اسنپ فود از سوی شورا و مرکز ملی رقابت محکوم شد [به‌روزرسانی شد]
شورای رقابت در جلسه‌ی امروز رسیدگی به شکایت چیلیوری از اسنپ‌فود، اقدام اسنپ‌فود در بازار ارائه‌ی خدمات آنلاین را در بخش‌هایی مصداق ایجاد انحصار دانسته و همچنین این شرکت را به پرداخت جریمه‌ی یک میلیارد ریالی محکوم کرد.
مدتی است اخباری از گوشه‌وکنار فضای مجازی درباره‌ی موضوع اختلاف سرویس‌های سفارش آنلاین غذا با اسنپ‌فود بر سر موضوع «انحصارطلبی» به‌گوش می‌رسد و حال شورا و مرکز ملی رقابت، با صدور حکمی این موضوع را تأیید کرده است.
طبق گزارش شورا و مرکز ملی رقابت، شرکت آسان‌رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) در پنج مورد از شرکت مدرن سامانه‌ی غذارسان اطلس (اسنپ فود) شکایت کرده و توانسته است در سه مورد از شکایت‌ها پیروز شود.
شکایت اول چیلیوری از اسنپ‌فود مربوط به «محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار» با اکثریت آرا از سوی شورای رقابت مردود اعلام شده است. شکایت دوم مربوط به «وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب» است که از سوی شورا مورد موافقت قرار گرفته است.
شکایت سوم چیلیوری از اسنپ‌فود در مورد «معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد» نیز با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفته است. در شکایت چهارم موضوع «ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص» مطرح شده که با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفته است. درنهایت شکایت پنجم یعنی «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» و «ارائه‌ی هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود» از سوی این شورا پذیرفته نشده است.
درنهایت با اکثریت آرا، شورای رقابت دستور توقف رویه‌ی ضدرقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار را صادر کرده و اسنپ‌فود را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه‌ی نقدی محکوم کرده است. متن کامل تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
«موضوع جلسه: شکایت از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود)
الف) در خصوص ایراد شرکت اسنپ فود (مشتکی عنه) دایر بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای ورود به بررسی شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان (شاکی) به استناد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به اینکه ماده مذکور افراد صنفی را که به عرضه جزئی می‌پردازند، از قواعد فصل نهم قانون مذکور معاف کرده است و ماده ۵۸ این قانون شورای رقابت را مرجع تعیین مصادیق این معافیت قرار داده است. شورای رقابت شرکت اسنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح بسیار گسترده (بالای ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و شهرهای بزرگ کشور) فعالیت می‌کند، مشمول عرضه جزئی و معاف از قواعد فصل نهم قانون مذکور نمی‌داند و لذا ایراد عدم صلاحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به این شکایت رد می‌شود.
ب) با توجه به اینکه اولاً براساس مستندات موجود و نمونه قراردادهای ارائه شده که صحت آن مورد تأیید شرکت مشتکی عنه نیز قرار گرفته، مشتکی عنه در قراردادها صراحتاً قید کرده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ نرم‌افزار (پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت‌های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکت‌های رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل‌توجه می‌گردد. ثانیاً با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط است. با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفرم های رقیب اسنپ فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان غذا را در معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. براین اساس:
۱-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق بند ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار) تشخیص نداد و شکایت شاکی از حیث انطباق با این مستند قانونی (مطرح شده از سوی شاکی) مردود است.
۲-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب) تشخیص داد.
۳-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.) تشخیص داد.
۴-شورای رقابت، با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) تشخیص داد.
۵-شورای رقابت، به‌اتفاق آراء شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،) و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون (ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.) تشخیص نداد.
۶-همچنین شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می‌کند و به استناد بند ۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت موضوع قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌کند.»
اسنپ‌فود در پاسخ به زومیت برای اظهارنظر دررابطه‌با رأی صادرشده گفت:
اسنپ‌فود قطعا به رای شورای رقابت به عنوان مرجع ذی‌صلاح در کشور احترام می‌گذارد. تمرکز اصلی در اسنپ‌فود همواره ارائه خدمات مناسب و ممتاز به کاربران نهایی و تامین‌کنندگان عزیز بوده و خواهد بود. ناگفته نماند که رای صادره قطعی نیست و در فرایند تجدید نظر قرار دارد.
به‌روزرسانی: پاسخ اسنپ‌فود اضافه شد.