افشای رشوه‌خواری صدها میلیون دلاری در مایکروسافت؛ پیامد این افشاگری برای ردموندی‌ها چیست؟
من سال ۱۹۹۸ به استخدام مایکروسافت در آمدم و به مدت ۲۰ سال، محصولات این شرکت را به بازارهای خاورمیانه و آفریقا آوردم. من در کارم بسیار موفق بودم و ترفیعات زیادی گرفتم. تا اینکه متوجه موضوع عجیبی شدم؛ اینکه بسیاری از کارمندان جوان‌تر از من با پست‌های پاییین‌تر، خودروهای لوکس سوار بودند و خانه‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار می‌خریدند. درحالیکه من با وجود موفقیت شغلی، توان خرید خانه یا هر چیز لوکس دیگری را نداشتم. با ساده‌لوحی به خودم گفتم شاید این همکاران خانواده‌های ثروتمندی داشتند؛ اما اگر چنین بود، چرا داشتند وقتشان را در تیم فروش مایکروسافت تلف می‌کردند؟
آنچه خواندید، بخشی از افشاگری‌های کارمند سابق مایکروسافت، یاسر العبد است که یافته‌های خود از رشوه‌خواری‌های گسترده از قراردادهای خارجی مایکروسافت را روز جمعه در وب‌سایت افشاگر Lioness منتشر کرده است؛ اما ماجرا دقیقاً از چه قرار است؟
سال ۲۰۱۶ بود که یاسر العبد متوجه پرداخت ۴۰ هزار دلاری مایکروسافت به یکی از مشتری‌هایش در آفریقا شد که بسیار مشکوک به نظر می‌رسید. این پرداخت از سمت صندوق سرمایهگذاری تجاری مایکروسافت انجام شده بود که برای برای بستن معاملات و باز کردن خطوط جدید کسب‌وکار در نظر گرفته شده است؛ اما فرد نام‌برده برای دریافت این ۴۰ هزار دلار اصلاً مشتری مایکروسافت نبود، بلکه یکی از کارمندان سابق این شرکت بود که به دلیل عملکرد ضعیف اخراج شده بود. ازآنجاکه سیاست مایکروسافت اجازه نمی‌دهد کارمندان سابق بدون دریافت مجوزهای خاص، تا پس از شش ماه به‌عنوان «شرکای فروش لایسنس» مشغول به کار شوند، این ماجرا را بودارتر می‌کرد.
اینجا بود که العبد متوجه شد احتمالاً پای رشوه‌خواری در میان است؛ اما وقتی پیگیر ماجرا شد، با مقاومت مدیران بخش‌های مختلف مایکروسافت روبه‌رو شد. العبد که ۲۰ سال از عمر خود را به فروش محصولات مایکروسافت در خاورمیانه و آفریقا گذارنده بود، به‌شدت روی «صندوق سرمایهگذاری تجاری» این شرکت حساس بود و می‌خواست بداند چرا کاری را که تیم او می‌توانست انجام دهد، با پرداخت پول به شریکی بیرون از سازمان سپرده شده بود. پیگیری‌های مستمر العبد سرانجام جلوی این پرداختی را گرفت، اما چیزی که باعث شگفتی او شد این بود که کارمندانی که در این قرارداد جعلی دست داشتند، بدون مؤاخذه و مجازات به کار خود ادامه دادند و هیچ مافوقی پیگیر ماجرا نشد. این اتفاق العبد را به این نتیجه رساند که همکارانش بسیار بیشتر از او به این گونه رشوه‌خواری‌ها عادت داشتند.
العبد در افشاگری خود مدعی شد تا دو سال بعد از کشف رشوه ۴۰ هزار دلاری، تمام تلاش خود را کرد تا جلوی رشوه‌خواری‌های بی‌سروصدای دیگر در مایکروسافت را بگیرد؛ تلاشی که او را بین همکارانش انگشت‌نما کرده بود و در نهایت باعث اخراجش شد؛ اما حالا که به گذشته نگاه می‌کند، به این باور رسیده که خود شرکت مایکروسافت هیچ تمایلی به جلوگیری از این رشوه‌ها ندارد و ترجیح می‌دهد با چشم بستن روی این قراردادهای جعلی، پولش را به جیب بزند و دامنه‌ی انحصارگرایی‌اش را در آفریقا و خاورمیانه گسترده‌تر کند.
به تخمین العبد، سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رشوه در مایکروسافت ردوبدل می‌شود
به تخمین العبد، سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رشوه در مایکروسافت ردوبدل می‌شود و اغلب شرکای درگیر از کشورهایی چون غنا، نیجریه، زیمبابوه، قطر و عربستان سعودی هستند. او بر این باور است که بیش از نیمی از فروشندگان و مدیران مناطقی که او در آنجا مشغول به کار بوده است، در این رشوه‌خواری‌ها سهیم بودند؛ ادعایی که اگر درست باشد، نمایی مبهوت‌کننده از فسادی بزرگ و ادامه‌دار در قراردادهای بین‌المللی حوزه تکنولوژی به نمایش می‌گذارد.
العبد در افشاگری‌های خود، روش رشوه‌خواری در معاملات مایکروسافت را این‌طور توصیف کرده است:
من متوجه شدم که در حین بستن قرارداد فروش محصول، مدیر اجرایی یا عضوی از تیم فروش مایکروسافت یک قرارداد جانبی را نیز با شریک و فرد تصمیم‌گیرنده در نهادی که قصد خرید دارد، مطرح می‌کند. این فرد تصمیم‌گیرنده به نمایندگی از کاربران، ایمیلی برای دریافت تخفیف به مایکروسافت ارسال می‌کند؛ درحالیکه کاربران قرار است برای آن محصول تمام هزینه را پرداخت کنند. مقدار تخفیف به‌دست آمده آن‌وقت بین طرفین درگیر این رشوه‌خواری تقسیم می‌شود؛ یعنی کارمند مایکروسافت که با تخصیص تخفیف موافقت کرده، شریک و تصمیم‌گیرنده نهاد خریدار که اغلب یک مقام دولتی است.
العبد در طول فعالیتش در مایکروسافت به‌عنوان مدیر بازارهای نوظهور در خاورمیانه و آفریقا، شاهد مدل‌های مختلفی از این فساد بود. گاهی این رشوه‌ها به صندوق سرمایهگذاری تجاری مربوط می‌شدند، گاهی پای تخفیف‌هایی به میان میآمد که هیچ‌گاه شامل حال کاربران نمی‌شد. برای مثال، یکی از قراردادهای مشکوکی که دردسترس العبد قرار گرفته بود نشان می‌داد یکی از پیمان‌کارهای وزارت کشور عربستان برای خرید محصولات مایکروسافت ۱۳ میلیون دلار تخفیف دریافت کرده، اما کاربران هزینه کامل محصولات را پرداخت کرده بودند. در مورد دیگر، وزارت آموزش قطر سالانه ۹٫۵ میلیون دلار در طول هفت سال برای خرید لایسنس‌های مایکروسافت آفیس و ویندوزی خرج می‌کرد که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفتند. وزارت بهداشت عربستان نیز متوجه شد یکی از پیمان‌کارانش ۱٫۵ میلیون دلار بابت لایسنس اسکایپ به مایکروسافت پرداخت کرده، اما هیچ‌گاه خبری از دریافت این مجوزها نشده است. در تمام این موارد، حجم زیادی از پول از پس این معاملات به دست میآمد که به احتمال زیاد بین مقام‌های دولتی، پیمان‌کاران فرعی و کارمندان مایکروسافت دخیل در معامله تقسیم می‌شد.
حجم رشوه‌خواری سازمانی در جهان سالانه به بیش از یک تریلیون دلار می‌رسد
البته این نوع رشوه‌خواری‌های سازمانی تنها شامل حال مایکروسافت نمی‌شوند؛ بلکه معضل بزرگی در سطح بین‌المللی، به‌خصوص در کشورهایی به شمار می‌روند که دولت‌هایشان طرف اصلی قرارداد هستند و مقامات دولتی به رشوه به چشم هزینه‌های عادی انجام معامله نگاه می‌کنند. طبق تخمین مجمع جهانی اقتصاد، حجم رشوه‌خواری در جهان سالانه به بیش از یک تریلیون دلار می‌رسد. البته تخمین میزان رشوه‌ای که بین کارمندان مایکروسافت با مشتریان‌شان در خاورمیانه و آفریقا ردوبدل می‌شود، کار دشوارتری است. هزینه‌های این رشوه‌خواری نیز به‌طور معمول از خزانه کشورهای نه‌چندان ثروتمند و از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود و به جای کمک به مردم، به جیب مقامات دولتی و پیمان‌کاران سرازیر می‌شود. هرچند، مبلغ هنگفتی نیز به خود شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود تا چشم‌هایشان را به روی این کلاه‌برداری ببندند.
شرکت‌های چندملیتی بسیاری با چالش رشوه‌خواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما چیزی که ماجرای افشاگری العبد را پیچیده‌تر می‌کند، باور او است که می‌گوید ردموندی‌ها در سطوح بالا کاملاً از ماجرای رشوه‌خواری‌ها آگاه هستند، اما دست از مبارزه علیه آن برداشته‌اند.
این موضوع در تمام سطوح در جریان است. تمام مدیران از آن آگاه هستند و حتی به کارمندان خاطی ترفیع می‌دهند. اما اگر بخواهی کارمند سالمی باشی، خبری از ترفیع در کار نیست.
پاسخ مایکروسافت به افشاگری‌های العبد چه بود؟
بکی لنابرگ، معاون مشاور کل امور قانون‌مداری و اخلاقیات مایکروسافت، در پاسخ به افشاگری‌های العبد گفت:
ما متعهد به فعالیت به شیوه‌ای مسئولانه هستیم و همیشه افراد را تشویق می‌کنیم که در صورت مشاهده‌ی هرگونه فعالیت خلاف قانون، خط‌مشی‌های شرکت یا استانداردهای اخلاقی ما، آن را گزارش کنند. ما قبلاً درباره این اتهامات که مربوط به سال‌ها پیش است، تحقیق کرده و به آن‌ها رسیدگی کرده‌ایم. ما با سازمان‌های دولتی برای برطرف کردن هرگونه نگرانی همکاری کردیم.
مایکروسافت در گذشته با رشوه‌خواری خارجی دست‌وپنجه نرم کرده و تلاش کرده است آن‌ها را حل‌وفصل کند. برای مثال، یکی از مدیران ارشد مجارستان در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، به‌عنوان بخشی از یک طرح رشوه‌خواری، حاشیه سود از قراردادهایش با مایکروسافت را افزایش داده بود؛ یا در پرونده‌ای دیگر، این ادعا مطرح شده بود که بیش از ۴۴۰ هزار دلار از وجوه بازاریابی به‌عنوان هدایایی به کارمندان دولت عربستان اختصاص داده شده بود. مایکروسافت هر دو پرونده را در سال ۲۰۱۹ حل و فصل کرد و مجموعاً ۲۵ میلیون دلار به آژانس‌های تحقیق و بررسی پرداخت کرده بود.
بااین‌حال، العبد در افشاگری‌های خود داستان دیگری می‌گوید. به گفته‌ی او، زمانی که ماجرای رشوه‌خواری‌ها را به گوش مدیران سطوح بالاتر رساند، به‌جای آنکه تشویق شود یا به موضوع رسیدگی شود، مورد مؤاخذه قرار گرفت. یکی از این مدیران به او گفته بود که «اگر مورد مشکوکی در قراردادها پیدا کردی، باید سرت را به سمت دیگر بچرخانی و آن را به حال خود رها کنی.» وقتی العبد به مدیرعامل مایکروسافت، ساتیا نادلا، و یکی از مدیران اجرایی منابع انسانی ایمیل زد تا بدرفتاری این مدیر را به اطلاع آن‌ها برساند، فرد مذکور بلافاصله با او تماس گرفت و گفت: «با بزرگ کردن ماجرا و وسط کشیدن پای نادلا، برای خودت یک بلیت یک‌طرفه به خارج از مایکروسافت را رزرو کردی.» تهدیدی که البته محقق شد.
چند ماه بعد از این ماجرا، العبد از معاملات کنار گذاشته شد. درخواست‌هایش برای مسافرت‌های شغلی مورد تأیید قرار نمی‌گرفت و سرانجام زمانی که حاضر نشد در برنامه‌ی بهبود عملکرد مایکروسافت شرکت کند (چون معتقد بود عملکردش در این شرکت همواره رضایت‌بخش بوده)، شغلش را از دست داد و اوت ۲۰۱۸ برای همیشه مایکروسافت را ترک کرد.
افشاگری‌های العبد چه پیامدی برای مایکروسافت خواهد داشت؟
اگرچه این مدل رشوه‌خواری‌ها تحت قانون مبارزه با فساد خارجی آمریکا جرم محسوب می‌شوند، دادگاه برای بررسی پرونده به بیش از یک مورد خاص نیاز دارد. به گفته‌ی لیا موشِی، یکی از کارمندان ارشد شرکت Miller & Chevalier که روی پرونده‌های مربوط به فساد خارجی کار می‌کند، دادگاه در این موارد، اغلب به تلاش‌های داخلی شرکت در جهت مبارزه با فساد تمرکز می‌کند.
دادگاه ابتدا برنامه‌ی قانون‌مداری شرکت را بررسی می‌کند تا ببیند آیا به‌خوبی تنظیم شده است؛ آیا با حسن نیت اجرا می‌شود و آیا شواهدی وجود دارد که کارایی آن را ثابت کند یا خیر.
اگر برنامه قانون‌مداری شرکت به خوبی تنظیم شده باشد، دادگاه ممکن است از چند مورد خلاف چشم‌پوشی کند؛ اما اگر این برنامه خوب تنظیم و اجرا نشده باشد، مجازات شدیدی شرکت را تهدید می‌کند.
اگر مشکلی پیش بیاید، شرکت‌ها نمی‌توانند سرشان را زیر برف پنهان کنند. اگر ثابت شود شرکت آگاهانه تخلفات را نادیده می‌گرفته است، باید جوابگو باشد.
با توجه به این موضوع، سخت می‌توان گفت مایکروسافت کجای این طیف قرار می‌گیرد. ردموندی‌ها در اکثر پرونده‌هایی که العبد به آن‌ها اشاره کرده است، وارد شده، جلوی پرداخت‌ها را گرفته و کارمندان خاطی را اخراج کرده‌اند. در مواردی نیز که این اقدامات صورت نگرفته، اغلب به این خاطر بوده که نتایج تحقیق و بررسی به شواهدی در اثبات جرم نینجامیده است؛ اما برای العبد ریسک از دست دادن شغل فروشندگی در حدواندازه‌ی مبارزه جدی با چنین فرهنگ فساد گسترده‌ای نیست.
دولت‌ها در سراسر خاورمیانه و آفریقا میلیون‌ها دلار از مالیات شهروندان خود را خرج خرید محصولات استفاده‌نشده‌ی مایکروسافت می‌کنند تا چند مقام دولتی، شریک و کارمند خاص بتوانند حساب‌های بانکی خود را پر کنند. مایکروسافت به کارمندانش اجازه می‌دهد تا از جیب شرکت و کشورهایی که در آنجا فعالیت می‌کند، بدزدند تا پایه‌های انحصار خود را در این قاره محکم‌تر کند.
العبد از این شاکی است که همکاران رشوه‌بگیرش هنوز سزای تخلف خود را ندیده‌اند و همچنان به دزدیدن پول شرکت و دولت‌ها ادامه می‌دهند. از نظر او، پیام پنهان این طرز برخورد برای کارمندان این است که: «هرکاری که می‌خواهید کنید؛ هرچه‌قدر که می‌خواهید پول به جیب بزنید؛ چون بدترین اتفاقی که ممکن است سرتان بیاید این است که اخراج می‌شوید.»