داستان پیش فروش خودرو، تعویق در تحویل و سرگردانی مردم

برای فعالان قدیمی بازار خودرو، موضوع پیش‌خرید و تعویق در تحویل، تازگی ندارد. پیش‌ از تصویب رسمی قانون واردات خودرو در اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰، ایران خودرو و سایپا به تنهایی تمام صنعت خودروسازی ایران را در اختیار داشتند. طبیعتاً، نتیجه‌ی انحصار آن‌ها منجر به عقب‌ماندگی صنعتی و اقتصادی کشور ما در زمینه‌ی خودرو و قطعات شد؛ اما در این بین، مردم و خریداران، مجبور به تحمل زیان مالی بودند. علاوه‌بر این، بازی پیش‌فروش و تحویل چندماهه تا چند ساله، کاملاً به نفع خودروساز و به ضرر خریدار دنبال می‌شد. به‌عنوان مثال، برای خرید پراید صفر کیلومتر در سال ۱۳۷۸، قرارداد تحویل ۱۸ ماهه بین سایپا و مشتری وجود داشت؛ ضمن اینکه پرداخت حدود نیمی از مبلغ خودرو در زمان ثبت نام، الزامی بود.

هرچند که با واردات خودروهای خارجی و خصوصا مدل‌های چینی، تاحدودی از انحصار غول‌های مونتاژکار ایرانی کاسته شد؛ اما روند پیش‌فروش و عرضه در ایران، هماهنگ با استانداردهای جهانی پیش‌ نرفت. امروزه، با بحران ارزی در اقتصاد ایران مواجه هستیم که در نتیجه‌ی آن، خاطرات ناخوشایند پیش‌خرید خودرو در سال‌های دهه‌ی ۱۳۷۰، تکرار می‌شوند. در ماه‌‌های گذشته، نه‌تنها ایران خودرو و سایپا با وعده‌ی تحویل خودرو تا ۱۸ ماه بعد، هزاران میلیارد تومان سرمایه جذب کردند، بلکه واردکنندگان نیز، پاسخگوی پول‌های دریافتی و خودروهای مورد انتظار مردم، نیستند.

چرا پیش‌فروش خودرو در ایران رونق گرفت

از موضوع انحصارطلبی و رانت‌خواری شرکت‌های ایرانی که بگذریم؛ دلایل متعددی برای سبک عجیب پیش‌خرید خودرو در ایران وجود دارد که صرفاً، متوجه خودروساز نیست. این شرایط، نمودی عملی از نارسایی قانونی، مشکلات اقتصادی و طمع خریدار ایرانی است که به وضوح در کشور ما دیده می‌شود.

از دیدگاه شرکت‌های فروشنده، زمانی که توان پاسخگویی به نیاز خریدار وجود ندارد؛ می‌توان با پیش‌فروش و دریافت بخشی از قیمت خودرو، اولویت‌بندی و جذب سرمایه کرد. این موضوع، زمانی جالب‌تر می‌شود که نگاهی به سودهای بانکی و قراردادهای مردم با خودروسازان داشته باشیم. در زمان نگارش این مطلب (آبان‌ماه ۱۳۹۷) به‌راحتی می‌توان با افتتاح حساب در بانک‌های معتبر کشور، سود سالیانه نزدیک به ۲۰ درصد داشت. البته، سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا شرکت‌های خاص، می‌تواند سودهایی بیشتر از این داشته باشد؛ اما مبلغ پرداختی توسط بانک‌ها، به‌عنوان یک مثال عملی از ارزش سرمایه در ایران، تضمین‌شده و کم‌ریسک است.

ایران خودرو، سایپا و دیگر شرکت‌های فعال در عرضه‌ی خودرو (نظیر کارمانیا نماینده BYD، مدیران خودر نماینده چری و...) سود مشارکت خریدار در طرح پیش‌فروش محصولات خود را، کمتر از ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند و درصورت انصراف مشتری، ۸ تا ۱۲ درصد سود سالیانه، در نظر گرفته‌اند. با این اوصاف، حتی بدون تحویل خودرو و هنگام پشیمانی خریدار از ثبت نام، شرایط به نفع شرکت فروشنده خواهد بود و سود مشارکت ناچیزی در مقایسه با شرایط بازار و بانک‌ها، پرداخت می‌شود.

از دیدگاه قانونی، امکان واردات یا تولید خودرو در ایران با شرایط سال گذشته، وجود ندارد. به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی و کنترل ارز در گردش توسط نهادهای مسئول، شرکت‌های فعال در بازار خودرو نمی‌توانند به عرضه‌ی محصول در تیراژ بالا بپردازند. از سویی دیگر، امکان ترخیص آزادانه‌ی خودرو و قطعات از گمرک وجود ندارد. شرکت‌های واردکننده، حتی درصورت تأمین منابع ارزی هم، با مشکلات زیادی در زمینه‌ی انتقال پول به خارج از کشور و واردات خودرو از مرزها مواجه هستند. خودروسازان داخلی، نظیر ایران خودرو و سایپا نیز، به‌دلیل وابستگی به قطعات خارجی، مشکلات مشابه دارند.

از دیدگاه خریدار، نگاه سرمایه‌ای به خودرو و علاقه‌ی طیف وسیعی از مردم جامعه‌ی ایران به کسب منفعت مالی، جالب توجه است. شاید تورم دهه‌های اخیر، مهمترین عامل در ایجاد نگرانی اقتصادی برای مردم ایران باشد؛ ضمن اینکه در ماه‌های اخیر افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی و سرمایه‌های افراد عادی جامعه را، کاهش داده است. در نتیجه‌ی این شرایط، مردم به خرید محصولات مختلف، از جمله خودرو علاقه‌ی بیشتری نشان می‌دهند که به طبع آن، شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده، عاجز از پاسخگویی خواهند بود. از سویی دیگر، اختلاف قیمتی همیشگی، بین خودروی تحویلی و نمونه‌ی موجود در بازار ایران وجود دارد که افراد را به کسب سود و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پیش‌فروش خودرو، تشویق می‌کند.

ناتوانی شرکت‌ها در پاسخ به تعهدات پیش‌فروش خودرو

پیش‌تر اشاره کردیم که شرایط موجود در قراردادهای پیش‌خرید خودرو، قویاً به نفع شرکت فروشنده است و در صورت انصراف خریدار، مبلغی کمتر از بهره‌ی بانکی به‌عنوان سود مشارکت، پرداخت خواهد شد؛ اما سؤال اینجا است، که تکلیف خریدار واقعی خودرو، چه خواهد بود؟ آیا شرکت عرضه‌کننده، توانایی پاسخ به تعهدات و تحویل خودرو به مشتری دارد؟ تنها در مهرماه ۱۳۹۷، بیش از ۱۰۰ هزار خودرو توسط تولیدکنندگان ایرانی، پیش‌فروش شده است.

کاهش تولید در خودروسازان داخلی

شاید داوری درباره‌ی خوش‌قولی ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان داخلی، با توجه به قراردادهای بلندمدت آن‌ها با خریداران، نیازمند گذشت زمان باشد؛ اما شرایط موجود در صنعت قطعه‌سازی ایران، نگران‌کننده و تاثیرگذار بر روند تولید خودرو در کشور ما است. ساده‌ترین مدل‌های تولیدی، شامل پراید و پژو ۴۰۵، نیازمند قطعات خارجی هستند که تأمین آن‌ها با کمبود ارز و سخت‌گیری‌های گمرکی، مشکل خواهد بود.

صنعت قطعه‌سازی ایران هم، به سمت رکود و ورشکستگی کامل حرکت می‌کند، به طوری که در شرایط فعلی، توانایی تولید و تأمین قطعات برای خودروسازان را، ندارد. بنا بر گزارش رسمی در اوایل شهریورماه ۱۳۹۷، بیش از ۷۰ هزار خودرو به‌دلیل کمبود قطعه، نیمه‌آماده و در انبارها هستند. نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان، تنها برای پیش‌فروش‌های ایران خودرو و سایپا در مهرماه ۱۳۹۷، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی برآورد می‌شود که البته با توجه به تورم احتمالی در ماه‌های آینده، افزایش خواهد یافت.

تحریم بازار ایران، توسط برندهای خارجی

پژو و رنو، مهمترین شرکت‌های خارجی فعال در بازار خودروی ایران هستند که با پیروی از تحریم‌های امریکا، تأمین قطعه یا واردات خودرو به کشور ما را، متوقف کرده‌اند. این شرایط، از یک سو به تعطیلی خط تولید خودروهای پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸، رنو ساندرو، تندر۹۰ و سیتروئن C۳ می‌انجامد و از سویی دیگر، شرکت‌هایی مثل نگین خودرو (نماینده رسمی رنو در ایران) را، با مشکل جدی در بحث واردات خودرو و تأمین قطعه برای گارانتی محصولات، مواجه خواهد کرد. ۴۰ درصد از قطعات محصولات خانواده رنو که در ایران تولید می‌شوند وارداتی هستند، در حالی‌که پارس‌خودرو بیش از ۱۵ هزار تعهد برای عرضه‌ی تندر ۹۰ و رنو ساندرو دارد.

مشکلات بزرگ برای شرکت‌های واردکننده خودرو

شرایط تحویل خودرو برای واردکننده‌ها، بسیار وخیم‌تر از تولیدکنندگان داخلی است. شرکت‌های درگیر با برندهای خارجی، از ماه‌ها قبل اقدام به پیش‌فروش کرده‌ و در بسیاری موارد، قرارداد با قیمت قطعی بسته‌اند. حالا، ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته است و طبیعتاً، قیمت قطعی موجود در قرارداد بین شرکت واردکننده و خریدار، موضوع بحث و دعوای حقوقی می‌شود. از یک سو، مشتری به قیمت ریالی خودرو در زمان ثبت‌ناماستناد می‌کند و از سویی دیگر، فروشنده مجبور به پرداخت قیمت دلاری خودرو به طرف خارجی است. در این بین، سخت‌گیری گمرک در ترخیص و قانون ممنوعیت واردات خودرو، گره کور ماجرا باقی می‌ماند.

مثلث ممنوعیت واردات خودرو، کمبود ارز برای معامله با طرف خارجی و تحریم یک‌جانبه از سمت برند تولیدکننده، منجر به تعطیلی شرکت‌های فعال بازار ایران و ناتوانی آن‌ها در عمل به تعهدات شده است. این شرایط، منحصر به واردکنندگان برندهای مشهوری مانند رنو، نیسان، هیوندای، کیا و تویوتا نیست، بلکه شرکت‌های عرضه‌ی کننده‌ی خودروهای چینی نظیر چری، بی‌وای‌دی، جک و امثال آن‌ها را نیز، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مردم؛ بازنده‌ی احتمالی در طرح‌های پیش‌فروش خودرو

تجربه نشان داده است؛ خریدار خودرو در ایران نمی‌تواند شکایتی از بدقولی‌ها‌ی شرکت تولیدکننده یا واردکننده داشته باشد. حتی در قراردادهای تحویل قطعی با قیمت نهایی مشخص، فروشنده می‌تواند با تکیه بر تبصره‌های قانونی مختلف یا استناد به شرایط موجود بر بازار، از عمل به تعهدات خودداری کند. در مقابل، خریدار مجبور به صبر و پرداخت مبالغ بیشتر از تعهد در قرارداد خواهد بود؛ یا اینکه انصراف می‌دهد و سرمایه‌ی خود را با اندک سود، دریافت خواهد کرد. با این اوصاف، نمی‌توان و نباید امیدی به پاسخگویی پیش‌فروش‌های انجام شده، توسط برندهای رنو، پژو، نیسان، میتسوبیشی، کیا و هیوندای داشت، چراکه این شرکت‌ها، تابع تحریم‌های امریکا علیه ایران هستند و حاضر به فروش خودرو و قطعات نخواهند بود.

در ادامه‌ی مطلب، نمونه‌هایی از این رخدادها در گذشته و نحوه‌ی پاسخگویی شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی خودرو در مقابل تعهدات قانونی را نشان می‌دهد.

سال گذشته، قانون ممنوعیت واردات خودرو برای چندماه، اجرا شد و در نتیجه‌ی آن، قیمت مدل‌‌های موجود در بازار، افزایش یافت. در اواخر سال ۹۶ و همزمان با افزایش نرخ دلار، واردات و ترخیص خودرو با قواعد جدید، قانونی شد. قیمت دلار از ۳۷۰۰ تومان در اوایل سال ۹۶، به محدوده‌ی ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان در ماه‌های پایانی سال رسید و طبیعتاً، بر ارزش واقعی خودروهای وارداتی، تأثیر گذاشت. علاوه‌بر این، مالیات و عوارض بر مدل‌های خراجی نیز، افزایش پیدا کرد. در مقابل، شرکت‌های واردکننده‌ که پیش از مشکلات فوق، اقدام به عقد قرارداد با قیمت و زمان تحویل قطعی کرده بودند، پس از چند ماه تأخیر و ضمن دریافت مبالغ اضافی، خودروهای وارداتی را تحویل مشتری دادند. در یک نمونه‌ی عینی که نگارنده‌ی این مطلب شاهد بود، حدود ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از قرار قبلی، برای تحویل کیا سراتو ۲۰۱۷ توسط شرکت اطلس‌خودرو، دریافت شد.

امروزه، بسیاری از نمایندگی‌های رسمی برندهای چینی که طبیعتاً حامی امریکا در تحریم‌ علیه ایران نیستند، به‌دلیل کمبود ارز و ممنوعیت واردات؛ توانایی پاسخ به تعهدات ندارند. البته، پیش‌فروش‌ها با دریافت مبالغ سنگین و حتی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان ادامه دارد؛ اما سرنوشت بسیاری از خودروها که قرار بود در هفته‌های اخیر تحویل مشتری یا تکمیل وجه با ارسال دعوت‌نامه شوند، نامعلوم است. در یک نمونه توسط شرکت کارمانیا، مبلغ ۷۰ میلیون تومان برای پیش‌خرید بی‌وای‌دی S7 در اردیبهشت ۱۳۹۷ دریافت و موعد تحویل خودرو آذرماه امسال اعلام شد؛ اما طی تماس تلفنی (مورخ ۹ آبان) با یکی از نمایندگی‌های این شرکت مشخص شد، زمان دقیق ارسال دعوت‌نامه و تحویل خودرو، قیمت قطعی و مبلغ باقی‌مانده برای دریافت بی‌وای‌دی S7، نامعلوم است. همچنین، محصولاتی که قرار تحویل شهریورماه ۱۳۹۷ داشته‌اند، به مرحله‌ی ارسال دعوت‌نامه نرسیده‌اند.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد، نگاه سرمایه‌ای به خودرو با قصد سودآوری و حفظ ارزش پول برای خریدار، سرنوشت روشنی نداشته باشد. کارشناسان معتقدند، بهتر است تا زمان کاهش التهاب در شرایط اقتصادی ایران، علاقه‌مندان خرید خودرو از حضور در طرح‌های پیش‌خرید، خودداری کنند. با توجه به اینکه تمامی پیش‌فروش‌‌های جدید، بدون تعیین قیمت قطعی و همراه با سود مشارکتی کمتر از بهره‌ی بانکی انجام می‌شوند؛ درنهایت، سود اقتصادی حاصل از اختلاف قیمت خودروهای تحویلی با مدل موجود در بازار، ناچیز خواهد بود.