انحصار یا رقابت؛ سرانجام مناقشه تاکسی های آنلاین چه خواهد بود
ورود اینترنت و ریشهدواندن آن در حوزههای مختلف باعث شده است تا کسبوکارهای جدیدی در کشور پدید آیند و بهتبع آن شاهد خلق شدن فرهنگ جدیدی در حوزهی استارتاپی و کسبوکارهای آنلاین باشیم. شاید تا چند سال پیش، شنیدن عباراتی نظیر قوانین آنتیتراست یا ایجاد انحصار، چندان ملموس نبود و توجه زیادی به خود جلب نمیکرد؛ اما وجود خلاءهای قانونی که نشان از عقب ماندن قانونگذاران از جامعه است، باعث شده تا فعالان این عرصه با چالشهای متعددی روبهرو شوند که از جملهی بزرگترین و شاخصترین آنها، تنش درگرفته بین شرکتهای ارائهدهندهی خدمات تاکسی آنلاین در کمتر از یک سال گذشته است.
آذرماه سال گذشته بود که تپسی بهصورت رسمی شکایتی را علیه اسنپ در شورای رقابت طرح کرد؛ دلیل این شکایت، جلوگیری اسنپ از فعالیت همزمان رانندگانی بود که اپلیکیشن تپسی و سایر تاکسیهای آنلاین را به همراه اسنپ روی گوشی هوشمند خود نصب کرده بودند و به فعالیت همزمان میپرداختند. تپسی در بیانیهای که همزمان با طرح شکایت خود منتشر کرده بود، دسترسی به اطلاعات گوشی کاربران را غیراخلاقی و مخالف قوانین رقابتی عنوان کرده بود؛ البته تلاشهای تپسی راه به جایی نبرد، چرا که شورای رقابت اقدامات اسنپ را مغایر قوانین رقابتی ندانست و از اینرو رانندگانی که در اسنپ فعالیت میکنند، همچنان قادر به فعالیت در سایر سرویسهای تاکسی آنلاین نیستند.
شاید مراجعه به فروشگاه اینترنتی پلیاستور گوگل و اپاستور اپل تا اندازهای ابهام در این خصوص را رفع کند؛ اپل پس از انتشار iOS 9 سیاستهای خود در رابطه با دسترسی اپلیکیشنها را تغییر داده است و دیگر توسعهدهندگان قادر نبودند تا اطلاعات مربوط به سایر اپلیکیشنهای نصبشده را از طریق اپلیکیشن خود دریافت کنند؛ از اینرو، با توجه به نبود اپلیکیشن رانندگان اسنپ در دو پلتفرم اصلی موبایل، بهنظر میرسد که پایش اپلیکیشنهای نصبشده روی گوشی کاربران از سوی هر دو پلتفرم، یک دسترسی غیرمجاز به شمار میرود.
البته ورای بُعد فنی، سیاست اسنپ را میتوان از ابعاد دیگری نیز مورد بررسی قرار داد؛ با توجه به اینکه کسبوکار اینترنتی بیشتر یک پدیدهی وارداتی است، پس باید فرهنگ و چارچوبهای آن را نیز از مبداء به عاریه گرفت؛ قانونگذاران آمریکایی و مخصوصا اروپایی، بهشدت در برابر سیاستهای آنتیتراست و انحصارگرایی واکنش نشان میدهند. یقینا جریمههای سنگین اتحادیهی اروپا علیه کمپانیهایی نظیر گوگل شاهدی بر این ادعا است. میلاد منشیپور، مدیرعامل تپسی در گفتگویی با زومیت به این نکته اشاره میکند که حتی در کشورهای در حال توسعه نظیر مصر نیز چنین سیاستی توسط کسبوکارها در پیش گرفته نمیشود و کسبوکارها به سیاستهای ضدانحصار پایبند هستند. منشیپور با اشاره به فعالیت چندین سرویس تاکسی آنلاین در کشورهایی نظیر مصر یا عربستان، رقابت این شرکتها در کشورهای مورد نظر را عاری از مسائلی عنوان میکند که در ایران شاهد آن هستیم.
نبود قوانین منطبق بر شرایط کسبوکارهای جدید، یکی از عوامل ایجاد مناقشاتی نظیر مشکل اسنپ و تپسی است
یکی از دلایل اصلی برای بروز چنین مشکلی را باید در ضعف قوانین جستجو کرد. به قطع یقین، قوانین ناظر بر فعالیت کسبوکارها یکی از اضلاع اصلی این مساله است. نبود قوانینی که پاسخگوی نیاز و شرایط جدید فعالیت استارتاپها و کسبوکارهای نوین باشد، باعث شده است تا خلاء ایجادشده، راه را برای چنین مناقشاتی باز کند. بهگفتهی منشیپور، اعضای شورای رقابت حتی درک درستی از شرایط کسبوکارهای آنلاین ندارند و شرایط بازار نوپای اینترنتی ایران را با شرایط بازار سنتی و کسبوکارهای سنتی میسنجند.
البته ابراهیم بهادرانی، یکی از اعضای شورای رقابت پس از انتشار نامهی سه شرکت اینترنتی فعال در حوزهی تاکسیهای اینترنتی و پیکهای موتوری، در گفتگویی با تجارت نیوز از تصمیم پیشین شورای رقابت در رد شکایت تپسی مبنی بر زیر پاگذاشتن قوانین انحصار دفاع کرده است. بهادرانی با اشاره به سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است:
انعکاس این نظرات و جزئیات به سخنگو و رئیس شورا مربوط است؛ اما در حالت کلی، جلسهای برای بررسی این شکایت برگزار شد. شورای ۱۲نفرهی رقابت، این مورد را به تفضیل مورد بررسی قرار دادند. از نظر شورا هر شکایت باید مبنایی حقوقی داشته باشد. در سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ موارد انحصار تعریف شده است. اگر موارد شکایتشده با اصلهای تعریفشده در اصل ۴۴ تطبیق پیدا کند، انحصار تشخیص داده میشود؛ که در این پرونده هیچ موردی تطبیق پیدا نکرد.
بهادرانی، برجسته کردن مشکلات و ضعفهای رقبا را توسط دو رقیب سرسخت امری طبیعی خوانده؛ او نظر شخصی خویش را نیز اعلام کرده و مسالهی اسنپ را مصداقی از انحصارطلبی ندانسته است. نکتهی جالب در سخنان بهادرانی، دعوت از سایر استارتاپها برای در پیش گرفتن روشی است که اسنپ از آن استفاده میکند.
میلاد منشی پور، مدیرعامل تپسی، هدف از نامهی مشترک مدیران عامل سه شرکت تپسی، الوپیک و ماکسیم را درخواستی از مسئولان برای ایجاد یک شرایط رقابتی و نه تقاضا برای ورود به مسالهی اسنپ و تپسی میداند. در واقع، تپسی و سایر کسبوکارها که تحت تأثیر سیاستهای اسنپ هستند، انتظار ایجاد شرایط برابری را دارند، تا در بازاری آزاد به رقابت بپردازند.
منشی پور همچنین به این نکته اشاره میکند که شرکتهای رقیب، سازوکاری حقوقی را نیز در نظر گرفتهاند. مدیرعامل تپسی به جزئیات رویکرد حقوقی درنظرگرفتهشده اشاره نمیکند؛ حال آنکه، از پیشبینی راهکارهای تکنولوژیک در صورت تداوم شرایط موجود و تغییر نکردن شرایط قانونی سخن میگوید. بهنظر میرسد در صورتی که تمام راهکارهای قانونی و مصالحهآمیز به بنبست برسد، شاهد ایجاد یک مرزبندی و تنش بیشتر بین دو جبههای خواهیم بود که امروز در بازار فعالیت میکنند. به بیان بهتر، معترضین به سیاستهای اسنپ نیز احتمالا در صورت به بنبست رسیدن اقدامات خود، مقابلهبهمثل خواهند کرد.
اسنپ در واکنش به انتشار نامهی رقبا، اظهارنظر جدیدی انجام نداده و بیانیهی پیشین خود را بهعنوان پاسخی برای اظهارات جدید کافی میداند. اسنپ در بیانیهی خود که تصویر آن را در ادامه میبینید، دسترسی به اطلاعات مربوط به اپلیکیشنهای نصبشده را امکانی میداند که سیستمهای عامل، امکان آن را فراهم کردهاند. همچنین در این بیانیه، به رأی شورای رقابت نیز اشاره شده است.
هرچند اسنپ در بیانیهی خود، بهصراحت به استفاده از ویژگی مورد نظر برای رصد کردن اپلیکیشن رقبا در گوشی رانندگان اشاره کرده؛ اما حرفی از مسدود شدن رانندگان در صورت همکاری با رقبا به میان نیامده است. اسنپ با استفاده از قابلیتی که در اپلیکیشن خود قرار داده، رانندگان خاطی از منظر خود را شناسایی میکند و از طریق مسدود کردن دسترسی آنها، سیاستهای خود را پیش میبرد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که هر چند امکان دسترسی به فهرست اپلیکیشنهای نصبشده در پلتفرمهای موبایل وجود دارد؛ اما استفاده از این ویژگی در راستای محدود کردن رانندگان، بهنوعی زیرپاگذاشتن بازار رقابتی و انحصارطلبی است که در نهایت به ضرر مصرفکننده تمام میشود. تولد استارتاپهای متعدد که در حوزهی تاکسیهای آنلاین یا خدمات پیک فعالیت میکنند، باعث شده است تا کیفیت خدمات افزایش یابد و رقبا برای گرفتن سهم بیشتری از بازار، دست به خلاقیت و ارائهی سرویسهای بهتر و در عین حال با هزینهای منطقی بزنند؛ حال آنکه انحصارطلبی در پایان، نتیجهای جز متضرر شدن مصرفکنندهی نهایی نخواهد داشت.
نظر شما در این خصوص چیست؟
نظرات