دفاع انجمن حقوق مصرفکنندگان از علی بابا و مخالفت با اعتراض انجمن صنفی خدمات مسافرتی
انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در واکنش به تهدید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به شکایت قانونی از وبسایت علی بابا به جرم ارزانفروشی بلیت هواپیما، گرانفروشی و کاهش کیفیت خدمات را جرم دانست.
پیشتر و در اعتراض تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی به علی بابا مبنی بر فروش ارزانتر بلیت هواپیما درمقایسهبا سایر عاملان فروش، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی علی بابا را تهدید کرده بود که درصورت خودداری از افزایش قیمت بلیت هواپیما با آن برخورد خواهد کرد.
پس از ورود انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان به این موضوع و بررسی جوانب آن، طی نامهای خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی درکنار یادآوری قانون حمایت از مصرفکنندگان، فقط «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط عرضهکنندگان کالا و خدمات و درنتیجه، کاهش عرضه یا کاهش کیفیت یا افزایش قیمت» را بهعنوان جرم اعلام کرد و خواستار ارائهی مستندات قانونی مبنی بر احراز خارج از ضابطه عملکردن واحدهایی شد که با سود کمتر از سقف حاشیه خدمات ارائه میکنند.
پیشتر، نیما قاضی، مدیرعامل وبسایت علی بابا، در پاسخ به این اخطار و تهدید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی اعلام کرده بود:
سود فروش بلیت متعلق به عامل فروش است و عامل فروش، چه آنلاین و چه حضوری، مجاز است از میزان سود خود به مشتری تخفیف دهد. بدینترتیب، باتوجهبه اینکه میزان تخفیفهای درنظر گرفتهشده بهمیزان ۵ تا ۹ درصد و درحدود سقف مجاز تعیین شده بوده، زیرفروشی یا دامپینگی صورت نگرفته؛ چراکه زیرفروشی بهمعنای فروش کالا یا خدمات با قیمتی کمتر از بهای تمامشدهی بلیت (Fare) است.
مدیرعامل وبسایت علی بابا درادامه تأکید کرد:
تخفیفهای قانونی ارائهشدهی این وبسایت برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در اوضاع نابهسامان اقتصادی و بهمنظور خلق تجربهی شایسته سفر برای مسافران و ارائهی خدمات مطلوب به مصرفکنندگان و جلب رضایت ایشان بوده و در این زمینه، علی بابا با ارائهی بلیتهای ارزان هواپیما بخشی از حاشیهی سود را برای خود حفظ کرده است.
وی افزود علی بابا ضمن رعایت قوانین رقابتی در کشور، از آژانسهای مسافرتی زیرفروشی حمایت نکرده و فقط بهدلیل استفاده از تکنولوژیهای حوزهی فناوری اطلاعات، موفق به کاهش هزینههای خود و درنتیجه، کاهش بخشی از سود خود شده است. تهدید علی بابا به متوقفکردن ارزانفروشی بلیت هواپیما، نوعی تبانی برای جلوگیری از ارزانفروشی بهحساب میآید و طبق مادهی هشتم قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان جرم است و دلیل اصرار انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به وقوع این جرم را نمیدانیم.
این اولینبار نیست که انجمنی صنفی با ساختاری سنّتی به کسبوکارهای نوپا و استارتاپهای اینترنتی ایراد میگیرد. بهطور حتم، میتوان بارزترین مناقشه بین کسبوکارهای سنتی و اینترنتی را در حوزهی تاکسیهای آنلاین خواند.
نظرات