قانون جنجالی امنیت آنلاین بریتانیا در آستانه تصویب؛ اپل: عمیقاً نگرانیم

اپل به‌شدت نگران تغییراتی است که بریتانیا برای قانون جدید نظارت دیجیتال در نظر گرفته است. تولیدکننده‌ی گوشی آیفون و لپ تاپ مک بوک اعتقاد دارد که قانون جدید اختیارات بی‌سابقه‌ای دراختیار دولت بریتانیا قرار می‌دهد تا مخفیانه از انتشار به‌روزرسانی‌های امنیتی در سایر نقاط دنیا جلوگیری کند.

بر‌اساس گزارش بی‌بی‌سی، دولت بریتانیا قصد دارد IPA (قانون اختیارات تحقیقاتی) خود که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، به‌روزرسانی کند. این قانون به وزارت کشور بریتانیا امکان می‌دهد ازطریق چیزی به اسم TCN (اعلامیه‌ی توانایی فنی) برخی از سرویس‌های رمزنگاری‌شده را «غیرقانونی» اعلام کند.

نسخه‌ی به‌روزشده‌ی IPA که منتقدان آن را با عبارت «منشور اسنوپر» خطاب قرار می‌دهند، به وزارت کشور بریتانیا امکان می‌دهد تا بدون اطلاع‌رسانی به عموم، به‌روزرسانی‌های امنیتی و حریم خصوصی را رد کند.

قانون به‌روزشده خواستار ایجاد چهارچوب جدیدی شده است که طبق آن، دولت می‌تواند برای شناسایی اهداف مدنظرش، به تاریخچه‌ی اتصال کاربران به اینترنت دسترسی پیدا کند. همچنین، این قانون در پی ایجاد بازوی نظارتی جدیدی برای دولت است که بررسی دیتاست‌های شخصی را به‌صورت عمده انجام می‌دهد.

قانون IPA اعلام می‌‌کند که اپل و سایر شرکت‌ها باید تغییرات قابلیت‌های امنیتی را قبل از انتشار عمومی، در‌دسترس وزارت کشور بریتانیا قرار دهند. همچنین، اعلام شده است که شرکت‌های غیربریتانیایی باید با تغییراتی سازگار شوند که ممکن است محصولاتشان را در سراسر دنیا اصلاح کند.

قانون‌گذاران بریتانیا بندی در نسخه‌ی جدید IPA گنجانده‌اند که براساس آن، اپل باید بدون اتلاف وقت و به‌‌سرعت هر قابلیت مدنظر دولت بریتانیا را غیرفعال یا به‌طور‌کلی مسدود کند؛ آن‌هم بدون بررسی جزئیات درخواست یا اقدام برای تجدید‌نظر.

اپل با اصلاحات قانون IPA به‌شدت مخالفت کرده است. این شرکت در بیانیه‌ای می‌گوید که عمیقاً نگران IPA است و این قانون امنیت و حریم خصوصی کاربران را درمعرض خطر قرار می‌دهد.

به‌عقیده‌ی اپل، الزامات IPA بی‌سابقه‌اند و اگر نسخه‌ی جدید این قانون تصویب شود، بریتانیا می‌تواند به‌طور مخفیانه از انتشار قابلیت‌های امنیتی جدید مربو‌ط‌ به کاربران جلوگیری کند و هرگز اجازه‌ی انتشار آ‌ن‌ها را صادر نکند.

در سال ۲۰۲۳، اپل در نامه‌ای سرگشاده به وزارت کشور بریتانیا گفته بود نسخه‌ی جدید قانون IPA باعث سرکوب نوآوری و خفه‌شدن تجارت می‌شود و این وزارتخانه را به تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی درباره‌ی سطح امنیت و رمزنگاری سرویس‌ها در سراسر جهان تبدیل می‌کند.

سال گذشته نیز، کوپرتینویی‌ها اعلام کردند که درصورت تصویب‌شدن قانون جدید، ترجیح می‌دهند به‌جای سازگاری با آن، سرویس‌هایی نظیر فیس‌تایم و آی‌مسیج را در بریتانیا از دسترس خارج کنند.

مجلس اعیان بریتانیا قرار است امروز (سه‌شنبه) درباره‌ی اصلاحات قانون IPA جلسه برگزار کند.