پیش‌بینی قیمت خودرو در سال ۹۷

اتفاقات روزها و هفته‌های اخیر در بازار خودروهای داخلی و به‌خصوص خارجی بسیاری را به این فکر فرو برده است که در سال ۹۷، روند تغییرات قیمت خودرو چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت خودروهای داخلی همانند خارجی‌ها با رشد عجیب مواجه خواهد شد یا موج افزایش قیمت پیش از رسیدن به بازار داخلی‌ها شکسته می‌شود؟ در مقاله پیش رو تلاش می‌کنیم با بررسی عوامل مؤثر بر قیمت خودروهای داخلی، روند تغییرات افزایشی خودروهای تولید و ومونتاژ داخل در سال آینده را به‌نوعی پیش‌بینی کنیم.

شواهد همگی از روند افزایشی قیمت خودروهای داخلی در سال ۹۷ حکایت دارند؛ چراکه خودروسازی کشور در سال آینده با فرض محقق شدن لایحه‌ی بودجه سال آینده دولت، تورم عمومی حاکم، حذف تعدادی از خودروهای قدیمی به دلیل ناتوانی در پاس کردن استانداردهای ۷۲ گانه‌ی جدید سازمان ملی استاندارد و همچنین بازگشت احتمالی تحریم‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد.

جدا از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی که طی چند سال اخیر همواره مجوز افزایش قیمت سالیانه را به خودروسازان داخلی داده است و به احتمال فراوان سال آینده نیز این شورا با افزایش عمومی خودروهای تولید داخل موافقت خواهد کرد؛ قطعا عوامل تأثیرگذار دیگری نیز بر قیمت‌ نهایی خودروهای تولید داخل وجود دارند که می‌توانند قیمت‌ها را بالاتر از آنچه متعارف است، بالا ببرند. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که با ورود عوامل جدید و مؤثر بر قیمت خودرو، سال آینده شاهد رشد به‌مراتب بیشتر قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با سال‌های پیشین باشیم. در ادامه به چند عامل و سیگنال افزایش قیمت خودروها در سال ۹۷ اشاره می‌کنیم.

بودجه‌ی سال ۹۷ کشور که هفته‌ی گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس تحویل شد، خود به‌تنهایی می‌تواند بار زیادی از افزایش قیمت خودروها در سال آینده را به دوش بکشد. یکی از مهم‌ترین عواملی تأثیرگذار بر قیمت خودرو در بودجه، بحث قیمت ارز است. اگر چه درصد داخلی‌سازی بیشتر خودروهای تولیدی در ایران بالا است؛ اما خودروسازان همچنان برخی از قطعات حیاتی و کلیدی محصولات خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند و بدین ترتیب تمامی خودروهای داخلی به‌نوعی ارزبری دارند. در شرایط حال حاضر گفته می‌شود حداقل میزان ارزبری خودروهای داخلی بین ۵ تا ۶ هزار دلار در سال است که رقم قابل توجهی است. از سوی دیگر با ورود شرکت‌های خارجی به ایران و تولید خودروهای پسابرجامی در داخل کشور مانند پژو 2008، ارزبری خودروهای تولید داخل به‌مراتب در مقایسه با سال‌های پیش و خودروهای تولیدی فعلی بیشتر خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است تمام خودروهای تولیدی در ایران توسط شرکت‌های بزرگ خودروسازی باید حداقل با ۴۰ درصد ساخت داخل اولیه به تولید برسند. با فرض محقق شدن این امر که چندان هم قابل استناد نیست، همچنان بیش از ۶۰ درصد از قطعات خودروهای جدید بازار ایران خارجی هستند و برای تأمین آن‌ها باید ارز و به طبع آن دلار استفاده شود و این تأیید دیگری است بر افزایش ارزبری صنعت خودروسازی کشور در سال آینده. با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز در بوجه‌ی سال ۹۷ کشور و همچنین وابستگی شدید خودروهای پسابرجامی به آن، قطع به یقین این موضوع بر قیمت نهایی این خودروها تأثیر خواهد گذاشت و قیمت آن‌ها را افزایش خواهد داد. البته بودجه باید توسط مجلس تأیید شود؛ حتی اگر به فرض محال مجلس با افزایش قیمت نرخ ارز در لایحه‌ی بودجه موافقت نکند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازهم قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد روند رو به رشدی در سال آینده تجربه خواهند کرد و این قیمت بر هزینه‌ی تولید خودروها تأثیرگذار خواهد بود.

خودروسازان بخش خصوصی نیز به‌مراتب بیشتر تحت تأثیر این افزایش نرخ ارز قرار خواهند گرفت؛ چراکه محصولات آن‌ها تماما در داخل مونتاژ می‌شود و قطعا اکثر قطعات این خودروها وارداتی هستند و هزینه‌ی ارزبری به‌مراتب بیشتری در مقایسه با خودروهای تولید داخل خواهند داشت و بدین ترتیب قیمت خودروهای این شرکت‌ها شاهد افزایش بیشتری خواهد بود. اما قیمت ارز تنها بر قطعات خارجی تأثیرگذار نیست و ارز بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده‌ی قطعه سازان داخلی نیز تأثیرگذار است؛ چراکه آن‌ها نیز خرید خارجی دارند و به طبع وابسته به ارز هستند.

دومین عامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی خودروهای داخلی در سال آینده بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی است. مواضع ضدبرجامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، باعث شده است اما و اگرهایی درباره وضع مجدد قوانین ضد ایرانی و اعمال برخی محدودیت‌های جدید در حوزه نقل و انتقال پول و حضور شرکت‌های خارجی در صنعت ایران مطرح شود. در صورتی که این اتفاقات ناخوش‌آیند رخ دهد، طبیعتا صنعت خودروسازی ایران نه به اندازه دوران تحریم اما به‌نوعی به سمت افزایش هزینه‌های تولید حرکت خواهد کرد. قطعا محقق شدن این شرایط بیشترین تأثیر را بر خودروهای پسابرجامی خواهد داشت؛ چراکه ممکن است شرکت‌های خودروسازی جاده مخصوص و شرکت‌های خصوصی فعال در ایران برای تأمین قطعات مورد نیاز خود، باز هم زیر بار هزینه‌های اضافه و خرید‌های واسطه‌ای چند برابر قیمت اصلی کالا بروند. 

خودروسازان مهمی مانند پژو، رنو و حتی هیوندای کره‌ی جنوبی پس از برجام و فراهم شدن شرایط حضور و فعالیت در ایران با شرکت‌های داخلی قرارداد همکاری امضا کردند و علاوه بر تولید چند مدل خودرو در ایران، خودروهای دیگری نیز در برنامه‌ی تولید این‌ شرکت‌ها قرار دارد. در صورت بازگشت احتمالی محدودیت‌ها بر صنعت خودروی ایران، بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های داخلی قید مشارکت با خارجی‌ها را بزنند و در این شرایط آن‌ها راهی به جز پذیرفتن هزینه‌های مازاد نخواهند داشت و این موضوع بر قیمت نهایی خودروهای آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

یکی دیگر از عوامل مهم افزایش قیمت خودروهای داخلی که در طی سالیان گذشته همواره موجب رشد قیمت آن‌ها شده، میزان تورم عمومی کشور است. این یک قاعده‌ی کلی در اقتصاد است که کالاها متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت داشته باشند. صنعت خودروسازی نیز در این قاعده مستثنا نیست و طبیعتا سال آینده نیز مانند سالیان گذشته و بر اساس میزان تورم عمومی کشور، هزینه‌ی ساخت و تولید خودرو در ایران بالا خواهد رفته و به دنبال آن، خودروهای داخلی افزایش قیمت تجربه خواهند کرد. هرساله بانک مرکزی میزان تورم را در اختیار شورای رقابت قرار می‌دهد و این شورا با لحاظ کردن عوامل دیگری از جمله میزان بهره‌وری و سطح کیفی خودروها، قیمت نهایی آن‌ها را تعیین می‌کند؛ قیمتی که در طول سالیان گذشته هیچ‌گاه کاهشی نبوده و همواره از پله‌های افزایش بالا رفته است.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، تمام خودروهای تولیدی در داخل از ابتدای زمستان ۹۷ باید استانداردهای ۷۲ گانه‌ی این سازمان را پاس کنند و خودروهایی که قادر به محقق کردن این امر نشوند، دیگر مجوز تولید نخواهند داشت و برای همیشه از چرخه‌ تولید خودروسازان خارج خواهند شد. این موضوع نیز به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی شود. خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ قطعا از سال آینده دیگر تولید نخواهند شد؛ خودروهایی که به‌تنهایی سهم ۲۵ درصدی از تیراژ تولید خودروهای داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و قطعا توقف تولید آن‌ها موجب خواهد شد که بازار محصولات ارزان قیمت با خلأ مواجه شود و به علت تقاضای بالای این خودروها در بین مردم، افزایش قیمت خودروهای این بخش از بازار قابل پیش‌بینی است. هرچند خودروسازان جاده مخصوص اعلام کرده‌اند جایگزین‌های احتمالی این دو خودرو در نظر گرفته شده است؛ اما بعید به نظر می‌رسد خودروهای جایگزین بتوانند از لحاظ قیمتی جای خالی این خودروها را پر کنند.

به هر روی، عوامل ذکرشده و بسیاری از عوامل پیدا و پنهان دیگر همگی شواهدی هستند بر این ادعا که سال آینده بازار خودروهای داخلی افزایش قیمت‌های به‌مراتب بیشتر و فراتر از معمول تجربه خواهد کرد و افزایش قیمت‌های نجومی برخی خودروهای پسابرجامی نیز بسیار محتمل است.

 نظر شما درباره قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چیست؟ به نظر شما چه عوامل دیگری بر تعیین قیمت نهایی خودرو در ایران تأثیرگذار است؟