بزرگ‌ترین پرونده‌های ضدانحصار اروپا علیه غول‌های فناوری

شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای رقابت به هر ریسمانی چنگ می‌زنند، اما هرازگاهی به دیوار سختِ قوانین اتحادیه‌ی اروپا برمی‌خورند و مجبور می‌شوند در سیاست‌های رقابتی‌شان تجدیدنظر کنند. اتحادیه‌ی اروپا وظیفه‌ی بررسی درستی یا نادرستی عملکرد رقابتی شرکت‌های بزرگ فناوری را برعهده دارد و تاکنون با قوانین سختگیرانه‌اش، بسیاری از غول‌های دنیای تکنولوژی را به دردسر انداخته است.

همان‌طور که می‌دانید، هر چند ماه یک بار خبر تصویب یک جریمه‌ی هنگفت صدها میلیون دلاری از سوی اتحادیه‌ی اروپا برای یکی از غول‌های فناوری ایالت متحده منتشر می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که مدتی پیش، مارگارت وستاگر، رئیس سابق بخش رقابت‌های اتحادیه‌ی اروپا در حالی که سخت درگیر چند پرونده‌ی شکایت بزرگ علیه رفتارهای انحصارگرایانه‌ی اپل و گوگل بود، به شوخی از غول‌های فناوری به‌عنوان بهترین مشتریان و منبع درآمد خود یاد کرد!

اقدامات ضدانحصار اتحادیه‌ی اروپا، نتایج مختلفی در پی داشته است. برخی از این اقدامات، الهام‌بخش وضع یکی از مهم‌ترین میراث‌های ماندگار صنعت فناوری جهان یعنی قانون بازارهای دیجیتال (DMA) شدند. این قانون با محدود کردن انحصارگرایی غول‌های فناوری، امکان رقابت در این بازار را برای شرکت‌های کوچک‌تر فراهم می‌کند.

در این مطلب، فهرست ۱۰ مورد از بزرگ‌ترین اقدامات ضدانحصار اتحادیه‌ی اروپا علیه غول‌های فناوری را آماده کرده‌ایم تا تصویری روشن از بزرگ‌ترین درگیری‌های رقابتی بین بروکسل و وزنه‌های سنگین اقتصاد دیجیتال جهان در چند دهه‌ی گذشته را به شما ارائه دهیم. این فهرست براساس مقدار جریمه مرتب شده است.

هیچ‌کس از پرداخت مالیات لذت نمی‌برد و بدتر از آن وقتی است که از کسی بخواهید مالیات‌های معوقه‌اش را پرداخت کند! در اولین مورد، باید به اپل اشاره کنیم. کوپرتینونشین‌ها پس از شکایت اتحادیه‌ی اروپا از ایرلند به‌عنوان یکی از کشورهای عضو خود که از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ معافیت‌های مالیاتی غیرقانونی به اپل اعطا کرده بود، مجبور شدند اواخر تابستان سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۳٫۱ میلیارد یورو (معادل ۱۵٫۳ میلیارد دلار) را به‌عنوان مالیات آن ۲۳ سال به‌صورت یکجا به اتحادیه‌ی اروپا تقدیم کنند.

پرونده‌ی بخشودگی‌های مالیاتی که تحت قوانین رقابت اتحادیه‌ی اروپا قرار می‌گیرد، در دادگاه‌های تجدیدنظر این اتحادیه مطرح شد و ماه گذشته، دیوان عالی، نتیجه‌ی اولیه‌ی کمیسیون تابستان ۲۰۱۶ را در رابطه با کمک‌های دولتی غیرقانونی به غول آمریکایی تأیید کرد. با توجه به رأی نهایی دیوان عالی، گزینه‌های قانونی اپل برای ادامه‌ی اعتراض و تلاش برای تغییر حکم به پایان رسیده و میلیاردها دلار مالیات معوقه‌ی این غول فناوری مجدداً در دفاتر اتحادیه‌ی اروپا ثبت شده است و تا زمان تسویه حساب کامل با خزانه‌ی ایرلند، پاک نخواهد شد.

گوگل با مدیریت زیرپوستی و گنجاندن نرم‌افزارهای پیش‌فرض خود در دستگاه‌های اندرویدی‌ تمامی شرکت‌ها، برنامه‌های خود را فارغ از سخت‌افزار مورد انتخاب کاربران، به آن‌ها عرضه می‌کرد. چنین اقدامی موجب حساس شدن نهاد نظارتی ضدانحصار کمیسیون اروپا شد و این غول فناوری آمریکایی را به ورطه‌ی دردسر عظیم ۵ میلیارد دلاری کشاند.

مبلغ اولیه‌ی جریمه‌، ۴٫۳۴ میلیارد یورو بود که در دادگاه تجدیدنظر در تابستان سال ۲۰۲۲ با اندکی کاهش به ۴٫۱۲۵ میلیارد یورو رسید. به‌هر‌حال، قضات این دادگاه نیز تا حد زیادی تصمیم اولیه‌ی کمیسیون اروپا را تأیید کردند و اعتراضات گوگل برای لغو یا کاهش این جریمه را وارد ندانستند.

در بهار سال ۲۰۱۷، گوگل به‌دلیل سوءاستفاده از تسلط خود در بازار نرم‌افزار، با یک جریمه‌ی هنگفت دیگر روبه‌رو شد که در آن زمان با مبلغ ۲٫۴۲ میلیارد یورو رکوردشکنی کرد. این جریمه به‌دلیل نحوه‌ی عملکرد جانبدارانه‌ی سرویس مقایسه‌‌ی محصولات این غول فناوری آمریکایی که Google Shopping نام داشت، صادر شد. سرویس مورد بحث، پیش‌تر با نام تجاری Google Product Search و قبل از آن با نام Froogle pun-tastic شناخته می‌شد.

کمیسیون اروپا متوجه شد که گوگل نه‌تنها به‌طرز ناعادلانه‌ای خدمات مقایسه‌ی خرید خود را در نتایج جست‌وجو (که خود بنیانگذار آن در اروپا بود) بر سرویس‌های رقیب ترجیح می‌داد، بلکه به شیوه‌هایی میزان نمایش سرویس‌های مقایسه‌ای رقبا را نیز کاهش داده بود. غول فناوری ساکن مانتین ویو به‌دلیل اقدامات ضدرقابتی‌اش ۲٫۷۳ میلیارد دلار جریمه شد و ۷ سال اعتراض و درخواست بررسی مجدد نیز نتوانست جریمه‌اش را کاهش دهد. سرانجام چند هفته‌ی پیش، دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا مبلغ جریمه‌ی اولیه را تأیید کرد.

در یکی دیگر از ماجراهای اپل و اتحادیه‌ی اروپا، بررسی‌های فراوان این نهاد در مورد رفتار اپل در بازار سرویس‌های موسیقی iOS، به نتیجه‌ی ناخوشایندی برای غول فناوری آمریکایی ختم شد: مشخص شد که کوپرتینونشین‌ها نه‌تنها در رقابت، ناعادلانه می‌جنگند، بلکه انتخاب مصرف‌کنندگان را نیز محدود می‌کنند.

تقریباً ۹۸ درصد از این مبلغ، مربوط به اختیارات اتحادیه‌ی اروپا برای تحریم شرکت‌های بزرگ است که پس از افزوده شدن به مبلغ خسارت‌های محاسبه‌شده، به‌صورت یکجا از اپل اخذ می‌شود.

اگر این اتحادیه می‌خواست صرفاً به خسارت واردشده از سوی این غول فناوری اکتفا کند، مبلغ جریمه تنها ۴۴ میلیون دلار می‌شد که در مقابل گردش مالی صدها میلیارد دلاری کوپرتینونشین‌ها در حد یک بلیت پارکینگ به نظر می‌رسید! اتحادیه‌ی اروپا امیدوار است که این جریمه‌های هنگفت بتوانند به‌عنوان عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی عمل کنند.

اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۹، به‌دلیل سوءاستفاده‌ی گوگل از تسلط خود بر بازار تبلیغات آنلاین، یک مجازات ضدانحصار دیگر با جریمه‌ی میلیارد دلاری برای این غول فناوری در نظر گرفت تا آن را به تبعیت از قوانین در حوزه‌ی کسب‌وکار واسطه‌گری تبلیغات وادار کند. کمیسیون اروپا متوجه شد که گوگل از بندهای محدودکننده در قراردادهای بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ با مشتریان سوءاستفاده کرده است تا شرکت‌های تبلیغاتی رقیب را از دور رقابت خارج کند و بدین ترتیب غول جست‌وجو را مستحق جریمه‌ی حدود ۱٫۷ میلیارد دلاری دانست.

البته ۵ سال بعد در شهریور ماه امسال، با وجود تأیید اکثر یافته‌های کمیسیون، دادگاه عمومی اتحادیه‌ی اروپا، جریمه‌ی مربوط به سرویس AdSense را به‌دلیل اشتباه در نحوه‌ی ارزیابی مدت قراردادهای گوگل توسط این کمیسیون، لغو کرد. حال باید دید که آیا اتحادیه و کمیسیون اروپا درخواست تجدیدنظر خواهند کرد یا خیر.

کمیسیون اروپا هنوز یک پرونده‌ی دیگر در جریان دارد که به‌طور گسترده‌تری به بررسی فعالیت‌های گوگل می‌پردازد و آنقدر بزرگ است که مبلغ پرونده‌ی AdSense در مقابل آن بیش از یک آبنبات چوبی به نظر نمی‌رسد. مارگرت وستاگر سال گذشته هشدار داده بود که در صورت تأیید تخلفات مشکوک ساکنین مانتین ویو، شاید اجازه‌ی فعالیت سرویس‌های مختلف این غول فناوری در اروپا تنها به‌شرط جدایی ساختاری و تجزیه‌ی بخش‌های مختلف آن صادر شود.

اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۲ در جریان پرونده‌ی یک کارتل فروش قطعات مورد استفاده در ساخت مانیتور کامپیوتر و تلویزیون، برای محکومین مجموعاً ۱٫۶ میلیارد دلار جریمه تعیین کرد. گروهی از غول‌های صنعت الکترونیک بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ در قیمت‌گذاری لوله‌های پرتوی کاتدی (CRT) دخالت کرده بودند.

در آن دوران و پیش از فراگیر شدن صفحه‌نمایش‌های تخت، این قطعه در مانیتورهای رایانه‌ها و تلویزیون‌ها به فراوانی استفاده می‌شد. کمیسیون اروپا متوجه شد که سازندگان این سخت‌افزار برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش آن با یکدیگر تبانی کرده بودند. هفت غول صنعت الکترونیک جهان از جمله ال‌جی، پاناسونیک، فیلیپس، سامسونگ و توشیبا که در یک یا دو کارتل CRT مشارکت داشتند، همگی جریمه شدند.

درگیری‌های تیم آبی با اتحادیه‌ی اروپا تازگی ندارد. این غول فناوری که سال گذشته نیز ۳۷۶ میلیون دلار از سوی این نهاد جریمه شد، در بهار سال ۲۰۰۹ ضربه‌ی بسیار بزرگ‌تری از آن دریافت کرده بود. اینتل که در آن زمان بزرگ‌ترین تراشه‌ساز جهان بود، به‌دلیل رفتارهای انحصارطلبانه، با جریمه‌ی هنگفت ۱٫۱۵ میلیارد دلاری از سوی اتحادیه‌ی اروپا مواجه شد.

خدیجه طولابی

در سراشیبی سقوط؛ اینتل چگونه جایگاه برترش در صنعت تراشه را از دست داد؟

مطالعه '15

این نهاد پس از تحقیقاتی متوجه شد که غول آمریکایی از موقعیت برتر خود در بازار تراشه برای حذف AMD سوءاستفاده کرده است. اینتل به تولیدکنندگان و خرده‌فروشان رایانه پول پرداخت می‌کرد تا استفاده یا فروش محصولات AMD را به تعویق بیندازند، لغو کنند، یا از فروش آن‌ها اجتناب کنند. اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد که این شیوه‌های انحصاری، قوانین رقابت را نقض می‌کنند.

تیم آبی موفق شد پس از یک دهه و با استفاده از بندهای خاصی از قوانین، اجرای مجازات را به تعویق بیندازد و درخواست تجدیدنظر بدهد. در سال ۲۰۱۷، دیوان دادگستری حکم قبلی دادگاه بدوی را لغو کرد و پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. این دادگاه نیز در ادامه، بخشی از رأی کمیسیون اروپا را لغو کرد، اما همچنان تأکید داشت که برخی از اقدامات اینتل غیرقانونی بوده است.

اوایل سال ۲۰۱۸، نوبت به کوالکام، سازنده‌ی تراشه‌های موبایل رسید تا با جریمه‌ی ضدانحصار هنگفت ۱٫۲۳ میلیارد دلاری اتحادیه‌ی اروپا مواجه شود. علت این مجازات سنگین، سوءاستفاده‌ی غول آمریکایی از موقعیت برترش در بازار تراشه‌های موبایل بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ بود.

Bloomberg

البته کوالکام به این رأی اعتراض کرد و اواخر بهار سال ۲۰۲۲، توانست دادگاه عمومی اتحادیه‌ی اروپا را با خود همراه کند. این دادگاه، تجزیه و تحلیل کمیسیون را رد کرد و چند اشکال رویه‌ای نیز در پرونده‌ی آن یافت. اتحادیه‌ی اروپا بعداً اعلام کرد که دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی برای این حکم نخواهد کرد و بدین ترتیب، این مجازات باوجود مبلغ هنگفتش، از تیتر روزنامه‌ها خارج نشد و به دنیای واقعی راه پیدا نکرد.

اتحادیه‌ی اروپا در یک پرونده‌ی ضدرقابتی دیگر علیه کوالکام، کمی خوش‌شانس‌تر بود و توانست تراشه‌ساز آمریکایی را شکست دهد. ماه گذشته، دادگاه عمومی اروپا، به‌دلیل آنچه که قیمت‌گذاری ناعادلانه و غارتگرانه می‌دانست، جریمه‌ی نسبتاً سبک‌تری به مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار برای این غول فناوری تعیین کرد.

در ادامه‌ی سفر به گذشته، به اوایل سال ۲۰۰۴ و زمانی می‌رسیم که اتحادیه‌ی اروپا، مایکروسافت را به‌دلیل سوءاستفاده از سیستم‌عامل ویندوز و موقعیت برتر خود در بازار سیستم‌عامل‌های دسکتاپ زیر ذره‌بین برد. این بررسی‌ها به شکسته شدن رکورد جریمه‌ی رفتارهای ضدرقابتی منجر شد. غول فناوری ساکن ردموند محکوم به پرداخت حدود ۷۹۴ میلیون دلار شد که با در نظر گرفتن نرخ تورم دو دهه‌ی اخیر، امروزه حدود ۱٫۳ میلیارد دلار است.

پس از نقض قوانین ابلاغی اتحادیه، دومین جریمه‌ی هنگفت نیز به فاصله‌ی ۱۵ سال برای این غول فناوری صادر شد. مبلغ این جریمه ۸۹۹ میلیون یورو بود که البته پس از اعتراض مایکروسافت، دادگاه عمومی اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۲، با وجود تأیید تخلفات این غول فناوری، مبلغ جریمه را با اندکی تغییر به ۸۶۰ میلیون یورو کاهش داد.

پاییز سال ۲۰۱۷، در یک پرونده‌ی کمک‌های دولتی و بخشودگی مالیاتی دیگر، این بار اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد که لوکزامبورگ، یکی از کشورهای عضو این اتحادیه که یکی از پایگاه‌های منطقه‌ای آمازون، غول تجارت الکترونیک جهان نیز در آن قرار دارد، بین ماه مه سال ۲۰۰۶ تا ژوئن ۲۰۱۴ مزایای مالیاتی ناعادلانه‌ای به این غول فناوری اعطا کرده است.

عکاس: Ilya Stallone

کمیسیون اروپا دریافته بود که ساختار آمازون در لوکزامبورگ به آن اجازه داده بود تا چهار برابر کمتر از سایر شرکت‌های مستقر در این کشور مالیات بپردازد. اتحادیه‌ی اروپا، میزان معافیت مالیاتی اعطاشده به غول فناوری آمریکایی را حدود ۲۵۰ میلیون یورو اعلام کرد. از آنجا که این اتحادیه جریمه‌ای برای پرونده‌های کمک‌ دولتی و تخفیف مالیاتی صادر نمی‌کند، آمازون تنها به بازپرداخت کامل تخفیف‌های مالیاتی فوق محکوم شد.

البته کمیسیون اروپا و لوکزامبورگ بر سر شیوه‌ی محاسبه‌ی سود مشتمل بر مبلغ مالیات آمازون در این کشور اختلاف نظر داشتند و برخلاف پرونده‌ی کمک‌های دولتی ایرلند به اپل که بالاتر ذکر شد، این بار استدلال‌های اتحادیه در دادگاه پذیرفته نشد. بدین ترتیب، اواخر سال گذشته، دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا یک حکم نهایی را در مورد این پرونده صادر کرد.

دادگاه مبلغ مدنظر کمیسیون اروپا را کاهش داد و اعلام کرد که اتحادیه‌ی اروپا نتوانسته ثابت کند که کمک مالیاتی لوکزامبورگ به آمازون غیرقانونی است و این غول فناوری تنها با بازپرداخت اصل مالیات‌های معوقه‌ی خود از چنگال اتحادیه گریخت.

تقریباً تمام شرکت‌های حوزه‌ی فناوری بسته به نوع فعالیت و میزان تأثیرگذاری خود، با سدی محکم به نام اتحادیه‌ی اروپا روبه‌رو می‌شوند؛ اما حتی با وجود قوانین سختگیرانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، باز هم غول‌های فناوری به رقابت‌های ناعادلانه روی می‌آورند و عذاب جریمه‌های سنگین را به جان می‌خرند. در این شرایط، مشخص نیست که اقدامات آینده‌ی قانون‌گذاران برای ایجاد فضای رقابتی سالم چه خواهد بود.