فیلتر تیک‌تاک در آمریکا؛ چه بر سر پلتفرم محبوب خواهد آمد؟

داستان قدیمی و پرتلاطم فیلترشدن تیک‌تاک در آمریکا، سرانجام به فصل نهایی رسیده و با تصویب مجلس سنا و امضای جو بایدن، تنها یک گام دیگر با پایان راه فاصله دارد. طی سال‌های اخیر بارها کفه‌ی ترازوی موافقین و مخالفین این طرح از تعادل خارج شده و مقامات آمریکا در کاخ سفید، مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصمیم نهایی را به یکدیگر ارجاع داده بودند. آیا این پرونده به دادگاه می‌رود و سرنوشت تیک‌تاک توسط قاضی‌های فدرال تعیین می‌شود؟

تیک‌تاک هرگز قرار نبود یک اپلیکیشن سیاسی باشد. سال ۲۰۱۸ هنگامی‌که این اپلیکیشن مبتنی بر ویدیو در آمریکا راه‌اندازی شد، بیشتر به‌عنوان مکانی سرگرم‌کننده برای دیدن محتواهای طنزآمیز و جالب شناخته می‌شد که کتابخانه‌ی موزیک وسیعی داشت و امکانات پیشرفته‌ای برای ویرایش ویدیوها ارائه می‌داد.

اما طی دو سال، نرخ دانلود تیک‌تاک در آمریکا از مرز ۱۶۵ میلیون بار گذشت و این برنامه رنگ دیگری به خود گرفت: اعتصابات معلمان، تئوری‌های توطئه کیواِنان (طرفداران این نظریه ساختگی که دونالد ترامپ مخفیانه درحال مبارزه با حلقه قاچاق بین‌المللی کودکان است)، اعتراضات «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» و کمپینی به رهبری نوجوانان برای خرابکاری در تجمع انتخاباتی ترامپ در شهر تولسای اوکلاهاما، همه بر بستر این پلتفرم اوج گرفتند. واقعیت این بود که الگوریتم تیک‌تاک برای انتشار سریع محتوای سیاسی در سطوح بالای مخاطبان بهتر از سایر رسانه‌های اجتماعی عمل می‌کرد، هرچند مؤسسان شرکت این موضوع را تأیید نمی‌کردند.

برخلاف تصورات اولیه، این ماجرا پس از اتمام ریاست‌جمهوری ترامپ به پایان نرسید و مشخص شد نگرانی‌ها پیچیده‌تر از «دزدی اطلاعات» است. هرچه تیک‌تاک رقیب جدی‌تری برای شرکت‌های سیلیکون‌ولی می‌شد، بحث‌ها پیرامون موضوع جدیدی بالا می‌گرفت: اگر نسل جدید کودکان با یک اپلیکیشن چینی بزرگ شوند و جهان اطرافشان را بشناسند، پس نقش آمریکا به‌عنوان قطب اصلی فناوری جهان چه می‌شود؟

پیش‌ازاین، کارشناسان امنیت سایبری و فناوری چین به شیوه‌های مختلف اشاره کرده بودند که دغدغه‌ی سایر کشورهای جهان در مورد تیک‌تاک را نباید یک موضوع سیاه‌وسفید یا حتی بیگانه‌هراسی تلقی کرد، چراکه سابقه‌ی چین در نظارت بر محتوا و سانسور بر کسی پوشیده نیست.

ازطرف‌دیگر، گروهی از فعالین بین‌المللی شبکه برگ تأمل‌برانگیز دیگری را روی میز گذاشتند: آیا تحریم تیک‌تاک و سایر برنامه‌های متعلق به چین، اتفاقی که نظیر آن در خود چین در جریان است، شروع مسیر جدید و خطرناکی برای اینترنت کمتر آزاد و باز نیست؟

پاییز سال ۲۰۱۹ سه سناتور آمریکایی برای اولین‌بار خواستار تحقیق درخصوص پلتفرم تیک‌تاک شدند. اظهارات آن‌ها پس از این منتشر شد که گاردین و واشنگتن‌پست در گزارش‌های خود فاش کردند که تیک‌تاک در یک مقطع زمانی به ناظران خود دستور داده است ویدیوهایی را که از نظر دولت چین «حساس» هستند، سانسور کند.

مدتی بعد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS)، که پیامدهای بالقوه امنیت ملی خریدهای خارجی شرکت‌های آمریکایی را ارزیابی می‌کند، اعلام کرد پروسه‌ی خرید Musical.ly توسط بایت‌دنس را مجدداً مورد بازبینی قرار می‌دهد. در این دوران تیک‌تاک چندین بار اعلام کرده بود که اطلاعات کاربران آمریکایی را به کشور چین ارسال نمی‌کند و حتی اگر دولت چین درخواست دهد، محتوای حساسی را از روی پلتفرم خود حذف نخواهد کرد.

برای ما حفاظت از حریم خصوصی داده‌های کاربرانمان اهمیت زیادی دارد. درحال‌حاضر شایعات غلط زیادی درمورد شرکت ما رونق گرفته؛ اما واقعیت این است که پلتفرم تیک‌تاک در کشور چین اصولاً در دسترس نیست. تیک‌تاک توسط یک مدیرعامل آمریکایی اداره می‌شود و صدها کارمند و رهبران حوزه امنیت دیجیتال، امنیت، محصول و سیاست عمومی آن را در ایالات‌متحده به عهده دارند. داده‌های کاربران آمریکایی در ویرجینیا و سنگاپور ذخیره و پشتیبان‌گیری می‌شود و ما تلاش می‌کنیم میزان دسترسی به این داده‌ها را به حداقل برسانیم.

ما از گفت‌وگو با قانون‌گذارانی که می‌خواهند روند کار شرکت را بهتر درک کنند، استقبال می‌کنیم. در همین راستا یک تیم ویژه به واشنگتن‌دی‌سی می‌فرستیم تا دولتمردان و کارشناسان بتوانند در مورد هر نگرانی و سؤالی که دارند، به آن‌ها مراجعه کنند. ما می‌دانیم که عملکردها بلندتر از کلمات صحبت می‌کنند. به‌همین‌دلیل «مراکز شفافیت» جدیدی در لس‌آنجلس و دی‌سی باز می‌کنیم تا قانون‌گذاران و کارشناسان دعوت‌شده خودشان شخصاً ببینند که چگونه محتوا را تعدیل می‌کنیم و داده‌های کاربرانمان را ایمن نگه می‌داریم.

اما تلاش‌های تیک‌تاک برای جلب اعتماد آمریکا به نتیجه‌ی دلخواه نرسید. اوایل جولای ۲۰۲۰ مایک پمپئو، وزیر وقت امورخارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که پس از مدت‌ها روابط تنش‌زا با چین و در پی ممنوعیت ۵۰ اپلیکیشن چینی از جمله تیک‌تاک در کشور هند، ایالات‌متحده نیز ممنوعیت این پلتفرم را بررسی می‌کند. اینجا بود که کاربران تیک‌تاک خطر بالقوه‌ی ابزار سرگرمی خود را حس کردند.

پیش‌ازاینکه با هم سیر رخدادهای اخیر اپلیکیشن محبوب نوجوانان را مرور کنیم، ببینیم نظر کارشناسان وب در این مورد چیست.

برای بسیاری از متخصصان امنیت سایبری، جریان فیلترینگ یا توقیف تیک‌تاک امری نسبتاً ساده و بدیهی محسوب می‌شود. این گروه معتقدند که صرف‌نظر از اینکه محتوای این برنامه چقدر عالی و تأثیرگذار باشد، نباید خطر چین را دست‌کم گرفت. به‌عنوان‌مثال کیرستن تاد، مدیر مؤسسه سایبر ردینس Cyber Readiness معتقد است که با وجود ادعای تیک‌تاک، چنانچه دولت چین داده‌های کاربران را می‌خواست، به آن‌ها دست پیدا می‌کرد. اما تیک‌تاک چه اطلاعاتی را از کاربران جمع‌آوری می‌کند؟

تیک‌تاک چه نوع داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کند؟

یکی از مواردی که همیشه در مباحث امنیت سایبری موردبحث قرار می‌گیرد، موتور پیشنهادهای تیک‌تاک است که از داده‌های رفتاری برای تعیین علایق کاربر و ارائه محتوای مرتبط به آن‌ها استفاده می‌کند. برخی از این داده‌ها عبارت‌اند از:

• مدت زمانی که کاربر در یک صفحه می‌ماند
• هر ویدیویی که کاربر به اشتراک می‌گذارد
• ویدیوهایی که کاربر از آن‌ها عبور می‌کند
• کامنت‌ها و لایک‌های کاربر
• اطلاعات اصلی ورود به سیستم، مانند نام، سن، شماره‌تلفن و آدرس ایمیل
• داده‌های موقعیت مکانی
• آدرس آی‌پی
• داده‌های بیومتریک

به‌علاوه، تیک‌تاک برای جلوگیری از دیدن محتوای تکراری توسط کاربران از مکانیزم‌های پراکندگی یا دیسپرسیون استفاده می‌کند. شما می‌توانید پروتکل‌های جمع‌آوری داده‌های تیک‌تاک را به‌طور کامل در صفحه‌ی سیاست حفظ حریم خصوصی آن مشاهده کنید.

بخش اعظم کاربران تیک‌تاک را قشر نوجوانان تشکیل می‌دهند که احتمالاً فکر نمی‌کنند دولت چین علاقه‌ای به ثبت عادات آن‌ها داشته باشد. بااین‌حال، برخی کارشناسان بعید نمی‌دانند که چین با توجه‌ به اطلاعات جمع‌آوری شده، پروفایل‌ها و پرونده‌های دقیقی برای افراد مورد نظر خود یا حتی همه‌ی کاربران تشکیل دهد.

اداره‌ی تحقیقات فدرال آمریکا از سال‌ها پیش گفته بود که تیک‌تاک برای امنیت ملی این کشور تهدیدی واقعی محسوب می‌شود. اف‌بی‌آی هشدار داده بود که دولت چین با کنترل بایت‌دنس می‌تواند نرم‌افزار میلیون‌ها دستگاه دیجیتال را در ایالات متحده «کنترل» کند و عملیات نفوذ گسترده‌ای را در شبکه اطلاعات آمریکا به مرحله‌ی اجرا درآورد. تیک‌تاک در پاسخ FBI اتهام رابطه با چین را رد کرد.

در مقابل، گروه دوم کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید شرکت‌های چینی را با دولت یکی بدانیم. متخصصانی مانند سام ساکس، فعال ارشد سیاست‌های امنیت‌ سایبری، معتقدند مالکیت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان ارزش بسیار بیشتری برای مؤسسان آن ایجاد می‌کند تا سانسور محتوا و سرقت داده‌های کاربران.

تیک‌تاک قصد داشت خارج از کشور خود پیشرفت کند و اوج بگیرد؛ بنابراین به نفع بایت‌دنس نیست که مخفیانه این شرکت را در اختیار چین قرار دهد. انگیزه‌های تجاری در این بازار نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند.

به گفته‌ی ساکس، تیک‌تاک برای بسیاری از افراد حاضر در حوزه سیاست و فناوری، به چنان تهدیدی تبدیل شده که استقرار دفتر مرکزی آن در آمریکا و انگلیس یا استخدام یکی از مدیران اجرایی دیزنی‌لند به‌عنوان مدیرعامل شرکت، اوضاع را بهتر نخواهد کرد. شرایط استفاده و الگوریتم جعبه سیاه تیک‌تاک تقریباً با سیاست‌های فیسبوک یکسان‌اند، اما موفقیت نهایی این شرکت می‌تواند پایانی بالقوه بر تسلط پایدار سیلیکون‌ولی محسوب شود. به‌همین‌دلیل توقیف و اخراج تیک‌تاک از آمریکا مصداق محافظه‌کاری و حتی بیگانه‌هراسی است.

از طرف دیگر این تصمیم با منافع تجاری آمریکا در تضاد است و در صورت عملی‌شدن آن، سایر کشورها نیز می‌توانند رویکردی مشابه در پیش بگیرند؛ «ما به روشی که شرکت‌های سیلیکون‌ولی داده‌هایمان را مدیریت می‌کنند، اعتماد نداریم، پس بیایید آن‌ها را هم ممنوع کنیم.»

با توجه‌ به اینکه اروپا و هند در حال افزایش سهم خود از بازار فناوری‌های دیجیتال هستند، هرگونه واکنش متقابلی شدیداً به ضرر آمریکا تمام می‌شود. رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در داده‌های موردنیاز یادگیری ماشین و هوش‌ مصنوعی بازی می‌کنند و همه‌ی شرکت‌ها برای دسترسی به مجموعه عظیم داده‌های بین‌المللی باید در این رقابت حضور داشته باشند.

به عقیده‌ی این گروه از کارشناسان، دولت‌ها به‌جای فیلترینگ و توقیف پلتفرم‌ها باید یک قانون جامع فدرال برای حفظ حریم خصوصی داده‌های کاربران تنظیم کنند. این قانون باید برای تمامی پلتفرم‌ها و نه صرفاً پلتفرم‌های چینی اعمال شود و استانداردهایی برای امنیت داده‌ها، شفافیت الگوریتمی و مدیریت بهتر محتوای آنلاین ایجاد کند.

هیچ‌کس منکر نقص‌ها و معایب تیک‌تاک نیست. تاکنون شایعات و تئوری‌های توطئه متعددی بدون بررسی و نظارت در این پلتفرم منتشر و وایرال شده‌اند؛ اما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه خرابکاری‌های فوق به دولت چین ربطی داشته باشد، وجود ندارد.

آیا پرونده‌سازی و محدودیت شرکت‌های چینی، مشکلاتی را که کاربران آمریکایی شبکه‌های اجتماعی با آن دست به گریبان‌اند، مانند انتشار اطلاعات نادرست، عدم شفافیت و تعدیل محتوا، حل می‌کند؟ یا این اقدام باعث می‌شود شرکت‌های سیلیکون‌ولی مانند فیسبوک به تقلید از ابتکارات رقبا ادامه دهند و بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند؟

همان‌طور که گفتیم، نخستین گام‌های ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا در دولت ترامپ رقم خورد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۲۰ فشار زیادی به مایکروسافت وارد کرد تا این شرکت را خریداری کند، اما تلاش‌های اولیه‌ی او با شکست مواجه شد. دولت چین اعلام کرد با هرگونه تلاشی که در راستای وادار کردن بایت‌دنس به فروش سهام خود در آمریکا صورت بگیرد، مخالفت خواهد کرد.

پس از آن اوراکل، پیشنهاد خود را برای تبدیل‌شدن به «شریک فناوری قابل‌ اعتماد» تیک‌تاک در ایالات‌متحده ارائه کرد. این پیشنهاد پس از فرازونشیب‌های زیاد پذیرفته شد و تیک‌تاک موافقت کرد داده‌های کاربران آمریکایی را با اتحاد اوراکل محافظت کند.

ژوئن ۲۰۲۲، تیک‌تاک ارسال داده‌های کاربران آمریکایی به زیرساخت ابری اوراکل را آغاز کرد. هم‌زمان شرکت اوراکل بررسی الگوریتم‌های این پلتفرم و مدل‌های تعدیل محتوای آن را در دستور کار خود قرار داد تا مطمئن شود که مقامات چینی هیچ فرایند و جزئیاتی را دستکاری نمی‌کنند. تمامی این اقدامات بخشی از پروژه‌ی تگزاس بودند.

مدتی بعد پروژه‌ی کلاور (Project Clover) با رویکردی مشابه برای ذخیره محلی داده‌های کاربران اروپایی در ایرلند و نروژ راه‌اندازی شد.

دسامبر ۲۰۲۲، سنای آمریکا قانون جدیدی را تصویب کرد که براساس آن استفاده از شبکه اجتماعی تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی ایالات متحده ممنوع می‌شد.

دو ماه بعد، دولت بایدن به سازمان‌های فدرال ۳۰ روز مهلت داد تا اپلیکیشن تیک‌تاک را از تمامی سیستم‌ها و ابزارهای دیجیتال خود حذف کنند. کاخ سفید اعلام کرده بود که این اقدام تلاشی برای ایمن نگه‌داشتن داده‌های ایالات‌متحده است و ترافیک اینترنت آژانس‌های دولتی را از دسترسی به تیک‌تاک منع خواهد کرد.

اما نکته جالب این بود که درست یک ماه قبل از این اتفاق، کمپین انتخاباتی جو بایدن به تیک‌تاک پیوسته بود تا رأی جوانان بیشتری را به‌دست آورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد محبوبیت بایدن از تاریخ شروع ریاست‌جمهوری مدام در حال کاهش بوده و او برای انتخاب مجدد، به رأی جوانان زیر ۳۰ سال بیشتر نیاز دارد. هم‌زمان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه مانند نیکی هیلی و ران دیسانتیس مخالفت خود را با پلتفرم‌های چینی به‌طور آشکار ابراز کرده بودند.

یک ماه پس از بیانیه کاخ سفید، شو زی چو مدیرعامل تیک‌تاک در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شد و در یک جلسه‌ی استماع در برابر قانون‌گذاران که شدیداً از ممنوعیت این برنامه حمایت کرده بودند، از شرکت خود دفاع کرد.

مونتانا اولین ایالت آمریکا بود که قانون ممنوعیت تیک‌تاک را امضا کرد. اگرچه چندین ایالت دیگر آمریکا تحت رهبری جمهوری‌خواهان قانون حذف اپلیکیشن از دستگاه‌های دولتی را تصویب و اجرا کرده بودند، مونتانا نخستین ایالتی بود که حکم به ممنوعیت کامل این برنامه برای همه‌ی شهروندان داد.

یک ماه بعد یک قاضی فدرال این حکم ایالتی را پیش از آنکه به مرحله اجرای برسد، لغو کرد.

سرانجام سیزدهم مارس ۲۰۲۴، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به‌اتفاق آرا (۳۵۲ رأی موافق در مقابل ۶۵ رأی مخالف) تصویب کرد که بایت‌دنس را وادار می‌کند طی ۱۶۵ روز مالکیت تیک‌تاک را واگذار کند.

جو بایدن حمایت خود را از این لایحه اعلام کرد و قول داد اگر این قانون در مجلس سنا رأی بیاورد، او نیز آن را امضا می‌کند. در این‌ صورت تیک‌تاک از روی اپ‌استورهای ایالات‌متحده حذف خواهد شد. اما آیا اجرای چنین قانونی، نهایتاً به چالش‌های پنج سال اخیر پایان می‌دهد؟

مدیرعامل تیک‌تاک در یک بیانیه ویدیویی به کاربران خود قول داد که به‌سادگی تسلیم نشود. او گفت:

برای محافظت از پلتفرم شگفت‌انگیزی که با همراهی شما ساخته‌ایم، از تمامی حقوق قانونی خود استفاده می‌کنیم و هر کاری که بتوانیم، انجام می‌دهیم.

اما در مجلس سنا لایحه‌ی فوق موافقان و مخالفان سرسختی دارد. مخصوصاً از زمانی‌که تیک‌تاک از کاربران خود خواست با نمایندگان ایالاتی که در آن ساکن هستند، تماس بگیرند و به این تصمیم اعتراض کنند، بسیاری از سناتورها در مورد رأی پیشین خود مردد شدند.

سناتور مارک وارنر که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رهبران ممنوعیت تیک‌تاک شناخته می‌شود، لایحه‌ی مجلس را خالی از اشکال نمی‌بیند. درواقع او از قوانین گسترده‌تری حمایت می‌کند که سایر شرکت‌های فناوری خارجی را نیز مهار کند؛ اما به عقیده‌ی او با شرایط فعلی، تصویب لایحه بهترین راه برای محافظت از حریم خصوصی کاربران آمریکایی است.

طبق برآوردها، ارزش بازاری تیک‌تاک در آمریکا تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاران معتقدند که بایت‌دنس می‌تواند فروش این شرکت را به‌عنوان آخرین راه‌حل در استراتژی‌های خود لحاظ کند.

مشکل اینجا است که شرکت‌هایی که از چنین منابع مالی بالایی برخوردارند، احتمالاً به‌دلیل نگرانی‌هایی که پیرامون سیاست‌های ضدانحصاری آمریکا در حوزه فناوری ایجاد شده، از چنین تصمیمی امتناع می‌کنند. در این صورت مشخص نیست فرد دیگری بتواند بودجه‌ی لازم را فراهم کند و پیشنهاد جایگزینی بدهد.

برخی سرمایه‌گذاران انفرادی، علاقه‌ی خود را به خرید گروهی شرکت تیک‌تاک ابراز کرده‌اند. استیون منوچین، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا در دوران دولت ترامپ و رئیس فعلی لیبرتی استراتژیک کپیتال، یکی از حامیان سرشناس لایحه‌ی مجلس نمایندگان است و می‌گوید سرمایه‌گذاران لازم برای خرید تیک‌تاک را دورهم جمع و معرفی خواهد کرد. او در مصاحبه با CNBC گفته بود:

تیک‌تاک یک کسب‌وکار عالی است و من تیمی را برای خرید این شرکت تشکیل خواهم داد. این شرکت باید در اختیار آمریکایی‌ها باشد. چینی‌ها هرگز اجازه نمی‌دادند یک شرکت آمریکایی در کشورشان مالک چنین کسب‌وکاری باشد.

گوگل و متا دو شرکتی هستند که می‌توانند بدون هیچ شراکتی، به‌تنهایی سرمایه‌ی صد میلیارد دلاری خرید تیک‌تاک را فراهم کنند. ساندار پیچای مدیرعامل گوگل در سال ۲۰۲۰ هنگامی‌ که ترامپ در پی ممنوعیت تیک‌تاک بود، پیشنهاد خرید این شرکت را رد کرده بود؛ اگرچه بعداً مشخص شد در آن زمان آلفابت شرکت مادر گوگل به فکر پیوستن به یک مناقصه‌ی گروهی به‌عنوان سرمایه‌گذار اقلیت بوده است.

مارک زاکربرگ مدیرعامل متا هم قبلاً تلاش ناموفقی برای خرید بایت‌دنس و Musical.ly (که بعداً به تیک‌تاک ملحق شد) داشت. البته این اتفاق پیش از آن بود که او تیک‌تاک را تهدیدی برای ارزش‌های آمریکا و برتری فناوری بداند. مایکروسافت هم زمانی‌ که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از برنامه‌اش برای مسدودسازی تیک‌تاک خبر داد، رسماً اعلام کرد با بایت‌دنس وارد مذکره شده تا واحد تجاری تیک‌تاک در آمریکا، استرالیا و چند کشور دیگر را به زیرمجموعه‌ی خود اضافه کند و روی آن‌ها نظارت داشته باشد.

درهرحال، اگر هر یک از این غول‌های فناوری تمایلی برای خرید تیک‌تاک داشته باشند، بازهم جریان سیاست‌های ضدانحصاری مطرح می‌شود. شاید به همین دلیل است که هم متا و هم گوگل به‌ترتیب با معرفی ریلز اینستاگرام و یوتیوب Shorts به‌دنبال رقابت با تیک‌تاک در فضای ویدیوی کوتاه هستند.

۲۴ آوریل ۲۰۲۴ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) مجلس سنای آمریکا دومین لایحه‌ی ممنوعیت تیک‌تاک را با ۷۹ رأی موافق دربرابر ۱۸ رأی مخالف تصویب کرد و آن را برای امضای نهایی به جو بایدن سپرد. طبق این لایحه‌ی جدید، بایت‌دنس ۹ ماه فرصت خواهد داشت تا تیک‌تاک را به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آمریکایی (یا غیرچینی) بفروشد و البته بایدن می‌تواند این زمان را تا ۳ ماه دیگر تمدید کند.

ماریا کانتول، رئیس کمیته بازرگانی سنا قبل از شروع رأی‌گیری گفت:

کنگره به‌دنبال مجازات بایت‌دنس، تیک‌تاک یا هیچ شرکت دیگری نیست. ما نباید اجازه دهیم دشمنان خارجی برای جاسوسی، نظارت، تهمت‌زنی و عملیات شرورانه، ضربه به آمریکایی‌های آسیب‌پذیر و همچنین زنان و مردان نظامی و پرسنل دولت آمریکا اقدام کنند.

مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا نیز در این جلسه به تشریح دلایل مجلس پرداخت و گفت:

حقیقت این است که شرکت‌های چینی درنهایت به مشتریان، کاربران و سهام‌داران خود متعهد نیستند. آن‌ها خود را در برابر دولت چین پاسخگو می‌دانند. ما در مورد پلتفرمی صحبت می‌کنیم که نیمی از جوانان آمریکایی از آن استفاده می‌کنند. تصور اینکه چگونه پلتفرمی که گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی را تسهیل می‌کند، می‌تواند به‌طور مخفیانه به اهداف حکومتی که سابقه‌ای طولانی در سانسور و ترویج اطلاعات نادرست دارد، خدمت کند، سخت نیست.

وارنر در ادامه‌ی سخنان خود به نگرانی کاربران جوان این پلتفرم اشاره و تأکید کرد تصویب این لایحه تلاشی برای ازبین‌بردن صدای آن‌ها نیست. او افزود:

بسیاری از مردم آمریکا به‌ویژه جوانان، به‌درستی حق دارند که به این قانون مشکوک باشند. ولی آن‌ها آنچه را که کنگره دیده، ندیده‌اند. آن‌ها در جلسات محرمانه‌ی کنگره که تهدیدات ناشی از کنترل خارجی تیک‌تاک به‌طور عمیق بررسی شد، حضور نداشته‌اند. ما به جوانان آمریکایی می‌گوییم که صدای شما را می‌شنویم و امیدواریم تیک‌تاک تحت مالکیت جدید، چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی، به کار خود ادامه دهد.

یک روز بعد جو بایدن همان‌طور که پیش‌ازاین قول داده بود، لایحه «ممنوعیت یا فروش» تیک‌تاک را به‌محض دریافت، امضا کرد.

به گزارش بلومبرگ، تیک‌تاک قبلاً به کارمندان خود اعلام کرده بود که درصورت تصویب قانون فوق، آن را در دادگاه فدرال به چالش خواهد کشید. از طرف دیگر بایت دنس مدعی شده که حتی درصورت شکست‌خوردن دعاوی حقوقی‌اش، بازهم قصد ندارد تیک‌تاک را بفروشد. با این حساب ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا بیش از هر زمان دیگری رنگ واقعیت به‌خود می‌گیرد.

به گزارش رویترز بایت‌دنس ترجیح می‌دهد پلتفرم تیک‌تاک در آمریکا مسدود شود؛ ولی آن را به سرمایه‌گذاران دیگری نفروشد. چهار منبع آگاه نزدیک به این شرکت که حاضر به افشای نام خود نشدند دلایل این تصمیم را اینطور تشریح کردند:

در درجه‌ی اول، تیک‌تاک سهم اندکی از درآمد کلی و تعداد کاربران فعال روزانه‌ی این شرکت را به خود اختصاص می‌دهد. به‌علاوه، الگوریتم‌های تیک‌تاک هسته‌ی اصلی فعالیت‌های بایت‌دنس را شکل می‌دهند. به همین دلیل در بدترین سناریو درصورتی‌که تلاش‌های قانونی آن‌ها به جایی نرسد، با تعطیلی این پلتفرم در آمریکا مشکلی نخواهند داشت.

شرکت بایت‌دنس از هرگونه اظهارنظر رسمی در این مورد خودداری کرده و جزئیات مالی هیچ‌کدام از واحدهای خود را افشا نمی‌کند. بااین‌حال طبق گزارش‌ها درآمد بایت دنس از ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. سهم ۲۵ درصدی کاربران آمریکایی از درآمد تیک‌تاک که فقط یکی از زیرمجموعه‌های بایت‌دنس محسوب می‌شود، رقمی نیست که این شرکت را از تصمیم خود منصرف کند.

الگوریتم‌های مورد استفاده در تیک‌تاک، کاملاً با برنامه‌های داخلی بایت‌دنس نظیر پلتفرم ویدیوی کوتاه Douyin یکسان‌اند و بهتر از رقبایی مانند Tencent و Xiaohongshu عمل می‌کنند. واگذاری الگوریتم‌ها به یک شرکت آمریکایی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا مجوز مالکیت معنوی آن‌ها در چین ثبت شده است. طبق اصلاحیه‌ی قانون «کنترل صادرات» چین، فروش الگوریتم‌ها، کدهای منبع و داده‌های مشابه، مشمول فرایند تأیید دولتی خواهند بود.

از سوی دیگر، جداسازی الگوریتم‌ها از دارایی‌هایی تیک‌تاک در آمریکا فرایندی دشوار و پیچیده خواهد بود و بایت‌دنس در شرایط فعلی قصد انجام چنین کاری را ندارد. فارغ از الگوریتم‌ها، دارایی‌های تیک‌تاک شامل داده‌های کاربر، عملیات و مدیریت محصول نیز می‌شود.

تمامی اتفاقات اخیر پایان حضور تیک‌تاک در آمریکا را محتمل‌تر از همیشه می‌کند. حال ادامه‌ی کار این پلتفرم به نتیجه‌ی شکایت قانونی و رأی دادگاه بستگی دارد. چه کسی پیروز این میدان خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید.