با تهدید وزارت دادگستری آمریکا، احتمالاً کسبوکار تبلیغاتی گوگل به شرکتی مستقل تبدیل میشود
براساس آنچه ورج به نقل از وال استریت ژورنال مینویسد، گوگل احتمالاً در آیندهای نزدیک بخشی از کسبوکار تبلیغاتی خود را به شرکتی مستقل تحت نظارت آلفابت تبدیل میکند. کسبوکار تبلیغاتی گوگل به شرکتهای مختلف امکان میدهد پلن تبلیغاتی در بخشهای مختلف وب و صفحهی نتایج جستوجو خریداری کنند. گفته میشود این اقدام گوگل قرار است برای جلوگیری از باز شدن پروندهی حقوقی همهجانبه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده انجام شود.
گزارش جدید وال استریت ژورنال ادعا میکند تبدیل کردن کسبوکار تبلیغاتی به شرکتی مستقل تنها یک مورد از شرایطی به حساب میآید که گوگل به وزارت دادگستری پیشنهاد داده است. در صورت انجام ندادن این اقدامات، احتمال دارد وزارت دادگستری آمریکا پروندهی سنگینی علیه گوگل با اتهام نقض قوانین ضد انحصار به راه بیندازد.
گفته میشود اقدام گوگل دررابطهبا کسبوکار تبلیغاتی قرار نیست به ایجاد شرکتی کاملاً مستقل منتهی شود. در واقع آنطور که وال استریت ژورنال مینویسد، گوگل بهجای تبدیل کردن بخشهایی از کسبوکار تبلیغاتی خود به شرکتی کاملاً مستقل یا فروش آنها به شرکتی دیگر، بهدنبال ایجاد شرکتی است که تحت مالکیت آلفابت باشد.
آلفابت شرکتی هلدینگ است که مالکیت گوگل و شرکتهای دیگری مثل Waymo و DeepMind را دراختیار دارد. سرویسهایی مثل یوتیوب، محصولات خانوادهی پیکسل و البته AdSense همگی جزو شرکتهای تابعهی گوگل هستند.
بنابراین در صورت موافقت وزارت دادگستری، کنترل تیم حراج تبلیغات از دست گوگل خارج میشود، اما درآمد حاصل از فعالیت این تیم همچنان به حساب گوگل واریز خواهد شد. براساس ادعای وال استریت ژورنال، این اقدام ممکن است به انتقال «دهها میلیارد دلار» پول در کسبوکار تبلیغاتی گوگل منتهی شود.
نهادهای تنظیم مقررات تاکنون بارها از موقعیت غالب گوگل بر بازار تبلیغات آنلاین انتقاد کردهاند. در سال ۲۰۲۰ دولت ایالات متحده گوگل را به نقض قوانین رقابتی متهم کرد و گفت: «گوگل به روشی غیرقانونی رفتاری انحصارگرایانه در بازارهای مختلفی مثل خدمات عمومی جستوجو، تبلیغات مبتنیبر جستوجو و تبلیغات عمومی مبتنیبر جستوجوی متنی از خود نشان میدهد.»
سازمان رقابت و بازارهای بریتانیا نیز بهتازگی تحقیق روی فعالیتهای کسبوکار تبلیغاتی گوگل را آغاز کرده است.
بهنظر میرسد گوگل در تلاش است تا حد امکان جلوی باز شدن پروندههای حقوقی جدید را بگیرد. هرگونه پروندهی حقوقی ممکن است به نتایجی ختم شود که گوگل را به تغییرات بزرگتری در سیاستهایش مجبور کند. وال استریت ژورنال میگوید اگر گوگل موفق به راضی کردن وزارت دادگستری نشود، این وزارت در ماههای آینده پروندهای همهجانبه علیه گوگل به راه میاندازد.
فردی به نمایندگی از گوگل میگوید این شرکت بهطور مداوم در حال برقراری تعاملات سازنده با نهادهای تنظیم مقررات است تا نگرانیهای آنها را رفع کند: «همانطورکه پیشتر گفتهایم، هیچ برنامهای برای فروش کسبوکار تبلیغاتی یا خروج از بازار تبلیغات نداریم و عمیقاً متعهدیم تا به طیف گستردهای از شرکای تجاری خود در بازاری بهشدت رقابتی خدمترسانی کنیم.»
نمایندهی گوگل میگوید رقابت شدید در بازار تبلیغات آنلاین باعث شده تبلیغاتی مناسبتر برای کاربران به نمایش دربیاید، هزینهی تبلیغات کاهش پیدا کند و ناشران و شرکتهای تبلیغاتی گزینههای بیشتری دردسترس داشته باشند.
اواسط فروردین ماه امسال در گزارشی اعلام شد که وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیق روی سرویس گوگل مپس را نیز آغاز کرده است. بهنظر میرسد قانونگذاران آمریکایی تلاش میکنند بزرگان صنعت فناوری را به روشهای مختلف هدف قرار دهند و آنها را قاعدهمند کنند. اتحادیهی اروپا نیز همزمان با ایالات متحده اقدامات مشابهی انجام میدهد.