون وصل کردن اینترنت اقدامی خلاف امنیت ملی است اما باز شدن مجلس که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسه علنی برگزار نمی‌کند مطالبه هر روز و هر لحظه این جریان است.»

در ادامه این متن نیز آمده است: «منتقدان مسعود پزشکیان که از اساس رقبای انتخاباتی او در تیرماه ۱۴۰۳ هستند تا به امروز با ابزارهای مختلفی سعی در بسته ماندن اینترنت داشته‌اند. جدیدترین این راهبردها تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات است.

در میان چنین پارادوکسی مرور موضع‌گیری مرکز ملی فضای مجازی که روز جمعه منتشر شد نیز اهمیت دارد؛ بر اساس بررسی‌های فنی و ارزیابی‌های عملیاتی انجام شده قطع اینترنت در هفته‌های اخیر تاثیر معناداری بر خنثی‌سازی حملات سایبری ندارد.»

در این مطلب که کمپین درخواست قطع اینترنت نیز اشاره شده است: «صالح اسکندری، عضو شورای مرکزی شریان که نام حمید رسایی و البته چهره‌های دیگری نیز در این حزب دیده می‌شود، با ایجاد یک کمپین در خبرگزاری فارس درخواست قطع داوطلبانه اینترنت بین‌الملل را طرح کرده است. در ادامه متن کمپین نیز آمده است که باز ماندن مسیر ارتباطی با اینترنت جهانی را معادل باز گذاشتن درهای ورود بدافزارهای هکری، نرم‌افزارهای رهگیری موقعیت و پنجره‌ای برای نفوذ به اطلاعات شخصی و حریم خانواده‌ها می‌دانند.»

روزنامه اعتماد مدعی است که «در نگاه نخست، کمپین درخواست «قطع داوطلبانه اینترنت بین‌الملل» با استدلال‌های امنیتی طراحی شده است. طراحان آن تلاش می‌کنند میان دسترسی به اینترنت جهانی و تهدیدات امنیتی، عملیات سایبری، ترور فرماندهان نظامی یا نفوذ اطلاعاتی ارتباط مستقیم برقرار کنند. اما اگر این مطالبه را در بستر سیاسی و فکری حامیان آن بررسی کنیم، تصویری متفاوت نمایان می‌شود.»

در ادامه این مطلب نیز آمده است: «واقعیت این است که بخش مهمی از جریان‌های سیاسی حامی محدودسازی اینترنت، پیش از جنگ اخیر نیز همین دیدگاه را درباره فضای مجازی داشتند. آنها سال‌ها از طرح‌هایی مانند محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، توسعه اینترنت ملی، کاهش وابستگی به سرویس‌های بین‌المللی و افزایش کنترل حاکمیت بر گردش اطلاعات دفاع کرده‌اند. به همین دلیل، دشوار است که مخالفت امروز آنان با اینترنت بین‌الملل را صرفا محصول شرایط جنگی یا نگرانی‌های امنیتی بدانیم. جنگ تنها فرصتی فراهم کرده تا استدلال‌های قدیمی در قالبی جدید بازتولید شوند.»

در این مطلب، ماجرای مخالفت با دولت بر سر تصمیم درباره اینترنت علت‌یابی شده و روزنامه اعتماد تحلیلی از وضعیت ارائه کرده است:

«در حالی که هنوز آثار سیاسی، امنیتی و اجتماعی جنگ اخیر بر فضای کشور سایه انداخته، یکی از اصلی‌ترین منازعات در عرصه سیاست داخلی و  علیه دولت مستقر، نه بر سر مسائل نظامی یا دیپلماتیک، بلکه درباره اینترنت شکل گرفته است.  گروهی از نمایندگان مجلس که طی سال‌های گذشته از مدافعان محدودسازی فضای مجازی، فیلترینگ گسترده و کنترل بیشتر بر دسترسی کاربران به اینترنت بوده‌اند، این روزها بار دیگر در صف منتقدان وزارت ارتباطات قرار گرفته‌اند. آن‌ها مدعی هستند که اقدام دولت در تسهیل دسترسی به اینترنت و کاهش برخی محدودیت‌ها، در شرایطی که تهدیدات امنیتی همچنان پابرجاست، اقدامی خلاف مصالح کشور بوده و حتی از طرح موضوع استیضاح وزیر ارتباطات سخن می‌گویند.»

روزنامه اعتماد: «مناقشه امروز میان دولت و منتقدان را نمی‌توان صرفا اختلافی درباره یک تصمیم اجرایی یا یک ملاحظه امنیتی دانست. آنچه در پس تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات دیده می‌شود، تقابل دو رویکرد متفاوت نسبت به آینده فضای مجازی در ایران است؛ رویکردی که اینترنت را فرصتی برای توسعه و ارتباط با جهان می‌داند و رویکردی که همچنان آن را پدیده‌ای می‌بیند که باید تا حد ممکن مهار و محدود شود. در چنین شرایطی، استناد به مسائل امنیتی بیش از آنکه علت اصلی اعتراض‌ها باشد، به نظر می‌رسد پوششی برای ادامه همان مخالفت دیرینه‌ای است که سال‌هاست در برابر هرگونه گشایش در حوزه اینترنت و فضای مجازی مشاهده می‌شود.»

در بخش دیگری از این مطلب، روزنامه اعتماد به نتیجه طرح چنین تهدیدی پرداخته و می‌نویسد: «تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حتی اگر به یک پروژه سیاسی جدی در مجلس تبدیل شود، بعید است بتواند مسیر دولت در حوزه اینترنت را تغییر بدهد. دلیل این مساله نیز روشن است؛ آنچه امروز در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود صرفا سیاست یک وزیر یا تصمیم یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه بخشی از رویکرد شخص رییس‌جمهور و یکی از معدود وعده‌هایی است که مسعود پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی تاکنون به‌ طور مستمر بر آن تاکید کرده است.»

در ادامه نیز آمده است: «برخلاف برخی موضوعات که ممکن است دولت در برابر فشارهای سیاسی عقب‌نشینی کند یا به دنبال مصالحه باشد، شواهد نشان می‌دهد که رییس‌جمهور در موضوع اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی حاضر به عقب‌نشینی آسان نیست. از نگاه او، توسعه اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و حتی افزایش سرمایه اجتماعی دولت بدون بازنگری در سیاست‌های اینترنتی امکان‌پذیر نیست.»

در این مطلب به مخالفان سرسخت بازگشایی اینترنت اشاره شده و اعتماد نوشته است: «برخی چهره‌های شناخته ‌شده جریان حامی محدودسازی اینترنت تلاش کردند مسیر اجرای این تصمیمات را از طریق سازوکارهای حقوقی متوقف کنند. از جمله این افراد، رسول جلیلی بود که همراه با تعدادی دیگر از منتقدان، نسبت به فعالیت این ستاد اعتراض کرده و موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند. استدلال اصلی آنان این بود که ستاد تشکیل ‌شده از سوی رییس‌جمهور فاقد وجاهت قانونی است و ورود آن به حوزه تصمیم‌گیری درباره اینترنت، نوعی موازی‌کاری با نهادهای موجود محسوب می‌شود. بر همین اساس نیز خواستار جلوگیری از اجرای مصوبات این مجموعه شدند.

اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد که دولت قصد عقب‌نشینی ندارد. برخلاف انتظار مخالفان، این اعتراض‌ها موجب توقف روند تصمیم‌گیری نشد و رییس‌جمهور در نهایت مصوبات مورد نظر را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. در واقع پزشکیان نه‌تنها از تشکیل این ستاد دفاع کرد، بلکه مسوولیت سیاسی تصمیمات آن را نیز پذیرفت و اجرای مصوبات را در دستور کار دولت قرار داد.»

با استناد به همین موضوع این روزنامه نوشته است: «از همین منظر، تهدید به استیضاح را می‌توان بیش از آن که ابزاری برای تغییر سیاست دولت دانست، اقدامی نمادین برای ارسال پیام سیاسی به بدنه حامیان محدودسازی اینترنت تلقی کرد. مخالفان می‌دانند که دولت پزشکیان سرمایه سیاسی قابل توجهی روی موضوع اینترنت و رفع محدودیت‌ها صرف کرده و عقب‌نشینی در این حوزه می‌تواند به معنای زیر سوال رفتن یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور باشد. به همین دلیل احتمال تغییر مسیر دولت صرفا در نتیجه فشارهای پارلمانی چندان بالا به نظر نمی‌رسد.»

در ادامه این مطلب به سابقه برخی کمیسیون‌های مجلس نیز اشاره شده است: «برای درک ریشه مخالفت‌های امروز با سیاست‌های اینترنتی دولت، باید به چند سال قبل و به دوران مجلس یازدهم بازگشت؛ دورانی که هنوز خبری از جنگ، تهدیدات ناشی از درگیری‌های نظامی اخیر و استدلال‌های امنیتی فعلی نبود. در آن زمان نیز بخش مهمی از نمایندگان حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس، محدودسازی فضای مجازی را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود تبدیل کرده بودند. همین سابقه نشان می‌دهد که مخالفت‌های کنونی را نمی‌توان صرفا واکنشی به شرایط خاص امنیتی کشور دانست، بلکه باید آن را ادامه یک پروژه سیاسی و فکری چندساله ارزیابی کرد.»

این روزنامه همچنین یادآور شده است: «نکته قابل توجه آن است که بسیاری از چهره‌هایی که امروز در مجلس دوازدهم و در کمیسیون فرهنگی حضور دارند، همان افرادی هستند که در مجلس یازدهم نیز از مدافعان اصلی طرح صیانت بودند. به عبارت دیگر، با وجود تغییر دوره مجلس، ترکیب فکری این جریان چندان دچار تحول نشده است. همان نگاه و همان نگرانی‌هایی که چند سال پیش زمینه‌ساز تدوین طرح صیانت شد، امروز نیز در مخالفت با رفع محدودیت‌های اینترنتی خود را نشان می‌دهد. در این میان، نقش کمیسیون فرهنگی و به ویژه ریاست آن در مجلس یازدهم اهمیت ویژه‌ای داشت. بسیاری از ناظران سیاسی معتقد بودند که اتاق فکر اصلی طرح صیانت در همین کمیسیون شکل گرفت و بخش مهمی از مفاد آن با مشارکت چهره‌های نزدیک به این طیف فکری تدوین شد. مرتضی آقاتهرانی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی در آن دوره، یکی از شناخته‌شده‌ترین مدافعان ایده ساماندهی و محدودسازی فضای مجازی بود و بارها از ضرورت تغییر الگوی حکمرانی اینترنت در کشور سخن گفته بود.»

در پایان‌بندی مطلب امروز (۱۶ خرداد) روزنامه اعتماد آمده است: «ریشه اختلاف بر سر اینترنت بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اخیر مطرح می‌شود. در واقع، دو نگاه متفاوت درباره ماهیت فضای مجازی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. یک نگاه اینترنت را زیرساختی ضروری برای توسعه اقتصادی، ارتباطات جهانی و رشد فناوری می‌داند و معتقد است که باید با حفظ الزامات امنیتی، دسترسی عمومی به آن تسهیل شود. در مقابل، نگاه دیگر از سال‌ها قبل بر این باور بوده که گسترش اینترنت جهانی، چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متعددی ایجاد می‌کند و به همین دلیل باید تحت کنترل و نظارت شدیدتری قرار بگیرد.

بر همین اساس، تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات یا استناد به شرایط جنگی را نمی‌توان نقطه آغاز این منازعه دانست. این اختلاف سال‌ها پیش و در جریان تلاش برای تصویب طرح صیانت آغاز شده بود. اگر دیروز از ضرورت «صیانت از فضای مجازی» سخن گفته می‌شد، امروز از «ملاحظات امنیتی» صحبت می‌شود، اما هدف نهایی در هر دو روایت شباهت‌های قابل توجهی دارد؛ محدودتر شدن دسترسی به اینترنت جهانی و افزایش کنترل بر فضای ارتباطی کشور.»