چین و سرقت فناوری‌های ایالات متحده آمریکا

به ادعای وزارت دادگستری ایالات متحده‌ی آمریکا، شرکتی موردحمایت چین توانسته فناوری‌های سرّی متعلق به تراشه‌های حافظه‌ی تصادفی پویا (DRAM) را سرقت کند. این تراشه‌ها به شرکت آمریکایی میکرون تعلق داشته است. این سرقت در نوع خود بی‌نظیر است؛ چراکه چینی‌ها توانسته‌اند فناوری‌هایی به ارزش ۸.۷۵میلیارد دلار را به‌سرقت ببرند.

به‌گفته‌ی مقام‌های آمریکایی، عملیات سرقت اطلاعات فنی را چینی‌ها در یک سال انجام دادند و جاسوسان تجاری، شرکتی با پشتیبانی چین، تولید‌کننده‌ی تایوانی تراشه‌ها و چند تن از کارمندان میکرون در این عملیات دست داشته‌اند. درضمن، نباید فراموش کرد میکرون یکی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی است که در زمینه‌ی تراشه‌ها فعالیت می‌کند.

میکرون از این عملیات به‌عنوان «یکی از متحورانه‌ترین برنامه‌ها برای جاسوسی تجاری در دوران اخیر» یاد می‌کند؛ اما آنچه درباره‌ی این سرقت اطلاعات فنی بیشتر جلب توجه می‌کند، متداول‌نبودنِ آن است.

بنابر ادعای متخصصان امنیتی و برخی از مقام‌های آمریکایی، درحالی‌که با رهبری دونالد ترامپ روابط میان چین و ایالات متحده‌ی آمریکا روبه‌وخامت رفته است، چینی‌ها تلاش‌های خود برای سرقت اسرار تجاری و علمی و فنی را افزایش داده‌اند. این اسرار به‌سرقت‌رفته انواع مختلفی را شامل می‌شود: از برنج‌های اصلاح ژنتیک‌شده تا موتورهای جت.

جان بنت، یکی از مأموران ویژه‌ی اف‌بی‌آی درزمینه‌ی مبارزه با جاسوسی اقتصادی می‌گوید:

چینی‌ها می‌خواهند به هر قیمتی فناوری مدنظرشان را به‌دست آورند. آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند که دستگیر شوند یا به زندان بروند. تازمانی‌که به هدف نهایی‌شان نرسند، چیزی جلوی آن‌ها را نمی‌گیرد.

در این بازی اطلاعاتی، چینی‌ها برای دستیابی به اسرار فنی عجله‌ی زیادی دارند. جالب این است که چنین عملیات‌هایی معمولا با ظاهرسازی‌های فراوان انجام می‌شود؛ اما کار به‌جایی رسیده که چشم‌بادامی‌ها نقاب از چهره برداشته‌اند.

دولت ترامپ موضع خود درمقابل چین را محکم‌تر کرده و از چندین مورد بازداشت خبر داده است؛ بازداشت‌هایی که به‌منزله‌ی نوعی تهدید بوده تا هزینه‌ی چنین عملیات‌هایی را برای چینی‌ها افزایش دهد. مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در اظهارنظری تند سازمان‌های اطلاعاتی چین را به طرحِ نقشه برای «سرقت همه‌جانبه‌ی فناوری‌های آمریکایی» متهم کرده است.

جاسوسی اقتصادی درحالی شدت می‌گیرد که موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور آمریکا دربرابر چین در زمینه‌ی تجارت و امنیت و دیگر مسائل سخت‌گیرانه‌تر شده است. ترامپ آنچه را که «سیاست‌های تجاری ناعادلانه‌ی چین» می‌نامد، به باد انتقاد گرفته و تعرفه‌هایی بر ۲۵۰میلیارد دلار از کالاهای واردشده از چین به آمریکا اعمال کرده است. چینی‌ها نیز در واکنش به این اقدام، تعرفه‌هایی بر ۱۱۰میلیارد دلار از کالاهای واردشده از آمریکا به چین اعمال کرده‌اند.

تلاش‌های کنونی برای پایان‌دادن به این جنگ تجاری پرهزینه ناموفق بوده‌اند؛ اما انتظار می‌رود در حاشیه‌ی اجلاس G20 در ماه جاری میلادی در آرژانتین، رؤسای جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا و چین با یکدیگر دیدار کنند.

به‌گفته‌ی مقام‌های آمریکایی، سرقت نرم‌افزارها و فناوری‌های آمریکایی نه‌تنها همچنان ادامه دارد؛ بلکه درحال‌رشد و از روش‌های مختلف درحال‌انجام است. هکرهای چینی به شبکه‌های دیجیتال و ایمیل‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکایی نفوذ می‌کنند. افزون‌براین، عوامل چشم‌بادامی‌ها در آمریکا هم سعی می‌کنند مقام‌های اجرایی و مهندسان آمریکایی را به‌خدمت گیرند و از آن‌ها برای دستیابی به رازهای مهم تجاری و فنی استفاده کنند.

شایان ذکر است علی‌رغم افزایش کنونی تلاش‌های چین، چنین عملیات‌هایی در دو سال پایانی دولت باراک اوباما کاهش یافته بودند. در دوران اوباما برخی حملات اینترنتی، پیمان‌کاران نظامی ایالات متحده‌ی آمریکا و سیستم‌های ارتباطی این کشور را هدف قرار دادند و مشخص شد منشأ این حملات به چین بازمی‌گردد. در پاسخ به این مسئله، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده‌ی آمریکا در ژوئن۲۰۱۳ طی نشستی غیررسمی رودرروی همتای چینی خود قرار گرفت. اوباما در این رودررویی از نگرانی عمیقش درباره‌ی سرقت دارایی‌های معنوی ایالات متحده‌ی آمریکا و حمله‌ی چینی‌ها به شبکه‌های رایانه‌ای دولتی و خصوصی در آمریکا سخن به‌میان آورد. وی به همتای چینی خود هشدار داد که از خطوط قرمز دارد فراتر می‌رود.

در بازدید بعدی شی جین‌پینگ از کاخ‌سفید در سپتامبر۲۰۱۵، رؤسای جمهور چین و آمریکا درباره‌ی اقداماتی سخت‌گیرانه در زمینه‌ی امنیت فضای مجازی به‌توافق رسیدند. براساس اطلاعات منتشرشده‌ی کاخ‌سفید، یکی از مفاد این توافق خودداری هر دو طرف از سرقت دارایی‌های معنوی و دیگر اطلاعات سری تجاری ازطریق اینترنت و همچنین حمایت‌نکردن از چنین عملیات‌هایی بود. هدف از این توافق افزایش توانایی شرکت‌ها برای رقابت در دنیای تجارت محسوب می‌شد.

به‌گفته‌ی مقام‌های ایالات متحده‌ی آمریکا، چینی‌ها به دو دلیل حاضر به موافقت شدند: ۱. پیشگیری از تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا؛ ۲. مقابله‌با فشارهای فزاینده‌ی قانونی علیه این کشور. ذکر این نکته لازم می‌نماید که در سال ۲۰۱۴ پنج هکر نظامی چین به جاسوسی اقتصادی محکوم شده بودند.

براساس ارزیابی‌های شرکت امنیتی CrowdStrike که مقر آن در سانی‌ویل در ایالت کالیفرنیا واقع شده، حملات سایبری تجاری چینی‌ها در ماه‌های پس از توافق تا ۹۰درصد کاهش پیدا کرد. به‌گفته‌ی متخصصان امنیت فضای مجازی و مقام‌های ایالات متحده‌ی آمریکا، این روند اکنون شکلی معکوس به خود گرفته است.

به‌گفته‌ی دیمیتری آلپروویچ، مؤسس و مدیر بخش فناوری CrowdStrike، در دو سال گذشته، پکن به‌طور فزاینده‌ای حملاتش به صنایع ایالات متحده‌ی آمریکا را افزایش داده و درزمینه‌ی جاسوسی تجاری گستاخانه‌تر از گذشته عمل می‌کند.

آلپروویچ طی مصاحبه‌ای تلفنی چنین اظهار کرد:

این حملات با سرعت بیشتری انجام می‌شوند. آیا شدت حملات کنونی در سطحی برابر با دورانِ پیش از توافق است؟ پاسخ به این سؤال سخت است؛ اما قطعا با تهدیدی دوباره روبه‌رو هستیم و این تهدید درمقایسه‌با سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است.

نکته‌ی دیگری که توجه آلپروویچ و دیگر مقام‌های آمریکایی را به خود جلب کرده، این است که هدایت اکثر حملات سایبری دیگر برعهده‌ی ارتش چین نیست. به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر رهبری این حملات به وزارت امنیت داخلی چین واگذار شده که سازمان اطلاعاتی غیرنظامی است. این مسئله از این نظر نگران‌کننده است که این سازمان جاسوسی درمقایسه‌با ارتش، هکرهای توانمندتر و باتجربه‌تری دراختیار دارد و شناسایی و ردیابی عملیات‌های انجام‌شده‌ی آن‌ها مشکل‌تر است. آلپروویچ می‌گوید:

کاری که آن‌ها انجام می‌دهند، بسیار بهتر است.

برای مثال، مقام‌های قضایی در سن‌دیگو مجبور شدند پنج سال از وقت خود را برای واردکردن اتهامات بر دو افسر جاسوسی و پنج هکر چینی صرف کنند. براساس اتهامات وارده، این افراد بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ زمینه‌ی لازم را برای سرقت داده‌هایی در زمینه‌ی فناوری و هوانوردی از شرکت‌های خصوصی در آمریکا و خارج از خاک این کشور فراهم کرده بودند.

به‌ادعای مقام‌های آمریکایی، چینی‌ها تلاش خود را برای به‌خدمت‌گرفتن افرادی از درون شرکت‌ها به‌منظور دستیابی به اسرار دست‌اول تجاری افزایش داده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا در ماه اکتبر از این حقیقت پرده برداشت که پلیس فدرال آمریکا در عملیات شنود، یکی از عوامل اطلاعاتی چین را در بلژیک دستگیر کرده است. یانجون ژو، یکی از افسران ارشد وزارت امنیت داخلی چین، اکنون با اتهام تلاش برای جاسوسی تجاری و سرقت اسرار تجاری مواجه شده است. وی تلاش کرده بود تا با پرداخت مبالغی به کارکنان چندین شرکت هوانوردی ایالات متحده‌ی آمریکا، ازجمله GE Aviation، به برخی اطلاعات محرمانه دست پیدا کند.

این جاسوس سپس به آمریکا منتقل و به دادگاهی در سینسیناتی احضار شد؛ همان‌جایی که شرکت GE Aviation موتورهای جت و تیغه‌های این موتورها را توسعه می‌دهند. به این پرونده بدین‌دلیل توجه بیشتری شد که برای اولین‌بار جاسوسی چینی در ایالات متحده‌ی آمریکا محاکمه شد؛ هرچند که او در محاکمه‌اش اظهار بی‌گناهی کرد.

در ماه‌های اخیر نیز نمونه‌های دیگری از جاسوسی اقتصادی برملا شده‌اند. در ماه سپتامبر، دادستان فدرال شخصی از اهالی شیکاگو را مورد تعقیب قانونی قرار داد. براساس اتهامات وارده، این شخص فهرستی از مهندسان و دانشمندانی را تهیه کرده و در اختیار چینی‌ها قرار داده بود که ممکن بود آن‌ها بخواهند به‌خدمت گیرند. در ماه آگوست، نیز یکی از دانشمندان پیشین شرکت GlaxoSmithKline، یکی از غول‌های داروسازی آمریکا، به اتهام سرقت اطلاعات مرتبط‌با تحقیق درزمینه‌ی داروهای بیولوژیکی راهی دادگاهی در فیلادلفیا شد.

براساس گزارش‌های منتشره از رویه‌ی دادرسی، این شخص با همکاری دو دوست خود و با دریافت کمک مالی از پکن، شرکتی برای تحقیق روی داروهای ضدسرطان در چین تأسیس کرده بود. وزارت دادگستری آمریکا دو محقق چینی را هم به تلاش برای سرقت دانه‌های برنج متهم کرده است. این دانه‌ها به‌طور ویژه برای استفاده در داروها طراحی شده بودند.  جان دمرز، معاون دادستان وزارت دادگستری در امور امنیت ملی می‌گوید:

مشکل ما گستردگی و دامنه‌ی این تهدیدها است. این تهدیدها هم فراوان هستند و هم وحشتناک. چینی‌ها از روی قاعده و با سخت‌کوشی پیش می‌روند و منابع کافی هم دراختیار دارند. این‌، تلاشی هماهنگ برای سرقت و جمع‌آوری اطلاعات با هدف تولید فناوری است.

هرچند یکی از نمایندگان چین در سفارت این کشور در واشنگتن از پاسخ به ایمیل‌های نشریه‌ی لس‌آنجلس‌تایمز درباره‌ی این موضوع امنتاع ورزیده است، دولت چین در گذشته اتهامات مربوط به پشتیبانی دولتی از عملیات‌های جاسوسی تجاری را رد و ادعا می‌کند این کشور در اغلب مواقع، یکی از قربانیان جاسوسی‌های آمریکا است.

براساس اطلاعات ارائه‌شده طی ماه گذشته در دادگاه فدرال در سن‌فرانسیسکو، سرقت اطلاعات از شرکت آمریکایی میکرون، واقع در آیداهو نشان می‌دهد چینی‌ها چگونه این شرکت را هدف قرار داده و اسرار تجاری آن را به تاراج برده‌اند.

یکی از محصولات موفق میکرون، تراشه‌های حافظه‌ی تصادفی پویا است. این تراشه‌ها در بسیاری از ابزارهای الکترونیکی، ازجمله گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها، تلویزیون‌ها و خودروها به‌کار گرفته می‌شود. درحال‌حاضر، ۲۰درصد از بازار این تراشه‌ها دراختیار میکرون قرار دارد و ۷۰درصد از درآمد سالانه‌ی ۳۰میلیارددلاری این شرکت هم ازطریق فروش همین تراشه‌ها به‌دست می‌آید.

چینی‌ها در سال ۲۰۱۶ اعلام کردند تولید داخلی تراشه‌های حافظه‌ی تصادفی پویا (DRAM)، یکی از اولویت‌های امنیت ملی این کشور است. بنابر اظهارات مقام‌های رسمی آمریکایی، دولت چین در همان سال بودجه‌ای ۵میلیارددلاری برای تأسیس شرکتی به‌نام Fujian Jinhua Circuit تخصیص داد. هدف از تأسیس این شرکت تولید تراشه‌های گفته‌شده در کارخانه‌ای در شهر جین‌جیانگ بود که به‌عنوان یکی از مراکز صنعتی در چین شناخته می‌شود.

براساس اطلاعات تایوانی‌ها، ازآنجاکه شرکت تازه‌تأسیس چینی توانایی و دانش‌فنی لازم برای تولید تراشه‌های حافظه‌ی تصادفی پویا را نداشت، این شرکت برای دستیابی به فناوری‌های لازم با شرکتی تایوانی موسوم به United Microelectronics Corp یا UMC به‌توافق رسید. برای دستیابی به اطلاعات لازم، یکی از معاونین UMC که با نام‌های چن ژنگ‌کوم و استفان چن شناخته می‌شود، به‌سراغ کارکنان یکی از زیرمجموعه‌های میکرون رفت.

این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های شرکت حافظه‌ی میکرون در تایوان بود و چن هم سابقه‌ی همکاری با این شرکت را داشت. او توانست برخی از کارکنان این شرکت را به استخدام UMC درآورد. یکی از مهندسانی که چن به استخدام UMC درآورده بود، اطلاعات تجاری مرتبط‌با گذشته و حال و نسل‌های آینده‌ی تراشه‌های حافظه‌ی DRAM تولیدشده در میکرون را با خود به UMC آورد.

یکی دیگر از افراد منتخب چن، مدیری بود که توانست ۹۰۰ فایل سرّی و اختصاصی با داده‌های متعلق به میکرون را دراختیار وی قرار دهد. به‌گفته‌ی مقام‌های دادستانی آمریکا، ارزش این داده‌ها بین ۴۰۰میلیون تا ۸.۷۵میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

در حال حاضر امکان مصاحبه با چن و کارکنان متهم‌شده‌ی UMC وجود ندارد و وکلای Fujian Jinhua و UMC هم از اظهارنظر درباره‌ی این پرونده خودداری کرده‌اند. باوجوداین، براساس بیانیه‌ی UMC تفاوتی بنیادین میان فناوری توسعه‌یافته‌ی این شرکت تایوانی و فناوری‌ متعلق به میکرون وجود دارد.

شرکت چینی نیز این بیانیه‌ را در وبگاهش منتشر کرده است:

این شرکت اهمیت زیادی برای محافظت از دارایی‌های معنوی قائل است و اسرار فنی دیگر شرکت‌ها را به‌سرقت نمی‌برد.

درحالی‌که کار ساخت کارخانه‌ی بزرگ Fujian Jinhua درحال‌اتمام است، اتهامات واردشده به این شرکت نوپای چینی امکان صادرات تراشه‌های DRAM را خواهد گرفت.

هدف وزارت دادگستری ایالات متحده‌ی آمریکا جلوگیری از صادرات این تراشه‌ها به چین و نیز انتقال فناوری‌های دزدیده‌شده به دیگر شرکت‌ها است. وزارت تجارت ایالات متحده‌ی آمریکا نیز در اقدامی جداگانه Fujian Jinhua را از خرید قطعات آمریکایی لازم برای تولید تراشه‌ها منع کرده است. اکنون چنین اقداماتی انجام شده‌اند؛ اما دیگر زمانی برای جبران خسارت وارده به میکرون باقی نمانده است.

براساس دادخواست میکرون، یکی از افراد استخدام‌شده‌ی استفان چن در روزهای پایانی کار در شرکت حافظه‌ی میکرون در تایوان، تمام وقت و تلاش خود را برای جمع‌آوری اطلاعات سری میکرون صرف کرده است. اسرار تجاری به‌سرقت‌رفته حوزه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرند و به چینی‌ها اجازه می‌دهند تا فناوری لازم برای تولید حافظه‌های DRAM را دراختیار داشته باشند. جالب اینجا است که پس از تکمیل سرقت اطلاعات از میکرون، استفان چن به مقام ریاست Fujian Jinhua رسید و اکنون نیز مسئولیت تولید تراشه‌های DRAM را برعهده دارد.