حقیقت تلخ جنگ بر سر منابع معدنی: تلاش اینتل برای پایان‌دادن به نزاع در کشورهایی نظیر کنگو

 کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، که با نام زئیر نیز شناخته می‌شود، از سال‌های دهه‌ی 1960 تا کنون زیر چکمه‌های دیکتاتوری و نیز جنگ‌های متعدد داخلی، کمر خم کرده است. تنها از اواسط دهه‌ی 1990 تا کنون، بیش از ۵ میلیون نفر در اثر این کشمکش‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

همزمان با رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای موادی نظیر الماس، مس، طلا، کبالت و دیگر مواد معدنی بشکل انفجاری با رشد همراه بوده است. جمهوری دموکراتیک کنگو سرزمینی غنی از نظر مواد معدنی اینچنینی بوده و تمامی این مواد به شیوه‌های مختلف در تولیدات تکنولوژی‌های سطح بالا، کاربرد وسیع دارند. جدا از رشد قوی اقتصاد جهانی بصورت یک مجموعه و یک کل، با وجود نیازمندی دنیا به منابع کنگو، بیش از ۷۰ درصد مردم این منطقه در زیر خط فقر به سر می‌برند و شرایط کاری ناشی از هوا و هوس زورمندان این ناحیه، خود عامل جنگ‌افروزی بیشتر شده است. این جریان به شکلی است که هرگونه حمایت و فروش بیشتر مواد، بجای ایجاد رونق و ثروت در منطقه، موجب تحریک بیشتر خشونت‌ورزی می‌شود.

محصولاتی نظیر ریزپردازنده‌ها، شدیداً به مواد معدنی مذکور وابسته هستند و به همین منظور، اینتل که بزرگترین تولیدکننده‌ی تراشه‌های پردازشی دنیا به شمار می‌رود، طی تصمیمی تلاش نموده کلیه‌ی زنجیره‌ی تأمین مواد خود را از چنین موادی که از نواحی پر تنش نظیر جمهوری دموکراتیک کنگو بدست می‌آیند، پاک گرداند.

در ابتدای سال و طی نمایشگاه CES، اینتل اعلام کرد که از آن لحظه به بعد، کلیه‌ی پردازنده‌های این شرکت، "آزاد از نزاع" هستند. چنین مسأله‌ای در سخن خوشایند است؛ اما با در نظر گرفتن اینکه سایر کمپانی‌های چند میلیارد دلاری جهان به چنین اقدامی متعهد نشده‌اند تلخی آن بیشتر حس می‌شود. با این وجود اینتل تلاش نموده به تنهایی، قدم به قدم جنبشی به منظور پشتیبانی از این تصمیم در میان نهادهایی نظیر Enough Project ایجاد کند. پروژه‌ی ایناف (به معنی کافی در عبارت «کافی است دیگر») نهادی است که در راستای متوقف ساختن نسل‌کشی و جنایت در حق بشریت فعالیت می‌کند. اکنون اینتل در کنار اچ‌پی، اپل، بلک‌بری، مایکروسافت، دل، موتورولا، نوکیا و بسیاری دیگر، از نظر شیوه‌ی تأمین مواد مورد نزاع در رده‌ی مطلوب جای گرفته و کنترل مثبتی را بر زنجیره‌ی تأمین خود حاکم کرده‌اند.

کمپانی‌هایی که در رده‌ی متوسط قرار می‌گیرند شامل سامسونگ، ال‌جی، آی‌بی‌ام، سونی، توشیبا و لنوو می‌شوند. این تولیدکنندگان در این خصوص اقدامات خود را آغاز کرده‌اند، اما همانند هر حرکت دیگری، جای کار و بهبود بسیاری برای آن‌ها مشاهده می‌شود. در این میان برخی کمپانی‌ها نظیر نینتندو، شارپ، کانن، و اچ‌تی‌سی در رتبه‌ای پایین‌تر از سایرین قرار می‌گیرند.

بسیاری از فعالان حقوق بشر مردم را تشویق می‌کنند که با انتخاب دقیق‌تر سازنده‌ی محصولات مصرفی، حساسیت خود را به این مسأله نشان دهند؛ اما ذکر این مسأله ضرورت تام دارد که در مورد شرکت‌هایی نظیر اچ‌تی‌سی که بخش اعظمی از تولیدات خود را برون‌سپاری می‌کنند، فرآیند کنترل زنجیره‌ی تأمین بسیار هزینه‌بر، مشکل‌تر و پیچیده‌تر است. چنین سازندگانی احتمالاً راه‌حل‌های جایگزینی را در ذهن خود می‌پرورانند.

با توجه به این مسأله که اقدامات مذکور توسط اینتل راهبری می‌شود و بسیاری از شرکت‌های سطح بالای تکنولوژی نیز تصمیم به فطع پول‌رسانی به این نزاع‌ گرفته‌اند، انتظار می‌رود که این جنبش با گذر زمان بیش از پیش دیده شده و کمپانی‌ها و سازندگان بیشتری همراهی خود با این جریان را در عمل و نه تنها در سخن نشان دهند. اینکه چنین رویکردها و اقداماتی در عمل کارساز خواهد بود یا خیر مسأله‌ای است که تنها در بلند‌مدت می‌توان به آن پی برد.