مرکز پژوهش‌های مجلس: حذف مکالمات نامحدود اقدام فراقانونی و ناقض حقوق میلیون‌ها ایرانی است

دوماه پیش با دستور رگولاتوری، مکالمه نامحدود درون شبکه سه اپراتور موبایل مسدود شد. بنا بر اعلام مسئولان رگولاتوری و نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این اقدام در جهت رفع مشکلاتی به دلیل افزایش اختلال و بار شبکه در برخی از مناطق، انجام شد.

حال دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته و نظر خود را در این مورد بیان کرده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از طرح‌های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال ۱۳۹۴ با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای» رونمایی شد، اعلام کرد:

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می‌شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می‌شود. اجرای چنین طرح‌هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح‌های «همه سر برد» محسوب می‌شود.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضدرقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه‌ای‌اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (۶) و بند «د» ماده (۱۸) قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضدرقابتی است.علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه‌ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است.لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون‌ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.