گوگل پس از تجزیه چه شکلی خواهد بود؟

وزارت دادگستری ایالات متحده پس از پیروزی در پرونده‌ی حقوقی خود علیه گوگل و انحصاری خواندن کسب‌وکار جست‌وجوی این غول فناوری، پیشنهاد اولیه‌ی خود را در مورد نحوه‌ی محدودسازی سلطه‌ی گوگل منتشر کرده است که شامل تجزیه‌ی این شرکت ۲۶ ساله نیز می‌شود.

دولت ایالات متحده از آمیت مهتا، قاضی دادگستری، خواسته است تا چهار راه‌حل برای مهار شیوه‌های ضدرقابتی گوگل در بازار موتورهای جست‌وجو ارائه دهد. این روش‌ها شامل اصلاحات رفتاری، تغییراتی در شیوه‌های تجاری و راه‌حل‌های ساختاری هستند که می‌توانند در نهایت به تجزیه‌ی غول فناوری ساکن مانتین ویو ختم شوند.

راه‌حل‌هایی که وزارت دادگستری آمریکا در سر دارد، اغلب بر محافظت از قابلیت جست‌وجو در وب پس از ظهور هوش مصنوعی مولد متمرکزند. این وزارت هشدار می‌دهد که اگرچه شاید هوش مصنوعی به‌طور کامل جایگزین موتورهای جست‌وجو نشود، احتمالاً به یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های صنعت جست‌وجو تبدیل خواهد شد؛ بنابراین باید جلوی گوگل را گرفت تا از قدرت خود برای به دست آوردن برتری ناعادلانه در بازار جست‌وجوی وب در آینده سوءاستفاده نکند.

دولت ایالات متحده از قاضی مهتا خواسته است که تا قراردادهایی را که گوگل می‌تواند منعقد کند، محدود کرده و قوانینی را برای اجبار این شرکت برای همکاری با سایر شرکت‌ها، وضع کند؛ به شیوه‌ای که ساختار کسب‌وکار گوگل عوض شود. دولت باور دارد که نه‌تنها باید به سلطه‌ی امروز گوگل پایان داد، بلکه باید اطمینان حاصل کرد که این غول فناوری دیگر نتواند همه‌چیز را تحت کنترل قرار دهد.

در واکنش به سختگیری‌های دولت ایالات متحده، گوگل پیشنهادهای دولت را افراطی خواند و اظهار کرد که خواسته‌ی نهادهای بالادستی در این رابطه بسیار فراتر از مسائل حقوقی خاص مربوط به کسب‌وکار است؛ اما تجزیه‌ی احتمالی گوگل و سد کردن راه انحصار آن برای رقبای این غول فناوری و کاربران عادی چه پیامدهای دارد؟ امروز می‌خواهیم با هم به بررسی پیامدهای تجزیه‌ی گوگل بپردازیم.

حتماً می‌دانید که اپلیکیشن‌های گوگل به‌طور پیش‌فرض روی بسیاری از گوشی‌های هوشمند نصب است و به‌دلیل قراردادهای تقسیم درآمد تبلیغاتی، در اکثر مرورگرهای وب نیز موتور جست‌وجوی پیش‌فرض به گوگل تعلق دارد؛ اما در این شرایط چه بلایی بر سر «رقابت» می‌آید؟

دولت می‌گوید در حال بررسی راهکارهایی است تا محدودیت را در قراردادهایی که گوگل می‌تواند با سازندگان گوشی‌های هوشمند و شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی نرم‌افزار‌های مرورگر اینترنت ببندد، ایجاد کند. این راهکارها به‌خصوص به‌دنبال هدف قرار دادن توافق‌هایی هستند که موجب تعیین موتور جست‌وجوی گوگل به‌عنوان گزینه‌ی پیش‌فرض یا نصب آن از کارخانه روی دستگاه‌ها می‌شوند.

البته سلطه‌ی گوگل فقط به‌دلیل تعاملات گسترده‌اش با سایر شرکت‌ها نیست. این غول فناوری، موتور جست‌وجو و کسب‌وکار هوش مصنوعی خود را با استفاده از سرویس‌های دیگر خود از جمله مرورگر کروم، سیستم‌عامل اندروید و فروشگاه پلی استور تبلیغ می‌کند. وزارت دادگستری ایالات متحده معتقد است که این رفتارهای خودتبلیغی گوگل، راه رقابت را می‌بندد و انگیزه‌های رقبا را از بین می‌برد. این نهاد قضایی، جزئیات زیادی در مورد چگونگی رفع این مشکلات ارائه نکرده، اما اعلام کرده است که هم راه‌حل‌های رفتاری و هم ساختاری (یعنی تجزیه‌ی گوگل) را در نظر می‌گیرد.

چند ایالت که شکایت مرتبطی را به دادگاه ایالات متحده ارائه کردند هم درخواست رسیدگی به یک مشکل را دارند؛ اینکه کاربران سرویس‌های گوگل اصلاً باخبر نمی‌شوند که گزینه‌های دیگری نیز برایشان وجود دارد! این ایالت‌ها در تلاش‌اند تا گوگل را وارد کمپین‌هایی کنند که درباره‌ی وجود رقبا، اطلاع‌رسانی می‌کنند.

دولت ایالات متحده می‌گوید گوگل با استفاده از داده‌های جست‌وجوی کاربران، یک چرخه‌ی تقویت‌کننده برای افزایش سلطه‌ی خود ایجاد کرده است. اساساً، هرچه یک موتور جست‌وجو، جست‌وجوهای بیشتری دریافت کند، اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی ارائه‌ی پاسخ‌های صحیح کسب می‌کند و خود را بهبود می‌دهد. از آنجا که رقبای گوگل از دسترسی مشابه این غول فناوری به کانال‌های توزیع تبلیغ و جذب کاربر محروم‌‌اند، غول فناوری ساکن مانتین ویو می‌تواند با سرعت خیره‌کننده‌ای عملکرد موتور جست‌وجوی خود را بهبود بخشد و رقابت را برای رقبا بسیار دشوارتر کند.

دولت ایالات متحده می‌گوید در تلاش است تا مزیت یادشده را خنثی کند و احتمالاً گوگل را مجبور می‌کند تا برخی از اطلاعات و کانال‌های جذب کاربر خود را در دسترس رقبایش نیز قرار دهد. این اطلاعات می‌تواند شامل مواردی مانند داده‌های جست‌وجو، فهرست‌ها و مدل‌های مورد استفاده در «جست‌وجو با کمک هوش مصنوعی» و شیوه‌های رتبه‌بندی غول فناوری باشد.

البته وزارت دادگستری تأکید می‌کند به نگرانی‌های بالقوه‌ی حریم خصوصی کاربران درباره‌ی به‌اشتراک‌گذاری داده‌های گوگل با رقبا، توجه دارد؛ بااین‌حال، باید حساب نگرانی‌های واقعی حریم خصوصی کاربران را از استدلال‌های بهانه‌جویانه‌ با هدف حفظ سلطه‌ی گوگل بر بازار و فرار غول فناوری از این اقدامات، جدا کرد. جدا از تمامی این موارد، خود گوگل سابقه‌ی درخشانی در حفظ حریم خصوصی کاربرانش ندارد.

تأکید بر رعایت حریم خصوصی کاربران، یکی از رایج‌ترین بهانه‌های شرکت‌های بزرگ فناوری برای باز نکردن اکوسیستم‌هایشان است؛ اما دولت ایالات متحده به وضوح تأکید می‌کند که حریم خصوصی اگرچه بسیار اهمیت دارد، اما همه‌چیز نیست. به همین دلیل این نهاد قصد دارد گوگل را از استفاده از داده‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را با رقبا به اشتراک گذاشت، منع کند.

دولت آمریکا همچنین درباره‌ی «ویژگی‌های جدید و در حال توسعه‌ی هوش مصنوعی در جست‌وجو» نگرانی‌هایی دارد؛ زیرا بخش اعظمی از قدرت گوگل به جمع‌آوری داده‌ها از وبسایت‌های کوچکی برمی‌گردد که هریک به‌تنهایی قدرت چانه‌زنی زیادی در برابر انحصار غول فناوری ندارند. این وبسایت‌ها شاید تمایلی برای دردسترس قرار دادن محتوایشان برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی نداشته باشند، اما می‌ترسند مخالفتشان با گوگل، به محرومیت از دسترسی به قابلیت‌های گوگل ختم شود؛ در نتیجه وزارت دادگستری ایالات متحده در تلاش است تا گوگل را مجبور کند که به وبسایت‌ها اجازه دهد حتی اگر با ابزارهای هوش مصنوعی مخالف‌اند، محتوایشان در جست‌وجوی گوگل به‌درستی نمایش داده شود.

وزارت دادگستری متوجه شده است که گوگل علاوه بر بازار جست‌وجوی عمومی، در بازار تبلیغات متنی نیز قدرتی انحصاری دارد. این تبلیغات همان گزینه‌هایی هستند که در بالای نتایج جست‌وجوی گوگل به شما پیشنهاد می‌شوند و با ابزارهای مورد استفاده برای تبلیغ در بدنه‌ی سایت‌های مختلف فرق دارند. به نظر می‌رسد گوگل برای تعیین تعرفه‌های تبلیغاتی خود، توجهی به نرخ رقبا ندارد. قاضی مهتا در این رابطه می‌گوید: «این دقیقاً همان رفتاری است که یک انحصارگر در فضایی عاری از رقابت می‌تواند انجام دهد.»

دولت می‌گوید که برای رفع این مشکل، راه‌حل‌هایی را بررسی می‌کند هم رقابت بیشتری ایجاد می‌کنند و هم موانع ورود به رقابت را کاهش می‌دهند. نمود فعلی این راه‌حل، ملزم کردن شرکت‌ها به فعالیت در بازارهای متعدد است؛ بدین ترتیب گوگل دیگر قادر نخواهد بود از هوش مصنوعی برای محافظت از قدرت انحصاری خود در بازار تبلیغات و جست‌وجو بهره ببرد.

وزارت دادگستری همچنین به‌دنبال راهی برای جداسازی آگهی‌ها و تبلیغات گوگل از صفحه‌ی نتایج جست‌وجو است و تلاش می‌کند تا گوگل را مجبور کند که اطلاعات خاصی را در مورد عملکرد و بازدهی سرویس تبلیغات خود در اختیار سفارش‌دهندگان و مشتریان این سرویس قرار دهد.

پرونده‌ی ضدانحصار گوگل یادآور تلاش دولت ایالات متحده برای تجزیه‌ی شرکت مایکروسافت در دهه‌ی ۱۹۹۰ است؛ پرونده‌ای که سعی داشت سلطه‌ی مایکروسافت بر بازار نوپای نرم‌افزار را به چالش بکشد.

در سال ۲۰۰۰، قاضی به نفع وزارت دادگستری رأی داد و اعلام کرد که مایکروسافت باید به دو بخش تقسیم شود؛ اما ردموندی‌ها بعد از یک سال موفق شدند دادگاه را وادار به تجدیدنظر کنند و وزارت دادگستری هم در نهایت این پرونده را کنار گذاشت.

حال، نوبت گوگل است. وزارت دادگستری قرار است تا ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) پیشنهاد‌های مفصل‌تری ارائه دهد و گوگل هم تا ۲۰ دسامبر فرصت خواهد داشت راه‌حل‌های خودش را برای جلوگیری از تجزیه‌شدن پیشنهاد دهد. نظر شما درباره‌ی این پرونده و پیامدهایش برای گوگل، کاربران اینترنت و آینده‌ی موتورهای جست‌وجو چیست؟