پلتفرم ایکس به‌دلیل محافظت‌نکردن از کودکان جریمه مالی شد
کمیسر امنیت الکترونیک استرالیا شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) را به‌دلیل همکاری‌نکردن در تحقیقی درباره‌ی شیوه‌ی برخورد با پست‌های حاوی سوءاستفاده از کودکان به پرداخت ۶۱۰ هزار دلار استرالیا (۳۸۶ هزار دلار آمریکا) جریمه‌ی محکوم کرد.
ایکس در حالی به پرداخت این جریمه محکوم می‌شود که شرکت‌های تبلیغاتی را نمی‌تواند حفظ کند و بارها به‌دلیل سیاست‌های جدید مدیریت محتوای زیر آماج انتقاد‌ها قرار گرفته است.
به‌گزارش رویترز به‌نقل از جولی اینمن گرنت، کمیسر امنیت الکترونیک استرالیا، ایکس در ارائهی پاسخ‌های قانع‌کننده به پرسش‌هایی درباره‌ی فرایند تشخیص و حذف محتوای سوءاستفاده از کودکان ناتوان بوده است. این شرکت به‌خصوص درباره‌ی جزئیات زمان پاسخ به گزارش‌های موارد غیرقانونی یا روش‌های استفاده‌شده برای شناسایی رفتار‌های سوء در پخش‌‌های زنده صحبت نکرد.
خطر جریمه‌های این‌چنینی نه در مبلغ آن‌ها، بلکه در آسیبی است که به وجهه‌ی عمومی شرکت‌ها می‌زنند
یکی از موضوعات نگران‌کننده این است که افراد سودجو در ایکس با هدف اغفال کودکان اقداماتی انجام می‌دهند. زمانی‌که از ایکس درباره‌ی چنین موضوع نگران‌کننده‌ای سؤال شد، این پلتفرم پاسخ داد که افراد جوان زیادی از آن استفاده نمی‌کنند. به‌گفته‌ی کمیسر گرنت، ایکس ادعا کرده است که فناوری‌های فعلی برای مقابله با این اقدامات، دقت بسیار کمی دارند.
پس از خرید ایکس در اکتبر ۲۰۲۲ (مهر و آبان ۱۴۰۱)، ماسک گفته بود که حذف محتوای سوءاستفاده از کودکان در اولویت است. با‌این‌حال، مقام استرالیایی بیان کرد که برخلاف ادعاها، حذف چنین محتوایی پس از به‌قدرت‌رسیدن ماسک کاهش یافته است.
همچنین، ایکس اذعان کرد که از هیچ ابزاری برای تشخیص محتوای مجرمانه در سرویس پیام خصوصی خود استفاده نمی‌کند؛ چرا‌که فناوری آن هنوز در حال توسعه است.
کمیسر گرنت گفت: «اگر پاسخی برای پرسش‌ها دارید و واقعاً نیروی انسانی و فرایند‌ها و فناوری‌هایی برای مقابله با محتوای مجرمانه در سطح کلان و جهانی مستقر کرده‌اید و همان‌طور‌که گفتید در اولویت شما است، گفتنش کار سختی نیست.»
گرنت اضافه کرد: «به‌نظر من، تنها دلیل پاسخ‌ندادن به چنین پرسش‌های مهمی درباره‌ی محتوا و فعالیت‌های مجرمانه‌ی روی این پلتفرم‌ها، نداشتن پاسخی برای آن‌ها است.»
ایکس: «افراد جوان زیادی از این پلتفرم استفاده نمی‌کنند»
با قوانینی که سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) در استرالیا به‌اجرا درآمدند، مقام‌های ناظر حق دارند که شرکت‌های اینترنتی را به افشای اطلاعات درباره‌ی پروتکل‌های ایمنی آنلاین خود مجبور کنند. همکاری‌نکردن می‌تواند به اقدامات قانونی علیه شرکت متخلف منجر شود.
باید اشاره کرد که ایکس، تنها پلتفرم بازجویی‌شده در استرالیا نیست؛ بلکه رگولاتوری استرالیا پیش‌از‌این به‌دلیل نقائض مشاهده‌شده در پاسخ‌های گوگل درباره‌ی محتوای مذکور به این شرکت اخطار داده بود. کمسیر گرنت پاسخ‌های گوگل به برخی پرسش‌ها را بیش‌از‌حد «عمومی» دانست. شرکت ایلان ماسک ضمن اعلام ناامیدی خود از اظهارات این نهاد، به همکاری کاملش در این زمینه اشاره کرد.
با‌این‌همه، کمیسر گرنت تأکید کرد که همکاری‌نکردن ایکس درمقایسهبا گوگل بسیار شدید‌تر بوده است. جریمه‌ی مذکور زمانی از راه رسیده است که ایکس دفتر خود در استرالیا را بسته و بنابر گزارش‌ها، تا ۸۰ درصد نیروی کار جهانی خود را تعدیل کرده است. این مقام ناظر همکاری‌نکردن و ناتوانی در ارائهی پاسخ‌های قانع‌کننده به پرسش‌های مربوط را دلیل صادرشدن این جریمه اعلام کرد.
شاید مجازات اعلام‌شده درمقایسهبا مبلغ ۴۴ میلیارد دلاری که ماسک برای خرید ایکس پرداخت، ناچیز باشد؛ اما نکته‌ی مهم‌تر آسیبی است که اتهام‌های این‌چنینی به اعتبار این پلتفرم وارد می‌کنند. حتی پیش از این قضایا، تحریم ایکس به‌واسطه‌ی تبلیغ‌کنندگان به دلایلی ازجمله کاهش نظارت بر محتوا زیر سایه‌ی رهبری ماسک، به کم‌شدن درآمد‌های ایکس منجر شده بود.
اتحادیه‌ی اروپا نیز تحقیقات خود را درباره‌ی تخطی احتمالی ایکس از قوانین تازه‌‌اش درباره‌ی انتشار اطلاعات نادرست آغاز کرده است. جریمه‌ی جدید بر افزایش فشار‌ها بر شبکه‌های اجتماعی برای مقابله‌ی جدی‌تر با محتوای سوءاستفاده از کودکان تأکید می‌کند. در همین حین که ماسک با ادعای «آزادی بیان» به رفع مسدودی اکانت‌های بسته‌شده‌ی ایکس دست می‌زند، مقام‌هایی چون کمیسر گرنت خواهان تدابیر بهتر و شفافیت بیشتر درباره‌ی آسیب‌های آنلاین این‌چنینی هستند.