وزیر صنعت، معدن و تجارت مدتی پیش اعلام کرد این وزارتخانه طرحی جدید برای واردات خودرو در نظر گرفته و آن را جهت تصویب به هیئت دولت ارسال کرده است. بنا به گفته شریعتمداری، هدف از این طرح جدید کنترل واردات بی‌رویه خودروهای خارجی به کشور است. اما نکته‌ی مهم در این زمینه آن است که به نظر می‌رسد در این طرح جدید موضوع تغییر تعرفه‌ی واردات خودرو نیز در نظر گرفته شده است.
علی علی‌آبادی فراهانی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این زمینه اعلام کرد:
تغییر تعرفه‌ی واردات خودرو در طرح جدید مطرح شده است و دولت تلاش دارد از این ابزار در جهت کنترل واردات خودرو به کشور استفاده کند. البته هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است اما طی ۲ تا ۳ هفته‌ی آینده هیئت دولت طرح جدید واردات خودرو را تصویب و ابلاغ خواهد کرد.
بدین ترتیب وزارت صنعت از تمام ابزارهای موجود در راستای محدود کردن واردات خودروهای خارجی به کشور استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر نزدیک به ۵ ماه است که سامانه ثبت سفارش خودرو توسط این وزارت خانه مسدود شده و متولیان این امر اعلام کرده‌اند تا زمانی که قانون جدید واردات خودرو به تصویب دولت نرسد، این سامانه بازگشایی نخواهد شد.
در همین حال به نظر می‌رسد که تعیین میزان تعرفه در طرح جدید واردات خودرو مانند گذشته، بر اساس حجم پیشرانه پیاده‌سازی شده است و همچنان خبری از دسته‌بندی قیمتی برای این خودروها نیست. اما در طرح جدید حقوق گمرکی سود بازرگانی به‌صورت ریزتری دسته‌بندی شده و البته تعرفه‌ها نیز به میزان چشمگیری افزایش یافته است. برخی شنیده‌ها حاکی از تعرفه‌ی ۱۳۰ درصدی برای خودروهای با حجم پیشرانه ۲ تا ۲.۵ لیتری هستند؛ این در حالی است که تا پیش از این تعرفه این دست خودروها ۵۵ درصد بود.
تعرفه‌ی واردات خودرو در عمل پس از محاسبه حقوق مختلف گمرکی مانند مالیات بر ارزش افزوده و ... در طرح قدیم برای خودروهای با حجم موتور ۲ تا ۲.۵ لیتری که تعرفه‌ی واردات ۵۵ درصدی داشتند؛ در عمل بیش از ۹۰ درصد بود. حالا و در قالب طرح جدید تنها تعرفه‌ی این دست خودروها بیش از ۸۰ درصد افزایش خواهد داشت و در نتیجه تعرفه‌ی نهایی این فراتر از ۱۶۵ درصد خواهد بود. به‌عنوان مثال خودرویی مانند هیوندای سانتافه که تا به امروز با قیمت جهانی ۳۰ هزار دلار و با تعرفه‌ی ۵۵ درصد وارد کشور می‌شد؛ پس از اعمال تمام حقوق گمرکی ارزشی معادل ۲۵۰ میلیون تومان داشت که در طرح جدید قیمت آن تا ۳۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین به نظر می‌رسد در قانون جدید محدودیت واردات خودروهای با حجم پیشرانه بالای ۲.۵ لیتر برداشته خواهد شد و این خودروها با تعرفه‌ی ۱۵۰ درصدی و البته قیمت‌های نجومی، مجددا وارد بازار ایران خواهند شد.
می‌توان انتظار داشت با تصویب طرح جدید وزارت صنعت در زمینه واردات خودرو و همچنین افزایش تعرفه‌ی واردات، تا اواسط آذرماه سامانه ثبت سفارش خودرو مجددا آغاز به کار کند. لازم به یادآوری است که در حالی دولت قصد دارد از طریق افزایش تعرفه بخشی از سیاست‌های کنترلی خود بر واردات خودرو را اعمال کند که در طول ۴ سال گذشته تعرفه‌ی واردات خودرو همواره ثابت بوده است. لذا در شرایط کنونی هرگونه تصویب افزایش تعرفه‌ی واردات خودرو منجر به افزایش قیمت خودروهای خارجی بازار می‌شود که این افزایش در نهایت از جیب مشتریان پرداخت خواهد شد.
به عبارت دیگر این طرح جدید تنها مشتریان خودروهای خارجی را هدف قرار خواهد داد. این موضوع در حالی مطرح شده است که پس از بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو از تیرماه سال جاری، شاهد رشد چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی بودیم که بسیاری دلیل آن را سیاست‌های اشتباه و محدودکننده دولت در این زمینه می‌دانند و امید داشتند با باز شدن سامانه ثبت سفارش، شرایط به حالت عادی بازگردد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده بازار خودروهای خارجی شاهد افزایش قیمت چشمگیری خواهد بود.