تلگرام در گوشه رینگ؛ تحقیقات جدی اروپا علیه پیامرسان محبوب آغاز شد
تلگرام این روزها به تیتر یک بسیاری از رسانههای فناوری تبدیل شده است؛ اما نه بهخاطر ارائهی قابلیتهای پرتعداد و کاربردی، بلکه بهدلیل بازداشت پاول دورف (مدیرعامل و بنیانگذار). در جدیدترین نمونه از حواشی تلگرام، حالا مقامات اتحادیهی اروپا دستبهکار شدهاند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اتحادیهی اروپا درحال تحقیق است تا بفهمد که آیا تلگرام برای فرار از قانون خدمات دیجیتال (DSA)، آمار اشتباه دربارهی تعداد کاربرانش ارائه داده یا نه.
مرکز تحقیقات مشترک (JRC)، زیرمجموعهی کمیسیون اروپا، درحال انجام تحقیقات فنی روی تلگرام است تا تعداد دقیق کاربران این پلتفرم را در اتحادیهی اروپا مشخص کند. ظاهراً مرکز تحقیقات مشترک در قالب بخشی از این تحقیقات، با مدیران تلگرام تماس گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید: «ما ازطریق سیستمها و محاسباتمان، راهی برای تعیین میزان دقیق بودن دادهی کاربران داریم.»
از زمان بازداشت پاول دورف، تلگرام در گوشهی رینگ افتاده و برخی از آژانسهای رگولاتوری در اروپا علیه این پیامرسان موضع گرفتهاند. تحقیقات کمیسیون اروپا، حواشی تلگرام را پررنگتر از همیشه میکند.
تلگرام مدتی پیش ادعا کرد که ۴۱ میلیون کاربر در اروپا دارد و قرار بود این ماه آمار بهروزشده را ارائه دهد، اما صرفا گفت که میانگین تعداد کاربران فعال ماهانهاش در اروپا، «بسیار کمتر از ۴۵ میلیون» است.
مقامات اروپا میگویند ارائهنکردن آمار دقیق، نمونهی بارز نقض قانون DSA است؛ آنها معتقدند که نتیجهی تحقیقات، مشخص میکند که بیش از ۴۵ میلیون نفر در اروپا مشغول استفاده از تلگرام هستند.
عددِ ۴۵ میلیون، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چون طبق گفتهی مقامات اروپا، سرویسهایی که بیشاز ۴۵ میلیون کاربر در اروپا دارند، در دستهی «پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ» قرار میگیرند و باید یکسری قوانین را رعایت کنند. نقض قانون ممکن است به جریمهای معادل ۶ درصد از گردش مالی سالانهی شرکتها منتهی شود.
پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ باید بهطور دقیق با قوانین سازگار شوند و نظارت سختگیرانهای روی محتوا داشته باشند. بهعلاوه آنها موظفند که دادههای درخواستی را با کمیسیون اروپا بهاشتراک بگذارند.
گفته میشود که تلگرام در آستانهی دستیابی به یک میلیارد کاربر فعال قرار دارد. پاول دورف مدتی پیش در مصاحبهای گفت که به غیر از چین، تعداد کاربران تلگرام در هر کشور متناسب با جمعیت همان منطقه است.