طرح جدید سنا؛ تلاشی برای کنترل تسلط غول‌های فناوری بر بازار آزاد

اگر می‌خواهید به میزان نگرانی سران صنعتی بزرگ درقبال بررسی طرحی قانونی پی ببرید، کافی است به هشدارهای آن‌ها درباره‌ تصویب آن طرح توجه کنید. با در‌نظر‌گرفتن این معیار باید گفت غول‌های دنیای فناوری ازجمله آمازون، گوگل، اپل و فیسبوک به‌شدت نگران تصویب طرح قانون نوآوری و انتخاب آنلاین آمریکا هستند.

هدف از ارائه این طرح با چنین نام تقریباً بامسمایی، این است که پلتفرم‌های آنلاین محبوبی مانند اپل، فیسبوک، گوگل و آمازون از مزیت‌بخشی یا به‌تعبیری دیگر، از اولویت‌بخشی‌ به خود و محصولاتشان درباره کسب‌وکارهای دیگری منع شوند؛ کسب‌وکارهایی که برای پیدا‌کردن مشتری مجبور هستند از خدمات این شرکت‌ها استفاده کنند.

حدود دو هفته پیش، اعضای هر دو حزب اصلی ایالات‌ متحده که در یکی از کمیته‌های سنا نیز عضویت دارند، با رأی قاطع موافقت خود را با بررسی دو قانون ضدانحصار اعلام کردند. گفتنی است که در قانون دیگر به تنظیم و نظارت اپ‌استورها پرداخته شده است. این قوانین شاید بهترین فرصت و از نگاهی شاید تنها بخت کنگره برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از جایگاه خود در بازار ایالات متحده باشند.

لوتر لوو، معاون ارشد سیاست‌گذاری در شرکت یلپ و یکی از منتقدان باسابقه گوگل، درباره این طرح می‌گوید‌:

این [رویکرد ابرشرکت‌ها] بزرگ‌ترین مزیت آن‌ها است. درواقع، همان روشی است که شرکت‌های بزرگ می‌توانند بزرگی و محبوبیت خود را تداوم ببخشند. اگر دست آن‌ها از تأثیرگذاری غیرمنصفانه بر بازار کوتاه شود، آن‌گاه درمقابل شرکت‌های متوسط و کوچک آسیب‌پذیر می‌شوند و بخشی از سهم خود در بازار را از دست می‌دهند.

نکته جالب اینکه هر دو حزب اصلی ایالات متحده از این طرح سنا حمایت می‌کنند. این طرح را به‌‌صورت مشترک دو عضو کمیته قضایی سنا، یعنی امی کلوبشار، سناتور ارشد حزب دموکرات از ایالت مینه‌سوتا و چاک گرسلی، سناتور ارشد جمهوری‌خواه از ایالت آیووا، مطرح کرده‌اند. بااین‌حال، غول‌های فناوری و لابی‌کننده‌های آن‌ها در واشنگتن بر این باورند که تصویب این طرح می‌تواند برای مصرف‌کننده آمریکایی فاجعه‌بار باشد.

گروه‌های لابی‌کننده در آخرین کمپین تبلیغاتی خود اظهار کرده‌اند که تصویب این طرح باعث تضعیف نتایج جست‌وجوی گوگل می‌شود، اپل را از معرفی ویژگی‌های جدید در گوشی آیفون منع می‌کند، قابلیت فیسبوک در میزبانی از محتوای کاربرانش را کاهش می‌دهد و حتی باعث نابود‌شدن آمازون‌پرایم می‌شود. همه این‌ها برای مصرف‌کننده‌ها نگران‌کننده است؛ اما پرسشی که احتمالاً به ذهن شما هم رسیده، این است: آیا این ادعاها اساساً می‌توانند درست باشند؟

ایده اصلی طراحان قانون پیشنهادی اخیر این است که شرکت‌های صاحب فروشگاه‌های دیجیتال نباید قوانین ویژه‌ای برای مزیت‌بخشی به کالاها و خدمات خود داشته باشند؛ چراکه شرکت‌های رقیب که به‌سراغ این فروشگاه‌ها می‌آیند، درواقع جای دیگری برای فروش محصولات خود ندارند.

هیچ کسب‌وکاری بدون حضور در فهرست جست‌وجوی گوگل نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و تقریباً هیچ خرده‌فروشی بدون حضور در آمازون نمی‌تواند به درآمد دست پیدا کند. بنابراین، به‌طورکلی می‌توان گفت که طرح کلوبشار-گرسلی به‌دنبال ممنوعیت خود-اولویت‌بخشی در پلتفرم‌هایی است که به حدنصاب مشخصی مانند حداقل درآمد سالانه یا تعداد کاربران فعال در ماه می‌رسند.

وقتی نوبت به تأثیر این قانون بر نحوه عملکرد غول‌های فناوری می‌رسد، نمی‌توان بیش‌از‌این اظهارنظر دقیقی انجام داد؛ زیرا موضع‌گیری قانون در برخی حوزه‌ها نامشخص است. این طرح نیز مانند دیگر اساسنامه‌های رسمی دولتی، آژانس دولتی (در این‌جا کمیته بازرگانی فدرال) را مسئول بررسی و اعلام جزئیات طرح و تبدیل آن‌ها به قانون کرده است.

در این طرح، مقرر شده است که کمیته بازرگانی فدرال و وزارت دادگستری و دادستان‌های کل هر ایالت می‌توانند شرکت‌های تخطی‌کننده از این قوانین تخطی را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. همچنین، گفتنی است که هفته گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده حمایت خود را از این طرح اعلام کرد که نشان‌دهنده حمایت دولت بایدن از این سیاست است.

همین موضوع باعث ایجاد فضای خاکستری و نامشخصی درزمینه تبعات این طرح (البته در صورت تصویب) شده است. در این فضای بلاتکلیفی، شرکت‌های فناوری بزرگ نیز سعی می‌کنند با سرازیرکردن هشدارهای ترسناک به جامعه در مسیر تصویب این طرح مانع‌تراشی کنند.

شاید ترسناک‌ترین هشداری که شرکت‌های فناوری داده‌اند، درباره تبعات تصویب طرح بر سرویس آمازون‌پرایم باشد. آمار شرکت eMarketer نشان می‌دهد که بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی، یعنی نصف جمعیت بالغ این کشور، از خدمات عضویت پولی آمازون یا آمازون‌پرایم استفاده می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت کاربران زیادی از این مسئله ناراحت خواهند شد که امکان رایگان ارسال دوروزه کالا را از دست بدهند. البته وقتی کاربری درابتدا برای عضویت در پرایم به پرداخت پول مجبور باشد، این امکان چندان هم رایگان محسوب نمی‌شود.

در هیچ کجای متن طرح پیشنهاد‌شده به سرویس آمازون‌پرایم اشاره نشده است. بااین‌حال، مؤسسه Chamber of Progress (گروه لابی‌‌کننده صنعتی) و شرکت‌های اپل، متا، آمازون و گوگل از مؤسسان آن به‌شمار می‌روند، معتقدند ممنوعیت سرویس پرایم به‌طور تلویحی از این طرح برداشت می‌شود.

آدام کواچوویچ، مدیرعامل این گروه و مدیر سابق روابط‌عمومی گوگل، می‌گوید که مسئله اصلی در این‌جا چیزی به اسم فرایند پردازش سفارش آمازون یا به‌اختصار FBA است. آمازون نه‌‌تنها خرده‌فروشی نیست؛ بلکه فروشگاه نیز محسوب می‌شود. بخش بزرگی از محصولاتی که در وب‌سایت آمازون وجود دارد، فروشندگانی ارائه می‌دهند که به فروشگاه آمازون برای دسترسی به خریداران متکی هستند.

این دسته از فروشندگان برای اینکه بتوانند بخشی از سرویس ارسال کالای پرایم آمازون باشند، باید ابتدا از سرویس FBA استفاده کنند؛ یعنی باید ابتدا محصولات خود را به انبارهای آمازون ارسال کنند و درادامه، خود آمازون باید ارسال کالای دوروزه پرایم را برعهده بگیرد.

کواچوویچ می‌گوید که این خط از طرح می‌تواند آمازون‌پرایم را نابود کند؛ چراکه برای استفاده از آمازون‌پرایم شما به‌عنوان کاربر ابتدا باید از سرویس FBA استفاده کنید و طبیعتاً برای انجام این کار نیز باید پول پرداخت کنید. کواچوویچ اضافه می‌کند:

ضمانت ارسال یک‌روزه یا دو‌روزه کالا آمازون به‌طرز لاینفکی به‌معنی داشتن حداکثر کنترل ممکن روی فرایند ارسال و تحویل برای اطمینان از صحت محموله است.

باید توجه کنیم که موضوع به‌ این شدت هم خطی و ساده نیست. واقعیت این است که طرح سنا قصد ندارد FBA را غیرقانونی کند؛ اما طبق این طرح آمازون نباید فروشندگان ثالث را برای استفاده از FBA و چسباندن برچسب پرایم به محصولاتشان به پرداخت هزینه مجبور کند. اگر این طرح تصویب شود، آمازون مجبور خواهد بود به فروشندگان این اجازه را بدهد تا روش‌های ارسال کالای دیگری را به مشتریان خود پیشنهاد دهند. سامیت ساحارا، محقق ارشد مؤسسه کانسیومر ریپورت، در‌این‌‌باره می‌گوید:

طرح اخیر آمازون را مجبور می‌کند تا سیستمی در فروشگاه خود طراحی کند که به فروشندگان اجازه انتخاب روش‌های مختلف برای سفارش و تحویل کالای خریده‌شده بدهد؛ روش‌هایی مانند فدکس یا دی‌اچ‌ال یا سرویس شرکت پست آمریکا. همچنین، آمازون در نشان‌دادن نتایج جست‌وجوی کالا باید اطمینان حاصل کند که روش تحویل کالا بر ترتیب نمایش آن‌ها اثر نمی‌گذارد. درواقع، کاربر وقتی عضو سرویس ‌پرایم باشد، باید علاوه‌بر آمازون بتواند با هر روشی یا با استفاده از هر سرویس پیشنهاد‌شده دیگری کالای خریده‌شده خود را در یک یا دو روز تحویل بگیرد.

شاید سران آمازون بر این عقیده باشند که انجام چنین کاری برای شرکتشان ناممکن است؛ ولی باید توجه کنیم که در‌حال‌حاضر خودِ آمازون این امکان را برای فروشندگان ثالث خودش در قالب طرح پردازش پرایم کالا توسط فروشندگان فراهم کرده است. در این روند، خودِ فروشندگان ثالث بسته‌بندی و ارسال کالا را برعهده می‌گیرند.

نکته جالب‌ این است که کاربران پس از مراجعه به وب‌سایت آمازون برای بررسی بیشتر این طرح، متوجه خواهند شد که شرکت آمازون از ثبت سفارش‌های جدید ازطریق استفاده از طرح پردازش پرایم کالا به‌دست فروشندگان سر باز می‌زند و در مراحل ثبت سفارش، پیامی با محتوای «این برنامه غیرفعال شده است» برای کاربران نمایش داده می‌شود. بااین‌حال، مشخص نیست این برنامه چه زمانی دوباره فعال خواهد شد.

این شرکت تاکنون سود خود از سرویس FBA را به‌طور علنی اعلام نکرده است؛ اما طبق گزارش مؤسسه Local Self-Reliance، گروه فعال درزمینه ضدانحصار، سود آمازون از این راه از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به رقم باورنکردنی ۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. استیسی میچل، یکی از مدیران Local Self-Reliance، درباره این‌ موضوع توضیح می‌دهد:

تصویب این طرح به‌نفع کاربران ‌آمازون‌پرایم خواهد بود؛ چراکه رقابت برای ارائه بهترین سرویس با قیمت ارزان‌تر شکل خواهد گرفت.

این طرح محدودیت‌های بیشتری نیز بر کسب‌وکار آمازون وضع خواهد کرد؛ از‌جمله اینکه آمازون دیگر نخواهد توانست از داده‌های جمع‌آوری‌شده از خرید‌های شرکت‌های ثالث برای بهبود فروش محصولات خود استفاده کند. ماه گذشته‌، کمیته قضایی مجلس نمایندگان از وزارت دادگستری ایالات‌ متحده خواست از مدیران آمازون به‌دلیل دروغ‌گویی به کنگره درباره همین موضوع بازجویی کند.

میچل، حامی تصویب این طرح، می‌گوید قانون پیشنهادشده باید به موضوعات بیشتری بپردازد. او معتقد است که بخش‌های مختلف آمازون باید جدا از هم کار کنند. برای مثال، آمازون به‌عنوان خرده‌فروش با آمازون به‌عنوان فروشگاه محصولات جدا باشد. او توضیح می‌دهد:

نباید نهادی داشته باشیم که تمام قوانین فروشگاه را وضع می‌کند؛ شرکتی که درمقابل همه‌چیز جایگاه قادر مطلق دارد و خودش هم در فروشگاه با دیگران رقابت می‌کند.

حالا که صحبت از نهادهایی با جایگاه قدرت مطلق شد، بهتر است به غول فناوری دیگری بپردازیم. تا همین چند سال پیش، وقتی کاربری در گوگل مطلب یا تصویری جست‌وجو می‌کرد، چیزی به‌جز لینک برای او نمایش داده نمی‌شد. آنچه باعث سرآمد‌شدن گوگل در بین موتورهای جست‌وجو شد، به عملکرد بهتر آن درمقایسه‌با رقبا در پیدا‌کردن نتایج مرتبط برمی‌گشت.

گوگل با استفاده از معیارهای مختلف ازجمله اینکه آدرس صفحه‌ای مشخص تا چه اندازه در صفحات دیگر ذکر شده باشد، وب‌سایت‌ها را دسته‌بندی می‌کرد. در این نوع رتبه‌بندی، صفحاتی با مطالب باکیفیت‌تر و مرتبط‌تر در بالای نتایج جست‌وجو ظاهر می‌شدند. بنابراین، کاربران برای دسترسی به آن مطلب باید روی لینک‌ها کلیک کنند و از وب‌سایت گوگل خارج می‌شدند تا به وب‌سایت دیگری هدایت شوند.

همان‌طورکه می‌دانید، شرایط اکنون تغییر کرده است. اکنون وقتی چیزی را جست‌وجو می‌کنیم، در بالای صفحه‌ نتایج گلچین‌شده نمایش داده می‌شوند؛ اطلاعاتی مانند نقشه‌ها، باکس جواب، ابزارهای خرید و... . ارائه اطلاعات به‌ این‌شکل کار ما را به‌عنوان کاربر راحت کرده است؛ اما گوگل به این شکل می‌تواند کاربران را به‌جای فرستادن به صفحات دیگر وب در وب‌سایت خود نگه دارد. اگر برای مثال در گوگل به‌دنبال رستوران بگردیم، نتایج و نظرات نقشه گوگل‌ نمایش داده می‌شوند.

طبق تحقیق مؤسسه مارکاپ در سال ۲۰۲۰، مشخص شد که گوگل ۴۱ درصد صفحه اول جست‌وجوها را به نتایج محصولات و ویژگی‌های خود اختصاص می‌دهد. گوگل این نتایج را «پاسخ‌های مستقیم» می‌نامد و اغلب حاوی اطلاعاتی است که از وب‌سایت‌ها و منابع دیگر و در اغلب مواقع، بدون اطلاع و رضایت آن‌ها کپی شده است. این رقم برای آن‌ دسته از نتایجی که در صفحه‌نمایش گوشی آیفون ظاهر می‌شوند، بدون اینکه کاربر برای مشاهده آن‌ها به اسکرول‌کردن مجبور باشد، تا ۶۳ درصد افزایش پیدا می‌کند.

گوگل درباره یافته‌های سؤال‌برنگیز مارکاپ می‌گوید که شیوه این مؤسسه در انجام تحقیق معیوب و گمراه‌کننده است، حداقل به این دلیل که تحقیق آن‌ها شامل نتایج جست‌وجو‌هایی می‌شد که کاملاً بازتابانده عملکرد گوگل نیستند. بااین‌حال، گوگل هیچ‌گاه داده‌های مربوط به جست‌وجوهای به‌اصطلاح بازتابنده عملکرد خود را دراختیار عموم قرار نداده است.

نگه‌داشتن کاربران در محیط گوگل یا سرویس‌های آن به‌معنی فرصت‌های بیشتر برای نمایش تبلیغات و سود بیشتر از راه انجام خریدها است. خریدهایی که ممکن است شکل‌های گوناگونی داشته باشد (مانند رزرو هتل یا رستوران)؛ اما این تاکتیک کسب‌وکارهای دیگر را در موقعیت دشواری قرار داده است.

تقریباً ۹۰ درصد جست‌وجوهای اینترنتی با گوگل انجام می‌شود؛ بنابراین رقابت با پلتفرمی که وظیفه انجام جست‌وجوها را نیز برعهده دارد، کار آسانی نخواهد بود. کاربرانی که نتوانند شما را در گوگل پیدا کنند، احتمالاً هیچ جای دیگری موفق نخواهند شد این کار را انجام دهند. یکی از پرونده‌های ضدانحصاری مطرح‌شده علیه گوگل دقیقاً روی این موضوع دست گذاشته است.

منتقدان گوگل معتقدند که گوگل به‌طور ناعادلانه‌ای علیه موتورهای جست‌وجوی تخصصی مانند کایاک (جست‌وجوی پروازها) و یلپ (جست‌وجوی رستوران‌ها و کسب‌وکارهای محلی) تبعیض قائل می‌شود؛ البته گوگل این ادعاها را رد می‌کند. قانون نوآوری و انتخاب آنلاین آمریکا می‌تواند بخت موفقیت دولت در محکوم‌‌کردن شرکت‌ها در‌ پرونده‌های قضایی از‌این‌دست را افزایش دهد، با این استدلال ساده که خودمزیت‌بخشی برخلاف قانون است.

استدلال گوگل این است که قانون پیشنهادی اخیر درصورت تصویب باعث می‌شود نتایج جست‌وجوی کاربران بدتر شود. کنت واکر، مدیر امور جهانی گوگل و افسر ارشد حقوقی آن، در پستی از این طرح انتقاد کرده و در آن نوشته است:

طرح سنا ما را از دادن نتایج منسجم و باکیفیت به شما منع می‌کند؛ حتی اگر شما با این کار مخالف باشید، فقط به این دلیل که شرکت دیگری ممکن است عملکرد رقابتی از خود نشان دهد... قانون به‌دنبال تقویت رقبای گوگل است و این کاربران هستند که باید هزینه آن را پرداخت کنند. شاید این کار روی کاغذ ضد‌تبعیض به‌نظر برسد؛ اما حالتی را تصور کنید که در گوگل به‌دنبال آدرس می‌گردید و گوگل به‌‌دلیل موانع قانونی نمی‌تواند نتایج گوگل‌مپس را نشان دهد.

درمقابل، حامیان طرح نظر دیگری دارند. آن‌ها بر این باورند که این کار درواقع باعث خواهد شد تا گوگل مرتبط‌ترین و بهترین نتایج را به کاربران نشان دهد، درست همان کاری که الگوریتم‌های آن پیش از این انجام می‌دادند. برای مثال، اگر شخصی در گوگل به‌دنبال «فست‌فودهای نزدیک» بگردد، ممکن است با انبوهی از نظرات کاربران مختلف درباره رستوران‌های مختلف مواجه شود. بااین‌حال بنابر قانون پیشنهادی جدید، رقیبان گوگل مانند یلپ و تریپ‌ ادوایزر نیز باید فرصت عادلانه‌ای برای نمایش نظرات کاربران داشته باشند.

در ذهن گوگل و سران آن، نتایجی که به‌دلیل جست‌وجوی کاربران به‌صورت عمودی ردیف می‌شوند، بهترین پیشنهادهایی هستند که می‌توان به کاربران ارائه کرد و اشغال بخشی از فضای صفحات نتایج جست‌وجوها به‌وسیله رقیبان فرقی به‌ حال کاربران ندارد و فقط به کسب‌وکارهای رقیب سود می‌رساند. واکر در‌ادامه توضیح داده است:

مقررات نسنجیده و مبهمی که چنین طرح‌هایی وضع خواهند کرد، به تضعیف محصولات محبوبی منجر می‌شود که به‌دنبال کمک به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک هستند و سود آن تنها به جیب چند شرکت انگشت‌شمار می‌رود که به‌دنبال رسیدن به‌خواسته‌های خود از مسیر واشنگتن هستند.

کواچوویچ نیز می‌گوید:

طبق قانون فعلی، اینکه نتایج یلپ بهتر هستند یا نتایج گوگل کاملاً نامربوط است. تا وقتی گوگل باور داشته باشد علمکردش بهتر است، همین کافی است. گوگل حق دارد نتایج جست‌وجوی خود را ضعیف‌تر از یلپ کند و اگر این کار را انجام دهد، یلپ بخشی از ترافیک گوگل را به‌دست خواهد گرفت.

اگر عبارت آخر کواچوویچ حقیقت داشته باشد، گوگل استدلالی محکم و برنده در دست خواهد داشت؛ اما نظریه طرح خودمزیت‌بخشی و درواقع تمام جنبش‌های ضدانحصاری این است که شرکت بزرگی مانند گوگل حتی اگر کیفیت خدمات رقیبانش بهتر باشد، ترافیک زیادی از دست نمی‌دهد و این درنهایت به‌ضرر کاربران است؛ چراکه فرصت آشنایی با نتایج جست‌وجوی بهتر را پیدا نمی‌کنند.

شاید هم شرکت‌های بزرگ فناوری واقعاً بهترین خدمات و محصولات را ارائه می‌دهند و همین امر در بلندمدت باعث رسیدنشان به جایگاه فعلی شده است. در چنین سناریویی، دولت‌مردان و سیاستمداران نه‌تنها نمی‌توانند به طرح‌ فعلی و طرح‌های دیگری از‌این‌دست آسیب چندانی بزنند؛ بلکه باعث اثبات ادعایشان درباره برتری ذاتی و دور از تبعیض خدمات و محصولاتشان خواهد بود.