توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و گشایش در صنعت گجت‌ها و تکنولوژی کشور

۱۳ فروردین ۹۴ از آن روزهایی است که در تقویم سیاسی ایران ثبت خواهد شد. طی یک دهه گذشته، اقتصاد کشور به دلایل متعدد که یکی از آنها مناقشات هسته‌ای و تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بود، وارد مرحله‌ای بحرانی شده بود. این بحران، با وجود تلاش‌های دولت یازدهم برای مهار اقتصاد بیمار، همچنان ادامه دارد. اما شب گذشته یکی از موانع بسیار مهم بر سر راه بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور برداشته شد و به مرور تاثیر موفقیت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با قدرت‌های غربی را خواهیم دید.

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که توسط جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی قرائت شد، به نظر می‌رسد بسیاری از موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برداشته شده است. در بخشی از این بیانیه مشترک آمده:

پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک جانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی وخودروسازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران از جمله بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فورا برداشته خواهند شد.

همچنین در این بیانیه تضمین داده شده که تا زمانی که تخلفی از سوی ایران در اجرای بندهای توافقنامه صورت نگیرد، کلیه کشورهای ۱+۵ متعهد می‌شوند که هیچ تحریم جدیدی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران وضع نکنند. از طرفی اعلام شده که تاسیسات هسته‌ای فردو به مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیک پیشرفته تبدیل خواهد شد و کشورهای ۱+۵ در حوزه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، راکتور تحقیقاتی، گداخت هسته‌ای، ایزوتوپ های پایدار، ایمنی هسته‌ای، پزشکی و کشاورزی هسته‌ای و... با ایران همکاری خواهند کرد.

گشایش اقتصادی که پس از لغو تحریم‌ها ایجاد خواهد شد، نه تنها به رشد و بالندگی اقتصاد ایران کمک می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در بازار رو به رشد و در حال توسعه‌ی ایران را فراهم می‌کند. موضوعی که هم به اشتغال و رونق اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و هم سود سرشاری را راهی جیب شرکت‌ها و کمپانی‌های غربی می‌کند.

در شرایط تحریم، به دلیل فشارهایی که بر کشور ما وجود داشت، بسیاری از تولیدکنندگان و خدمات دهندگان خارجی امکان فعالیت رسمی در کشور را نداشتند و در بهترین حالت می‌توانستند به روش‌های نامتعارف بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی پراکنده خود را در ایران پی بگیرند. از سویی بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و معتبر اروپایی که سابقه‌ای طولانی در بازار ایران داشتند، مجبور شدند برای پیروی از قوانین بین‌المللی بازار ایران را ترک کرده و شاهد فعالیت گسترده رقبای چینی و... در ایران باشند.

می‌توان گفت که بیشترین اثر لغو تحریم‌ها بر بانک‌ها و شرکت‌های صادرات/واردات خواهد بود. از آغاز دور جدید مناقشه هسته‌ای ایران با غرب بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یکی پس از دیگری در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت شامل تحریم بین‌المللی شدند که آسیب بسیار زیادی به آنها وارد کرد. از این رو بعضا مشاهده هم شد که برخی از این بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی مجبور شدند تا عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را از بخش تولید به بخش‌های دیگر چون واسطه‌گری ببرند که در دوران تحریم رونق خوبی پیدا کرده بود. از طرفی بسیاری از جابجایی‌های ارزی نیز با مشکل مواجه شده بود و بانک‌ها مجبور بودند برای راضی کردن شرکای خود جهت ادامه همکاری با آنها، هزینه‌های گزافی را متحمل شوند. رفع تحریم‌های بانکی می‌تواند تحولی اساسی در بازرگانی و واردات و صادرات کالا ایجاد کند. اصلا بعید نیست که با رونق گرفتن اقتصاد، بسیاری از بانک‌های اروپایی و غیراروپایی برای ورود و فعالیت در کشور به رقابت بپردازند؛ مساله‌ای که البته به صدور مجوز از سوی دولت ایران نیز نیاز دارد و باید بر اساس مصالح ملی درباره آن تصمیم گرفته شود. با این حال امکان تهیه کارت‌های اعتباری بین‌المللی مثل ویزاکارت و مسترکارت در کشور چندان دور از انتظار نیست. این موضوع دیگر منع قانونی نخواهد داشت و اجرایی شدن آن به علاقه طرفین، بستگی دارد. در صورتی که این اتفاق بیفتد کاربر ایرانی می‌تواند همچون شهروند کشورهای دیگر بدون دردسر به خرید سرویس‌های آنلاین یا اپلیکیشن‌های مورد نظر خود بپردازد. با لغو تحریم موسسات اعتباری و بیمه‌ای حتی امکان فعالیت‌های شرکت‌های پست خارجی در کشور نیز به وجود می‌آید تا بتوان با سهولت بسیار بیشتری کالاهای خارجی را خریداری کرد و در ایران تحویل گرفت.

گوگل، مایکروسافت، ایسر، اچ‌پی، دل، اپل، سیسکو، اچ‌تی‌سی و بسیاری کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی دیگر دوست ندارند بازار رو به رشد و پر از متقاضی ایران با جمعیت جوان را از دست بدهند. کاربر ایرانی نیز دوست دارد بتواند همچون هر کاربر دیگری از خدمات و محصولات این شرکت‌ها استفاده کند. با لغو تحریم سرمایه‌گذاری، عملا هیچ منع قانونی بین‌المللی برای فعالیت این کمپانی‌ها در کشور وجود نخواهد داشت و این شرکت‌ها می‌توانند نه تنها به فعالیت رسمی و قانونی در کشور بپردازند، بلکه بر روی استارت‌آپ‌های داخلی و صنایع دیگر نیز سرمایه‌گذاری کنند. در صورتی که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به بازار ایران علاقه نشان دهند و مجوز داخلی فعالیت آنها نیز صادر شود، می‌توان امیدوار بود که صنعت آی‌تی کشور نیز همچون سایر صنایع قدرت بگیرد و با استفاده از تجربیات کمپانی‌های معتبر خارجی در مسیر رشد و ترقی قرار گیرد. همچنین حضور این کمپانی‌ها خود به خود بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال و درآمدزایی را حل کرده و منجر به ورود دانش آنها در زمینه‌های مختلف فنی و تجاری به کشور خواهد شد.

سرویس‌های اینترنتی یکی از آن مسایلی است که همواره ما ایرانیان در دسترسی به آنها با مشکل مواجه بوده‌ایم. از آنجا که اکثر کمپانی‌های معتبر فعال در حوزه سرویس‌های مبتنی بر وب، آمریکایی و اروپایی هستند، مساله تحریم‌ها همواره امکان دسترسی به خدمات آنها را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس تفاهم نامه اقدام مشترک، حالا کمپانی‌هایی چون گوگل، مایکروسافت و تمام سرویس‌دهندگان و شرکت‌های فعال در زمینه خدمات و راهکارهای مبتنی بر وب می‌توانند در ایران فعالیت کنند.هرچند هنوز موانعی چون عدم وجود قانون کپی‌رایت در راه برخی از این سرویس‌دهندگان وجود دارد ولی مطمئنا آنها دوست ندارند بازار ایران را از دست بدهند. مثلا گوگل می‌تواند خدمات تجاری خود مثل Business Gmail یا سرویس‌های AdWord و AdSense را در ایران ارائه دهد. مایکروسافت می‌تواند سرویس‌های تجاری CRM خود که در ایران بسیار پرطرفدار هم هستند را به طور رسمی ارائه کند. سیسکو قادر خواهد بود دوباره به بازار ایران بازگشته و راهکارهای حوزه شبکه و تجهیزات مخابراتی را با نمایندگی‌های رسمی ارائه کند. اچ‌پی و سرورهای قدرتمندش می‌توانند با سهولت بیشتری در کشور تهیه شده و مرود استفاده قرار گیرند. زیمنس و نوکیا نیز که حالا جای خود را به کمپانی‌های چینی داده‌اند می‌توانند بازگشته و به فعالیت‌های مخابراتی خود ادامه دهند.

شاید تاثیر مثبت دیگر حضور کمپانی‌های خارجی در بازار کشور، فشرده‌تر شدن رقابت و در نتیجه ارائه خدمات و محصولات باکیفیت‌تر با قیمتی مناسب‌تر در بازار کشور باشد. از سویی فعالیت گسترده‌تر این کمپانی‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت فرهنگ کار در کشور کمک کند.

کمپانی‌های بزرگ خارجی علاقه زیادی به فعالیت گسترده‌تر در ایران دارند. بسیاری از آنها از ماه‌ها پیش آماده شده‌اند تا به محض برداشته شدن موانع قانونی ناشی از تحریم‌ها فعالیت گسترده‌ای را در ایران آغاز کنند و این موضوع قطعا به مذاق کاربر ایرانی خوش خواهد آمد! مثلا می‌دانیم که مایکروسافت از سه ماه پیش در حال بررسی بازار ایران است و قصد دارد به زودی دفتر رسمی خود را در کشور برپا کند.

شایعات حکایت از آن دارند که در خلال گفتگوهایی که طی یک سال اخیر در ژنو و لوزان و... شاهد آنها بوده‌ایم، بسیاری از صحبت‌ها معطوف به صنعت نفت و خودرو بوده است. شرکت‌های نفتی و خودروسازان اروپایی و آمریکایی می‌دانند که در این حوزه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما بیشتر است و از همین روی می‌خواستند که برای سهم آنها در آینده این صنایع ایران تضمین ارائه شود. هم‌اکنون کشور ما در این دو صنعت استراتژیک و به خصوص در صنعت خودروسازی مشکلات و نقایص عمیقی دارد.

اگر اخبار را دنبال کرده باشید، حتما می‌دانید که بسیاری از کشورهای منطقه که برخی از آنها دشمنان قدیمی ملت ایران هستند، اخیرا چه مواضعی در برابر مسایل منطقه‌ای داشته‌اند. عربستان صعودی نشان داده که به هیچ عنوان نمی‌تواند گشایش‌های اقتصادی در ایران را تحمل کند و وضعیت نه چندان خوب اقتصادی ما طی ده سال گذشته منجر به آن شده که بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی سهم خود از ذخایر نفتی خلیج فارس را افزایش داده و از این محصول استراتژیک نه تنها برای رشد اقتصادی خود، که برای اعمال فشار بر ایران با استفاده از تغییرات در قیمت نفت نیز استفاده کنند. عربستان، قطر و بسیاری از دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس با توان بالایی که در زمینه استخراج نفت پیدا کرده‌اند، میزان استخراج را چندین برابر کرده‌اند تا با این تیر چند نشان بزنند. محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است، وقتی قیمت نفت زیاد باشد، برای دولت‌های غربی به صرفه خواهد بود که بر روی تحقیق و توسعه در بخش انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کنند. اگر در خلال این تحقیقات، راهکارهای علمی در استفاده بهتر از انرژی‌های نو و سوخت‌های غیرنفتی حاصل شود، آن وقت ارزش نفت کم خواهد شد و این موضوعی است که می‌تواند به کل کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه که عمدتا اقتصادی مبتنی بر نفت دارند، صدمات جبران ناپذیری وارد کند. با کاهش قیمت نفت، نیاز به تحقیق در زمینه انرژی‌های نو در کشورهای غربی از اولویت کمتری برخوردار خواهد شد و بودجه کمتری برای پژوهش در این حوزه اختصاص خواهد یافت. این موضوع می‌تواند در دراز مدت جلوی کاهش ناگهانی ارزش نفت بر اثر دستیابی به انرژی‌های جایگزین را بگیرد. بنابراین عربستان و سایر متحدان عربی‌اش در منطقه، با اتکا به پتانسیل‌های بالا در تولید نفت و صنایع پتروشیمی که دارند، راه کاهش قیمت نفت را پیش گرفته‌اند؛ مساله‌ای که می‌تواند به یک مانع بسیار مهم در راه توسعه ایران نیز تبدیل شود!

در صورتی که شرکت‌های نفتی خارجی در کشور ما نیز سرمایه‌گذاری کنند، نه تنها ظرفیت‌های استخراج نفت و صنایع پتروشیمی کشور افزایش می‌یابد، بلکه کمک بزرگی به بحث اشتغال و رونق اقتصادی هم خواهد شد. از طرفی توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش ظرفیت استخراج طلای سیاه، می‌تواند اهرم فشار کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را نیز خنثی کند.

خودروسازی در ایران از آن صنایعی است که وضعیت بدی دارد و به لطف کمک‌های دولتی، قیمت‌های گزاف و قوانین وارداتی و گمرکی سخت‌گیرانه سر پا مانده است. سه مورد از اصلی‌ترین عوامل عدم توسعه این صنعت در کشور عبارتند از عدم وجود رقابت اصولی و رقیب قدرتمند، دولتی بودن بخش عمده این صنعت و عدم واگذاری آن به بخش خصوصی و تحریم‌های بین‌المللی که مانع ورود قطعات و تکنولوژی ساخت خودرو به کشور می‌شود.

لغو تحریم‌ها در صنعت خودروسازی یکی از مهم‌ترین بندهای تفاهم‌نامه مشترک لوزان بود. کیفیت پایین خودروهای موجود در کشور و قیمت عجیب و غریب آنها باعث نارضایتی مردم ایران وارد شود. یکی از دلایل مهم آمار بالای مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای در کشور همین کیفیت و ایمنی پایین خودروهای مورد استفاده است. از طرفی عدم امکان استفاده از خودروهای مدرن کم مصرف یا خودروهایی که با انرژی پاک کار می‌کنند و در اغلب نقاط دنیا با قیمتی پایین ارائه می‌شوند باعث شده تا بحث آلودگی هوا در شهرهایی چون تهران جدی شود. سیاست بستن مرزها و حمایت از تولید داخلی به هر نحوی هم نتیجه نداده و تنها منجر به ضعیف‌تر شدن صنعت خودروسازی داخلی و عقب ماندن از دانش روز دنیا شده است. ضعف کشور در صنعت خودرو لطمات مستقیم و غیرمستقیم فراوان دیگری هم داشته که یکی از آنها صدمه به صنعت توریسم است.

از دیگر بندهای تفاهم‌نامه برنامه اقدام مشترک می‌توان به حذف تحریم‌های حوزه کشتیرانی و هواپیمایی اشاره کرد. صنعت کشتیرانی برای ایران بسیار مهم و حیاتی است. خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از پرمناقشه‌ترین مناطق جهان به شمار می‌رود که فعالیت و حضور پررنگ اقتصادی، تجاری، سیاسی و نظامی در آن به تجهیزات پیشرفته در حوزه ساخت کشتی و کشتیرانی احتیاج دارد. هم‌اکنون ناوهای آمریکایی و کشتی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حضوری پررنگ در این منطقه دارند و کشور ما نیز سعی کرده با وجود مشکلات عدیده در این منطقه حضور خود را حفظ کند. اما شاید در دراز مدت، تحریم‌های حوزه کشتیرانی می‌توانست به نقش ایران در تنگه هرمز و در منطقه آسیب وارد کند. مهم‌ترین سود رفع تحریم‌های کشتیرانی بر نقش ایران به عنوان یک قدرت در منطقه خواهد بود. همین طور ظرفیت بازرگانی از طریق شاهراه‌های آبی در خلیج فارس و دریای خزر بالاتر خواهد رفت و امکان افزایش حجم صادرات و واردات به وجود خواهد آمد.

کیفیت پروازهای داخلی و شبکه حمل و نقل هوایی کشور که بسیاری از شهروندان از آن شکایت داشتند نیز می‌تواند بهبود یابد که این موضوع بیش از هر چیز به اراده دولت و شرکت‌های هواپیمایی بستگی خواهد داشت.

لغو تحریم‌ها به معنای حل شدن یک شبه مشکلات اقتصادی کشور نیست. لغو تحریم‌ها تنها بدان معنا است که موانع موجود برای آغاز مسیر توسعه‌ی ایران اسلامی برداشته شده است. لغو تحریم‌ها تضمین کننده بهبود شرایط نیست، بلکه به معنای به وجود آمدن بستر لازم برای توسعه و خروج از بحران‌های اقتصادی و حتی اجتماعی است. توافق لوزان به معنای فصل جدیدی در وضعیت اقتصادی-سیاسی ایران است، اما ره صدساله را یک شبه نمی‌توان طی کرد.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ریاست جمهوری درباره اثرات لغو تحریم‌ها می‌گوید:

لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند، اما معجزه نمی‌کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم‌ها تلقی می‌کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد. اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت، اعتماد عمومی خدشه دار شود. در حال حاضر نه تنها عامه مردم، که برخی مدیران نیز تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود، در حالی که این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان‌بر خواهد بود. بنابراین دچار خو‌ش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند.

یکی از مزایای مهم رفع تحریم‌ها آزاد شدن اعتباراتی است که به دلیل تحریم افراد و موسسات اعتباری بلوکه شده بود. با آزاد شدن این اعتبارات حجم زیادی پول وارد چرخه اقتصادی می‌شود. این اعتبارات در صورتی که درست مدیریت نشوند، نه تنها مشکل کسری بودجه دولت برطرف نخواهد شد، بلکه ممکن است منجر به تورم نیز بشود. بنابراین دولت در شرایط کنونی باید با احتیاط گام برداشته و از تاثیرات لغو تحریم‌ها حداکثر استفاده را برای ترمیم اقتصاد و فضای کسب و کار ببرد.

واقعیت این است که تاثیر لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت ناچیز و اندک خواهد بود، اما در صورتی که اراده دولت و سایر ارگان‌های حکومتی بر کار اصولی، اعتماد به بخش خصوصی و مدیریت بهینه بودجه باشد، تاثیرات بلندمدت لغو تحریم‌ها بسیار مهم و اثرگذار خواهند بود و همین موضوع باعث می‌شود تا توافق هسته‌ای میان ایران و غرب، خبری شعف آور، امیدوار کننده و تاریخی باشد.