بانک مرکزی اختیار تام برای ورود به تمام نظام مالی کشور را دارد

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سیستم بانکی در دنیا به سرعت سیر تغییر و تحول خود را طی می‌کند، به لزوم اصلاح نظام بانکی اشاره کرد، زیرا به گفته‌ی پورابراهیمی، قانون نظام پولی بانکی مصوب سال ۵۱ و قانون مقررات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ کارایی خود را از دست داده‌اند.

پور ابراهیمی بازنگری شرح وظایف بانک مرکزی را نیز مطرح کرد و از اختیار تام بانک مرکزی در برنامه‌ی ششم توسعه برای ورود و نظارت به تمام نظام‌های مالی کشور سخن گفت‌.

نبود رقابت سالم بین بازار متشکل پولی و غیر متشکل یکی از مشکلات فعلی حوزه‌ی بانکی است. موسسات مالی و اعتباری برای جلب مشتری و سرمایه بیشتر اقدام به تنظیم نرخ سود غیر منطقی می‌کنند که به نوعی قانونی نیست و رقابتی غیر‌منطقی میان آنها و بانک‌ها شکل می‌گیرد و در نهایت سودها‌ی غیر واقعی به سپرده‌ها اختصاص می‌یابد و این امر بانک‌ها را نیز مجبور به تغییر رویه برای سودهی کرده‌ است.

از طرفی در موضوع تورم، نرخ تورم پایین نگه داشته می‌شود، ولی نرخ تامین مالی به نسبت آن کاهش پیدا نمی‌کند و تولید کنندها در شرایطی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند برای کنترل تورم قیمت‌ها را افزایش دهند و در عین حال باید تسهیلات را با نرخ بالایی بازپرداخت کنند و آهسته آهسته رکود بازار را فرامی‌گیرد و بانک‌ها کارخانه‌ها را مصادره می‌کنند.

پور ابراهیمی اشاره کرد این روند به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی تشدید می‌شود و بانک‌های رسمی برای رقابت مجبورند با روش‌هایی مانند جایزه دادن و روش‌های تشویقی دیگر جلب مشتری کنند، که این امر خود تعهدات جدیدی به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.

مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ تامین مالی پس از تصویب در سال ۸۴ می‌توانست به راحتی نرخ تامین مالی را کاهش دهد و بر اساس قانون هر شش ماه یکبار تا ۲ درصد این نرخ را کم کند اما بانک مرکزی این اقدام را انجام نداد و در کنار مشکل کنترل تورم، نرخ تامین مالی ۳۰ درصدی اقتصاد را دچار رکود کرد.

پورابراهیمی درباره‌ی موسسات مالی گفت: «کمتر از ۶۰ موسسه از میان چندین موسسه مالی رقم قابل توجهی از سرمایه مردم را در اختیار دارند و تنها تعدادی به دنبال مجوز رسمی و قانونی از بانک مرکزی هستند که اگر این اتفاق رخ دهد نگرانی‌های مردم از سرمایه‌هایشان در این موسسات رفع می‌شود.

رئیس کمسیون اقتصادی درباره‌ی موسسه کاسپین هم توضیح داد، این موسسه با تصویب بانک مرکزی و پیگیری‌های کمسیون اقتصادی امکان بازپرداخت حجم زیادی از مطالبات مردم را دارد.

بانک مرکزی به این زمینه ورود کرده است و در حال تکمیل اطلاعات در خصوص دارایی‌های این موسسات است تا در صورت رخ دادن مجدد این اتفاقات مطالبات مردم تعیین تکلیف بشوند.

پورابراهیمی در خصوص توجه مردم به مصوبات قانونی و موسساتی که از طریق سایت رسمی بانک مرکزی مجوز آنها تایید شده تذکر داد و از مردم خواست فریب تابلوهای عوام فریبانه و وعده‌های غیر قابل اجرای موسسات را نخورند. با توجه به اختیارات جدید بانک مرکزی این نهاد نیز موظف است از این پس نظارت‌های خود را تشدید کند.