بیانیه انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص حواشی قیمت بالای گوشی‌های بازار در روز‌های اخیر
طی روز‌های اخیر، قیمت گوشی‌های هوشمند در بازار یکی از مهم‌ترین اخبار حوزه‌ی فناوری بود. جایی که پس از اعلام رسمی وزیر محترم ارتباطات مبنی بر ارایه‌ی ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان موبایل، با وجود افزایش مداوم قیمت ارز در بازار نباید شاهد افزایش قیمتی در این زمینه باشیم. این موضوع باعث بازخوردهای متفاوتی شده است؛ از انتشار نام و هیئت رئیسه‌ی شرکت‌های وارد‌کننده، تا گزارش‌هایی مبنی بر سودجویی برای افراد.
دقایقی پیش انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در خصوص این حواشی رخ داده، واکنش نشان داد و بیانیه‌ی رسمی خود را منتشر کرد. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف واردات گوشی و تخصیص ارز به واردکنندگان در کنار شرایط بازار و نیاز مردم پرداخته شده است که در ادامه شما را به مطالعه‌ی خلاصه‌ای از آن دعوت می‌کنیم:
شفاف‌سازی در زمینه‌ی تجارت کشور و صیانت از ارز ملی بسیار ارزشمند است و پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری اطلاعات شفافی در این خصوص باید منتشر شود. نکته مبهم در مبحص شفافیت تجاری مخصوصا در تخصیص ارز به صورت زیر است:
- طی کردن تشریفات قانونی تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل
- ثبت و درخواست تخصیص نوسط بانک عامل از بانک مرکزی
- بررسی و صدور گواهی توسط بانک مرکزی (نوعی مجوز بانک مرکزی) برای خرید ارز بین‌‌الملل
- تامین وثیقه‌ی لازم توسط بازرگان و ارایه به بانک و انجام عملیات خرید ارز با پرداخت معادل ریالی
- انجام عملیات خرید ارز توسط بانک یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع از صرافی‌های مجاز
در گزارش اول وزیر محترم ارتباطات مبلغ ۲۲۰٬۶۴۳٬۲۰۷ یورو میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته بود که ۳۰ روز اعتبار دارد و تنها بخشی از آن ممکن است توسط واردکنندگان به صورت واردات قطعی انجام شده باشد و مابقی آن یا در پروسه واردات است یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه بایستی اقدام به واردات کنند. بدین ترتیب حلقه مفقوده در جدول منتشر شده، میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته است که پیشنهاد می‌شود جهت تکمیل فرآیند شفاف‌سازی در اسرع وقت منتشر شود.
با توجه به اجرای کامل طرح رجیستری میزان قاچاق از ۹۰ درصد تقریبا به صفر رسیده است. البته مشکلاتی مانند واردات مسافری بیش از عرف به ازای هر کد ملی و تامین ارز از شبکه‌های غیرقانونی نیز هنوز وجود دارد. به همین دلیل دولت جهت تامین سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تخمینی ۲ میلیارد دلار، به صورت ماهانه نیاز به پرداخت ۱۶۰ میلیون دلار ارز برای حفظ تعادل بازار دارد که طی سه ماهه گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار مورد نیاز حتی در سطح گواهی ثبت آماری هم تامین نگردیده است و بدین ترتیب در کنار قیمت گوشی‌های واردات مسافری نیز به تلاطم بازار دامن زده است.
واردکنندگان همیشه دارای کالای در گردش (بخشی از کالا در کارخانه، بخشی در مسیر ارسال به ایران، بخشی در گمرک و مابقی در انبارها) است و این جریان فروش و تسویه‌‌ی تعهدات بدون توفق ادامه دارد و شرکت‌ها برای انجام تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات (طی دوران ۳۰ ماههای که متعهد به واردات هستند) را انجام می‌دهند. به همین دلیل نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه قمیت تمام شده با توجه به موارد منشا ارز، هزینه‌ی سربار وارداتی، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، نیاز به کارشناسی دقیق دارد.
قطعا به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز ملی، بررسی و رسیدگی برای جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا و تلاطم قیمت‌های به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با دولت برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت اعلام می‌کند.
با توجه به حجم بسیار گسترده اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وجود برخی شیطنت‌ها و ایجاد هجمه و برهم‌زدن آرامش روانی بازار، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می‌گردد و شاهد زیر سوال رفتن کل صنف واردکنندگان هستیم و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت می‌کنند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.
در حال حاضر با توجه به شایعاتی مبنی بر حذف سهمیه‌ی ارزی واردات این حوزه تا تصمیم‌گیری نهایی دولت، عملا امکان برنامه‌ریزی تامین نیاز ماههای آتی بازار و طی کردن فرآیند سفارش‌گذاری، خرید و واردان در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برند‌های دارای نمایندگی رسمی در کشور با مشکلات جدی روبرو است.
برای عبور از بحران فعلی پیشنهاد می‌شود تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان بخش خصوصی جهت بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی مانند تامین ارز، تعیین تکلیف بده‌های اعتباری واردکنندگان به طرف‌های خارجی، نحوه قیمت‌گذاری در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ارایه‌ی خدمات پس از فروش و رسیدگی، پیگیری شکایات مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات، توزیع و خدمات، تجدیدنظر در صدور مجوز واردات به برند‌های بدون نمایندگی و ارایه‌ی راه‌حل‌های عملیاتی، در دستور کار قرار گیرد.
متن بیانیه به صورت کامل را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.
نظرات