استدلال اپل برای فرار از قوانین اروپا: سافاری سه مرورگر مختلف است!
اپل در پرونده‌‌ای رسمی که مدتی پیش برای اتحادیه‌ی اروپا ارسال کرد، مدعی شده بود سافاری نه یک مرورگر بلکه سه مرورگر مختلف است. ادعای اپل با هدف فرار از قوانین سرسختانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا مطرح شد.
ظاهراً پرونده‌ی اپل در آستانه‌ی انتشار فهرست پلتفرم‌های دربان (گیت‌کیپر) اتحادیه‌ی اروپا تهیه شده بود. اروپا چند ماه پیش اعلام کرد سیستم‌عامل آی‌او‌اس، فروشگاه آنلاین اپ استور و مرورگر سافاری پلتفرم دربان محسوب می‌شوند، به این معنی که کنترل قابل توجهی روی حوزه‌های تحت فعالیتشان دارند.
اضافه‌شدن به فهرست پلتفرم‌های دربان یعنی شرکت‌ها باید سرویس‌ها و محصولاتشان را با پیش‌نیازهای قانون بازارهای دیجیتال هم‌سو کنند. در بخشی از این قانون آمده است که مرورگرهای دربان باید از موتورهای مختلف پشتیبانی کنند و سیستم‌های عامل دربان باید به فروشگاه‌های غیراختصاصی مجهز شوند.
اپل پس از اطلاع از اینکه سافاری وارد فهرست پلتفرم‌های دربان شده است، به اتحادیه‌ی اروپا گفت نسخههای مختلف این مرورگر در گوشی آیفون و تبلت های آیپد و مک بوک تفاوت‌های قابل توجهی دارند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.
اپل در یک مثال می‌گوید نسخههای iPadOS و macOS سافاری به نوار کناری (سایدبار) مجهزند تا کاربران بتوانند تب‌های باز، تب‌های گروهی، بوکمارک‌ها و تاریخچه‌ی جست‌و‌جو را ببینند. اپل می‌گوید این قابلیت در نسخه‌ی iOS سافاری وجود ندارد، بنابراین این نسخه کاملاً با نسخه‌ی iPadOS و macOS متفاوت است.
اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید قابلیت‌ها و فناوری‌های استفاده‌شده در سافاری، در بین پلتفرم‌های مختلف تقریباً هیچ تفاوتی ندارند. این اتحادیه همچنین به یکی از تبلیغات اپل مبنی‌بر اضافه‌شدن قابلیت Continuity به سافاری اشاره کرد؛ این قابلیت با شعار «همان سافاری در دستگاهی متفاوت» ادعای جدید اپل را زیر سؤال می‌برد.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه‌ی اروپا، در نهایت ادعای اپل را رد کرد و گفت سافاری بر اساس معیارهای مختلف، مرورگری واحد محسوب می‌شود.
با اضافه‌شدن سافاری به فهرست نرم‌افزارهای دربان، حالا اپل باید این مرورگر را با قوانین سختگیرانه‌ی اروپا سازگار کند. بر اساس همین قوانین، اپل مجبور است ساخت مرورگرهای iOS و iPadOS را با موتوری غیر از WebKit امکان‌پذیر کند.
شرکت‌هایی که با قانون بازارهای دیجیتال اپل سازگار نشوند، با تحقیقات گسترده‌‌ی اروپا، جریمه‌ی سنگین و همچنین اجبار به تغییر رفتار یا ساختار فعالیت مواجه خواهند شد. جریمه‌ی مورد بحث ممکن است معادل حداکثر ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه‌ی هر شرکت باشد.