بررسی تعرفه‌ های اینترنت غیر حجمی جدید

حتما به خاطر دارید که در طرحِ اولیه‌ی وزارتِ ارتباطات که در اواخرِ کار دولت قبلی تهیه و اعلام شد، میزانی تحتِ عنوان «سقفِ مصرف» در بسته‌های اینترنتی لحاظ شده بود که با توجه به قیمت و سرعتِ انتخاب‌شده متغیر بود. این طرحِ ناشیانه با چنان محدودیت‌های عجیبی مواجه بود که از همان ابتدا با مخالفتِ شدید کاربران مواجه شد و سپس با درخواستِ آذری جهرمی - که کاندیدای اصلیِ تصدی پست وزارت در آن زمان بود - متوقف شد. طرح جدید پس از بررسی طولانی‌مدت و وعده‌ی وزیر برای ارائه‌ی طرحی بهتر، سرانجام پس از چند ماه رونمایی شد و علاوه بر ارائه‌ی سرعت‌های مختلف با قیمت‌های ثابت، میزانِ سقفِ حجمی در آن حذف شد و جای خود را به تعریفِ جدیدی تحت عنوانِ «مصرفِ منصفانه» داد و تعیینِ جزئیاتِ آن هم به گفته‌ی وزیر، برای ایجاد رقابتِ بیشتر به عهده‌ی شرکت‌های اینترنتی گذاشته شد.

اما در ایران معرفیِ میزانِ مصرفِ منصفانه از سوی ISP-ها از همین ابتدا با تعریفی یکسان با محدودیتِ حجمی سقفِ دانلود اشتباه گرفته شد و شرکت‌ها با مقادیری بسیار پایین مثل ۵۰ یا ۶۰ گیگابایت در بالاترین سرعت‌ها، شروع به معرفی سرویس‌های خود بر اساس مصوبه‌ی جلسه‌ی ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کردند. این محدودیت با پیرویِ سرویس‌دهندگان دیگر و اتخاذ الگوی مشابه همراه شد و برای بالاترین سرعت‌های بستر ADSL هم سقف‌هایی کمابیش در حد بسته‌های حجمیِ قبلی در نظر گرفته شد. این موضوع به روشنی نشان می‌داد که این شرکت‌ها پس از سال‌ها فربه شدن از قبالِ گران‌فروشی سرویس‌های حجمی، در برابر تغییرِ شرایط و تن دادن به قیمت‌های معقول‌تر مقاومت می‌کنند و به ارائه‌ی طرح‌های منصفانه‌ای که قرار است بر مبنای سیاستِ مصرف منصفانه باشد، به آسانی تن نمی‌دهند؛ یا دستِ کم سیاست مصرف منصفانه را منصفانه برای درآمد خود و نه برای هزینه‌ی مشتری در نظر می‌گیرند. همچنین نگرانی از تبانیِ شرکت‌های مذکور برای ارائه‌ی سقفی پایین برای مصرفِ منصفانه هم وجود داشت.

هنوز چند روزی از معرفی طرح‌ها نگذشته بود که برخی شرکت‌ها با هدفِ جذب مشتریانِ شرکت‌های خدماتی بزرگ‌تر، در طرح‌های خود تجدید نظر کردند و سقفِ مصرفِ بالاتری برای بسته‌های خود وعده دادند. این حرکت به داغ شدنِ رقابت برای ارائه‌ی پیشنهاداتِ بالاتر بین شرکت‌های مختلف منجر شد و برخی شرکت‌ها برای چندمین بار مجبور شدند در تعرفه‌های اعلامیِ خود تغییراتی ایجاد کنند. به‌عنوان نمونه اکنون بالاترین سقفِ مصرف در بینِ بسته‌های معرفی‌شده از سوی شرکتِ های‌وب، روی سرعت ۱۶ مگابیت و به میزانِ ۲۷۵ گیگابایت در ماه تعیین شده است که البته به‌صورت غیر مستقیم و در ترکیب با معیارِ خودساخته‌ و گمراه‌کننده‌ای به نام ترافیکِ داخلی معرفی می‌شود. این در حالی است که بدترین سناریوی دیده‌شده برای FUP در شرکت‌های اینترنتیِ خارجی، در استرالیا به چشم می‌خورد که کشوری ثروتمند با سرویس‌های اینترنتی گران‌قیمت است و شرکت Teleron در آنجا مصرف منصفانه را تا سقفِ ۵۰۰ گیگابایت در ماه تعریف کرده و شرکت Optus رقیب دیگرش هیچ محدودیتی قائل نشده است.

• بسیاری از کاربران عادت داشتند ابتدا با خرید بسته‌های ارزان‌قیمت و اضافه کردنِ بسته‌های حجمی مثل فشفشه و گیگ باکس و طرح‌های جشنواره‌ایِ مشابه، نیازهای خود را برآورده کنند. از نظر سرعتی هم تا بالاترین ظرفیتِ قابل دسترسی روی خط تلفن قابل بهره‌برداری بود. اما اکنون با حذف بسته‌های حجمی ارزان و محدود شدن سرعت‌ها به سرعتِ اسمی بسته‌ی خریداری‌شده، برخی از کاربران ممکن است مجبور شوند هزینه‌ی بیشتری نسبت به طرح‌های قبلی بپردازند.
• طرح‌های دانلود شبانه که جوابگوی نیاز بسیاری از کاربران برای دانلودهای پُرحجم مثل بازی‌ها بود، از تعرفه‌ی برخی از سرویس‌دهندگان حذف شده است.
• گنجانده شدن ساختگی و غیر ضروری تعریفی به نام حجمِ داخلی در اعلامِ رسمی تعرفه‌های اینترنتی، تنها به پیچیده‌تر شدن و ایجاد ابهام در آن‌ها منجر شده است و برای بیشترِ کاربران هنوز استفاده‌ی کاربردی برای محتوای داخلی وجود ندارد. با این توصیف اعداد و ارقامی که بر اساس حجمِ داخلی اعلام و با تبصره‌ای به میزان یک‌دوم تا یک‌چهارم به حجم واقعی اینترنت تبدیل می‌شوند، فقط گمراه‌کننده هستند و ملاکِ مقایسه برای تمامِ کاربران تنها اینترنت بین‌الملل است. حالا تشخیص و تمایز اینترنت داخلی و بین‌الملل هم به پیچیدگی‌های استفاده از اینترنت ایران خصوصا برای کاربرانِ عادی اضافه کرده است.
• تفکیکِ پهنای باند داخلی و خارجی و قیمت‌گذاری متفاوت برای هر یک می‌تواند سرآغاز برنامه‌ای تدریجی برای محدودسازی اینترنت بین‌الملل و ایجاد موانعی جدید برای حق انتخاب کاربران تلقی شود. برنامه‌ای که با افزایش تدریجی قیمت اینترنت و ارزان شدنِ دیتای داخلی دنبال شود و به‌تدریج الگوی مصرف کاربران را به استفاده از دیتای کنترل‌شده و منتخب داخلی سوق دهد.
• برخی سرویس دهندگان مثل شرکتِ مخابرات ادعا می‌کنند که در طرحِ جدید، کاهش سرعت به حداقلِ مصوب پس از گذر از میزانِ مصرف منصفانه، تنها در مورد ترافیکِ داخلی رخ خواهد داد و ترافیک بین‌الملل کاملا قطع خواهد شد. اظهارِ نظر شفافِ وزارت‌خانه یا شخصِ وزیر در این مورد می‌تواند از سو‌ء استفاده‌های احتمالی برخی سرویس‌دهندگان جلوگیری کند.
• برخی از کاربران به سرعت‌های بالا نیاز دارند؛ اما بدون توجه به غیر حجمی بودنِ سرویس‌های جدید عقیده دارند که در نبود نیاز به سقف‌های حجمی تعیین‌شده و مصرف پایینی که دارند، باید انتخابی وجود داشته باشد که پول به‌مراتب کمتری برای سرویس‌های مد نظرِ خود بپردازند.
• کاربرانی هستند که تمایل به انتخاب سرویسی بالاتر از ظرفیتِ فیزیکی خط خود دارند؛ چون به دریافتِ حجمی بالاتر نیاز دارند. اما سرویس‌دهنده به خاطرِ محدودیت سرعت به کاربر اجازه‌ی استفاده از سرویس با سرعت بالاتر نمی‌دهد و در نتیجه کاربر مجبور است سرویسی با محدودیتِ حجمی پایین‌تر خریداری  و مابقیِ نیاز خود را از طریقِ خرید حجم آزاد برطرف کند که هزینه‌ی کلی را به سطحی بالاتر از قیمتِ تعیین‌شده برای سرویس با سرعتِ بیشتر افزایش می‌دهد.

شکی نیست که طرحِ جدید در نگاه کلی چه از نقطه نظرِ قیمت و چه میزانِ حجمی که در اختیار کاربران قرار داده است، نسبت به طرح‌های قبلی پیشرفتِ قابل توجهی محسوب می‌شود؛ اما در عینِ حال هنوز با تعریفِ جهانی FUP در سال ۲۰۱۷ و میزانِ مرسوم آن در دنیا فاصله‌ی محسوسی دارد. از طرف دیگر، واگذار کردنِ سقفِ مصرف منصفانه به سرویس‌دهندگان تصمیمی زیرکانه و ثمربخش بود و سبب شد که برخی ISP-ها برای عقب نماندن از دورِ رقابت، در مدتی کوتاه میزانِ پیشنهادی مصرف منصفانه در پیشنهاداتِ خود را افزایش دهند. رقابت از نوع سالم در همه حال به نفع مشتریان نهایی خواهد بود و خدماتِ اینترنتی هم از این قاعده مستثنا نیست.