معاون وزیر ارتباطات: نمی‌توانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که از چه سرویسی استفاده کنند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد با امور مجرمانه در فضای مجازی را وظیفه‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند و اعلام کرده است که این وزارتخانه درباره‌ی ۱۸ هزار کانال تلگرام که باید مسدود می‌شدند هیچ اقدامی نکرده است. شب گذشته، معاون دادستان کل کشور و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه‌ی خبر به پای میز مذاکره رفتند تا ابهامات در این زمینه رفع شوند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این برنامه اعلام کرد که این کارگروه تمام تلاش خود را در این فضا انجام داده است ولی امکان اعمال قانون ندارد. از سویی این کارگروه درخواست مقابله با این کانال‌ها را به شرکت تلگرام نیز ارسال کرده است؛ اما به گفته‌ی خرم‌آبادی به دلیل اینکه تعریف محتوای مستهجن و غیر اخلاقی از نظر مدیران این شرکت با تعریف ما متفاوت است به این درخواست‌ها پاسخی داده نشده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دولت باید از قبل نیاز مردم را پیش‌بینی می‌کرد و مسیر پیشرفت تکنولوژی را بررسی می‌کرد گفت:
ما زیر ساخت‌ها را آماده نکرده بودیم، از طرفی نه مشکلات سرویس دهنده‌های داخلی را رفع کردیم و نه با سرویس‌های بین‌المللی تعامل درستی داشتیم و اقدام به فیلتر کردن آن‌ها کردیم، برخورد اول ما با این سرویس‌ها سلبی بوده است.
آذری جهرمی درباره‌ی درخواست دادستانی کل کشور مبنی بر فیلتر کردن ۱۸ هزار کانال تلگرامی و تاکید بر استفاده از سرویس‌دهنده‌ی داخلی نیز گفت:
ما پیگیر مصادیق مجرمانه هستیم؛ ولی نمی‌توانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که از چه سرویسی استفاده کنند. در مواردی که به فساد آشکار می‌رسیم، مستقیما عمل می‌کنیم. باید به این نکته توجه کنیم که در قوانین ما اگر کسی محتوای مجرمانه‌ای در سرویس داخلی بارگذاری کرد مسئولیت قضایی آن با بارگذاری کننده است و نه با سرویس دهنده؛ در صورتی که در این زمینه اقداماتی علیه سرویس‌دهنده‌های داخلی انجام شده است و باید این مسائل حل شود تا بتوانیم سرویس دهنده‌های داخلی را ایجاد کنیم و از سرویس دهنده‌ی خارجی استفاده نکنیم.
