رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، سرفصل‌های اصلی وظایف بانک مرکزی را برنامه‌ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست‌های مناسب به‌منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی دانست.
ولی‌الله سیف، مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقاء نظام پولی را در زمره‌ی مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و گفت:
ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت، سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد تجربیاتی را حاصل کرده است که باید از آن استفاده کرد.
سیف همچنین دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم پایین در تاریخ اقتصاد ایران را قابل توجه دانست و گفت:
با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خردادماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.
سیف از یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی در آینده نزدیک سخن گفت و دلایل حساسیت در پیاده‌سازی این سیاست را اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تأمین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد.
سیف در ادامه عواملی را که باعث تقلیل جریان نقدینگی و مشکل در اجرای مأموریت‌های بانک‌ها شده‌اند، رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه‌ی صحبت‌هایش از عواملی که باعث ایجاد چالش برای سیستم بانکی شده‌اند نیز یاد کرد و گفت:
فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم جذب زیان‌‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده‌اند.
فعالیت مؤسسات اعتباری غیر مجاز باعث شده است بانک‌ها برای ادامه فعالیت دست به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی بزنند و این موضوع باعث شده است وضعیت سودآوری بانک‌ها و شاخص‌های کیفی و کمی سرمایه تحت تأثیر قرار بگیرند.
سیف به تلاش بانک مرکزی در ۴ سال اخیر برای پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و نظارت دقیق بر تسهیلات‌دهی به بخش تولیدی اشاره کرد و گفت:
بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. بر این اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.
در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که این به دلیل مساعدت‌های بانکی انجام شده است.
