سرنوشت ادامه یا ممنوعیت فعالیت تیک‌تاک در آمریکا یک روز پیش از آغاز ریاست جمهوری ترامپ مشخص می‌شود
دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا تا تاریخ ۶ دسامبر (۲۶ آذر ۱۴۰۳) درباره‌ی قانونی که شرکت چینی ByteDance را ملزم می‌کند تا اوایل سال آینده، اپلیکیشن تیک‌تاک را در آمریکا بفروشد یا به شرکت دیگری واگذار کند، تصمیم خواهد گرفت. در صورت پیروی‌نکردن از قانون مذکور، این اپلیکیشن با خطر ممنوعیت فعالیت در آمریکا مواجه خواهد شد.
هرچند دونالد ترامپ اعلام کرده بود تیک‌تاک ۱۷۰ میلیون کاربر در آمریکا دارد و اجازه‌ی ممنوعیت این اپلیکیشن را نخواهد داد، اما سرنوشت نهایی پلتفرم مذکور در دستان قاضیان دادگاه قرار دارد. در ادامه به بررسی چند سناریوی احتمالی در رأی نهایی پرونده می‌پردازیم که سه قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ی کلمبیا آن را بررسی می‌کنند.
دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ی کلمبیا معمولاً حکم‌های خود را در روزهای سه‌شنبه و جمعه صادر می‌کند.
احتمال اول: تأیید قانون از طرف دادگاه
به‌گزارش رویترز، قضات دادگاه تجدیدنظر یعنی سری سرینیواسان، نئومی رائو و داگلاس گینزبرگ درحال‌حاضر مشغول بررسی اعتراضات قانونی تیک‌تاک و کاربران علیه قانونی هستند که ByteDance را وادار می‌کند دارایی‌های تیک‌تاک در آمریکا را بفروشد و در غیر این صورت با ممنوعیت فعالیت روبه‌رو شود. احتمال دارد دادگاه با تأیید قانون مذکور، موضع دولت آمریکا را مشخص کند. چنین موضوعی تیک‌تاک را مجبور می‌کند به‌سرعت به رأی دادگاه در دیوان عالی کشور یا کل دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ی کلمبیا اعتراض کند.
احتمال دوم: تأیید قانون با اما و اگر
وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند تیک‌تاک تحت مالکیت چین، به‌دلیل دسترسی به حجم عظیمی از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود. آن‌ها باور دارند که چین می‌تواند به‌طور پنهانی اطلاعاتی را که کاربران آمریکایی ازطریق تیک‌تاک به آن دسترسی دارند، دستکاری کند.
این احتمال وجود دارد دادگاه قانونی را تأیید اما اعلام کند که قانون باتوجه‌به اصل ممنوعیت لایحه‌ی محکومیت (Bills of Attainder) در قانون اساسی ظالمانه به‌نظر می‌رسد؛ قانونی که به موجب آن نمی‌توان به‌طور مستقیم فرد، نهاد یا گروه خاصی را مجازات کرد؛ سپس دادگاه می‌تواند دولت آمریکا را ملزم کند تا فرایندی را برای تأیید احتمالی تیک‌تاک به‌عنوان تهدید امنیت ملی دنبال کند. این موضوع می‌تواند به تیک‌تاک فرصتی برای ادامه‌ی فعالیت یا تأخیر قابل توجه در ممنوعیت احتمالی بدهد.
احتمال سوم: تأییدنشدن قانون به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی
در نهایت دادگاه احتمال دارد با تیک‌تاک و ByteDance که باور دارند قانون الزام فروش دارایی‌ها مغایر با قانون اساسی و نقض آزادی بیان کاربران آمریکایی است، موافقت کند. در چنین سناریویی، وزارت دادگستری می‌تواند به دیوان عالی کشور یا کل هیئت دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند.