قیمت خودرو به سایت‌های خریدوفروش ایران بازگشت

چند ماه قبل، زمانی‌ که تب قیمت در بازار مسکن و خودرو به‌شدت افزایش یافت، تنها نسخه‌ی مسئولان برای سامان‌دهی بازار، صدور دستور حذف قیمت آگهی‌ها از وب‌سایت‌های فروش مسکن و خودرو بود. به‌گفته‌ی جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، قرار بود قیمت‌ها فقط دو هفته از سایت‌های آگهی حذف شود؛ اما این رویه سه ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته (دوم مرداد) تصمیم گرفته شد باردیگر قیمت در آگهی‌های مسکن درج شود. آگهی‌های خودرو هم با تأخیر چندروزه این کار را انجام دادند. در این باره، جاویدنیا در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت:

هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهی‌ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه‌ی زمانی، مرجعی برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود. در‌صورتی‌که پلتفرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم‌کننده‌‌ی بازار شوند. با‌این‌حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در‌زمینه‌ی ارائه‌ی قیمت به پلتفرم‌های آگهی با آن‌ها همکاری کند.

همان‌طورکه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اشاره می‌کند، پس از حذف قیمت‌ از آگهی‌های سایت‌های «دیوار» و «شیپور» و «باما»، دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتحادیه‌ی مسکن، خودرو و کسب‌وکارهای اینترنتی و مرکز ملی فضای مجازی هم در مقوله‌ی تعیین دامنه‌ی قیمت ورود پیدا کردند. در‌این‌میان، یکی از سایت‌ها با انتشار بیانیه‎ای درباره‌ی همکاری با اتحادیه‌‌ی صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو و دست‎اندرکاران برای تعیین محدوده‌ی قیمت برای املاک و خودرو اعلام همکاری کرد. همچنین، برای کنترل قیمت اعلام کرد از درج مکرر آگهی رایگان جلوگیری می‎کند تا با این اقدام، امکان ایجاد هرگونه فضای تبانی در این پلتفرم از بین برود. بااین‌حال به‌گفته‌ی جاویدنیا، هیچ نهادی مسئولیت تعیین قیمت را نپذیرفت و درنهایت، خود پلتفرم‌ها طرحی برای بازگشت قیمت‌ها و کنترل التهاب‌ها ارائه دادند.

تعلل نهادهای تعیین‌شده برای همکاری با استارتاپ‌هایی مانند دیوار و باما و شیپور برای تعیین قیمت، تنها به‌نفع آن دسته از دلالان سودجو و کسب‌وکارهای سنتی است که بنای فعالیت خود را روی بازار غیرشفاف گذاشته‌اند. به‌هر‌حال، منزوی‌کردن استارتاپ‌ها نه‌تنها باعث بازگشت فضای پرتردید و نامطمئن گذشته به بازار مسکن و خودرو شده بود؛ بلکه در‌این‌میان، افرادی را دلسرد می‎کرد که توانسته بودند به‌واسطه‌ی پلتفرم به قیمت‌های واقعی دست یابند و با اطمینان خرید کنند. دراین‌بین، نسخه‌ی حذف قیمت خودرو و مسکن از آگهی‌های آنلاین چاره‌ساز نبود و باعث کاهش تب افزایش قیمت مسکن نشد. البته، این التهاب در بازار خودرو هم دست‌کمی از مسکن نداشت؛ چراکه فقدان سیستم قیمت‌گذاری شفاف و کارا و جای خالی بانک اطلاعاتی در این بازار باعث شده بود سوداگران و اخلالگران رویه‌ی قبلی خود را در بازاری نامعلوم پی بگیرند. بدین‌ترتیب، سودجویان بازار خودرو با سوء‌استفاده از فقدان سیستمی روشن در تعیین قیمت، به افزایش قیمت خودرو دامن زدند.

بازار خودرو نیز مانند بازار مسکن در روزهای ابتدایی حذف قیمت از آگهی‌ها پرالتهاب بود و تا اواسط خرداد، قیمت خودروها افزایش یافت، تا اینکه از نیمه‌ی دوم خرداد این روند برعکس شد. بازار خودرو این روزها آرام شده و نمودار قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است. به‌گفته‌ی معاون گمرک ایران، به‌تازگی مهلت ترخیص خودرو‌های دپوشده در گمرک به‌پایان رسیده و بیش از ۶ هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شده است. اگرچه این تعداد در مقایسه با تقاضای بازار درخورتوجه نیست، با توجه به جوّ روانی‌ای که ایجاد می‎کند، بی‌تردید در کاهش قیمت خودرو بی‎تأثیر نیست.

اکنون باید تصمیم اخیر را اقدامی مناسب به‌منظور بازگشت شفافیت به بازار خاکستری خریدوفروش خودرو در شرایط اقتصادی این روزهای کشور توصیف کرد؛ چراکه در چند ماه گذشته، قیمت بسیاری از املاک یا خودروهای دست‌دوم عملا مشخص نبود و همین امر ضمن تشدید رکود، فضای غبارآلودی برای بهره‌برداری حداکثری واسطه‌ها ایجاد کرد که به نارضایتی خریداران و فروشندگان انجامید. حالا با بازگشت قیمت‌ خودرو به وب‌سایت‌های خریدوفروش آنلاین، امید است شرایط بازار به‌سمت شفافیت پیش رود و بساط واسطه‌گران از دو بازار مهم املاک و خودرو برچیده شود.