اتحادیه اروپا اینتل را با جریمه سنگین کیش‌و‌مات کرد!
به‌گفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا، شرکت اینتل با رفتارهای ضدرقابتی خود سعی می‌کند رقبا را برخلاف قوانین ضدانحصاری این اتحادیه از بازار بیرون کند.
جریمه‌ی ۳۷۶ میلیون یورویی (حدود ۴۰۰ میلیون دلار) اتحادیه‌ی اروپا به سلطه‌ای مربوط می‌شود که اینتل در تولید پردازنده‌های x86 در بازار تراشه‌های CPU ایجاد کرده است و می‌خواهد تولیدکنندگان دیگر، مخصوصاً AMD را محدود کند.
اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ بعد از اثبات سوء‌استفاده‌ی اینتل از موقعیت خود در بازار پردازنده‌های x86، اتحادیه‌ی اروپا جریمه‌ای به مبلغ ۱/۰۶ میلیارد یورو برای این شرکت تعیین شد.
اتحادیه‌ی اروپا اینتل را متهم کرده بود که اولاً به تولیدکنندگان کامپیوترهای شخصی تخفیف‌های پنهانی می‌داد، با این شرط که آن‌ها همه‌ی تراشه‌های موردنیاز خود را از اینتل بخرند (با عنوان تخفیف‌های شرطی)؛ ثانیاً به تولیدکنندگان پول پرداخت می‌کرد تا آن‌ها را به توقف تولید یا عرضه‌ی محصولات حاوی پردازنده‌ی شرکت‌های رقیب تشویق کند (با عنوان محدودیت‌های عریان).
در سال ۲۰۲۲، دادگاه جرایم اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا بخشی از تصمیمات این اتحادیه در بخش مربوط به «تخفیف‌های شرطی» را لغو کرد. با‌این‌حال، دادگاه تأیید کرد که رفتارهای مربوط به «محدودیت‌های عریان» اینتل طبق قوانین اتحادیه اروپا، همچنان به رقابتی‌بودن بازار لطمه می‌زند. همچنین، کل جریمه‌ی تعیین‌شده برای اینتل را به‌طور کامل باطل کرد؛ زیرا نتوانست مقدار جریمه‌ی مرتبط با آن بخش را مشخص کند.
باوجوداین، اتحادیه‌ی اروپا در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ (۳۱ شهریور۱۴۰۲) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه مجدداً تصمیم گرفته است اینتل را به‌‌دلیل اقداماتش بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، مبلغ ۳۷۶/۳۶ میلیون یورو جریمه کند.
اینتل به شرکت‌های HP و Acer و Lenovo پول پرداخت می‌کرده است
در سال‌های یاد‌شده، اینتل به شرکت‌های HP و Acer و Lenovo به‌صورت شرطی پول پرداخت می‌کرده است تا از پردازنده‌های AMD در تولید محصولاتشان استفاده نکنند یا به‌طور بسیار محدود استفاده کنند.
دیدیه ریندرز، کمیسر مسئول سیاست‌گذاری رقابت اتحادیه‌ی اروپا، در بیانیه‌ای گفته است که اینتل به مشتریان خود پول می‌داد تا عرضه‌ی دستگاه‌های ساخته‌شده با تراشه‌های رقبا را تعلیق کنند؛ کاری که با قوانین رقابتی در تضاد است.
اتحادیه‌ی اروپا هنوز در حال تجدیدنظر در یافته‌های دادگاه عمومی در سال گذشته است که اعلام کرده بود ارزیابی کمیسیون از «تخفیف‌های مشروط» اینتل ناقص بوده است و نمی‌تواند ثابت کند که این تخفیف‌ها ضدرقابتی بوده‌اند. بنابراین، اتحادیه‌ی اروپا همچنان به امکان بازگرداندن مبلغ بیشتری از مقدار جریمه‌ی اولیه امیدوار است.