انقلاب علمی چین؛ بخش سوم: جاده علمی چین به‌سوی اروپا می‌رود

درست در ضلع جنوبی پارلمان اروپا در بروکسل، جرثقیل‌های ساخت‌وساز سخت مشغول کار هستند تا آخرین شیشه‌‌های پنجره‌‌ را روی ساختمان جدیدی نصب کنند که قرار است به‌‌زودی مقر جدید چین در دل اتحادیه‌‌ی اروپا باشد.

پس از چهار سال برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز، مرکز فناوری چین و بلژیک در حال نزدیک‌شدن به مراحل پایانی ساخت خود در پارک علمی دانشگاه کاتولیک لوون (در ۳۰ کیلومتری جنوب بروکسل) هستند. اجرای پروژه‌‌‌‌ی فعلی هزینه‌‌ای ۲۲۴ میلیون دلاری برای ساخت آزمایشگاه‌ها و دفاتر موردنیاز برای ۱۷ شرکت فناوری پیشرفته‌‌ی چینی و بلژیکی می‌‌طلبد. هریک از این شرکت‌‌ها قصد دارند بازاری برای خود در کشور مقابل ایجاد کنند و فعالیت‌‌های خود را از حوزه‌‌ی صنایع دارویی تا انرژی خورشیدی و درمان سرطان و فناوری چاپ سه‌‌بعدی گسترش دهند.

این مرکز سرمایه‌گذاری خصوصی، تنها بخش کوچکی از برنامه‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی بلندپروازانه‌‌ی چین با نام جاده و کمربند ابتکار (BRI) است؛ برنامه‌‌ای که هدف از آن، افزایش حجم مبادلات تجاری میان چین و ۱۳۱ کشور جهان است. همان‌‌طورکه در بخش اول از این مجموعه‌مقالات در زومیت توضیح دادیم، این پروژه‌‌ی به‌‌نوعی بازسازی مدرن جاده‌‌ی ابریشم است که باعث بهبود ارتباطات ازطریق شبکه‌‌ی جاده‌‌ای و دریایی و راه‌‌آهن خواهد شد.

اروپا جایگاه ویژه‌ای در این سرمایه‌گذاری دارد؛ زیرا این قاره در گذشته‌‌ی دور نیز، مقصد نهایی جاده‌‌ی اصلی ابریشم بوده است. اگرچه برخی از مسیرهای پروژه‌‌ی BRI به اروپا ختم می‌‌شود، چین کانون توجه خود را به مناطق ثروتمندی نظیر آلمان و فرانسه معطوف نکرده و درعوض، توجه خود را بر کشورهای فقیرتر این قاره، یعنی اروپای مرکزی و شرقی قرار داده است. ایتالیا که اخیرا ازنظر اقتصادی با مشکلات متعددی دست‌‌وپنجه نرم می‌‌کند، در ماه مارس با امضای یادداشت تفاهمی با چین، به ردیف کشورهای عضو پیمان BRI پیوست.

بخش عمده‌‌ای از این فعالیت‌‌ها بر افزایش مبادلات تجاری متمرکز است؛ اما شی جین‌‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به‌‌وضوح مشخص کرده از اصلی‌‌ترین محورهای این پروژه، توسعه‌ی «علم» است. او در نوامبر گذشته در نامه‌ای به اتحادیه‌‌ی سازمان‌های علمی بین‌المللی در بخش کمربند و جاده، شبکه‌‌‌‌ی همکاری علمی BRI به‌‌رهبری چین، تأکید کرد تقویت همکاری علمی با کشورهای عضو BRI، بخشی مهم از کل پروژه به‌‌شمار می‌‌آید.

وعده‌‌ی سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ و تحقیقات برای بسیاری از کشورهای مرکز و شرق اروپا که درگیر مشکلات اقتصادی هستند، جذابیت فراوانی دارد. این کشورها عموما با معضلاتی نظیر فرار مغزها و فساد ساختاری و حمایت‌نشدن از تحقیق و توسعه مواجه‌‌اند. به‌‌عنوان نمونه، چندی پیش در این منطقه، شرکت‌های چینی مشغول ساخت پل ارتباطی میان دو نقطه از کرواسی بودند که البته این پروژه در سال ۲۰۱۲ به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شد. همچنین، گفته‌‌ها حاکی از آن است که چینی‌‌ها اولین‌‌بار تأمین هزینه‌‌ی مالی مربوط‌‌به ساخت شهر هوشمند و بهینه را در نزدیکی صوفیه، پایتخت بلغارستان، به‌‌عهده گرفته‌‌اند.

رهبران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز در تلاش برای تسریع توسعه‌‌ی اقتصادی خود، مشتاقانه به استقبال از حمایت چین رفته‌‌اند. حرکت تازه‌‌ی چین با خوشامدگویی فراوان کشورهای این منطقه مواجه شده که مدت‌‌ها بود با بی‌‌مهری اتحادیه‌‌ی اروپا مواجه بوده‌‌اند. این ملت‌‌ها درمقایسه‌با همسایگان غربی خود همواره در رتبه‌‌ی پایین‌‌تری قرار می‌‌گرفتند و اکنون از دیدگاه آن‌‌ها، چین می‌‌تواند شریکی محترم باشد.

رابرت جان اسمیتز، مدیر سابق بخش تحقیقاتی کمیسیون اروپا، بر این باور است تا زمانی‌که قوانین این بازی، به‌‌ویژه درباره‌ی موضوع مالکیت معنوی، شفاف باشد، همکاری علمی با چین می‌‌تواند مثبت تلقی شود. باوجوداین، دیگران از مشکلات بالقوه‌‌ی این همکاری‌‌ها سخن می‌‌گویند؛ به‌ویژه اینکه ممکن است این اقدامات چین بین کشورهای اروپایی شکاف ایجاد کند. تنها سه روز پس از آنکه ایتالیا به BRI پیوست، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در پاریس به شی جین‌پینگ خوشامد گفت. او در خلال دیدارش با رئیس‌جمهور چین، قول همکاری بیشتری داد؛ اما بیان کرد اروپا از شرکای اصلی خود انتظار دارد به یکپارچگی اتحادیه‌‌ی اروپا و ارزش‌های آن در جهان احترام بگذارند.

طی سفری به اروپا در ماه مارس، شی جین‌‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و دیگر رهبران اروپایی دیدار کرد.

برخی از اروپاییان از سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در بخش‌های فناوری‌‌های پیشرفته و ارتباطات و اطلاعات نگران هستند. ووک ووکسانوویچ، عضو سابق وزارت امورخارجه‌ی صربستان و نامزد دکتری در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن، نگران طرح‌های شرکت‌های چینی مانند هواوی (Huawei) درزمینه‌ی نصب شبکه‌های تلفن‌همراه 5G و سیستم‌های دوربین مداربسته در اروپا است. هواوی اوایل امسال اعلام کرد ۱۸ قرارداد در اروپا منعقد کرده؛ درحالی‌که پیش‌تر مقام‌های ایالات متحده و برخی از بخش‌های اروپا درباره‌ی مخاطرات چنین سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی هشدار داده‌ بودند. ووکسانوویچ می‌گوید این امر می‌تواند خطرناک باشد؛ چون ممکن است به دولت چین و نهادهای اطلاعاتی محلی اجازه‌‌ی افزایش نظارت بر اروپا را بدهد. او می‌گوید:

درحالی‌که هنوز بحثی دامنه‌‌دار در کشورهایی مانند آلمان یا فرانسه درباره‌ی این مسئله جریان دارد، در مکان‌هایی مانند بالکان، هیچ‌کس به خطرهای بالقوه‌‌ی سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی چین نمی‌‌اندیشد.

هواوی بارها تأکید کرده سیستم‌‌هایش هرگز کانال‌های نفوذ مخفی موسوم‌به «درهای پشتی» ندارد و درنتیجه، دسترسی غیرمجاز به آن‌‌ها ناممکن است. رن ژنگ‌‌فی، مدیر اجرایی هواوی، در بیانیه‌ای در ماه ژانویه اعلام کرد این شرکت به حفاظت از حریم خصوصی افراد و ملت‌ها متعهد است.

با افزایش نگرانی‌‌ها درباره‌ی جریان‌‌های درحال‌وقوع در بروکسل، رهبران اروپایی در ماه فوریه تصمیم گرفتند رویکردهای تازه‌‌ای برای نظارت بر سرمایه‌گذاری در اروپا در پیش بگیرند؛ حرکتی که تصور می‌‌شود در پاسخ مستقیم به معامله‌‌ای انجام شده باشد که در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت و طی آن، چین شرکت KUKA در آوگسبورگ آلمان را خرید که ازجمله صنایع رباتیک پیشرو در اروپا محسوب می‌‌شد. ژان کلود ژانکر، رئیس کمیسیون اروپا، در بیانیه‌ای در ماه فوریه گفت:

باید از منافع استراتژیک اروپا دفاع کنیم؛ ازاین‌رو، به بررسی بیشتر روند فروخته‌شدن دارایی‌‌های استراتژیک اروپا به شرکت‌های خارجی نیاز داریم.

گروه ۱+۱۶

در اوایل ژوئیه گذشته، فشار تلاش‌‌های جدید برای آینده‌‌ی اروپا در بلغارستان شکل عریان‌تری به‌خود گرفت. تنها چند روز پس از اینکه بلغارستان ریاست ۶ ماهه‌‌ی خود در شورای اروپا را به‌پایان رساند، این کشور رویداد سیاسی ویژه‌ای برگزار کرد که مستقیما روی چین متمرکز بود. این اجلاس گروه ۱+۱۶ بود؛ سازمانی که در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت و شامل ۱۶ کشور اروپای مرکزی و شرقی به‌‌همراهی چین بود. در نشست ژوئیه‌ی این گروه، رهبران اروپایی با برخی مقام‌های بلندپایه‌‌ی چینی مانند لی کگیانگ، نخست‌وزیر این کشور، درباره‌ی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌توافق رسیدند.

اینفوگرافی روابط دور؛ بسیاری از کشورها در اروپای شرقی و مرکزی به پیمان BRI چین پیوسته‌اند. ۱۶ کشور از اعضای این پیمان به‌‌همراهی چین، گروهی با نام ۱+۱۶ را با هدف توسعه‌‌ی همکاری میان چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تشکیل داده‌‌اند.

گروه ۱+۱۶ که به‌‌طوررسمی به‌عنوان همکاری میان چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شناخته می‌شود، عملا مسئولیت هماهنگی بسیاری از جاه‌طلبی‌های پروژه‌‌ی BRI چین را در اروپا به‌‌عهده خواهد داشت. بنابر گزارش اتاق فکر این گروه، تاکنون ۲۳۳ رویداد مجزا در قالب این گروه بین سال‌‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ شکل گرفته که در سال ۲۰۱۸، حدود ۴۰ مورد نیز روی داده است. گروه ۱+۱۶ می‌‌کوشد همانند اتحادیه‌‌ی اروپایی کوچک‌تر، به‌‌دنبال اهدافی نظیر ایجاد هماهنگی در فعالیت تمامی حوزه‌‌ها از مقررات زیست‌‌محیطی گرفته تا ارتباطات هوایی باشد.

همچنین، این سازمان در همکاری‌های علمی نیز دست دارد. برای مثال، لیتوانی مسئولیت ایجاد هماهنگی در همکاری‌‌های بخش کشاورزی ازجمله تحقیقات را به‌‌عهده دارد و رومانی میزبان مرکز تحقیق‌و‌توسعه است که هدف از آن، تجاری‌‌سازی کشت عناب چینی در مناطق خشک اروپا خواهد بود. همچنین، مراکز طب سنتی چینی (TCM) مستقر در دانشگاه‌های مجارستان و جمهوری‌ چک و مونته‌نگرو مشغول همکاری با دانشگاه‌های چین و نیز آکادمی علوم پزشکی چین هستند تا بتوانند این روش‌‌های درمانی را در سرتاسر اروپا گسترش دهند.

۱۱ کشور عضو گروه ۱+۱۶ خود بخشی از اتحادیه‌‌ی اروپا هستند؛ از‌این‌رو، تأسیس سازمان جدید با رهبری چین موجب بروز نگرانی‌هایی درباره‌ی احتمال تضعیف اتحادیه‌‌ی اروپا و نادیده‌انگاشتن قوانین مربوط‌‌به شفافیت و فساد در برخی مناطق آسیب‌‌پذیر اروپا شده است.

بارت بروئر، یکی از اعضای تحقیقاتی مرکز اتحادیه‌‌ی اروپاآسیا در بروکسل می‌گوید:

کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به‌‌شکل فزاینده‌ای پکن را به‌‌عنوان اعطاکننده‌‌ی قدرتمند مالی برای احداث زیرساخت‌‌های فیزیکی و دیجیتال موردنیاز کشورهای خود در نظر می‌‌گیرند. برخلاف وام‌های اروپایی، وام‌های چین مشروط به رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک نیست.

بروئر بر این باور است که پکن از گروه ۱+۱۶ فقط برای پیگیری اهداف توسعه‌‌ای خود استفاده نمی‌کند. او می‌گوید این کشور با اعطای این وام‌ها، درصدد جذب دارایی‌های استراتژیک و ایجاد نفوذ سیاسی است. به‌‌عنوان نمونه‌‌ای بارز، منتقدان به یونان اشاره می‌کنند که یک دهه‌‌ پیش، بانک‌های چینی پس از فروپاشی اقتصادی یونان، به این کشور برای نجات از بحران کمک کردند و حالا این قضیه موجب شده یکی از شرکت‌های دولتی چین بتواند کنترل کامل بندر شهر پیرئاس یونان را به‌‌عهده بگیرد.

 امسال، دادگاهی در لندن به آزمایش تجهیزات ارتباطی 5G ساخت هواوی رأی داد.

افزون‌براین، نگرانی‌‌های مشابهی نیز درباره‌ی احتمال انباشت بدهی‌‌ در کشوری نظیر مونته‌نگرو وجود دارد. این کشور که در غرب منطقه‌‌ی بالکان واقع شده، ازجمله کشورهایی است که درانتظار پیوستن به اتحادیه‌‌ی اروپا است. در سال ۲۰۱۴، این کشور توافق‌‌نامه‌‌ای با بانک واردات‌صادرات چین (Exim Bank) منعقد کرد تا بتواند ۸۵ درصد از منابع مالی موردنیاز برای تکمیل پروژه‌‌ی بزرگ‌راهی خود را تأمین کند. این سرمایه‌‌گذاری حدود یک‌‌چهارم از کل تولید ناخالص ملی این کشور را شامل می‌‌شود. بروئر می‌‌گوید احداث این بزرگ‌راه ۱۶۵ کیلومتری، حجم بدهی‌‌های عمومی مونته‌نگرو را به‌اوج خود رسانده است. به‌گفته‌‌ی وی، اگر این بزرگ‌راه سودآور نباشد، مونته‌نگرو احتمالا نخواهد توانست بدهی خود به چین را پرداخت کند و نهایتا مجبور خواهد شد مدیریت و مالکیت آن را به این بانک دولتی چین واگذار کند.

همچنین، مونته‌نگرو مشتاق بهره‌‌مندی از تخصص چین درزمینه‌‌ی تأسیس پارک‌های علمی تحقیق و کسب‌وکار است. دسامبر گذشته، هیئت نمایندگان این کشور در یکی از کارگاه‌های گروه ۱+۱۶ شرکت کرد که با همین موضوع در شانگهای برگزار شد. ایوان توموویچ، یکی از مشاوران وزارت علوم این کشور می‌‌گوید:

ما در چین اطلاعات مفیدی درزمینه‌‌ی ساخت‌ و مدیریت پارک‌های علمی و مراکز رشد به‌‌دست آوردیم.

این پروژه‌‌ی ۲/۸۹ میلیارد دلاری که هدف از آن برقراری ارتباط میان شهرهای پایتخت مجارستان و صربستان است، اولین حلقه‌‌‌‌ی ارتباطی از طرحی عظیم‌‌تر محسوب می‌‌شود که قرار است روزی بوداپست، بلگراد، اسکوپیه و آتن را ازطریق خط‌‌آهنی سراسری به بندر پیرئاس متصل کند. وقتی دولت مجارستان شرکت بین‌‌المللی راه‌‌آهن چین را به‌‌عنوان پیمان‌کار این پروزه اعلام کرد، کمیسیون اروپا تحقیقاتی را آغاز کرد تا ببیند آیا روند واگذاری این پیمان با قوانین اتحادیه‌‌ی اروپا سازگار بوده یا خیر. این قوانین برگزاری مناقصات عمومی را برای اجرای پروژه‌‌های زیربنایی بزرگ ضروری دانسته و همین موضوع دولت مجارستان را تاحدودی زیرفشار قرار داد. درنتیجه‌ی این فشارها، واگذاری این پروژه در نوامبر۲۰۱۷ منوط به برگزاری مناقصه‌‌ی عمومی شد که در آن، دو کنسرسیوم چینی‌مجارستانی رقابت کردند. شایان ذکر است این پروژه قرار است در سال ۲۰۲۰ آغاز شود.

گویا همکاری علمی میان این دو کشور نیز در‌حال‌گسترش است. در آوریل‌۲۰۱۷، آکادمی علوم اجتماعی چین (CASS) مؤسسه‌‌ای با مشارکت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در بوداپست تأسیس کرد که گفته می‌‌شود هدف آن، ترویج همکاری و مبادلات دانشگاهی میان چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است.

وانگ ویگوانگ، رئیس سابق CASS، در بیانیه‌ای که در وب‌‌سایت این آکادمی منتشر شد، گفت:

این مؤسسه مرحله‌‌ی جدیدی از تبادلات مردمی و آکادمیک را رقم زده است.

به‌‌گفته‌‌ی اگنس زونامار، رئیس گروه تحقیقاتی اقتصاد توسعه در آکادمی علمی اقتصادهای جهانی در بوداپست، CASS در ابتدا به این آکادمی نزدیک شد تا درصورت امکان، مؤسسه‌‌ای‌‌ مشترک تأسیس کند. مقام‌های مجارستان این پیشنهاد را بررسی کردند؛ اما تصمیمی مبنی‌بر مشارکت در آن نگرفتند؛ چراکه از دیدگاه آنان، اطلاعات اندکی درباره‌‌ی نحوه‌‌ی کارکرد این مؤسسه و نوع تحقیقات انجام‌‌شده در آن وجود داشت.

حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چینی در اتحادیه‌‌ی اروپا در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت؛ اما همچنان بیش از ۱۹ میلیارد دلار مانده است. زیرساخت و بخش‌های املاک و مستغلات به‌‌طور درخورتوجهی با کاهش سرمایه‌گذاری چین مواجه بوده‌‌اند؛ درحالی‌‌که بخش خودروسازی و سلامت و بیوتکنولوژی سرمایه‌‌ی بیشتری در این مدت جذب کردند.

ژوزف پالینکاس، وزیر سابق آموزش مجارستان، درباره‌ی همکاری‌‌های علمی این کشور در بستر گروه ۱+۱۶ نیز نظر مشابهی دارد. وی در طول دوران تصدی ریاست دفتر تحقیقات و توسعه و نوآوری ملی، تماس‌‌هایی ازسوی سیاست‌مداران مجارستان با هدف تأمین بودجه‌ی مرکز تحقیقات طب سنتی چینی دریافت کرده بود که بخشی از دستورالعمل‌های توافق‌شده در چهارچوب همکاری‌‌های ۱+۱۶ محسوب می‌‌شد. بااین‌حال، او می‌گوید از دیدگاه وی نوع فعالیت‌‌های این مرکز در آن زمان روشن نبوده؛ ازاین‌رو، وی از پذیرش این درخواست‌‌ها امتناع کرده است.

پالینکاس می‌گوید:

دولت مجارستان خدمات فراوانی به پروژه‌‌ی BRI ارائه می‌دهد؛ اما ازلحاظ تحقیقاتی، هیچ‌‌گونه منافع واقعی و مشخصی در آن نمی‌‌بینم. این همکاری بیشتر جنبه‌‌ی سیاسی دارد تا شکل علمی یا حتی صنعتی.

از دیدگاه وی، جلسات ۱+۱۶ نیز بیشتر به انتشار اعلانیه‌‌هایی مبنی‌بر همکاری ختم شده و هنوز به شکل‌‌گیری مشارکت‌‌های علمی مهمی منجر نشده است. درحقیقت، براساس داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در سال ۲۰۱۶ شرکت‌های چینی فقط ۲.۴ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی مجارستان را تأمین کرده‌‌اند؛ درحالی‌که مجموع سرمایه‌گذاری‌‌های انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آلمان در این کشور به ۴۱.۵ درصد می‌‌رسد. به‌‌طور مشابه، در کشورهای حوزه‌‌ی بالکان غربی نیز  اتحادیه‌‌ی اروپا بیش از ۷۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌‌های مستقیم را انجام داده که بسیار بیشتر از میزان مشارکت ۱۱ درصدی چین در این منطقه بوده است.

نبردهای رباتیک

بااین‌حال، یکی از سرمایه‌گذاری‌های چین در مدت اخیر، با بازتاب‌‌ها و واکنش‌های بیشتری در سراسر اروپا مواجه شد. در ژوئیه‌ی۲۰۱۶، رهبران اروپا از شنیدن خبر فروش شرکت آلمانی KUKA به شرکت چینی میدیا (Midea) بهت‌زده شدند. در روزهای اولیه‌‌ی تأسیس KUKA، اتحادیه‌‌ی اروپا بخشی از سرمایه‌گذاری‌‌های لازم را برای پاگرفتن این شرکت انجام داده و حالا که این شرکت به میدیا فروخته شده بود، این نگرانی به‌‌وجود آمده بود که فناوری‌‌‌‌های حساسی که با سرمایه‌‌گذاری اروپا توسعه یافته بود، اکنون از دسترس آن‌‌ها خارج شده است. مانفرد وبر، رئیس حزب مردم در پارلمان اروپا، در ژانویه همان سال گفت این تغییر مالکیت نشان داد زمان حفاظت از شرکت‌‌های اروپایی فرارسیده است.

نمایی از نقشه‌ی کامل مسیرهای ارتباطی جاده‌ی جدید ابریشم که چین را به اروپا متصل خواهد کرد

مقام‌های اروپایی در توجیه اقدام خود برای تعیین سازوکار غربالگری سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام کردند این سازوکار از پروژه‌ها و برنامه‌‌هایی حمایت خواهد کرد که در جهت منافع اتحادیه‌‌ی اروپا قرار می‌‌گیرد؛ مانند حوزه‌های تحقیقات، فضا، حمل‌و‌نقل، انرژی و مخابرات. مؤسسه‌‌ی مطالعات مرکاتور چین در برلین برآورد می‌کند ۸۲ درصد از فرایندهای ادغام و تغییر مالکیت انجام‌‌شده در اروپا در سال گذشته، مشمول یکی از محدودیت‌‌های تازه شده‌اند.

درباره‌ی روند واگذاری زیرساخت‌‌های حیاتی اروپا به شرکت‌های دولتی چین بازنگری کرده‌ایم. همان‌طور که اروپا در برنامه‌های کمک به ایجاد نوآوری صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند، ما دربرابر شهروندان خود این مسئولیت را داریم که از بهره‌‌برداری ناحق کشورها و سرمایه‌‌گذاران ثالثی جلوگیری کنیم که در توسعه‌‌ی این پروژه‌‌ها مشارکت نکرده‌‌اند.

علاوه‌بر تلاش برای حفظ دارایی‌های راهبردی، اتحادیه‌‌ی اروپا می‌‌کوشد هم‌زمان در مواجهه با مشکلاتی ازقبیل بحران مهاجرت و مشکلات اقتصادی و مسائل زیست‌‌محیطی نیز همچنان یکپارچگی خود را حفظ کند. بااین‌حال، هنوز درباره‌ی رویکرد برخورد با چین، اختلاف‌نظر میان اعضا کاملا مشهود است. نمونه‌‌ای از این اختلاف‌‌نظرهای فعلی در اتحادیه‌‌ی اروپا، در مسئله‌‌ی رسیدگی به نگرانی‌‌ها درباره‌ی نصب شبکه‌‌های ارتباطی 5G هواوی دیده می‌‌شود. برخی از مقام‌های اروپایی می‌‌گویند شبکه‌های در دست ساخت چین می‌تواند به این کشور یا شرکت‌های آن اجازه‌‌ی دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات حساس و صنعتی این اتحادیه را بدهد. این در حالی است که پیش‌‌تر سازمان‌‌های ارائه‌‌دهنده‌‌ی خدمات بی‌سیم در حداقل هشت کشور اروپایی، تفاهم‌نامه‌های همکاری با هواوی امضا کرده‌‌اند.

دلیل پیشبرد این تفاهم با هواوی این است که هنوز هیچ جایگزینی برای این غول فناوری ارتباطات در اروپا وجود ندارد. درمقابل، برخی متخصصان نگران این موضوع هستند که با یکه‌‌تازی‌‌های چین و ایالات‌ متحده و کره‌‌‌جنوبی در گسترش نسل آینده‌‌ی ارتباطات، ممکن است اروپا از این قافله عقب بماند. این موضوع نهایتا در تعیین سرنوشت اولین کشورهای پیشرو در فناوری‌‌های تازه‌‌ای نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء بسیار حیاتی خواهد بود.

برخی رهبران اروپایی پروژه‌‌ی BRI چین را به‌‌عنوان راهی برای باقی‌‌ماندن در میدان رقابت می‌‌بینند. اسمیتز که هم‌‌اکنون رئیس دانشگاه تکنولوژی آیندهوون هلند، یکی از برترین مؤسسات تحقیقاتی اروپا است، می‌‌گوید BRI بی‌‌شک به توسعه‌‌ی همکاری علمی میان چین و اروپا در موضوعاتی نظیر کلان‌‌داده‌‌ها، هوش مصنوعی، علم مواد و محاسبات خواهد انجامید. او می‌‌افزاید:

بدین‌ترتیب، می‌‌توان بازی برد‌برد بین طرفین درگیر تصور کرد و جاده‌‌ی ابریشم (جدید) می‌تواند به جاده‌‌ی کاملا دوطرفه تبدیل شود.