دادستانها و بازرسان در سراسر جهان از زمان رسوایی دیزلگیت فولکسواگن در سال ۲۰۱۵، در حال تحقیق دربارهی خودروسازان بودهاند؛ تلاشهای آنها منجر به افشای مواردی از نقض قوانین توسط تعدادی از خودروسازان بزرگ شد.
در همین راستا، روز سهشنبه دادستانهای آلمان، مدیران ارشد شرکت خودروسازی فولکسواگن را به دلیل تأخیر در اعلام تقلب و پیامدهای آن به سرمایهگذاران متهم کردند. در ایالات متحده نیز وزارت دادگستری یکی از مدیران ارشد فیات کرایسلر را به نقض قوانین در زمینهی آلایندگی خودروهای دیزل متهم کرد.
دادستانهای اشتوتگارت اعلام کردند که این جریمه برای دایملر، تأثیری در ادامهی روند رسیدگی به اتهام دستکاری برخی افراد در نرمافزار مورد استفاده در برخی از خودروهای دیزلی این شرکت ندارد. دفتر دادستانی اعلام کرد که دایملر از سال ۲۰۰۸ به بعد وظایف نظارتی خود را نقض کرده است؛ در نتیجه برخی از وسایل نقلیه دیزلی با وجود میزان انتشار آلایندگی بالاتر از حد استاندارد، تولید شدند.
مسئولان دایملر با تأیید ارائهندادن درخواست تجدیدنظر، اعلام کردند:
به نفع شرکت است که رسیدگی به تخلفات اداری را با شیوهای جامع و بهموقع پایان دهد و این پرونده را مختومه کند.
ارزش سهام دایملر در بازار بورس در پی اعلام ادعای دادستانی حدود ۰/۷ درصد کاهش یافت. ماه مه سال ۲۰۱۷، دادستانهای آلمانی دفاتر دایملر را بهعنوان بخشی از تحقیقات مربوط به تقلب و دستکاری احتمالی در آزمایش گازهای خروجی اگزوز خودروهای دیزلی بازرسی کردند.
فوریه سال ۲۰۱۶، آژانس حفاظت محیطزیست ایالات متحده از مرسدس بنز درخواست کرد تا میزان انتشار گازهای گلخانهای در برخی از خودروهای دیزلی خود را توضیح دهد. ژوئن سال جاری، دایملر چشمانداز درآمد سال ۲۰۱۹ خود را پس از اعلام بازرسی قانونی مربوط به خودروهای دیزلی و نقض قوانین آلایندگی حدود صدها میلیون یورو کاهش داد.