داستان درگیری‌ مخابرات و شاتل بر سر ارائه‌ تلفن ثابت

شرکت مخابرات ایران ارتباط تلفن ثابت شاتل را که به‌تازگی راه‌اندازی شده بود، قطع کرد. به این ترتیب ارتباط داخلی بین این دو اپراتور از سوی مخابرات قطع شده است و افرادی که تلفن ثابت شاتل دارند نمی‌توانند به شماره‌‌های تلفن ثابت مخابرات تماس گرفته یا پاسخ این شماره‌ها را بدهند.

طبق پروانه‌ی FCP (توسعه‌دهندگان ارتباطات ثابت)، شرکت‌های دارای این پروانه می‌توانند تلفن ثابت خود را در بستر اینترنت یا کابل مسی ارائه دهند. شاتل هم که یکی از دارندگان این پروانه است، در حرکتی قانونی اقدام به ارائه این سرویس در شهر تهران و با نام ShatelTalk کرد. این سرویس با پیش‌شماره ۹۱۰۰ و با تعرفه‌های ارزان‌تر از مخابرات تهران در بستر اینترنت به مشترکان شاتل ارائه شد.

تنها پس از چند روز از ارائه این سرویس و استقبال مشترکان شاتل، ارتباط داخلی با مخابرات (ارتباط بین شبکه‌ای شاتل با مخابرات) قطع شد تا تمام پیش‌بینی‌های کارشناسان در مورد جلوگیری مخابرات از به وجود آمدن رقبا به حقیقت بپیوندد.

پس از قطع ارتباط، شاتل در پیامی مشکلات به وجود آمده را به اطلاع مشترکانش رساند. اطلاعیه‌ی شاتل به این شرح است:

بی‌گمان شما کاربر عزیز اطلاع دارید که به‌تازگی خدمات تلفن بر روی اپلیکیشن ShatelTalk را ارائه کرده که خوشبختانه با استقبال اعضای خانواده شاتل روبرو گردیده است.ضمن آنکه این فعالیت بر اساس پروانه قانونی صادر شده و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده است، شرکت مخابرات ایران (و مخابرات استان‌ها) در پی اقدامی غیررقابتی طی روزهای گذشته ارتباطات این شرکت را قطع کرده‌اند.بر این اساس، این موضوع در حال پیگیری توسط مقامات محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و انتظار داریم ظرف روزهای آینده این مشکل و رفتار غیررقابتی صورت گرفته، برطرف شود.با توجه به این موضوع، واگذاری سرویس تا حل این مشکل متوقف خواهد بود. چه آنکه عزیزانی که تاکنون این سرویس را تهیه کرده‌اند شاهد مشکلاتی در تماس‌های خود خواهند بود.

با انتشار این خبر و پیام شاتل در برخی از رسانه‌ها، شرکت مخابرات ایران بیانه‌ای در رابطه با اقدام شاتل در اطلاع‌رسانی کاربرانش منتشر کرد.

به دنبال انتشار خبری با عنوان «مخابرات ایران، تلفن ثابت ارائه‌شده توسط شاتل را تحمل نکرد» و انتشار آن در برخی رسانه‌ها از جمله اقتصاد آنلاین، در ارتباط با واگذاری آزمایشی تلفن ثابت توسط شرکت شاتل و ادعای قطع ارتباط متقابل از سوی شرکت مخابرات ایران ضروری است نکات زیر برای تنویر افکار عمومی  به اطلاع برسد:۱- برای برقراری ارتباطات بین شبکه تلفنی ثابت شرکت شاتل با شبکه‌های موجود سایر اپراتورها نیازمند قرارداد اتصال متقابل است که این شرکت اقدامی برای امضا این قرارداد نکرده است. در نتیجه مشخص نیست هزینه‌های مربوط به دولت، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران که قرار است تأمین‌کننده زیرساخت ارتباطی باشند چگونه باید پرداخت شود.  لذا این شرکت می‌بایست در اسرع وقت مانند سایر اپراتور‌ها (‌همراه و ثابت) نسبت به امضا قرار‌داد بر اساس هزینه‌های تمام‌شده اقدام کند تا بتواند از مزایای ارتباط متقابل برخوردار شود. ۲- شرکت شاتل نه‌تنها با شرکت مخابرات ایران بلکه با اپراتور‌های تلفن همراه هم قرار‌داد اتصال متقابل امضا نکرده است و لذا مشترکان احتمالی این شرکت قادر به ارتباط اینترنتی فقط با مشترکان اپراتور مذکور خواهند بود.۳- برقراری ارتباط متقابل توسط این شرکت در ۶ استان به‌طور آزمایشی بوده و علی‌رغم عدم امضاء قرار‌داد اتصال متقابل‌، در دو استان  که چند مشترک دارد ارتباط این شرکت بر‌قرار است.۴- آنچه تاکنون توسط شرکت شاتل اعلام شده، تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه‌ی آتی بوده است‌. در این خصوص شرکت مخابرات ایران هم نسبت به هرگونه همکاری در چارچوب قوانین و مقررات استقبال کرده و آماده همکاری خواهد بود‌.۵- مصداق ادعای شرکت مخابرات ایران در ادعای بند فوق اجرای مصوبه‌ی ۲۳۰ ابلاغ‌شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه امکانات مورد نیاز شرکت‌های FCP و PAP است که این شرکت طی سال جاری با راه‌اندازی سامانه ثبت مکانیزه درخواست‌های شرکت‌های دارنده پروانه‌، نیاز‌های شرکت‌های فوق را در اختیار آنان قرار داده است و در این میان شرکت شاتل تمامی امکانات مورد درخواست خود را دریافت کرده است‌.شایان ذکر است این  خدمات از طریق همین سامانه به‌صورت بر خط (‌آنلاین‌) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش و نظارت کامل شده و ضمناً تمامی خدمات درخواستی شرکت‌های دارنده پروانه و ارائه‌شده به آن‌ها در سراسر کشور‌، توسط شرکت مخابرات ایران کنترل و بررسی می‌شود‌.در پایان انتظار می‌رود مسئولان شرکت شاتل ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و احتراز از فرافکنی‌، مقید به رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر بازیگران این عرصه باشد و  با تعامل و بر اساس مجوز‌ها و مقررات اهداف خود را پیگیری کنند.

با بالا گرفتن این درگیری‌ میان مخابرات و شاتل، حسین فلاح جوشقانی معاون رگولاتوری که مرجع رسیدگی به این مشکلات است، گفت: «این اتفاق در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست که چرا مخابرات این کار را انجام داده است. ما از مخابرات در‌خواست کرده‌ایم تا دلایل خود برای قطع اینترکانکشن (اتصال متقابل) این شرکت اینترنتی که به‌تازگی اقدام به ارائه خدمات تلفن ثابت کرده بود را اعلام کند. شاتل تمامی مستندات خود برای این اقدام را تحویل رگولاتوری داده و ما باید بر اساس روال بررسی‌های خود بر این مستندات را انجام دهیم و نتیجه بررسی‌ها را اعلام خواهیم کرد.»

معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این‌که «چرا مخابرات قبل از اعلام شکایت خود از این شرکت اینترنتی به رگولاتوری، به‌صورت خودسرانه اقدام به قطع ارتباط سرویس تلفن ثابت این شرکت اینترنتی کرده است»، گفت: «اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرد و اگر این شرکت اینترنتی خلاف مصوبات پروانه FCP عمل کرده بود، قطعاً با آن برخورد می‌کردیم.»

شاتل هم پس از پیگیری‌های زومیت و دیگر رسانه‌ها، اقدام به انتشار پاسخ به بیانیه‌‌ی شرکت مخابرات ایران کرد.

بیانیه شاتل به شرح زیر است:

در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ آن شرکت با عنوان «شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است»، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه ۱۵ بندی زیر به ادعاهای مطرح‌شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:۱- طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه «فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها» به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به‌طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به‌کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران به‌عنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار کشور شده است.۲- علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام‌گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران به‌عنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.۳- پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهرماه، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.۴- پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، «راه‌اندازی تجاری» گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آن‌ها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و با نام تجاری «شاتل تاک»، به‌صورت رسمی در ۶ استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.۵- با گذشت تنها کمتر از ۷۲ ساعت از راه‌اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۹۵/۱۰/۸ و بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرارشده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همان‌طور که در بند ۳ این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.۶- پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت‌های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی‌اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می­‌شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل باخبر شد. گفتنی است طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به‌صورت مکتوب ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته‌­ای به شرکت مخابرات ایران به‌منظور اتصال مجدد داده شد.۷- مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ این کمیسیون، به‌ویژه مطابق بند ۱-۲ «کلیه اپراتورها که بر اساس مفاد موافقت‌نامه پروانه دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر به‌صورت غیر تبعیض‌آمیز هستند».۸- مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح‌شده در بند ۳-۳ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ کمیسیون، «چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه‌ها و نرخ‌های اتصال متقابل را به‌صورت علی‌الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه‌اندازی اتصال متقابل با هم تسویه‌حساب کنند.» لذا ادعای مطرح‌شده در بند ۱ اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص «لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد» با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.۹- ادعای «مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه‌های اتصال متقابل» در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل‌قول شده بالا و همچنین بند ۲-۷ مصوبه فوق که تصریح داشته «هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک­‌های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل‌های ارتباطی استفاده‌شده برای برقراری اتصال متقابل به‌صورت توافقی بر عهده طرفین است و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام‌شده به‌صورت مساوی تعیین می‌­شود» و همچنین بند ۳-۱ همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن‌که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح‌شده در خصوص «مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت» در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.۱۰- بر‌خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص «برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در ۶ استان» و «اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی»، راه‌اندازی اتصال متقابل و شبکه‌­ی یادشده به‌صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه‌­ای شاتل صورت گرفته است.۱۱- بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص «دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه ۲۳۰ کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت‌‌های دارای پروانه»، تنها ۲۰ درصد از درخواست‌­های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیه­‌ی پروانه‌­ای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکت‌­ها بتوانند از حقوق اولیه‌­ی خود برخوردار شوند. ۱۲- مطابق بند ۴-۳ مصوبه شماره ۲۳۴ کمیسیون که تصریح داشته «فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نباید به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارائه خدمات اتصال متقابل به یکدیگر می‌باشند» و همچنین مطابق بند ۶-۳ مصوبه یادشده که تصریح داشته «در صورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد» و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تأیید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند «اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده»؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.۱۳- پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجراشده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به‌عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولان محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه‌ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه‌های اعطاشده دعوت می‌کند.