تولید هر خودروی ایرانی با قیمت مصوب، ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان ضرر مالی دارد

سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا مدعی شد:

قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز به‌طور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است.: یکی از پیش‌نیازها و الزام‌های توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری است. اگر قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی به‌صورت دستوری باقی بماند نه‌تنها امکان افزایش تیراژ تولید خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقب‌گرد در شمارگان تولید خودروها خواهیم بود. در سال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با وجود مشکلات زیاد، تحریم‌ها و کرونا با تمام وجود تلاش پرداختند، اما قیمت‌گذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.از جمله خودروسازان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود، تطبیق با استانداردهای روز و جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرایی کنند. همچنین در حوزه‌های پیشران صنعت از جمله برنامه‌های تولید خودروهای برقی، هیبریدی و غیره با توجه به مزیت‌هایی که در کشور وجود داشت، می‌توانستیم به کاهش فاصله خود با دیگر کشورها بپردازیم، اما به دلیل یادشده و سودده نبودن این کسب‌وکارها هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد آن‌ها انجام نشد.با وجود همه این مسائل یادشده، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریم‌های داخلی و بین‌المللی توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه داده و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند.قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین عامل و چالش صنعت خودرو است زیرا اجازه بهینه شدن تخصیص منابع را نداده و سیگنال‌هایی به تولید و مصرف می‌دهد که نمی‌توانند منابع خود را متناسب با نیاز بازار و تقاضای واقعی شکل دهند.امروز شاهدیم خودروسازان داخلی به تولید خودروهایی روی آورده‌اند که قیمت‌هایشان از کشش‌پذیری لازم در بازار برخوردار نیست و در ادامه فرایند تولید با چالش مواجه شد. می‌توانستیم با ارائه قیمت‌های مناسب و نه قیمت‌هایی که شورای رقابت ارائه می‌کند، مانع متوسط ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان‌دهی در تولید هر خودرو شویم، همچنین خودروسازان به سمت سبدی از محصولات می‌رفتند که زیان‌ده نبود. درصورتی‌که شرکت‌های خودروساز قیمت خوب برای محصولاتشان گرفته و از تیراژ مناسبی نیز برخوردار می‌شدند امکان کاهش زیان در این صنعت وجود داشت، اما به اسم حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری‌های دستوری زیان انباشته بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور را رقم زد و معادل همین رقم نیز به‌صورت قرعه‌کشی در واگذاری خودروهای تولیدی بین دلالان توزیع شد. با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز و مصرف‌کننده واقعی خودرو تنبیه شدند و در عوض واسطه‌ها و دلالان در این میان از بیشترین سود برخوردار شدند.

 بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ و رشد ۹٫۵ درصدی آن در هم‌سنجی با پارسال است. طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید و ۳۰ درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند. در افق ۱۴۰۴ ایران با تولید سالیانه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری باید در جایگاه نخست منطقه، ۲۵ درصد آن را به خارج از کشور صادر کند.

به گزارش دنیای ‌اقتصاد، با استناد به صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور (ارائه‌شده به بورس)، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو علاوه بر ثبت رشد ۱۴۵ درصدی زیان تولید در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن، ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در کارنامه سه ماه آخر سال گذشته ثبت کردند. همچنین در این گزارش تأکید شده، است که کل بهای تمام‌شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ حال‌آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب تولیدکنندگان شده است؛ بنابراین به‌طور متوسط هر خودرویی که در سال ۹۹ عرضه شده، زیان ۸ میلیون تومانی برای خودروساز داشته است.