مدیرعامل بازنشسته اینتل بیش از ۱۰ میلیون دلار حق سنوات دریافت میکند
پت گلسینگر، مدیرعامل سابق اینتل، پساز چهار سال فعالیت در این شرکت، از سِمَت خود کنارهگیری کرد. این جدایی با حاشیههای فراوانی همراه بود که مهمترین آنها، به پرداخت پاداش نجومی به گلسینگر مربوط میشود. بنابر گزارش تک کرانچ، گلسینگر قرار است حداقل ۷ میلیون دلار و حداکثر ۱۰٫۱۸ میلیون دلار پاداش دریافت کند.
طبق توافقنامهای که بین گلسینگر و اینتل منعقد شده، او علاوهبر دریافت ۱۸ ماه حقوق پایه، مبلغی معادل ۱٫۵ برابر پاداش هدفگذاریشده فعلی خود را نیز دریافت خواهد کرد. این پاداشها که حدوداً به ۷ میلیون دلار میرسند، طی ۱۸ ماه آینده بهصورت ماهانه بهحساب گلسینگر واریز خواهند شد. علاوهبر این، گلسینگر ممکن است ۳٫۱۵ میلیون دلار دیگر بهعنوان پاداش سالانه ۲۰۲۴ دریافت کند که درمجموع با مبلغ قبلی، به ۱۰٫۱۸ میلیون دلار میرسد. بااینحال، دریافت پاداش آخر به تصمیم نهایی هیئتمدیره و سرمایهگذاران اینتل بستگی خواهد داشت.
خبر دریافت بیش از ۱۰ میلیون دلار حق سنوات گلسینگر در حالی منتشر میشود که اینتل در سالهای اخیر با مشکلات جدی روبهرو بوده است. کاهش ارزش سهام و ضرر خالص ۱٫۶ میلیارددلاری و تعدیل ۱۵۰ هزار نیروی کار، ازجمله این مشکلات محسوب میشوند. پرداخت چنین پاداشی به مدیرعاملی که در دوران مدیریت او شرکت اینتل با کاهش شدید ارزش بازار مواجه شده، انتقادهای بسیاری از کارشناسان و سهامداران را برانگیخته است.
بااینحال، برخی دیگر معتقدند که پرداخت فقط ۱۰ میلیون دلار به مدیرعامل شرکتی ۱۰۳ میلیارد دلاری، بسیار کمتر از همتایان خود در سایر شرکتهای دیگر محسوب میشود. شایان ذکر است که ارزش بازار اینتل زمانی که گلسینگر در سال ۲۰۲۱ سکان هدایت آن را برعهده گرفت، بیش از دو برابر مقدار فعلی بود.
بااینحال، آدام نیومن، بنیانگذار WeWork، حق خروجی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرد و ماریسا میر، مدیرعامل سابق یاهو، نیز در سال ۲۰۱۶ با ۵۴٫۹ میلیون دلار، از این شرکت خارج شد و هر دو آنها شرکتهای خود را در شرایط نامناسبی ترک کردند.
در نهایت، باید گفت که پرداخت پاداشهای کلان به مدیران ارشد شرکتهای مختلف، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. ازیکسو، پاداشهای کلان میتوانند به جذب و حفظ استعدادهای برتر کمک کنند و ازسویدیگر، پرداخت این پاداشها در شرایطی که شرکت با مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکند، میتواند بهعنوان اقدامی ناعادلانه تلقی شود.