معاون وزیر درباره ابهامات نرخ جدید اینترنت توضیح داد
حسین فلاح جوشقانی جزئیات و ابهامات مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت غیر حجمی و توقف فروش اینترنت حجمی را تشریح کرد.
وی اعلام کرد که این مدل تعرفه‌گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت مصرف اینترنت مشترکان در نظر گرفته شده است و در این مدل تعرفه‌ای، مشترک می‌تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می‌کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می‌دهد، از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم، سرعت مشترک به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد. از سوی دیگر می‌تواند درصورتی‌که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید، حجم اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگابایت دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ‌های اعلام‌شده برای اینترنت، برای یک بازه‌ی زمانی در نظر گرفته شده است و اپراتورها می‌توانند این سرویس را به‌صورت ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش‌بینی می‌شود که بر مبنای فضای رقابتی ایجادشده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس‌ها به نفع مشترک باشد.
معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی و سایت‌های خارجی گفت:
برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته‌اند که ما در جلسه‌ای با شفاف‌سازی صورت‌گرفته این موضوع را بار دیگر تأکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود یا اینکه میزان مصرف به‌صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.
بر اساس گزارش وی، برآورد این است که میزان مصرف سایت‌ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است؛ بنابراین اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به‌گونه‌ای محاسبه کنند که برای مثال درصورتی‌که مشترک ۵۰ گیگابایت اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگابایت اینترنت بین‌الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به‌صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.
فلاح جوشقانی افزود:
برآوردهای سال ۹۵ نشان می‌دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده‌اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده‌اند. برخی فضاسازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی این مصوبه را زیر سؤال برده است و تا زمانی که مصوبه به‌صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته‌ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.
وی معتقد است در این مصوبه در کوتاه‌مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، بنابراین مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.
بر اساس گزارش معاون وزیر ارتباطات، در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود؛ چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می‌کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می‌شد؛ اما هم‌اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:
در جلسه‌ای که با اپراتورها برگزار شد، الزام را بر این گذاشتیم که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه‌اندازی سرویس با تعرفه‌های جدید اقدام کنند. در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می‌برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده‌ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه‌اندازی مشترک یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.
وی از مشترکان خواست درصورتی‌که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که به دو اپراتور که برخی تعرفه‌های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند اخطار داده شد و این اپراتورها موظف شدند که تعرفه‌های خود را اصلاح کنند.
به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات، فروش تعرفه حجمی اینترنت ازاین‌پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیر حجمی بر اساس مدل جدید قیمت‌گذاری بروند.
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که سامانه‌ی ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده توسط رگولاتوری راه‌اندازی می‌شود و امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می‌کند و مشترک اطلاع می‌یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می‌دهد یا خیر و بااین‌وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.
وی تأکید کرد که اپراتورها باید به‌صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خطشان داشته‌اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده‌اند.
فلاح جوشقانی افزود:
در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع‌رسانی، میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به‌درستی راهنمایی کنند و در صورت بروز مشکل اطلاع‌رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع‌رسانی شفاف به مشترکان طفره می‌رفتند تذکر داده‌ایم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد که در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور، به‌طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیر منطقی است.
وی گفت:
ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می‌تواند به‌طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته‌ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی‌توانند دریافت کنند.
بر اساس گزارش وی، راهکار ارتقاء این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به‌جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده شبکه‌های ارتباطی به این سمت حرکت کنند؛ اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه برای مشترکان پیش‌بینی می‌شود. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات گفت:
بر مبنای برآورد صورت‌گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن، میانگین هزینه‌ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.
وی در مورد جدول مقایسه‌ای اعلام‌شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت:
این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی‌توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت‌های جدید که به‌صورت فروش غیر حجمی است مقایسه کرد. به همین دلیل جدول مقایسه‌ای مربوط به مصوبه اینترنت غیر حجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد. برآورد کلی از کاهش هزینه‌ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست؛ اما می‌توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول‌های فروش جدید اینترنت سرویس‌دهی خود را آغاز می‌کنند، ادامه داد:
تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته‌ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل‌تر کنیم؛ اما در حال حاضر فکر می‌کنیم این مدل تعرفه گذاری، مناسب‌ترین نوع تعرفه‌ای است که می‌تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.