۷۲ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی از شیوع کرونا متضرر شدند
وزیر ارتباطات که امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات با حضور بیش از ۸۰۰ مسئول در وزارت ارتباطات و فعالان حوزه‌ی ارتباطات حضور داشت، از تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای کشور سخن گفت.
جهرمی گفت ۷۲ درصد از کسب و کارهای اینترنتی به‌واسطه‌ی کرونا تأثیر منفی را تجربه‌کرده‌اند و تنها ۲۷ درصد رشد داشته‌اند. وزیر ارتباطات گفت بنابر آمارها، اگر همین شرایط ادامه داشته باشد، ظرف سه ماه، تنها ۶۲ درصد از شرکت‌ها قادر به ادامه‌ی فعالیت خواهند بود. تا پایان سال نیز ۳۲ درصد از شرکت‌ها قادر به بقا خواهند بود.
به‌گفته‌ی جهرمی، بیشترین تأثیر منفی کرونا بر کسب‌وکارهای اینترنتی در خدمات نرم‌افزاری با ۸۶ درصد و بیشترین اثر مثبت در بخش خدمات پزشکی و سلامتی با ۵۹ درصد رشد بود. مهم‌ترین چالش برای کسب‌وکارها نیز پرداخت حقوق کارکنان و سپس هزینه‌های بیمه، اجاره‌بها، مالیات، بازپرداخت وام، هزینه‌ی بازسازی ساختار برای فعالیت در شرایط جدید ناشی از کرونا و اتمام قراردادها بوده است. به‌همین دلیل ۱۸ درصد از شرکت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات تعدیل نیرو انجام داده‌اند که ۲۵ درصد مربوط به شرکت‌های نرم‌افزاری بوده است.
شرکت‌های بزرگی همچون علی بابا در حوزه‌ی فروش بلیط نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه شدند و فروش آن‌ها اوایل شیوع کرونا تقریبا به صفر رسید. جهرمی گفت ۳۲ درصد از شرکت‌ها در زمان شیوع کرونا مشکل در زنجیره‌ی ارزش پیدا کرده و در ۳۷ درصد نیروی انسانی ترک کار کردند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخش فناوری اطلاعات تنها شامل استارتاپ‌های بزرگ مانند اسنپ و تپسی و دیجیکالا نیست، گفت اکنون بیش از ۵هزار شرکت نوپا و بیش از ۱۷هزار شرکت عضو نظام صنفی رایانه‌ای اعضای این خانواده هستند. جهرمی گفت، معاونت فناوری از شرکت‌های بزرگ حمایت می‌کند، حال آنکه تمرکز وزارت ارتباطات روی شرکت‌های کوچک است. بااین‌حال شرکت‌های بزرگ نیز چالش‌هایی جدی را در ایام کرونا تجربه کرده‌اند؛ برای مثال اسنپ و تپسی ۷۰ درصد کاهش سفر داشتند و با اینکه اکنون ۲۰ درصد تقاضای بیشتری پیداکرده‌اند، هنوز هم به حالت عادی برنگشته‌اند.
کمک به کسب‌وکارها توسط وزارت ارتباطات از چند راه صورت خواهد گرفت که یکی از آن‌ها، صندوق نوآفرین با ۱۰۰ میلیارد تومان موجودی است؛ البته قرار است این مبلغ بیشتر نیز شود. همچنین برخی مشکلات برای ورود به بورس استارتاپ‌ها با کمک رئیس جدید سازمان بورس در دست بررسی است.
محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در زمینه‌ی صدمات واردآمده به کسب و کارهای اینترنتی در زمان شیوع کرونا گفت:
ما دو خواسته‌ی مشخص از دولت داریم؛ در حوزه‌ی ما حدود ۸۳ درصد شاغلان در شرکت‌های کوچک و متوسط تخصص‌محور مشغول هستند و این شرکت‌ها بهشدت درمقابل بحران آسیب‌پذیرند و دولت پیش از اینکه شرکت‌ها هیچ‌گونه دریافتی از کارفرمایان خود داشته باشند، تمام مطالبات خود شامل مالیات و عوارض و غیره را می‌گیرد. قبل از این بحران هم این شرکت‌ها شرایط سختی داشتند و حال با شیوع کرونا اوضاع بسیار دشوارتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. بنابراین انتظار داریم که دولت تسهیلاتی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد. اگر این شرکت‌ها از بین بروند، بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی از کشور خارج می‌شود. وام‌هایی که وعده داده شده بخش بسیار کمی از آن محقق شده اما ما راه‌حل‌هایی پیشنهاد دادیم و خواستیم دولت به‌جای وام، حق بیمه شرکت‌ها را پرداخت کند.مقاله‌های مرتبط:تشکیل دبیرخانه بحران از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای تجمیع مشکلات کسب‌وکارها
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین گفت شبکه ارتباطی کشور نیاز به توسعه دارد و این توسعه بدون واردات فناوری و تجهیزات جدید ممکن نیست؛ پایداری شبکه نیز تاکنون با کمک واردات و تولید داخل بوده؛ این درحالی است که در ابتدای سال ممنوعیت واردات تجهیزاتی اتفاق افتاد که بازار را بهشدت ملتهب کرد. هرچند جلوی عملی‌شدن این تصمیم گرفته شد اما امکان تکرار مجدد آن نگرانی‌هایی را برای فعالان این صنف به‌وجود می‌آورد.
اثنی‌عشری اضافه‌کرد، ما تاکنون در کشور با کمبود سخت‌افزار مواجه نبودیم، همکاران ما همیشه تجهیزات را تأمین کرده‌اند و از ارز بازار استفاده کرده شده است اما اکنون مشکلی در بانک مرکزی و نحوه‌ی تخصیص ارز داریم. به‌گفته‌ی اثنی‌عشری:
انتقال پول و تخصیص ارز اکنون با مشکل مواجه شده و ما هم به‌دنبال سهمیه‌بندی نیستیم، بلکه اعتقاد داریم سهمیه‌بندی فساد به‌دنبال دارد. ما انتظار داریم فضایی ایجاد شود که نیازهای بازار را در شرایط امن تأمین کنیم، در غیر این صورت تأمین تجهیزات به‌دشواری صورت خواهد گرفت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تهدید مواجه می‌شوند.
اثنی‌عشری از معاون اول رئیس‌جمهور که در این جلسه حاضر بود، خواست تا با صدور دستوراتی، روند تخصیص ارز به بخش زیرساخت‌های ارتباطی و واردات این دسته کالاها را تسهیل کند.