دفع حمله سایبری بزرگ علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت دولت در پاسخ به سوالی در مورد حمله‌ی سایبری به زیرساخت‌های کشور اعلام کرد، اخیرا با یک حمله‌ی بسیار سازمان یافته‌ و حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک مواجه بودیم که توسط سپر امنیتی کشور شناسایی و دفع شده است. وی گفت:

فعلا نمی‌توانم جزئیاتی از این موضوع بگویم، اما ابعاد آن استخراج شده است و حتما در رابطه با آن گزارشی داده می‌شود. فعلا نمی‌توانم بگویم این حمله توسط چه کشوری انجام گرفته است.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال قطع مجدد اینترنت و ایجاد اینترنت ملی گفت:

چیزی به‌نام اینترنت ملی معنای خارجی ندارد. اینترنت یک شبکه‌ی جهانی است، داخلی و بین‌المللی ندارد. شبکه‌ی ملی اطلاعات با بحث اینترنت ملی تفاوت دارد. افرادی که از کلماتی مانند اینترنت ملی استفاده می‌کنند، هدفشان تخریب دستاوردهای جوانان ایرانی در حوزه خودشان است.آمریکا تلاش داشت با خروج از برجام و عدم تعهد علیه ملت و دولت ایران و اعمال تحریم‌های جدید در زمینه‌ی دارو و فناوری‌ها و همچنین تروریست خواندن ملت ایران، برای شرکت‌های ایرانی نیز تعیین تکلیف کند. ما نباید دست روی دست بگذاریم تا آمریکا برای ما تعیین تکلیف کند که چه شرکت ایرانی می‌تواند رشد کند و چه شرکت ایرانی نمی‌تواند رشد کند. شبکه‌ی ملی اطلاعات باتوجه به فرمایش‌ها مقام معظم رهبری به‌صورت جدی از سوی وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود تا ما بتوانیم سهم خود را در دنیا بگیریم.

آذری جهرمی در ادامه افزود پیامی که در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه وزارت ارتباطات، فعالیت‌های فضایی ایران و بنده داده شد، روشن بود؛ ما استارتاپ‌های ایران را به آذربایجان بردیم، اگر اینترنت نباشد چطور می‌خواهیم در بازار منطقه‌ای فعالیت کنیم. وی گفت:

این اظهارات پروپاگاندا است و ما در حوزه‌ی برخورد با این پروپاگاندا هنوز به وحدت رسانه‌ای کامل نرسیده‌ایم و به وقتش حتما بنده با مردم درباره‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات صحبت می‌کنم. هدف شبکه‌ی ملی اطلاعات، رشد اقتصادی کشور در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال است، نه قطع اینترنت. حرف‌هایی که زده می‌شود دروغ است. اینترنت لازمه‌ی اقتصاد دیجیتال است و امروز برای توسعه‌ی اقتصادی، اکسیژن است. نمی‌توانیم به‌عنوان مثال در حوزه‌ی صنعت کشاورزی ارتباطاتمان را با دنیا قطع کنیم و هیچ صادراتی انجام ندهیم. اینترنت لازمه‌ی زندگی مردم است و به هیچ وجه قطع نمی‌شود.

وزیر ارتباطات در توضیح خسارت‌های قطع اینترنت به کسب‌وکارهای دیجیتالی اعلام کرد که آمار باید مبتنی بر واقعیت باشد. خسارت اپراتورهای ما برآورد شده است که حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان است. بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از این خسارات به خاطر آسیب وارد شدن به تأسیسات و تجهیزات مخابراتی در اغتشاشات بوده و مابقی آن به دلیل منع و توقف سرویس‌ها بوده است. وی گفت:

دیروز متوجه شدم که برخی اپراتورها هزینه‌ی اینترنت بین‌الملل برای صدور قبض دریافت کرده‌اند، این مصداق حق الناس است. دیروز به سازمان تنظیم مقررات به‌صورت مکتوب نامه نوشتم که سریع این موضوع بررسی و با تخلفات برخورد شود.

وی همچنین در مورد خسارات استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها عنوان کرد: «به استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها خسارت وارد شده است. جلساتی را با اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران، نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه‌های کسب‌وکارهای نوپا دارم و برآورد خسارات که کامل شود، اعلام خواهد شد.»

وزیر ارتباطات در مورد مشکلات پیام‌رسان‌های داخلی در ایام قطع اینترنت، گفت:

طبق گزارشاتی که به بنده رسیده است، ظرفیتی که به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص داده شد، به اندازه‌ی گذشته نبود. البته تلاش‌هایی انجام شد تا مشکل این پیام‌رسان‌ها برطرف شود. برخی از پیام‌رسان‌های داخلی موانع سخت‌افزاری را به‌عنوان عامل محدودکننده اعلام می‌کردند و برخی دیگر معماری نرم‌افزار را عامل مشکلات می‌دانستند. برخی از پیام‌رسان‌های داخلی نیز خیلی خوب کار کردند با اینکه در لیست پیام‌رسان‌های معروف قرار نداشتند. گزارشی از عملکرد آن‌ها تهیه کردیم که وقتی تب و تاب شرایط بخوابد، ارائه خواهد شد.

آذری جهرمی در پایان در مورد اینکه مبالغ اعتراضی در مورد ارزش افزوده‌ها چه موقع واریز می‌شود گفت:

آن‌ها شرکت‌هایی نیستند که از وزارت ارتباطات مجوز داشته باشند. شکایات مردم جمع آوری شده و در دادسرا ثبت شده است. باید اموال شرکت‌هایی که از آن‌ها شکایت شده، حسابرسی شود. این وزارتخانه نامه‌ای به شورای هماهنگی سران قوا نوشته و درخواست کرده است که به وزارت ارتباطات اجازه‌ی حسابرسی این موضوع را بدهند، این نامه به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد. مرکز ملی فضای مجازی نیز معتقد است که دستگاه قضایی باید ورود کند. ما شکایت را داده‌ایم و منتظریم که دستگاه قضایی اظهارنظر کند. هفته‌ی آینده برنامه‌ی اجرایی ما برای توقف کلاهبرداری‌ها در صحن کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و تصویب خواهد شد.