اقتصاد در سراشیبی کرونا؛ آیا فرصت نجات از بحران اقتصادی از دست رفته است؟

بی‌‌شک دنیاگیری کووید ۱۹ در وهله‌‌ی اول یک بحران سلامت به‌‌شمار می‌‌آید؛ اما حال‌‌و‌‌روز بازارهای جهان نشان می‌‌دهد که این معضل به‌‌سرعت، شکل یک بحران اقتصادی را به خود گرفته است. البته این اولین‌‌بار نیست که دنیا دچار یک بحران اقتصادی می‌‌شود؛ ولی این‌‌بار وضعیت کمی متفاوت است.

در اواسط قرن بیستم، جهان با بحران‌‌هایی نظیر سقوط وال‌‌استریت در سال ۱۹۲۹ و شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ مواجه شد. بحران‌‌های مشابهی نیز در شرق آسیا، اتحادیه‌‌ی جماهیر شوروی و آمریکای لاتین رخ داد. در اوایل قرن بیست‌‌ویکم، بحران مالی تازه‌‌ای گریبان جهان را گرفت و با درنوردیدن بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا، در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. تمامی این بحران‌‌ها به‌‌دقت مورد مطالعه قرار گرفتند و بااینکه اقتصاددانان و سیاسیون به‌خاطر تفاوت در دیدگاه‌‌های ایدئولوژیک خود، توافق‌‌نظر چندانی در نوع واکنش به اتفاقات یادشده نداشتند؛ اما دستکم گزینه‌‌هایی متنوعی به‌‌عنوان حق انتخاب پیش روی آخود می‌دیدند.

مطالعات بحران‌‌های اقتصادی با منشا بیولوژیکی نیز سابقه‌‌‌‌ای طولانی دارند. در مقاله‌‌ای به‌‌نام «اقتصاد شیوع: بحران‌‌های مالی و دنیاگیری» به تاریخچه‌‌ی این نوع بحران‌‌ها از زمان فروپاشی نظام بانکی در دهه‌‌ی ۱۹۲۰ میلادی پرداخته شده است. با این حال، مفاهیم پیشین، بیش‌‌تر بر رفتارهای انسانی دلالت دارند؛ رفتارهایی که تحت تأثیر بیانیه‌‌ها و اقدامات دولت‌‌ها هستند. البته نمی‌‌توان چنین مفاهیمی را بی‌‌اهمیت تلقی کرد؛ کمااینکه یک توئیت فردی مانند ترامپ در نیمه‌‌ی شب واقعا ممکن است بتواند کل بازارهای مالی را به‌‌سوی سرازیری سقوط سوق دهد. با این حال، چنین مفاهیمی نمی‌‌توانند کوچک‌‌ترین تأثیری روی نوع رفتار یک ویروس داشته باشند؛ ویروسی که فارغ‌‌از جنجال‌‌های سیاسی و اقتصادی جهان ما سیر طبیعی رفتار بیولوژیکی خود را در پیش گرفته است.

حدود یک دهه‌‌ی قبل، دولت‌‌های جهان دست‌‌به انجام چند آزمایش بزرگ‌‌مقیاس روی توده‌‌ی مردم زدند. هرکدام از این دولت‌‌ها تصمیم گرفتند که آیا پیاده‌سازی سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی ردر کشورهای درگیر بحران مالی امری عملی است یا خیر. نتیجه‌ی این سیاست‌ها چنین بود که بسیاری از شهروندان کشورهای متاثر که پیش‌‌از این کاملا احساس امنیت می‌‌کردند، در شرایط جدید دچار نوعی احساس ناامنی و تزلزل شده بودند. این مردم به‌‌خاطر احساس عدم‌‌امنیت شغلی، اقتصادی و حتی غذایی به‌‌مروز شروع به کاهش هزینه‌‌های جاری خود کرده بودند.

کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا (و بعدها بریتانیا) که سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته بودند، به‌مرور با افت وضعیت سلامت عمومی مواجه شدند. این شرایط که در اصطلاح با نام «بیماری ناامیدی» شناخته می‌‌شد، گاهی به مرگ‌‌ومیرها و خودکشی‌‌های ناشی از سوءمصرف الکل و مواد مخدر منجر می‌‌شد. برآوردها نشان می‌‌داد که درنتیجه‌‌ی بحران مالی سال ۲۰۰۷، تعداد خودکشی‌‌ها با افزایشی ۱۰ هزار موردی مواجه شد. در بریتانیا که پیش‌‌تر کسی با مفهومی نظیر ذخیره‌‌ی غذایی آشنا نبود، موارد روزافزونی از تلاش برای ذخیره‌‌سازی مواد غذایی ضروری ازسوی مردم مشاهده شد. وضعیت تا انجا پیش رفت که در چندین کشور نظیر ایالات متحده و بریتانیا، روند روبه‌‌رشد امید به زندگی نیز تقریبا متوقف شد.

بروز چنین بحرانی با پیامدهای سیاسی نیز همراه بود. بسیاری از مردمی که پیش‌‌تر مشارکت فعالانه‌‌ای در انتخابات سیاسی داشتند، براثر فشارهای ناشی از ریاضت‌‌های اقتصادی دست از مشارکت مدنی کشیدند و این به‌‌بهای بدترشدن وضعیت سیاسی کشورهایشان تمام شد. با این حال، همه‌‌جای جهان دچار چنین وضعیتی نشد. برخی از کشورها نظیر آلمان، هلند (و بریتانیا تا پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۱۰) با رد سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی، تلاش خود را برای تحریک دوباره‌‌ی اقتصاد و حمایت از کشورهای آسیب‌‌دیده‌‌ی حوزه‌‌ی اسکاندیناوی آغاز کردند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، یک همبستگی مستقیم میان افزایش نرخ خودکشی و بیکاری شکل گرفت؛ درحالی که در برخی دیگر این همبستگی شکسته شد. مواد استثنا شامل کشورهایی می‌‌شد که تلاش داشتند با تسهیل شرایط استخدام مجدد بیکاران و حمایت از بی‌‌خانمان‌‌ها، روحیه‌‌ی امید را به مردم خود تزریق کنند.

خیزش بحران اقتصادی در دنیای پساکرونا

امروزه سیاستمداران باید علی‌‌رغم اطلاعات ناقص دردسترس خود، دست‌‌به انتخاب‌‌های سختی بزنند. خودقرنطینگی کارگران و مشتریان، تعطیلی کارخانجات و فروشگاه‌ها و منع برگزاری رویدادهای ورزشی و تفریحی همگی بخشی از اقداماتی هستند که باید برای مهار ویروس انجام گیرند. هم‌‌اکنون بسیاری از سیاستمداران به متخصصان سلامت عمومی روی آورده‌‌اند تا به آن‌‌ها در بحران پیش‌‌رو یاری برسانند. نمونه‌‌ای از این رویکردها را می‌‌توان در قبول‌‌مسئولیت دکتر آنتونی فاوچی در دولت ایالات متحده یا حضور محسوس‌‌تر دکتر کریس ویتی، مدیر و مشاور ارشد علمی دولت بوریس جانسون در دولت بریتانیا مشاهده کرد. این تغییر رویکرد به‌‌خصوص باتوجه به رفتارهای پیشین سیاستمدارهای کشورهایی نظیر بریتانیا و ایالات متحده کاملا قابل‌‌تامل است.

اما مشکل اینجا است که توصیه‌‌هایی که این کارشناسان ارائه می‌‌دهند، تنها اثراتی مقطعی روی اقتصاد دارد. انقباض اقتصادی به‌‌خودی خود آثار منفی زیادی روی وضعیت سلامت به‌‌جای خواهد گذاشت. کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر به تنزل روند گردش پول در بازار و درادامه افت درآمدهای مالیاتی دولت‌ها خواهد شد. این موضوع به‌‌نوبه‌‌ی خود باعث می‌‌شود دیگر بودجه‌‌ی کافی برای انجام اقدامات لازم باهدف مهار بیماری دردسترس نباشد. از سوی دیگر، افراد و خانواده‌‌ها نیز با سقوط شدید میزان درآمدهای خود به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. با اتمام ذخایر مالی، کارخانجات یکی پس ازدیگری تعطیل خواهند شد و کارآفرینان، کارمندان و سایر بخش‌های زنجیره‌ی تأمین به‌‌شدت آسیب خواهند دید.

با اولین موج شیوع کرونا در چین، میزان تولید صنعتی در این کشور تا ۱۳/۵ درصد افت پیدا کرد و میانگین فروش فصلی نیز تا ۲۱ درصد کاهش یافت. در این میان، برخی بخش‌‌ها به‌‌طور کامل ورشکست شدند. فروش خودرو تا ۹۲ درصد و درآمد رستوران‌‌ها نزدیک ۹۵ درصد کاهش یافت. پیش‌‌بینی اخیر بانک گلدمن‌‌ساکس نشان می‌‌دهد که اقتصاد آمریکا نیز در سه‌‌ماهه‌‌ی دوم ممکن است تا ۲۴ درصد کوچک‌تر شود؛ یعنی مقداری دوبرابر بیش‌‌تر از بالاترین میزان انقباضی که تاکنون در تاریخ اقتصاد این کشور مشاهده شده است.

 امروزه با یک بیماری مسری رو‌به‌رو هستیم که برای کنترل آن نیاز مبرم به رعایت فاصله‌‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌‌سازی احساس می‌‌شود. بدیهی است که نحوه‌‌ی روبه‌روشدن با این چالش در یک جامعه‌‌ی برخوردار از سیستم درمانی رایگان و درآمدهایی تضمین‌‌شده با جوامعی محروم که مردم آن باید بین رفتن‌‌به سر کار و گرسنگی‌‌کشیدن یکی را انتخاب کنند، کاملا متفاوت است.

یکپارچگی روزافزون اقتصاد جهانی نیز خود شرایط پیش‌‌رو را شکننده‌‌تر کرده است. در جهان امروز، ادامه‌ی فعالیت یک سازنده‌‌ی دستگاه تنفس مصنوعی در انگلستان، ایالات متحده یا آلمان ممکن است وابسته‌‌به مواد اولیه‌‌ی فراهم‌‌شده از تأمین‌‌کننده‌‌ا‌‌ی واقع در چین، فیلیپین یا مالزی باشد. اگر هرکدام از بخش‌‌های این زنجیره‌‌ی تأمین نتوانند وظیفه‌‌ی خود را به‌درستی انجام دهند، احتمالا کل این زنجیره فرو خواهد پاشید. با این حال، مانند هر سیستم پیچیده‌‌ی دیگری، نتیجه‌‌ی نهایی چنین اختلالی به‌‌شدت وابسته‌‌به شرایط اولیه‌‌ی خود سیستم خواهد بود.

با اینکه ابعاد و ماهیت رکود اقتصادی ناشی‌‌از بحران فعلی نامشخص است؛ اما بی‌‌شک خطر سقوط جوامع در یک ورطه‌‌ی بی‌‌پایان از فقر و بیماری کاملا جدی خواهد بود. روند تحقیق‌‌وتوسعه ممکن است به تعویق افتد، سیستم آموزشی دچار اختلال شود، سرمایه‌‌گذاری‌‌ها متوقف شوند و در نهایت، احتمال دارد وضعیت زندگی بسیاری از مردم به سمت‌‌وسویی برود که همگان از آن وحشت دارند.

چگونه می‌‌توان اقتصاد را نجات داد؟

زمان آن رسیده که به پرسش‌‌های اصلی بپردازیم؛ از این تجربه چه درسی می‌‌توان گرفت؟ چگونه می‌‌توان از بدترین پیامدهای یک بحران مالی تمام‌عیار اجتناب کرد؟ دولت‌‌ها و بانک‌‌های مرکزی در مواجهه‌‌با رکود اقتصادی راهکارهایی نظیر کاهش نرخ بهره‌‌ی بانکی و اعمال مشوق‌‌های مالی را درنظر می‌‌گیرند که همگی اثراتی محدود دارند و در بهترین حالت می‌‌توان از آن‌ها تنها انتظار تقلیل دامنه‌ی اثرات رکود را داشت. در اینجا به معرفی سه اقدام مهم خواهیم پرداخت که در شرایط پساکرونا می‌‌تواند به جامعه کمک کند به شرایط عادی خود بازگردد.

ابتدا جان انسان‌‌ها را نجات دهیم

از ریسک مالی حفاظت کنیم

ازآنجا که با بروز رکود، میزان تقاضا در بازار به‌‌شدت افت پیدا می‌‌کند، مسئولیت حفاظت از ریسک مالی به‌‌عهده‌‌ی دولت‌‌ها خواهد بود. همان‌‌گونه که دولت‌‌ها در هنگام جنگ، به‌‌فکر تأمین منابع مالی می‌‌افتند؛ امروز هم دولت‌ها باید خود را دربرابر این دشمن مشترک بیولوژیک، تجهیز کنند؛ دشمنی که تهدید آن برای شهروندان دست‌کمی از دشمنان خارجی ندارد. سیاستمدارن بسیاری از کشورها از همین حالا نسبت‌‌به این موضوع واکنش نشان داده‌‌اند؛ برخی از آن‌‌ها قوانین درازمدت مالیاتی را تا اطلاع ثانوی لغو کرده‌‌اند. برخلاف انتظارها، ایالات متحده بسته‌‌ی حمایتی دو تریلیون دلاری را برای حمایت از اقتصاد کشور وضع کرد. برخی از کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا، فرانسه و دانمارک نیز اقدام به پرداخت بخش بزرگی از درآمدهای اقشار آسیب‌‌پذیری کرده‌‌اند که در معرض ریسک ازدست‌‌دادن مشاغل خود هستند. مهم آن است که بتوانیم خطر آسیب اقتصادی دائمی را از جامعه دفع کنیم و مانع از تبدیل‌‌شدن این انقباض اقتصادی به یک رکود عمیق و تمام‌‌عیار شویم. امروز دیگر نگرانی درمورد بالارفتن میزان بدهی دولت‌‌ها برای توجیه سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی تقریبا بی‌معنی به‌‌نظر می‌‌رسد.

برای بهبود آماده شویم

این مرحله شامل تلاش برای تضمین آینده‌‌ی شرکت‌‌ها، به‌‌ویژه کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسطی است که نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. درنتیجه، این شرکت‌‌ها در زمان ایجاد دوباره‌‌ی تقاضا، آماده‌‌ی بازگشت به بازار خواهند بود. اقتصاد دانش‌‌بنیان جدید در هردو بخش تولید و خدمات، نیازمند نیروی کار بامهارت و اغلب متخصص است. اگر این تخصص‌‌ها به‌‌هر علتی (نظیر فرسودگی نیروها و عدم نیاز بازار) از دست بروند، بازگشت به شرایط عادی بسیار دشوار خواهد شد. این اقدامات می‌‌تواند شامل برخی حمایت‌‌های مالی نظیر اعطای وام‌‌های بدون‌‌بهره و کاهش هزینه‌‌های تحمیل‌‌شده به کسب‌‌وکارها شود. همچنین می‌‌توان تدابیری نظیر تعویق پرداخت مالیات، قبوض، اقساط وام و حمایت مالی از کارمندان خانه‌‌نشین را در نظر گرفت.

البته در این میان، باید نقش افرادسوجو را نیز در نظر داشت. در طول تاریخ، همواره با پیدایش هر بحران، افرادی سر برآورده‌‌اند که تنها به‌‌دنبال پرکردن جیب‌های خود بوده‌‌اند. طی همه‌‌گیری اخیر نیز کشورها با موج افزایش قیمت تجهیزات محافظتی و ضدعفونی‌‌کننده مواجه شدند. برخی از سودجویان نیز  شروع به افزایش نرخ بهره‌‌ی وام‌‌ها کرده‌‌اند. این موارد نشان‌‌دهنده‌‌ی لزوم نظارت دولت‌‌ها بر بازار و روند قیمت‌‌گذاری‌‌ها است. گروه دیگر سودجویان شامل برخی دلالان بازارهای مالی می‌شود. گروه‌‌هایی از افراد توانسته‌‌اند با بهره‌‌گیری از وضعیت متشنج حال‌‌حاضر، سودهای کلانی به جیب بزنند؛ سودهایی که در حقیقت درازای زیان گروه بزرگی از مردم به‌‌دست آمده‌‌اند. بخشی از این پول‌‌ها از محل پس‌‌انداز مستمری‌‌بگیرانی تهی‌دست حاصل شده‌اند که درمعرض بیش‌‌ترین آسیب قرار دارند.

حتی پس از پایان همه‌‌گیری نیز گروه دیگری از سودجویان پا به عرصه خواهند گذاشت؛ به‌‌مانند شرایط پایان جنگ جهانی که گروهی از افراد با سواستفاده از شرایط موجود، شروع‌‌به تصاحب کسب‌‌وکار کسانی کردند که تمام زندگی خود را باخته بودند. بنابر روایت تاریخ، در حین یا پس از بحران، همواره فرصتی طلایی برای تصاحب شرکت‌‌های بزرگی فراهم می‌‌آید که از پرداخت بدهی‌‌های خود عاجز مانده‌‌اند. همان‌‌گونه که در کتاب «دکترین شوک» اثر نائومی کلاین آمده است، همواره این خطر وجود دارد که برخی از سیاستمداران وابسته‌‌به لابی‌‌های قدرت از بحران جاری برای تخریب منافع نیروی کار، سلامت عمومی و محیط‌‌زیست بهره‌‌برداری کنند. به‌‌نظر می‌رسد این اتفاق در حال حاضر نیز با آغاز لغو برخی از مقررات زیست‌‌محیطی ازسوی دولت ترامپ کمابیش در جریان است.

درس‌گرفتن از اشتباهات

در کنار تمرکز روی واکنش دربرابر بحران فعلی، نباید از شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی جهان غافل شد. یکی از دلایل اینکه همه‌‌گیری کووید ۱۹ توانسته تا این حد اثرات منفی اقتصادی به‌‌بار آورد، وجود آسیب‌‌پذیری ذاتی در سیستم اقتصادی کشورها دربرابر این‌‌گونه بحران‌‌ها است. سازوکار این سیستم به‌‌گونه‌‌ای تعریف شده است که ضمن تأمین منافع گروهی کوچک از نخبگان برگزیده، باعث تضییع حقوق گروه بزرگی از حامیان سلامت جامعه می‌‌شود.

در چهار دهه‌ی اخیر، بسیاری از کشورهای جهان سیاست‌هاتی مبتنی‌بر تضعیف تشکلات حزب کارگری را در پیش گرفته‌‌اند و شرایط را برای به‌‌خدمت گماشتن بخش بزرگی از نیروی کار تحت قراردادهای کاری غیرمنصفانه فراهم آورده‌‌اند؛ به‌‌گونه‌‌ای که بسیاری از شهروندان این کشورها دیگر از میزان درآمد و آینده‌‌ی شغلی خود مطمئن نیستند. در برخی از کشورها (شامل ایالات متحده) بخش عمده‌‌ای از مردم تنها به امکانات اولیه‌‌ی خدمات درمانی دسترسی دارند. گروهی از مردم با برخورداری از مزایای درآمدهای تضمین‌‌شده می‌‌توانند در هنگام ابتلا به بیماری، اقدام به خودقرنطینگی کنند؛ اما گروه بزرگی از مردم هستند که از چنین مزایایی محروم‌‌اند و درصورت ابتلا باید میان تحمل گرسنگی و ایجاد ریسک سرایت به دیگران دست به انتخاب بزنند. در چنین شرایطی، حتی توانمندی ثروتمندترین کشورها نیز محدود به آسیب‌‌پذیرترین اعضای جامعه خواهد بود.

با این حال، همچنان لازم است جانب احتیاط را نگاه داشت. برخی سیاستمداران به‌‌دنبال بهره‌‌برداری سیاسی از این اوضاع هستند؛ این گروه تهدید فعلی را نوعی فریب یا بزرگ‌‌نمایی ازسوی دشمنان خود قلمداد می‌‌کنند. جالب این‌‌که به‌‌نظر می‌‌رسد این استراتژی کمابیش مؤثر نیز واقع شده است. نکته‌‌ی نگران‌‌کننده‌‌ی دیگر شکل‌‌گیری برخی دیدگاه‌‌های تبعیض‌‌آمیز میان مردم است. همان‌‌گونه که شیوع طاعون سیاه در اروپای قرن چهاردهم باعث بروز این شایعه شد که یهودی‌‌ها عمدا اقدام به آلوده‌‌سازی چاه‌‌های آب و بیمارکردن مردم کرده‌‌اند؛ امروزه نیز با اتهام‌‌زنی‌‌های افراطی مشابهی مواجه هستیم. دونالد ترامپ، رئیس‌‌جمهور ایالات متحده بارها طی سخنرانی‌‌های خود از عبارت «ویروس چینی» به‌‌جای ویروس کرونای جدید استفاده می‌‌کند و مقامات بریتانیایی نیز نه به‌‌صورت آشکارا ولی در لفافه، انگشت اتهام را به‌‌سوی دولت چین دراز می‌‌کنند.

اکنون، جهان بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کووید ۱۹ ممکن است بتواند ما را متقاعد کند  که علی‌‌رغم تفاوت‌‌ها، ما همگی ساکن یک سیاره‌‌ی کوچک هستیم و حیات هریک از ما در گرو حیات دیگران است؛ خواه بحران پیش‌‌روی ما، گرمایش زمین باشد، خواه نابرابری و خواه یک ویروس مرگبار. در این طرز تفکر، یا همگی خواهیم توانست از پس این بحران برآییم یا همگی با هم نابود خواهیم شد. اما در سناریوی دیگر، سیاستمداران عوام‌‌فریب با حمایت رسانه‌‌های جمعی شروع‌‌به تفرقه‌‌افکنی می‌کنند و به شکاف میان جوان و پیر، فقیر و غنی، بیمار و سالم، بومی و مهاجر و نیز اقلیت و اکثریت دامن می‌زنند؛ اقدامی که قطعا با تخریب پیوندهای جمعی و اعتماد عمومی در جهان همراه خواهد شد.

بد نیست به‌‌خاطر آوریم که چگونه در خلال سال‌‌های پیش از جنگ جهانی اول، حقوق زنان به‌‌شکل ناخوشایندی نادیده گرفته می‌‌شد. در آن زمان، آن‌‌ها برای حقوق خود جنگیدند و درنهایت، برخی از کشورها، بخشی از حقوق این گروه را به‌رسیمت شناختند. به‌‌طور مشابه، با بروز رکود بزرگ در دهه‌‌ی ۱۹۳۰ میلادی، جنبش‌‌هایی شکل گرفت که نتیجه‌‌ی آن، تصویب برنامه‌‌ی اقتصادی و اجتمای نیودیل (New Deal) و بنیان‌‌گذاری پایه‌‌ی تورهای ایمنی اجتماعی و حقوق بازنشستگی در ایالات متحده‌‌ی آمریکا شد.

آیا کووید ۱۹ نیز می‌‌تواند نقطه عطفی تاریخی برای بازشناختن ارزش وجودی گروه عظیمی از جامعه باشد که همواره در محاسبات سیاسی و اجتماعی قدرتمندان نادیده گرفته می‌‌شدند؟ آیا این بزنگاه تاریخی می‌تواند نقطه آغازی برای اعتماد دوباره به جهان علم و اتحاد توده‌‌های مردم باشد؟ شاید پاسخ همه‌‌ی این‌ پرسش‌ها درگرو آن باشد که آیا صدای رسای دانشمندان و متخصصان حوزه‌‌ی سلامت جامعه به گوش مسئولان و صاحبان قدرت خواهد رسید یا خیر.