FATF چیست و چه سیاست هایی را دنبال می‌کند
پولشویی (Money laundering) کاری است که برای گم کردن علت کسب پول به کار می‌رود. اینکه بگوییم علت کسب پول مشروع است با نه بستگی به قوانین و مقررات یک کشور دارد. در یک کشور کسب درامد از طریق مشروبات الکی مجاز است، ولی فروش هرویین غیرمجاز است. در سمت دیگر دنیا هر دو این تجارت‌ها کسب نامشروع است، ولی خریدوفروش جان انسان‌ها محل کسب درآمد می‌شود. شاید فصل مشترک همه پول شورهای دنیا مبحث مالیات است. فرار مالیاتی را در هر کشور می‌توان یافت و یکی از تکنیک‌های در امان ماندن از عواقب آن پولشویی است. پولشویی در نزد کسانی که رشوه یا زیرمیزی هم می‌گیرند، یک گزینه روی میز به‌حساب می‌آید. پس علاوه بر اینکه این تکنیک خیلی رایجی به شمار می‌رود، می‌شود گفت که تاریخ کهنی نیز دارد؛ یعنی حداقل از زمانی که مالیات‌ها وضع شدند، پول شورها نیز شروع به فعالیت کردند.
پولشویی ازنظر حقوقی
هدف پولشویی خیلی ساده است؛ منبع و علت کسب درآمد را باید نامعلوم کرد. شیوه های پنهان کردن پول نیز می‌تواند خیلی متفاوت باشد. بستگی به شناخت و تجربه و همچنین قوه خلاقیت عامل پولشویی، می‌توان مدل‌های بی‌شماری را برای آن در نظر گرفت. مثلاً آل کاپون، گانگستر و تبهکار معروف، برای پنهان کردن درآمد نامشروع خود از طریق قاچاق یا اخاذی دست به ایجاد یک شرکت خشک‌شویی (Laundromat) سکه‌ای در شهرهای مختلف آمریکا کرد. با استفاده روزمره مردم از این دستگاه‌های لباسشویی و پرداخت پول خرد و نقد، جریان مالی به وجود آمد که به‌طور کامل قابل‌سنجش و کنترل نبود. کاپون نیز از همین ضعف استفاده کرد و تمام درامدهای خود را که ناشی از قاچاق و اخاذی و غیره بود، از عایدی این دستگاه‌ها اعلام می‌کرد. واژه‌ی پولشویی یا Money Laundering نیز برگرفته از فرایندی است که آل کاپون با استفاده از خشکشویی‌هایش برای وارد کردن پول کثیف به چرخه‌ی اقتصاد ایجاد کرده بود. اما گاهی پول شورها پا را فراتر می‌گذارند و در یک نقطه جغرافیای دیگر اقدام به فعالیت پولشویی می‌کنند. مثلاً یک قاچاقچی پول خود را در یک استان دیگر وارد چرخه کسب‌وکار می‌کند و بدون ارائه‌ی اطلاعات در مورد سرمایه، به پولشویی و کسب سود می‌پردازد.
پول شورها در اصل قانون دانان بسیار خوبی هستند. آن‌ها خلأهای قانونی را به‌خوبی می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند. اگر هنگام عبور سرمایه از مرز یک استان نظارتی وجود داشته باشد، می‌توان جلوی پولشویی آن قاچاقچی را گرفت و وقتی‌که جلوی پولشویی گرفته شد راه‌های اظهار نکردن با پنهان ماندن پول نامشروع کم می‌شود و البته دریافت آن نیز می‌تواند مخاطره‌آمیز شود. پس مقابله با پولشویی نمادی از مقابله با فساد است. به همین دلایل، در پولشویی و تشخیص آن دست مجریان قانون بازتر است. به‌طورمعمول تا زمانی که جرم شما از طرف قانون ثابت نشود، محکومیتی هم در انتظار شما نخواهد بود، ولی در مقابله با پولشویی مجریان قانون می‌توانند پول و دارایی شما را مصادره کنند و پس از مصادره شدن دارایی‌ها، ارائه‌ی اسناد و اثبات این موضوع که تحصیل این اموال از راه قانونی بوده، بر عهده‌ی متهم است. این شیوه مقابله از اهمیت جلوگیری و مبارزه با پولشویی نشات می‌گیرد.
در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی تعریف و استفاده می‌شود که مفاد آن به شرح زیر است:
پولشویی جرم دومی است که هدف آن پنهان کردن جرم اول است، ولی ازآنجاکه دوام و استمرار آن صدمات بی‌شماری به مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وارد می‌کند، از جرم اول نیز خطرناک‌تر به‌حساب می‌آید. در این نوع جرم بیشتر توجه به فعالیت‌های گروهی یا سازمانی است و هم اینکه سعی شود پول نامشروع، به‌صورت مشروع شناخته شود، جرم انجام‌گرفته است و حتی نیازی به جابجایی پول نیست. استفاده از فناوری نوین نیز در پولشویی بسیار به چشم می‌خورد؛ هرچند که هنوز روش‌های مانند انتقال چمدانی پول مرسوم است و از مشکلات عدیده در سطح جهانی است. بنگاه‌های اقتصادی که مبالغ دریافتی خود را به‌صورت نقد دریافت می‌کنند مانند جایگاه سوخت‌رسانی یا رستوران‌های زنجیره ای و غیره بیشتر در معرض علاقه‌مندان به پولشویی قرار دارند. همه این‌ها باعث می‌شود که سیستم‌های مالی ملی به دنبال شفافیت در سازوکار خود باشند تا جلوی این‌گونه جرائم گرفته شود. این کار منجر به این می‌شود که تکنیک‌های انجام پولشویی موردتحقیق و تفحص همیشگی باشد.
با بررسی روند پولشویی متوجه می‌شویم که سه مرحله در انجام پولشویی اتفاق می‌افتد.
علاوه بر سازمان‌ها و قوانین ملی برای جلوگیری از پولشویی در کشورها، سازمان‌ها و کنوانسیون بین‌المللی نیز در سطح جهان در جهت جلوگیری از پولشویی عمل می‌کنند. به‌جرئت می‌توان گفت که معروف‌ترین آن‌ها FATF است که این روزها در ایران نیز طرفداران و مخالفان خودش را به بحث‌وجدل کشانده است.
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی
FATF توسط گروه جی 7 ساخته شد؛ گروه G7 همان G8 سابق است که حضور روسیه بعد از ماجرای اوکراین در آن به حالت تعلیق درآمد. این گروه از اجماع چند کشور تشکیل شده است که مبنای آن‌ها تبادل‌نظر در مورد مسائل بین‌الملل برای پیدا کردن راه‌کارهای مفید و مؤثر بود.
هدف FATF مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریستها و مقابله با گسترش سلاح های کشتار جمعی است.
در ژوئیه سال ۱۹۸۹ توسط اجماع هفت‌کشور آمریکا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن،کانادا، آلمان برای مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) تعریف و سازمان‌دهی شد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است. هدف آن شامل تنظیم استانداردها و گسترش اجرای قوانین، تنظیم‌کننده معیارهای عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریستها و دیگر تهدیدات مربوط که امنیت سیستم یکپارچه مالی دنیا را برهم بزند، است؛ بنابراین گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان خط مش گذار (policy making) است که برای ایجاد اراده سیاسی لازم به‌منظور ورود به قوانین ملی و تنظیم قوانین در این مناطق شکل‌گرفته است.
این سازمان توسعه‌دهنده لیستی از توصیه‌های فنی است که یک مبنا و استاندارد برای هماهنگی و ارتقا سیستم مالی بین‌الملل است. همچنین FATF در مورد واکنش به رفتارهایی که امنیت یکپارچگی سیستم بین‌الملل را خدشه‌دار می‌کنند، نیز برنامه‌ریزی می‌کند. در سال ۱۹۹۰ گروه ویژه اقدام مالی بیانیه‌ای حاوی ۴۰ توصیه باهدف جلوگیری از اشاعه پولشویی ایجاد کرد. این آغاز یک‌روند توسعه بود که گروه ویژه اقدام مالی در ۵ نوبت قوانین خود را بازنگری کند تا با مقتضیات روز و رفع مشکلات جهانی هماهنگ باشد.
وقتی در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها، صبح را با پخش زنده سقوط برج‌های دوقلو نیویورک شروع کردند، نمی‌دانستند که چگونه باید دردهای خود را التیام ببخشند. شاید این روز برای خیلی از پیرمردهای آمریکایی یادآور حمله ژاپن به پرل هاربر بود. پس به‌زودی و با تلاش‌های منسجم راهکارهایی را برای مقابله با این نوع حملات تروریستی ایجاد کردند که معروف‌ترین آن‌ها البته به‌غیراز حمله به کشورهای بی‌گناه، تصویب لایحه میهن‌دوستی آمریکا بود. لایحه میهن‌دوستی امریکا مجموع قوانینی بود که برای حفظ امنیت ایالات‌متحده امریکا به آن‌ها اجازه می‌داد به‌طور سخت‌گیرانه‌تر در مواردی مانند مهاجرت، اقامت و تابعیت شهروندان غیر آمریکایی عمل کنند. حتی این قانون این حق را به آمریکایی‌ها می‌داد، دست به اقدام پیشگیرانه بزند. در ادامه همین قانون بود که امریکا توانست زندانی مانند گوانتانامو را برپا کند و اسرای آن را در هر نقطه‌ای از دنیا که صلاح می‌دانست بازداشت کند و به بازجویی و شکنجه آن‌ها بپردازد تا به هر کارنکرده نیز اعتراف کنند. ماجرای این دوران را می‌توانید در فیلم فارنهایت ۹/۱۱ ساخته مستندساز مشهور مایکل مور آمریکایی دید. یک از بندهای مهم قانون میهن‌دوستی آمریکا مقابله با اقداماتی بود که منابع مالی تروریستها را تأمین می‌کرد. این موج مقابله قانونی به کشورهای دیگر هم سرایت پیدا کرد. در ژانویه همین سال بود که جرج بوش ایران را در لیست کوتاه محور شرارت کنار عراق و کره شمالی قرارداد.
این موج باعث شد گروه ویژه اقدام مالی نیز به پیشنهاد امریکا تن داده و فعالیت‌های خود را توسعه دهد. پس لیست توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی با اضافه شدن ۸ پیشنهاد جدید برای مقابله یا تأمین مالی تروریستها بلندتر شد. از سمت دیگر ابداع و اجرای تکنیک‌های جدید برای تأمین مالی تروریستها باعث شد گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن سال ۲۰۰۳ اصلاحاتی در مورد توصیه‌ها انجام دهد. سرانجام در اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توسعه دیگر نیز به این لیست اضافه شد و لیست به‌صورت ۴۰ توصیه بعلاوه ۹ توصیه دیگر تغییر یافت.
در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشده است از همه اعضای به‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴۰ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه با مقابله با تروریسم را انجام دهند. این بند قطعنامه ۱۶۱۷ به نیروی ویژه گزارش مالی این قدرت را می‌دهد که به‌صورت حقوقی نیز عمل کند. از نکات جالب متن توصیه‌ها وجود و تکرار مکرر کلمه باید است. این حالت زمانی برجسته می‌شود که هر کشوری حق دارد، توصیه‌ای را نپذیرد ولی وقتی کشورها با شماتت و مشکلات بانکی، مالی و تحریم‌ها روبرو می‌شوند، دیگر معنی توصیه چندان کاربردی ندارد. این نکات باعث می‌شود که FATF نه توصیه‌ای به نظر برسد و نه برنامه فنی بلکه به‌صورت یک استاندارد حقوقی دیده شود. در همین سال‌ها بود که بحث انرژی هسته‌ای ایران نیز بسیار گسترده شد و چند قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد.
فرایند اصلاح لیست در فوریه ۲۰۱۲ نیز ادامه پیدا کرد. این بازنگری برای تقویت حفاظت بین‌المللی از تمامیت سیستم مالی و فراهم کردن ابزاری قوی‌تر برای کشورها در مبازره علیه جرائم مالی بود. همچنین در جهت مقابله با تأمین مالی تسلیحات کشتارجمعی شیمیایی و اتمی، شفافیت و رفع تردید در برابر فساد سیستم مالی کشورها توصیه‌ها ارتقا پیدا کردند تا اعضا موفق‌تر از قبل عمل کنند. به‌این‌ترتیب بود که ۹ توصیه نیز به توصیه‌های قبلی در یک مجموعه قرار گرفت و استانداری واضح و قدرتمند شکل گرفت.
اکنون گروه ویژه اقدام مالی وظیفه خود می‌داند که بر روند پیشرفت اعضا در پیاده‌سازی معیارهای لازم، بررسی وضعیت پولشویی و تکنیک‌های تأمین مالی تروریستها و البته اقدامات متناسب اعضا نظارت داشته باشد. همچنین به ترویج و اصلاح اقدامات مناسب در سطح بین‌المللی نیز بپردازد. FATF در همکاری با سایر عوامل بین‌المللی به‌منظور شناسایی آسیب‌های در سطح ملی باهدف جلوگیری از سو استفاده از ارتباط با سیستم مالی بین‌المللی نیز فعالیت می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی در هرسال ۳ جلسه برای انجام این تصمیم‌گیری‌ها نیز برگزار می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی چند نوع دسته‌بندی نیز دارد که یکی از آن‌ها دسته‌بندی کشورهای پرخطر (Countrie Higher Risk) است که نام این دسته این روزها بیشتر در کشورمان شنیده می‌شود. در دسته‌بندی کشورهای پرخطر تحت اقدامات مقابله‌ای (Counter Measures) و تحت نظارت و شناسایی دقیق (Monitoring EDD) قرار می‌گیرند. از دسته‌بندی‌های دیگر می‌توان به‌پای بندی فنی (Technical Compliance) و پای بندی مؤثر (Effectiveness Compliance) نیز اشاره کرد.
اعضا FATF و ناظران
FATF دارای ۳۷ عضو است که ۳۵ عضو آن از جمع کشورهای جهان است. کمیسیون اروپایی (European Commission) که مانند قوه قضاییه در اتحادیه اروپا عمل می‌کند و شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) دو عضو دیگر این سازمان هستند. البته نمایندگان مراکز بزرگ مالی از مناطق مختلف جهان نیز در آن حضور دارند. از نکات جالب لیست ناظران گروه ویژه اقدام مالی است که کشور عربستان سعودی و رژیم غاصب صهیونیستی در آن حضور دارند.
این سازمان اعضای وابسته‌ای همچون APG ،CFATF ،MONEYVAK ،EAG ،GAFILAT و غیره نیز در مجموعه خود دارد که نشان از گستردگی تعاملات گروه ویژه اقدام مالی است. لیست سازمان‌های ناظر گروه ویژه اقدام مالی نیز بیش از ۲۰ سازمان است که یک نماینده در FATF دارند. این سازمان‌ها به این دلیل در این مجموعه هستند که اهداف مشترکی سازمانی را در لیست وظایف تعریف‌شده خود با وظایف گروه ویژه اقدام مالی دارند. از این میان می‌توان نام‌هایی چون بانک جهانی (World Bank)، سازمان جهانی گمرک (WCO) و اینترپل (Interpol) را نام برد.
FATF یک واحد اطلاعات مالی (FIU) نیز در کشورهای عضو دارد که به جمع‌آوری اطلاعات مالی مشغول می‌شود. این مرکز در مورد تراکنش‌های بالای ۱۵٫۰۰۰ یورو و تراکنش‌های مشکوک فعالیت دارد. البته این نهاد فعلاً در ایران زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. در بانک مرکزی نیز یک شعبه دیگر همین فعالیت‌ها را رصد می‌کند که باعث می‌شود اطلاعات بسیار مهمی در آن‌ها ثبت و ضبط شوند. ازآنجاکه گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان مبتنی بر همکاری قضایی است، پس FIU هم یک واحد اقتصادی نیست.
FATF چگونه کار می‌کند
برای شناخت و شیوه کارکرد گروه ویژه اقدام مالی بهترین راه بررسی توصیه‌نامه آن است. نیروی ویژه گزارش مالی در لیست خود ۴۹ توصیه را به کشورها عرضه می‌کند. هدف از این کار تمرکز روی سه فعالیت مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریستها و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی مانند بمب اتمی است. این توصیه‌ها درون خود مفاد و قواعدی را وضع می‌کنند که در نوع خود جالب و تأمل‌برانگیز است. گروه ویژه اقدام مالی با استفاده از این توصیه‌ها فرایندهای مالی را در هر کشوری، ارزیابی و حتی کنترل کند. در ادامه به بعضی از توصیه‌های نیروی ویژه تأمین مالی نگاه می‌کنیم تا با قدرت FATF بیشتر آشنا شویم.
توصیه شماره ۷
در توصیه شماره ۷ با نام تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی چنین آمده است: در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذراند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.
در سال ۲۰۱۵ قطعنامه معروف ۲۲۳۱ تصویب شد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد برجام متعهد می‌کرد. در میان بندهای برجام صبحت از لغو لیست SDN نیز بود. مدیریت لیست SDN بر عهده افک (OFAC) از زیرمجموعه خزانه‌داری امریکا (U.S. Department of the Treasury) است. افک دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکاست و وظیفه دارد از دسترسی مزایای استفاده از گردش مالی دلار در معاملات برای افراد و نهادهای مشخص جلوگیری کند. لیست این اشخاص و نهادها به لیست SDN معروف است. این لیست پیوسته در حال تغییر و اصلاح است. هر مبادله تجاری و مالی با ایران که مبلغ آن بیش از ۱۰ هزار دلار باشد منوط به اجازه این دفتر است. افک با بررسی قراردادها و تطبیق طرفین معامله با لیست خود تصمیم به صدور مجوز برای انجام معامله می‌کند. در این اواخر قوانین این لیست وضعیت خاصی پیداکرده و هرکسی با اعضای این لیست در ارتباط مالی باشد، خود نیز به این لیست اضافه می‌شود.
طبق ماده ۱۹ برجام کلیه اشخاص و نهادهای که در این لیست و ناشی از تحریم‌های هسته‌ای هستند، باید حذف شوند؛ اما تا به امروز نام اشخاصی همچون سردار سلیمانی و نهادهایی مانند وزارت دفاع، بانک سپه، بانک ملت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و... از این لیست حذف نشده‌اند. عدم حذف این افراد و نهادها نشانگر این مطلب است که آن‌ها به علت فعالیت‌های مشکوک درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی در این لیست مانده‌اند. با قبول FATF لیست SDN که زیر نظر قانون کاتسا اجرا می‌شود و هدف آن جلوگیری از مزایا استفاده از سیستم‌های مالی ارزی و فناوری انتقال پول جهانی مانند دلار است می‌تواند به روی سیستم‌ها مالی ریالی نیز اثرگذار باشد؛ یعنی ما نفت را می‌فروشیم ولی طبق این توصیه گروه ویژه اقدام مالی نمی‌توانیم از محل درآمد آن، بودجه‌ای برای وزارت دفاع منظور کنیم.
توصیه شماره ۱۹
در توصیه شماره ۱۹، به کشورهای دیگر در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورها که توسط گروه ویژه اقدام مالی تعیین‌شده‌اند، هشدار جدی می‌دهد و در صورت درخواست گروه ویژه اقدام مالی کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند که این اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد. به‌عبارت‌دیگر تحریم محترمانه کشور ثالث توسط کشورهای دیگر.
توصیه شماره ۲۱
توصیه شماره ۲۱ نیز به‌طور واضح بیان می‌کند اگر فردی موارد مشکوک با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارشی بدهد حتی در صورت عدم اطلاع کافی از منشأ فعالیت مجرمانه و صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت به‌طور واقعی، باید طبق قانون از مسئولیت‌های کیفری و مدنی معاف باشد؛ یعنی به‌راحتی هرکسی می‌تواند در لیست مجرمان پولشویی قرار بگیرد. به‌عبارت‌دیگر تنها باوجود سوظن تمام اطلاعات یک‌نهاد باید در اختیار این FATF قرار بگیرد. مثلاً اگر یک موسسه بانکی به‌درستی کارش را انجام دهد و حتی تاییدیه قوه قضاییه را داشته باشد تنها با یک سوظن به متهم ردیف اول تبدیل می‌شود و اطلاعات قراردادهای مالی و محرمانه‌اش در اختیار گروه ویژه اقدام مالی برای ارزیابی قرار می‌گیرد.
توصیه شماره ۳۶
در توصیه ۳۶ آمده است: کشورها باید در کنوانسیون وین (۱۹۹۸)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) نیز عضو شوند.
یعنی عضو جدید با قبول توصیه‌های FATF ملزم به قبول مفاد ۴ کنوانسیون دیگر هم می‌شود. این کنوانسیون هرکدام بندهای خاصی دارند باعث می‌شود تصورات از گروه ویژه اقدام مالی کاملاً تغییر یابد. مثلاً در کنوانسیون وین فصل دوم ماده ۱۹ شرط، حق شرط تعیین‌شده است. حق شرط یک بیانیه یک‌جانبه از سمت قبول کننده معاهده است تا بعضی از آثار حقوقی و مقررات معاهد در مورد آن تعدیل یا بی‌اثر شود. ماده ۱۹ کنوانسیون وین می‌گوید زمانی یک کشور می‌تواند از حق شرط استفاده کند که معاهد حق شرط را ممنوع نکرده باشد. درصورتی‌که در توصیه شماره ۶ توصیه‌نامه گروه ویژه اقدام مالی حق شرط برداشته‌شده است و هیچ کشوری نمی‌تواند لایحه یا شرطی را به آن اضافه کند. مثلاً زمانی که مصر تقاضا کرد نیروهای مقاومت از لیست تروریستها حذف شوند تا به عضویت FATF درآید با یک نه بزرگ روبرو شد.
در کنوانسیون ۲۸ ماده‌ای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) ماده شماره ۶ کشور عضو را مجاب می‌کند تا طبق قوانین موردنظر کنوانسیون، قانون‌گذاری کند. بدین‌وسیله هیچ راه فراری برای مقابله با تروریسم ایجاد نشود. در ماده شماره ۲ نیز تعریف مشخص و از قبل تعیین‌شده‌ای برای تروریسم ساخته‌وپرداخته شده که باید ملاک نظر کشورهای عضو باشد، نه تعریف آن‌ها از تروریسم یا گروه‌های مقاومت.
توصیه شماره ۳۸
در توصیه شماره ۳۸ با تیتر معاضدت قضایی، توقیف و مصادره: کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواست‌های ارائه‌شده از سوی کشورهای خارجی در خصوص شناسایی، مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی و... یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردارند. به‌عبارت‌دیگر کشورهای عضو می‌توانند اطلاعات و مدارک معاملات یا اقدام‌های قضایی را از کشور ثالث مطالبه کنند.
توصیه شماره ۳۹
توصیه شماره ۳۹ در باب استرداد صحبت می‌کند و می‌گوید کشورها باید به‌صورت سازنده و به نحو مؤثری خواسته‌های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تأخیر غیرموجهی اجابت کنند. به‌عبارت‌دیگر کشورهایی دیگر می‌توانند از کشور ثالث درخواست کنند اشخاصی که ازنظر آن دخیل در یک معامله پولشویی یا حمایت از تروریسم و سو استفاده از سیستم مالی آن کشور هستند را به این کشور برای انجام تحقیقات قضایی بفرستد که البته در توصیه ۳۸ این اطمینان برای همکاری از کشورهای عضو گرفته‌شده است.
FATF و کشور ایران
نیروی ویژه تأمین مالی دارای یک دسته‌بندی بر اساس میزان همکاری است. این دسته‌بندی به‌صورت زیر تعریف می‌شود.
در سال ۲۰۱۰ در گزارش FATF ایران در لیست کشورهای غیر همکار خطرناک وارد شد. این به این معنا است که گروه ویژه اقدام مالی به دیگر اعضای خود هشدار می‌دهد تا با ایران رابطه تجاری نداشته باشند. در غیر این صورت رتبه آن‌ها نیز در FATF کاهش پیدا می‌کند. در فوریه سال ۲۰۱۶ گزارش FATF در مورد وضعیت کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم ایران، نگران‌کننده بود و این سازمان ایران را یک تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی متهم کرد که نیازمند اقدام و مقابله از طرف دیگر اعضا بود.
بااینکه ایران اقداماتی انجام داد ولی FATF تنها وضعیت ایران را به‌صورت معلق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود مشخص کرد که تا پیاده‌سازی کامل توصیه‌ها ایران را در وضعیت معلق نگاه می‌دارد. در گزارش سال ۲۰۱۸ نیز که در ماه ژوئن اعلام شد گروه ویژه اقدام مالی از وضعیت اجرای توصیه‌ها در ایران ناراضی بود و از ایران خواست تا هر چه زودتر به اجرای کامل آن‌ها بپردازد وگرنه طبق توصیه شماره ۱۹ با ایران برخورد خواهد شد. درعین‌حال FATF اضافه کرد که در صورت انجام توصیه‌ها گام‌های جدید را برای ایران تعریف خواهد کرد. این بدان معناست که بازهم اسم ایران در این لیست، کنار کره شمالی باقی خواهد ماند.
بدین نحو سؤال‌های زیادی بدون جواب باقی ماند. مثلاً آیا ایران تأمین‌کننده مالی تمام تیم‌ها تروریستی دنیا است؟ آیا داعش یا القاعده و ... را نیز ایران تأمین مالی می‌کند؟ چرا کشورهایی که این نیروهای تروریستی را تقویت می‌کنند در این لیست نیستند. حقیقتا چه کسی این نیروهای تروریستی را پشتیبانی می‌کند؟ وجود نام عربستان سعودی در لیست ناظران گروه ویژه اقدام مالی چه جای توجیهی دارد؟
شفاف‌سازی بسیار کار مناسب و سنجیده‌ای است. این کار می‌تواند باعث از بین رفتن بسیاری از فسادهای مالی و اقتصادی شود؛ اما اجرای شیوهای مانند FATF برای شفاف‌سازی می‌تواند نتیجه معکوسی به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد می‌توان از گروه ویژه اقدام مالی اطلاعات و ایده‌های خوبی برای اصلاح قانون پولشویی در کشور بیرون آورد و حتی به ارتقا فناوری ایران در اقتصاد کمک کرد ولی نمی‌توان به‌راحتی و بدون دقت نظر فراوان وارد یک تعهد حقوقی با چنین ابعادی شد.
نظرات