همه چیز درباره بی‌طرفی شبکه؛ دلیل اینکه امروز نتفلیکس یا یوتیوب داریم

این‌روزها شاید بیش از هر وقت دیگری با اصطلاح «Net Neutrality» یا «بی‌طرفی شبکه» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده باشید و برایتان سؤال شده باشد که این‌ دفعه ماجرا از چه قرار است.

ماجرا از این قرار است که به‌زودی مقررات «بی‌طرفی شبکه» برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایالات متحده دوباره تصویب خواهد شد و با این کار، مبارزات چندین ساله‌ی شرکت‌های پهنای باند مانند کامکست دربرابر غول‌های فناوری مانند گوگل، نتفلیکس و سایرین، از سر گرفته می‌شود.

می‌پرسید چطور؟ ارائه‌دهندگان اینترنت در آمریکا اغلب با هدف درآمدزایی بیشتر، دسترسی کاربران خود را به برخی سرویس‌ها قطع می‌کنند یا سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند تا کاربران تشویق شوند برای سرویس‌های مختلف اینترنت بسته‌های متفاوت خریداری کنند و هزینه‌ی بیشتر بپردازند. برای مثال، شرکت مخابراتی AT&T زمانی به مشتریان خود اجازه نمی‌داد روترهای وای‌فای خود را راه‌اندازی کنند؛ یا اپل به‌درخواست AT&T اجازه نمی‌داد کاربران آیفون تماس اسکایپ برقرار کنند. این‌ رفتارهای ناعادلانه تحت فشار کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) پس از مدتی متوقف می‌شد، اما قانون‌گذاران آمریکا معتقدند تا مقرارت «بی‌طرفی شبکه» دوباره تصویب نشود، کاربران کماکان شاهد این مدل تبعیض‌ها خواهند بود.

بی‌طرفی شبکه به دعوایی بحث‌برانگیز میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت تبدیل شده است. وقتی مقرارت Net Neutrality در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، بلافاصله با شکایت ارائه‌دهندگان روبه‌رو شد. این مقرارت در سال ۲۰۱۷ در ابعاد فدرالی لغو شد، اما برخی از ایالت‌ها کماکان به اجرای آن ادامه دادند. حالا که مقررات بی‌طرفی شبکه دوباره در شرف تصویب به‌صورت فدرالی است، جنجال‌ها از سر گرفته شده است. اما جنگ واقعاً بر سر چیست؟

به‌طور کلی، ایده‌ی بی‌طرفی شبکه می‌گوید که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید با تمام محتوای اینترنت به‌طور کاملاً یکسان رفتار کنند؛ بدین‌معنا که شرکت‌ها نباید برخی از داده‌ها را به «خطوط سریع» هدایت کنند، برخی را مسدود کنند یا در مواردی تبعیض قائل شوند. به عبارت دیگر، شرکت‌ها نباید کاربران را از دسترسی به سرویس‌های مختلف منع کنند، سرعت برخی را کاهش بدهند و آن‌ها را تشویق کنند برای سرویس‌های مختلف اینترنت بسته‌های متفاوت خریداری کنند و هزینه‌ی بیشتر بپردازند.

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا سال‌ها در تلاش بود تا قوانین حفاظت از بی‌طرفی شبکه را اعمال کند. پس از شکست‌های قضایی متمادی به دست ارائه‌دهندگان پهنای باند، کمیسیون ارتباطات فدرال در سال ۲۰۱۵ حکم گسترده‌ای را بر مبنای قانون بی‌طرفی شبکه تصویب کرد. اما در دسامبر ۲۰۱۷، این کمیسیون به لغو این قانون رأی داد و ارائه‌دهندگان پهنای باند را آزاد گذاشت تا هر کاری که صلاح می‌دانند بکنند، مگر اینکه نظر کنگره یا دادگاه خلاف آن‌ها باشد.

اعمال قوانین بی‌طرفی شبکه در دولت اوباما، لغو قوانین توسط ترامپ و تلاش بایدن برای بازگرداندن و تصویب دوباره‌ی قوانین، برخی از ایالت‌ها را به وضع و اجرای قوانین ایالتی سوق داده است. برای مثال ایالت کالیفرنیا برای خود قانون بی‌طرفی شبکه را تصویب کرد و در برابر چالش‌های سال ۲۰۲۱ از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده ایستاد. تا به امروز ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، مین، نیوجرسی، اورگن، ورمونت و واشنگتن قوانین ایالتی مصوب بی‌طرفی شبکه را تصویب کرده‌اند.

از نظر مدافعان قانون بی‌طرفی شبکه، آزادی اینترنت برای نوآوری و به خرج دادن ابتکار بسیار حیاتی است. اگر ارائه‌دهندگان پهنای باند محتوای آنلاین را به دلخواه خود دسته‌بندی و جداسازی کنند، ممکن است شرکت‌ها و فناوری‌های جدید هرگز شانس رشد به دست نیاورند. برای مثال، اگر ارائه‌دهندگان اینترنت در اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ پخش ویدئو در اینترنت را مسدود یا محدود کرده بودند، امروز دیگر نتفلیکس یا یوتیوب را نداشتیم.

قبل از لغو قوانین بی‌طرفی شبکه، بیشتر ارائه‌دهندگان پهنای باند قول داده بودند که با صدور حکم، محتوا را مسدود یا محدود نکنند. اما هر چهار شرکت بزرگ مخابراتی آمریکا قبل از لغو کامل قوانین بی‌طرفی شبکه، کاهش سرعت برخی از محتواهای ویدیویی را‌ آغاز کردند. اکنون موافقان بی‌طرفی شبکه نگران هستند که اوضاع از این هم بدتر شود. به مرور زمان، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که نمی‌توانند از عهده‌ی هزینه‌های محتوای اولویت‌دار برآیند، به سادگی از صحنه کنار می‌کشند.

همچنین، طرفداران معتقدند که بی‌طرفی شبکه دسترسی همه‌ی افراد به اینترنت را به‌طور یکسان و بدون در نظر گرفتن ثروت یا موقعیت اجتماعی، تضمین و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از دسترسی و کنترل اطلاعات مصرف‌کنندگان منع می‌کند.

مخالفان بی‌طرفی شبکه عموماً اینگونه استدلال می‌کنند که جلوگیری از دریافت هزینه‌های متفاوت از سوی شرکت‌های خدمات اینترنتی برای ارائه‌ی خدمات مختلف، انگیزه‌ی ارائه‌دهندگان اینترنت را برای نوآوری یا سرمایه‌گذاری در گسترش پهنای باند از بین می‌برد.

برخی دیگر نیز پیش‌بینی می‌کنند که تصویب قوانین بی‌طرفی شبکه در نهایت باعث می‌شود هزینه‌ی تمامی خدمات برای همه‌ی مصرف‌کنندگان به صورت یکسان افزایش یابد، زیرا اگر ارائه‌دهندگان نتوانند مبالغ متفاوتی را برای خدمات مختلف دریافت کنند، بر اساس تعداد افرادی که از شبکه استفاده می‌کنند، شروع به دریافت هزینه از مصرف‌کنندگان می‌کنند و همه را مجبور به پرداخت هزینه‌ی بیشتر می‌کنند.

به‌طور کلی، تاریخچه‌ی بی‌طرفی شبکه همیشه مجموعه‌ای از بحث‌ها، مذاکرات، تغییر سیاست‌ها و دعواهای حقوقی بوده است؛ زیرا ذینفعان مختلف از جمله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت، شرکت‌های فناوری، فعالان حوزه و دولت‌ها همگی در تلاش هستند تا به دست خود قوانین حاکم بر اینترنت را شکل بدهند.

در دوره‌ی بین دهه‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰ با ظهور اینترنت، مفهوم بی‌طرفی در اینترنت نیز شروع به شکل‌گیری کرد. در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بررسی ایده‌ی بارگیری وب‌سایت‌ها و اولویت‌بندی انواع خاصی از ترافیک اینترنتی را آغاز کردند.

برای اولین‌بار حقوقدان آمریکایی به‌نام تیم وو در سال ۲۰۰۳ با انتشار مقاله‌ای درباره‌ی تبعیض آنلاین اصطلاح «بی‌طرفی شبکه» را ابداع کرد. در آن زمان، برخی از ارائه‌دهندگان پهنای باند، کاربران اینترنت خانگی را از دسترسی به شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) منع کرده بودند. برخی دیگر از شرکت‌ها نیز دسترسی کاربران به روترهای وایرلس را محدود کرده بودند. وو نگران بود که این رفتار با ایجاد محدودیت برای فناوری‌های جدید در طولانی‌مدت به نوآوری آسیب برساند؛ بدین ترتیب خواستار وضع قوانین ضد تبعیض آنلاین شد.

کمیسیون ارتباطات فدرال برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ به‌طور رسمی اصول بی‌طرفی شبکه را وضع کرد، اما از اختیار قانونی برای اجرای این اصول برخوردار نبود. تا زمانی که در سال ۲۰۱۵، در دولت اوباما حکم دسترسی به اینترنت آزاد تصویب شد. این حکم با طبقه‌بندی مجدد ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دسته‌ی خدمات مخابراتی، اختیارات مورد نیاز را به کمیسیون ارتباطات فدرال اعطا کرد و سپس، قوانینی که از مسدودسازی یا کندسازی سرعت محتوای اینترنتی توسط ارائه‌دهندگان یا دریافت هزینه‌ی بیشتر برای خدمات متفاوت جلوگیری می‌کرد، به مرحله‌ی اجرا رسید.

از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، پیش از این که کمیسیون از حقوق تصویب قوانین بی‌طرفی شبکه برخوردار شود، مباحثات و مذاکرات بر سر قوانین بی‌طرفی شبکه افزایش یافت؛ زیرا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی اعمال محدودیت بر برنامه‌ها و خدمات خاص را به مرحله‌ی اجرا درآورده بودند. حامیان بی‌طرفی شبکه استدلال می‌کردند که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نباید قدرت کنترل یا دستکاری ترافیک اینترنت و محتوای آنلاین را داشته باشند.

در دسامبر ۲۰۱۷، کمیسیون ارتباطات فدرال دولت ترامپ قوانین ثبت شده در سال ۲۰۱۵ را لغو کرد و لغو قوانین بی‌طرفی شبکه به آغاز انفجاری دعواهای حقوقی پی‌در‌پی برای حق دولت‌ها در زمینه‌ی اعمال قوانین ایالتی بی‌طرفی شبکه منجر شد. این تصمیم با انتقاد و اعتراضات گسترده‌ی طرفداران بی‌طرفی شبکه مواجه شد که استدلال می‌کردند این امر به ارائه‌ی غیرمنصفانه، از بین رفتن آزادی بیان و خفقان اینترنت منجر می‌شود.

در سال ۲۰۱۸، لایحه‌ی بی‌طرفی شبکه کالیفرنیا پیش از اینکه در می سال ۲۰۲۲ شرکت‌ها مبارزات قانونی را کاملاً متوقف کنند، سه بار توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و وزارت دادگستری در دادگاه به چالش کشیده شد.

بایدن در ژوئیه ۲۰۲۱ فرمان اجرایی درخواست از کمیسیون ارتباطات فدرال برای بازگردانی پشتیبانان دوران اوباما را امضا کرد، اما این فرمان تا حد زیادی ناموفق بود. اکنون، دولت بایدن با رأی اکثریت دموکرات در تلاش است تا مقررات بی‌طرفی شبکه فدرال را دوباره به میدان بازگرداند.

در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳، کمیسیون ارتباطات فدرال پیش‌نویس عمومی اعلامیه‌ی قوانین پیشنهادی (NPRM) را منتشر کرد و در جلسه‌ی آزاد ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، رأی‌گیری انجام شد. پیش‌نویس پیشنهادی با طبقه‌بندی اینترنت به‌عنوان یک سرویس مخابراتی تحت عنوان دوم قانون ارتباطات ۱۹۳۴، اقتدار کمیسیون را در حوزه‌ی دسترسی به سرویس اینترنت پهن‌باند احیا کرد.

بحث در مورد بی‌طرفی شبکه همچنان در سطح بین‌المللی ادامه دارد و در بسیاری از کشورها مقررات حفظ اینترنت آزاد و بی‌طرف اجرا می‌شود؛ یا در دست بررسی قرار دارد.

کمیسیون ارتباطات فدرال ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ به تصویب قوانین بازبینی شده‌ی بی‌طرفی شبکه رأی داد. جسيكا روزنورسل، رئیس كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا، می‌گوید که پهنای باند یک ضرورت است نه تجمل و همه‌گیری کرونا این واقعیت را به‌شدت آشکار ساخت. او می‌گوید:

امروزه هیچ آژانس متخصصی وجود ندارد که اطمینان بدهد اینترنت پرسرعت، آزادانه و منصفانه در دسترس همه‌ی افراد است. برای اینکه تمامی افراد در تمامی نقاط از مزایای کامل عصر اینترنت بهره‌مند باشند، خدمات اینترنتی باید فراتر از در دسترس بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن باشد. اینترنت باید آزاد باشد.

روزن‌ورسل می‌گوید که تصویب دوباره‌ی قوانین به هیچ‌وجه وسیله‌ای برای ایجاد تفرقه و نفی مقررات نیست. رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات، بهترین راه برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان است و رویکردهایی مانند «برنامه‌ی اتصال مقرون‌به‌صرفه» بهترین گزینه برای اطمینان از دسترسی آسان به خدمات مناسب برای همه‌ی افراد است. او افزود که لغو بی‌طرفی شبکه در سال ۲۰۱۷ کمیسیون را در سمت اشتباه تاریخ، سمت اشتباه قانون و در مقابل مردم آمریکا قرار داد، زیرا ۸۰ درصد مردم این کشور از بی‌طرفی شبکه حمایت می‌کنند.

رضا پنجوانی، مشاور ارشد سیاست مؤسسه‌ی فناوری آزاد، می‌گوید که این طرح به کمیسیون ارتباطات فدرال قدرت می‌دهد تا «به موانع موجود در راه استقرار زیرساخت‌های پهن‌باند رسیدگی کند، در جریان گزارش‌های عملکرد و انعطاف‌پذیری شبکه‌ی اینترنت قرار داشته باشد و در وضعیت‌های اضطراری عمومی، مردم آمریکا را با یکدیگر در ارتباط نگه دارد.»

تا به امروز ۱۲ ایالت آمریکا، از قوانین بی‌طرفی شبکه پیروی می‌‌کنند. تاریخ پیشنهادی برای اظهار‌ نظر و پاسخ به پیش‌نویس عمومی، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است. حال باید دید سرنوشت مقرارت بی‌طرفی شبکه به کجا ختم می‌شود و در درازمدت چه معنایی برای غول‌های فناوری و کاربران اینترنتی در سرتاسر دنیا خواهد داشت.