انجمن بلاک‌چین ایران: مسدودسازی درگاه‌­ پرداخت صرافی‌های رمزارز خلاف قانون است

پس از اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت مبادله رمزارزها در کشور در اسفند ۹۹، شاپرک از شرکت‌های ارائه‌دهنده درگاه پرداخت خواست تا ارائه‌ی خدمت به پذیرندگان فروش رمزارز را قطع کنند. با اینکه تعداد معدودی از صاحبان صرافی‌های تبادل رمزارز در آن زمان دستگیر شدند، اکثر صرافی‌ها به فعالیت خود بدون مشکل ادامه دادند. مدیرعامل زرین‌پال در این خصوص به خبرنگار زومیت گفت مشکل، از ثبت اطلاعات نادرست برخی پرداخت‌یارها ناشی می‌شود و با اصلاح اطلاعات حل خواهد شد؛ درواقع ارتباط مستقیمی با تبادل رمزارز در این صرافی‌ها وجود ندارد، بلکه پرداختیارهای مذکور برخی قوانین بانک مرکزی را نادیده گرفته‌اند.

به نقل از وب‌سایت انجمن بلاک‌چین ایران، «مبادله­ رمزارزها، براساس ماده‌­ی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده­ی اوفوا بالعقود مجاز است؛ مگر آن­که قانونی تصریحا مبادله‌­ی رمزارز را ممنوع کرده ­باشد.»

طبق تصمیم هیات وزیران در مهرماه ۹۹، مبادله رمزارز تنها برای تأمین ارز واردات مجاز است. در متن این تصویب‌نامه آمده است:

استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت می­‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

انجمن بلاک‌چین با اشاره به ماده قانونی موجود در تصویب‌نامه هیات وزیران می‌گوید:

این ممنوعیت از حرف الف ماده‌­ی ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی ناشی می­‌شود که مقرر داشته ­است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می­‌شود.» براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز به‌­عنوان واسطه­ ارزش یا وسیله­‌ی پرداخت استفاده نمایند؛ اما ممنوعیت استفاده از رمزارز به­ عنوان وسیله­ پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله‌­ی رمزارز به ­عنوان مال نیست؛ چه آن­که صدر بند ۱ تصویب‌­نامه­ هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.

انجمن بلاک‌چین اشاره می‌کند که هدف از تنظیم دستورالعمل مورد اشاره، تعیین تکلیف، سامان­دهی، شفاف­‌سازی فعالیت دستگاه­‌های استخراج رمزارز (ماینر) است که بدون رعایت و تشریفات قانونی به کشور وارد شده­‌اند. درنتیجه این دستورالعمل، هیچ‌­گونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خرید و فروش رمزارز مقرر نکرده؛ درعین­‌حال، تلویحا بر قانونی بودن تملک و خرید و فروش رمزارز دلالت می‌کند. درادامه درخصوص دلیل این امر می‌خوانیم:

محصول فعالیت دستگاه‌­های استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب می‌­شود؛ و جواز معامله آن از ماده‌­ی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب­‌نامه­ شماره­ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط می­‌شود؛ حال آن­که بی‌معنا است (که) قانون‌­گذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند اما مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار کند.

• براساس جواز معامله­ رمزارزها، مستنبط از ماده­‌ی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویب‌­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران نادرست است.
• اختیارات و صلاحیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی تعریف می­‌شود؛ این صلاحیت‌­ها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده ­است؛ و هیچ­‌یک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیت‌­های تقنینی یا اجرایی بانک مرکزی در حوزه‌­ی رمزارزها ندارد.

در متن مقاله انجمن بلاک‌چین تأکید شده که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص عرضه‌ی­ ارز که از صلاحیت­‌های روشن بانک مرکزی است، تصمیم در فروش ارز را، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد و بر همین اساس، کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد. درنتیجه این انجمن اقدام بانک مرکزی را در نبود صلاحیت قانونی مشخص، مجاز به ممنوعیت یا ایجاد محدودیت برای معاملات معموله و خدمات ارائه­ شده به افراد نمی‌داند.

بنابراین مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی تأثیری در جواز خرید و فروش رمزارزها، ناشی از  تصویب‌­نامه­ شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران ندارد.

درانتهای این مقاله حقوقی، بر حق مدنی افراد با توجه به اصل بیست ­و دوم قانون اساسی مبنی بر انجام معامله و داشتن حساب بانکی اشاره و بر این اساس دلالت شده که محدودیت دسترسی به درگاه‌­های پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست ­و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌­ی قضائیه است.