قانون نصب سیستم ازکارانداختن پدال گاز در آمریکا لغو می‌شود

دولت آمریکا به‌تازگی اعلام کرده است که قانون استفاده از سیستم از کار انداختن گاز که اولین‌بار در سال ۲۰۱۲ تصویب شد را لغو خواهد کرد. این قانون‌گذاری پس از رخ‌داد چند حادثه‌ی شتاب‌گیری ناگهانی در خودروهای تویوتا، توسط سازمان NHTSA آمریکا درخواست شده بود. در این سیستم (brake-throttle override system) تمامی خودروها موظف به نصب پدال‌های ترمزی می‌شوند که بتوانند در شرایط اضطراری، پدال گاز را از کار بیندازند.

این قانون برای اطمینان‌حاصل‌کردن از توقف پدال گاز در هنگام گیرکردن کف‌پایی‌های یا ته کفش به پدال، وضع شده بود. در سال ۲۰۱۲، سازمان NHTSA اعلام کرد که برخی از خودروسازان هنوز در خودروهایشان از سیستم ازکارانداختن پدال گاز استفاده نکرده‌اند. روز دوشنبه، سازمان NHTSA اعلام کرد تمامی خودروسازان به‌صورت داوطلبانه سیستم ازکارانداختن پدال گاز را در خودروهای جدیدشان نصب کرده‌اند و این سازمان از هیچ خودروسازی انتظار ندارد که این سیستم را حذف کنند. گلوریا برگ‌کوئست، سخنگوی اتحادیه خودروسازان که شامل شرکت‌های جنرال موتورز، تویوتا، فولکس واگن و سایرین می‌شود، اعلام کرد که استفاده از این سیستم دیگر ضرورتی ندارد.

به‌گفته وی:

درحالی‌که استفاده‌ی گسترده از فناوری را شاهد هستیم، دیگر نیازی به قانون لزوم نصب این سیستم نیست.

سیستم از کار انداختن پدال گاز با استفاده از نرم‌افزار خودرو در هنگامی عمل می‌کند که هر دو پدال گاز و ترمز هم‌زمان فشرده شوند. سازمان NHTSA پیشنهاد گسترش این سیستم را داده بود که به موجب آن، هنگامی که راننده پای خود را از روی پدال گاز بر می‌دارد، پیشرانه‌ی خودرو به حالت درجا می‌رسد و به حالت ایمن وارد می‌شود.

سازمان NHTSA در سال ۲۰۱۲ گزارش مرگ چهار نفر در حادثه‌ی ناشی از گیرکردن کف‌پایی زیر پدال گاز خودروی لکسوس ES350 یک افسر پلیس کالیفرنیا را ارائه کرد. شرکت تویوتا به‌علت شتاب‌گیری ناگهانی خودروهایش مجبور به فراخوانی بیش از ۱۰ میلیون دستگاه خودرو بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ شد.

گزارش‌های منتشرشده توسط کارشناسان دولتی نشان داد که شتاب‌گیری ناگهانی ارتباطی با مشکل برقی در خودروها نداشته و گیرکردن کف‌پایی‌ها زیر پدال گاز عامل اصلی حادثه‌ها بوده است. شرکت تویوتا در سال ۲۰۱۴، پس از اعتراف به پنهان کردن ابعاد مشکل و سخنان فریبنده در رابطه با شتاب‌گیری ناگهانی، به پرداخت ۱.۲ میلیارد دلار جریمه به وزارت دادگستری آمریکا محکوم شد.