نگرانی عفو بینالملل از نقض حقوق بشر در تولید باتری خودروهای الکتریکی
فروش خودروهای الکتریکی در جادههای سراسر جهان رو به افزایش است. آخرین آمار نشان میدهد که بیش از سه میلیون دستگاه خودروی الکتریکی وجود دارد و فروش این محصولات نیز هر سال حدود ۷۵ درصد رشد میکند. اما هماکنون شک و تردید درباره اصول اخلاقی خرید خودروی برقی مطرح شده است. سازمان عفو بینالملل میگوید سوء استفاده از حقوق بشر، از جمله استفاده از کار کودکان در استخراج مواد معدنی مانند کبالت برای استفاده در باتری خودروهای برقی، ادعاهای اخلاقی درباره این خودروها را تحت تاثیر قرار میدهد.
کومی نایدو، دبیر کل سازمان عفو بینالملل به نشست اخیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی درباره خودروهای برقی در اسلو گفت:
مقابله با تغییرات آبوهوایی نباید با هزینه کردن از حقوق بشر انجام شود. بدون تغییرات کارساز، باتریهایی نیروی که خودروهای برقی را تأمین میکنند، همچنان به لکهدار کردن حقوق بشر ادامه میدهند.
عفو بینالملل طی اسنادی که در گزارش اخیر خود منتشر کرده است، به این نکته اشاره میکند که سلامت کودکان و بزرگسالانی که در معادن کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو کار میکنند، در معرض خطر جدی قرار دارد. بیش از نیمی از کبالت جهان در جنوب جمهوری دموکراتیک کنگو به دست میآید؛ بیشتر این معادن بهصورت سنتی و دستی هستند و ۲۰ درصد از تولیدات این کشور را به خود اختصاص میدهند.
معدنچیانی با سن ۷ سال توسط محققان در ۹ معدن متفاوت از جمله معادن عمیق مورد بررسی قرار گرفتند؛ این معدنچیان که جوانترین آنها تنها یک دلار در روز درآمد داشتند، از بیماری مزمن ریه بهدلیل قرار گرفتن در معرض گرد و غبار کبالت رنج میبردند. کبالت حاصل از این معادن به تولیدکنندگان اصلی باتری در جهان فروخته میشود. هیچ کشوری قوانینی ندارد که تولیدکنندگان در آن باید زنجیرههای تأمین مواد اولیه خود را گزارش دهند.
عفو بینالملل میگوید چنین چیزی به این معنی است که باتریهای خودروهای الکتریکی با کار کودکان و سوءاستفادههای دیگر تولید میشوند. تقریباً ۱۲۵ هزار تن کبالت بهطور سالانه در سراسر جهان از معادن استخراج میشود که خودروسازان هماکنون ۶۰ درصد از آن را برای ساخت باتری استفاده میکنند.
سال گذشته، اقدام بورس فلزات لندن برای ممنوعیت فروش کبالت مضر با مخالفت کنسرسیومی از ۱۴ سازمان غیر دولتی از جمله عفو بینالملل روبهرو شد. علت مخالفت زمینهسازی برای تجارت غیرقانونی و محرمانه عنوان شده است و این سازمانها خوستار پیگیری و نظارت بیشتر بر معادن شدند.
اتحادیه جهانی باتری مجمع اقتصاد جهانی دو چالش عمده را در این زمینه ذکر میکند:
اول اینکه، مواد اولیه موردنیاز برای ساخت باتریها با ایجاد هزینه برای انسان و محیط زیست استخراج میشوند. بهعنوان مثال کار کودکان، خطرات بهداشتی و ایمنی در کار غیررسمی، فقر و آلودگی از جمله مواردی است برای انسان و محیط زیست خطر دارند. مورد دوم، چالش بازیافت بیش از یازده میلیون تن باتری لیتیوم یون مصرفی تا سال ۲۰۳۰ است؛ درحالیکه سیستمهای چندگانه زیادی برای استفاده مجدد و بازیافت به شکل چرخه صنعتی برای باتری خودروی برقی وجود ندارد.
ماه آینده مجمع OECD در زمینه زنجیره تأمین مواد معدنی در پاریس تشکیل جلسه میدهد و انتظار میرود که اعضا از شرکتها بخواهند منابع کبالت خود را شناسایی کنند. اپل، بیامو، دایملر، رنو و سامسونگ SDI بهعنوان سازنده باتری قبلاً توافق کردهاند که اطلاعات زنجیره تأمین خود را منتشر کنند.
عفو بینالملل میگوید بیشتر تولیدات باتریهای لیتیوم یون در چین، کره جنوبی و ژاپن صورت میگیرد؛ جایی که تولید برق همچنان وابسته به زغال سنگ و دیگر سوختهای فسیلی است. به همین دلیل سازندگان باید میزان کربن انتشاریافته در محصولات خود را افشا کنند.
مالکیت خودروهای الکتریکی به سرعت در حال افزایش است. آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان حدود ۱۲۵ میلیون نفر از خودروی برقی استفاده کنند و اگر دولتها بهصورت قانونی موجب افزایش سرعت این تغییرات شوند، چنین رقمی دو برابر خواهد شد. سال گذشته ۲.۱ میلیون دستگاه خودروی الکتریکی جدید در سراسر جهان فروخته شد. چین بزرگترین بازار خودروی الکتریکی در جهان به شمار میرود که حدود ۱.۲ میلیون دستگاه و ۵۶ درصد از تمام خودروهای الکتریکی فروختهشده در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص میدهد. همچنین ۹۹ درصد از فروش کامیون، اتوبوس، موتورسیکلت و اسکوتر برقی به چین اختصاص دارد.
ایالات متحده دومین بازار بزرگ خودروی برقی است که طی سال ۲۰۱۸ حدود ۳۶۱ هزار دستگاه در آن به فروش رسید؛ تقریبا نیمی از فروش خودروهای برقی جدید در ایالات متحده به تسلا مدل ۳ اختصاص دارد. از لحاظ سهم بازار، نروژ پیشرو است و ۴۹ درصد از خودروهای جدید فروختهشده در این کشور هیبرید یا تمام برقی هستند.
فشار بر کشورهای اروپایی برای تغییر به انرژی پاک نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است و ممنوعیت فروش خودروهای با سوخت فسیلی در این اتحادیه همچنان ادامه دارد. آلمان از سال ۲۰۳۰، اسکاتلند از سال ۲۰۳۲، فرانسه و بریتانیا از سال ۲۰۴۰، فروش تمام خودروهای بنزینی و دیزلی را متوقف خواهند کرد. اما هدف رانندگی بدون آلاینده هنوز راه بسیار درازی در پیش دارد. خودروهای الکتریکی هنوز تنها ۲.۴ درصد از فروش جهانی محصولات جدید را به خود اختصاص دادهاند و با وجود فروش درخشان چنین محصولاتی در نروژ، خودروهای برقی هنوز تنها یک هشتم کل وسایل نقلیه در جادههای اسلو را تشکیل میدهند.
فروش در سایر کشورهای اروپایی بسیار پایینتر است. در ایتالیا فقط ۰.۲۶ درصد از خودروهای جدید طی سال گذشته برقی بودند و خریداران هنوز خودروهای دیزلی را به نمونههای بنزینی ترجیح میدادند. حتی در اسپانیا که یکی از تولیدکنندههای اصلی خودرو به شمار میرود، تنها ۰.۵ درصد فروش محصولات جدید به خودروهای برقی اختصاص داشت.
نظرات