رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی: اگر متولی طرح رجیستری گوشی موبایل ما بودیم تاکنون اجرا شده بود
غلامحسین کریمی گفت: «اجرای طرح رجیستری بار دیگر ۲ ماه به تعویق افتاده و مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌اند که در شهریورماه این طرح شروع به کار خواهد کرد.»
وی با اشاره به طولانی شدن اجرای طرح رجیستری افزود: «طرح رجیستری از ابتدای سال ۹۴ مطرح شد و امروز با گذشت ۲ سال و ۳ ماه هنوز اجرایی نشده و مسئولان امر مجددا اجرای این طرح را ۲ ماه به تعویق انداخته‌اند که امیدواریم اجرایی شود.»
وی با بیان اینکه اگر اتحادیه متولی اجرای طرح رجیستری بود تاکنون این طرح را اجرایی کرده بودیم، ادامه داد: «در حال حاضر متولیان اجرای طرح رجیستری زیاد هستند. رکن اصلی اجرای این طرح سازمان صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و هر سه اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل)، سازمان تنظیم مقررات و شرکت مادرتخصصی زیرساخت‌های تلفن همراه، زیرمجموعه‌های اجرایی طرح رجیستری محسوب می‌شوند.»
به گفته‌ی کریمی، با اجرایی شدن طرح رجیستری، ورود تلفن همراه به کشور کنترل خواهد شد و وضعیت ارائه خدمات پس از فروش آن نیز ساماندهی می‌شود.
وی افزود: «در اجرای در طرح رجیستری باید زیرساخت‌ها و تمام نرم‌افزارهای شماره IMEI دستگاهی که به‌صورت رسمی و از طریق گمرک وارده شده و ثبت سفارش شده، تأیید شود و چنانچه کالا از مبادی رسمی وارد نشده باشد، در طرح رجیستری این کدها تأیید نمی‌شوند و به‌محض اینکه شماره در سیستم اپراتوری برود، دیتایی که از قبل ارسال شده رسمی بودن یا غیر رسمی بودن کالا را مشخص می‌کند.»
بر اساس گزارش کریمی، کدهای ۱۵ رقمی IMEI، کدهای خیلی معتبر و در واقع بر‌گرفته از عبارت شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل هستند که در زمان خرید گوشی این کد روی جعبه یا حتی رسید خرید نوشته و در زمان تولید کالا بر آن درج می‌شوند و به‌نوعی شناسنامه معتبر تلفن‌های همراه به‌حساب می‌آیند.
وی افزود: «هدف استفاده از کدهای IMEI، برای شناسایی تلفن‌های همراه و همچنین مسدود کردن آن‌ها از طریق شبکه است که در صورت مفقود یا دزدیده شدن گوشی، با ارائه این کد به اپراتور، گوشی مسدود می‌شود تا احیاناً از آن سوء استفاده نشود و در اجرای طرح رجیستری بسیار مفید خواهد بود.»
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ادامه داد: «اگر تاکنون اجرای طرح رجیستری به بخش خصوصی سپرده شده بود، این طرح کلید خورده بود. لذا از مسئولان دولت تدبیر و امید انتظار بیشتری را برای واگذاری کارها به دست مردم داریم و خواستار اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی هستیم.»