فرماندار نیویورک، دستور حفظ قوانین بی طرفی شبکه را صادر کرد

خاطرنشان می‌کنیم که اخیرا فرماندار مونتانا نیز فرمان اجرایی مشابهی صادر کرده است که به‌موجب آن، شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی سرویس‌های اینترنتی طرف قرارداد با ارگان‌های ایالتی، ناگزیر به رعایت اصول مقبول بی‌طرفی شبکه، نظیر بلوکه‌ نکردن، کاهش ندادن سرعت یا ترجیح‌ ندادن محتوای به‌خصوص هستند؛ اما اکنون ایالت پرجمعیت نیویورک می‌تواند میدان نبردی کلیدی برای بی‌طرفی شبکه باشد.

بر اساس فرمان اجرایی اخیر فرماندار نیویورک، هر شرکت ارائه‌دهنده‌ی سرویس‌های اینترنتی که پس از تاریخ یک مارس (۱۰ اسفند) قرارداد جدیدی امضا می‌کند یا قصد تجدید آن را دارد، باید توافق‌نامه‌ای را امضا کند که آن‌ را به رعایت اصول بی‌طرفی شبکه ملزم می‌کند. پس از صدور این فرمان اجرایی، شرکت‌های بزرگی نظیر ورایزن و AT&T با ایالت نیویورک به توافق رسیده‌اند.

البته این موضوع به مفهوم ماندگار بودن فرمان اجرایی ایالت نیویورک نیست؛ چرا که FCC پس از کنار گذاشتن قوانین بی‌طرفی شبکه در سال گذشته‌ی میلادی، تبصره‌ای نیز برای بلوکه‌ کردن ایالت‌هایی در نظر گرفت که قوانین انحصاری خود را برای بی‌طرفی شبکه اجرا می‌کنند؛ بنابراین نیویورک همانند سایر ایالت‌هایی که طرح‌های مشابهی اجرا کرده‌اند، احتمالا با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد.

خاطرنشان می‌کنیم که در سطح فدرال، پرونده‌ای از سوی ۲۲ وکیل به رهبری نیویورک از اوایل ژانویه‌ی سال جاری میلادی در جریان است. این پرونده‌ی حقوقی، زمینه را برای نزاع حقوقی ادامه‌داری علیه کمیسیون ارتباطات فدرال بر سر تصمیم این کمیسیون فراهم می‌کند.