سامسونگ، اس کی هاینیکس و مایکرون به تبانی در قیمت‌گذاری DRAM متهم شدند
بر اساس دادخواهی سنخی که توسط شرکت حقوقی هاگنس برمن ثبت شده است، سامسونگ، اس کی هاینیکس و مایکرون احتمالا از موقعیت غالب خود بر بازار حافظه برای تبانی در قیمت‌گذاری ماژولهای DRAM سوء استفاده کرده‌اند.
بر اساس آنچه تامز هاردور می‌نویسد، هاگنس برمن شکایت‌های مشابهی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ ثبت کرده بود. نخستین پرونده در سال ۲۰۰۶ با توافق ۳۴۵ میلیون دلاری به پایان رسید و دومین پرونده در سال ۲۰۲۰ توسط دادگاه منطقه‌ی شمالی کالیفرنیای آمریکا رد شد.
هاگنس برمن در سال ۲۰۱۸ مدعی شده بود «تحقیقاتی نشان داده است گروهی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قطعات الکترونیکی که حافظه‌ی دسترسی تصادفی پویا (DRAM) تولید می‌کنند، ممکن است توافق کرده باشند تا به‌صورت جمعی قیمت حافظه‌ی استفاده‌شده در گوشی‌های موبایل و کامپیوترها را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ افزایش بدهند تا به شکل غیر قانونی مبلغ بیشتری از مشتریان را اخذ کنند.»
هاگنس برمن همچنین اعتقاد دارد کسانی که بدون اطلاع از این موضوع پول زیادی بابت کامپیوتر و گوشی موبایل پرداخت کرده‌اند، باید غرامت دریافت کنند.
تحلیلگران می‌گویند قیمت حافظه‌های DRAM در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ بیشتر از حد تصور افزایش پیدا کرد. مؤسسه‌ی پژوهشی IC Insights در جولای ۲۰۱۷ (تیر و مرداد ۱۳۹۶) گفت قیمت حافظه‌های DRAM با رشد سالانه‌ی ۱۱۱ درصدی مواجه شد. این مؤسسه همچنین پیش‌بینی کرد قیمت DRAM تا پایان سال ۲۰۱۷، چهل درصد دیگر رشد کند.
در آن زمان اعلام شد افزایش قیمت DRAM به این موضوع وابسته است که تقاضا برای این ماژول‌ها به شکل محسوسی بالا رفته؛ اما شرکت‌های سامسونگ، اس کی هاینیکس و مایکرون قصد ندارند در پاسخ به وضعیت بازار ظرفیت تولید را افزایش بدهند. انتظار داریم این اتفاق در سال جاری میلادی نیز تکرار شود.
با درنظرگرفتن اینکه شکایت قبلی هاگنس برمن رد شد، این شرکت برای اثبات ادعایش کار سختی در پیش دارد. در حال حاضر نمی‌دانیم هاگنس برمن پس از رد شدن پرونده‌ی سال ۲۰۱۸ چه تغییراتی در آن اعمال کرده است که اعتقاد دارد می‌تواند نظر قاضی دادگاه را جلب کند.
به گزارش BusinessKorea، هاگنس برمن پرونده‌ی جدید را در تاریخ ۳ می ۲۰۲۱ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) در همان دادگاه منطقه‌ایِ ایالات متحده ثبت کرده است. به نظر می‌رسد هاگنس برمن قصد ندارد از مواضع خود عقب‌نشینی کند.