مهم ترین اصل در حمایت از محیط زیست و بهبود وضعیت فعلی چیست

امروزه بسیاری از مناظر زیبای کره‌ی خاکی، به صحنه‌ی نبرد فعالان سیاسی و اجتماعی بر سر نحوه‌ی حمایت از آن‌ها تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال، در ماه فوریه‌ی امسال چوپان‌ها یک زمین در نزدیکی کوه کنیا که به عنوان یک سایت میراث جهانی و کانون تنوع زیستی به حساب می‌آید را در اختیار گرفته، مکان‌های سکونت توریست‌ها را آتش زده و به پرورش دام در این مکان پرداختند.

این تنش‌ها در کشورهای ثروتمند نیز به وفور مشاهده می‌شود. از جمله ایالات متحده، که در آن نبرد بر سر کنترل زمین‌های دولتی و پناهگاه‌های ملی حیات وحش همچنان در جریان است. در کشورهای آسیایی و آفریقایی که پیش از این جزئی از مستعمرات کشورهای دیگر بودند؛ این تغییر مالکیت‌ها با توجه به شکاف‌های فرهنگی بر اساس نژاد و طبقه‌ی افراد بسیار پیچیده‌تر هستند. یکی از دلایل این پیچیدگی‌ها تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی بین مدیران‌ آژانس‌های محیط زیست و ساکنان محلی و مردمی هستند که زندگی خود را بر پایه‌ی حیات وحش اداره می‌کنند و با هر قانون جدید تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

فعالان محیط زیست به خوبی می‌دانند که برقراری تعادل بین محافظت از محیط زیست و رعایت عدالت اجتماعی برای افراد بومی، همواره بخشی جدانشدنی از این فعالیت است. پژوهش‌های جدید نیز نشان می‌دهد که اگر کشورها از حقوق مردمی که زندگیشان به جنگل و حیات وحش وابسته‌ است محافظت کنند و آن‌ها را در پروسه‌های سیاسی شرکت دهند؛ با تنش‌های کمتری بر سر محافظت از محیط زیست مواجه خواهند شد.

پارک ملی کازیرانگا یک سایت ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو است که در شمال شرقی هند واقع شده و می‌تواند به عنوان مثالی مهم مطرح شود. این پارک از ۲۴۰۱ کرگدن تک‌شاخ میزبانی می‌کند. رقمی که بیش از دو سوم جمعیت کرگدن‌های دنیا را تشکیل می‌دهد. این مکان همچنین بیشترین تراکم حضور ببرهای بنگال را در بین محیط‌های محافظت‌شده‌ی جهان دارد.

محافظان حیات وحش در کازیرانگا به طور رسمی اجازه‌ی شلیک به شکارچیان را دارند. آن‌ها حدودا ۵۰ نفر را در سه سال گذشته به جرم شکار غیرقانونی به قتل رسانده‌اند. Survival International، یک ارگان غیرانتفاعی که از حقوق مردم محلی حمایت می‌کند؛ مدت‌هاست که به دنبال پایان دادن به این «کشتارهای فراقانونی» است.

بسیاری کارشناسان این تنش‌ها را بخشی جدانشدنی از حفاظت محیط زیست در زمان معاصر می‌دانند. اما بسیاری از این اختلاف‌ها از تفاوت نظر بر سر مالکیت این جنگل‌ها شروع می‌شود. همچنین قربانیان انسانی این تنش‌ها اکثرا در میان قشر فقیر و به حاشیه رانده شده‌ی جهان قرار دارند. بسیاری از آن‌ها شکارچی نیستند و علیه حفاظت از محیط زیست تلاش نمی‌کنند. در کازیرانگا گزارشاتی مبنی بر کشتار افرادی، از جمله کودکان، مخابره شده است که هیچ ارتباطی به شکار غیرقانونی نداشته‌اند.

تنش‌ها در کنیا و هند اکثرا به عدم رعایت حقوق افراد محلی و تداخل در زمین‌های شخصی و جنگل‌ها برمی‌گردد. حفاظت از این حقوق الزاما در تضاد با محافظت از محیط زیست نیست. بلکه در بسیاری کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین، رعایت حقوق افراد بومی به کمتر شدن تخریب جنگل‌ها منجر شده است.

متاسفانه اینگونه دیدگاه‌ها در بین قانون‌گذاران بسیار کمیاب‌اند. باید پرسید چرا بعضی از جوامع در برقراری تعادل بین حفاظت از محیط زیست و عدالت اجتماعی بهتر از سایرین عمل می‌کنند؟

تجربه‌ی کشوری مانند مکزیک نشان می‌دهد که محافظت از حقوق مالکیت بدون ضربه زدن به منابع طبیعی قابل دستیابی است. پس از انقلاب مکزیک در اوایل قرن بیستم، دولت دست به اصلاحات عرضی گسترده در سطح کشور زد. پس از انجام این اصلاحات تقریبا ۷۰ درصد از جنگل‌ها تحت کنترل دهقان‌ها در آمدند. این تغییرات در کنار تغییرات اجتماعی به دهقان‌ها اجازه داد در سیاست و قانون‌گذاری حضور فعال داشته باشند.

بر خلاف این ترس رایج که مردمی‌ شدنِ سیاست به تخریب جنگل‌ها می‌انجامد؛ این اصلاحات به تشکیل بزرگ‌ترین جمعیت‌های جنگلداری در دنیا تبدیل شد و به محافظت بلندمدت از جنگل‌ها و حیات وحش مکزیک کمک به‌سزایی کرد. گروه‌های محلی در کنار یک‌دیگر کنترل و مدیریت جنگل‌ها را به عهده گرفتند و برنامه‌های خود را برای حفاظت از محیط زیست طراحی کردند. آنها استفاده از منابع جنگل، از جمله صنعت چوب را برای مصرف محلی و اقتصادی در برنامه‌های خود جای داده‌اند. این گروه‌ها همچین اجازه دارند تا قوانینی را برای محافظت از جنگل‌ها به تصویب برسانند که با شرایط بومی سازگاری داشته باشد و آژانس‌های دولتی نمی‌توانند این قوانین را نادیده بگیرند.

شرایط در تانزانیا و هند بسیار متفاوت است. در سال ۲۰۱۴ بازدید از حیات وحش و توریسمِ طبیعت ۲۵ درصد از درآمد ارزی تانزانیا و ۱۷ درصد از درآمد ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد. اما آژانس‌های جنگل داری، همچنان گروه‌های محلی را از حقوق اساسی خود در استفاده از منابع طبیعی کشور باز می‌دارند. سیاستی که یک سوم مردم کشور را در فقر شدید گرفتار کرده است.

مشابه این اتفاق در هند نیز قابل مشاهده است. این کشور منابعی بسیار غنی دارد و در ۲۰ سال گذشته شاهد پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیر بوده است. هرچند از برقراری عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی برای بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از مردم بومی و وابسته به محیط زیست خود بازمانده است. در مقایسه با کشورهای آفریقایی، افراد بسیار بیشتری در جوامع متکی به محیط زیست هند در فقر و تنگدستی به سر می‌برند.

هند به دلیل داشتن دموکراسی بسیار مورد ستایش قرار گرفته است؛ هرچند سیاست‌های محیطی آن توسط یک بروکراسی مرکزی اداره می‌شود. مردمی که به این منابع متکی هستند از روند سیاست‌گذاری فاصله دارند و نمی‌توانند کاغذبازیِ گسترده و ناکارآمد کشور را به چالش بکشند. در نتیجه، آژانس‌های دولتی تا جایی پیش می‌روند که حتی از باغچه‌های شهری و کشت درخت صنعتی به عنوان جنگل یاد می‌کنند. این مسئله از بین رفتن جنگل‌های طبیعی را مخفی نگه می‌دارد و به مبالغه در دستاوردهای دولت در زمینه‌ی محافظت از منابع طبیعی کمک می‌کند.

با توجه به جنبش‌های مردم محلی در سال ۲۰۰۶، پارلمان هند قانون حقوق جنگل‌ها را تصویب کرد تا به وسیله‌ی آن از حقوق زمین‌داران و افرادی که برای امرار معاش به جنگل وابسته هستند محافظت کند و به آن‌ها اختیاراتی قانونی برای محافظت از جنگل‌ها اعطا کند. این قانون حق تصمیم‌گیری مردم محلی، در مدیریت جامعه‌ی خود را به رسمیت می‌شناسد و به آن‌ها اجازه می‌دهد که محصولات به دست آمده از جنگل را به فروش برسانند.

با این وجود فروش چوب توسط این جوامع همچنان غیرقانونی است و مهم‌تر اینکه بروکراسی همچنان بر پروسه‌های قانون‌گذاری سایه افکنده است و جلوی اجرایی شدن بسیاری از این قوانین را می‌گیرد. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد به دلیل ارتباط محدود این آژانس‌ها با سایر دپارتمان‌ها و گروه‌های شهروندی، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها بر اساس دانش بسیار محدود انتخاب می‌شوند.

همانطور که اشاره شد برنامه‌ریزی‌های بنیادی به گروه‌های شهروندی و جامعه کمک می‌کند که در سیاست‌گذاری و تعیین قوانین سهیم باشند. این دیدگاه به محافظت از منابع طبیعی کمک به سزایی می‌کند. برای مثال در کشور مکزیک قوانین به مردم روستانشین کمک می‌کند که خود جنگل‌ها را مدیریت و از آن‌ها محافظت کنند.

با این وجود برنامه‌ریزی‌هایی مشابه در کنیا، تانزانیا و هند به دو دلیل تاثیرگذار نیستند. نخست اینکه مردم محلی اهرمی برای اجرای قوانین و برنامه‌ها یا نفوذی در دستگاه‌های سیاسی ندارند. یعنی سیستم پاداش و جزا، مردم محلی را به مدیریت صحیح منابع تشویق نمی‌کند. دوم اینکه شهروندان نمی‌توانند عملکرد مسئولان را به چالش بکشند. پس این مسئولین از قدرت‌ قانون‌گذاری و مصونیت خود در راه برداشت‌های شخصی استفاده خواهند کرد.

پایه‌گذاری سیستمی که شهروندان را در محافظت از محیط زیست سهیم کند کار آسانی نیست. هرچند ارزش این تلاش را دارد. بر اساس تخمین‌ها، تنش‌های مرتبط با منابع طبیعی بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد نفر از مردم جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تنش‌ها همچنین از به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حفاظت از محیط زیست جلوگیری می‌کند.

تحقیقات چندین و چند بنیاد محیط زیست از جمله موسسه منابع جهانی نشان می‌دهد که مناطق تحت مدیریت مردم بومی ۲۴ درصد از کربن ذخیره شدن بر سطح زمین را در خود جای داده است. اگر تلاش‌ها برای محافظت از این جنگل‌ها به شکست بیانجامد؛ تاثیرات تغییرات اقلیمی بسیار بیشتر از آنچه که هست خواهند شد و امنیت ساکنان زمین را در دهه‌های آینده به خطر خواهد انداخت.

حل این اختلافات و اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست به شکل درستی هزینه می‌شوند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سیاست‌های حفاظتی که از اکوسیستم و زندگی مردم محلی به شکل همزمان حمایت می‌کنند احتمال موفقیت بسیار بیشتری دارند. باید توجه کرد که شفاف‌سازی برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست و پیگیری تخلفات آژانس‌های دولتی قدم‌هایی حیاتی در راه رسیدن به طبیعتی پایدار و جامعه‌ای معتدل است.