طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به مجلس ارسال شد
بحث ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مدت‌ها بود که مطرح شده اما هنوز به تأیید مجلس نرسیده بود. با اصلاحیه‌ها و تغییرات داده‌شده توسط مجلس و نهادهای مرتبط، طرح به تدوین مرکز پژوهش‌های مجلس رسید و نهایتا تقدیم مجلس شد. تأکید طرح جدید بر این است که وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال به‌معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نباشد و این وظیفه به شورای امنیت ملی سپرده شود؛ این اصلاح برخلاف نسخه‌ی اولیه‌ی طرح است. در تصویب نهایی طرح درخصوص استفاده از کیف پول الکترونیک در پیام‌رسان‌های داخلی نیز تجدیدنظر صورت گرفته و تأکید شده که پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید دارای ارز دیجیتال مسدود باشند. درادامه چند ماده از طرح جدید ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را مشاهده می‌کنید:
در طرح جدید، پیام‌رسانی بومیِ ایران محسوب می‌شود که سهام‌دار ۱۰۰ درصد سرمایه، تابعیت ایرانی داشته باشد
- تعریف پیامرسان داخلی دچار تغییر شده است. پیش‌تر، پیامرسان بومیِ ایران، پیام‌رسانی محسوب می‌شد که سهام‌دار اصلی آن یعنی فردی که دارای بیش از ۵۰ درصد سهم است، ایرانی باشد؛ در طرح جدید تمام سرمایه یعنی ۱۰۰ درصد سهام پیامرسان باید متعلق به فردی با تابعیت ایرانی باشد. با این تفاسیر، برخی پیام‌رسان‌های بومی فعلی، دیگر پیامرسان ایرانی تلقی نخواهند شد.
در ذیل تعریف مذکور، دسترسی و فعالیت مجاز پیام‌رسان‌های خارجی صرفا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود که بدین ترتیب پیامرسان خارجی باید قوانین کشور را قبول کند.
- عرضه و ارائه‌ی خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره‌ی واحد و رعایت قوانین و مقررات کشور است؛ در صورتی که این روند انجام نشود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به مسدودسازی دسترسی پیامرسان اقدام کند.
- اداره‌ی کانال یا گروه‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی دارای بیش از ۵ هزار عضو، نیاز به ثبت در یک سامانه دارد که این سامانه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود؛ اگر کانال یا گروهی در این سامانه ثبت نشود، مسدود خواهد شد.
- ترکیب هیات نظارت بر پیام‌رسان‌ها تغییر پیدا کرده است؛ در بخش نظارت دیگر نماینده‌ای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نماینده‌ای از کمیسیون فرهنگی مجلس حضور نخواهد داشت. درمقابل، عضوی جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیأت اضافه خواهد شد.
- تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه‌ی اداره‌کننده‌ی آن باشد ممنوع است؛ این موضوع شامل استثنائاتی چون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی نمی‌شود؛ این موارد ممنوع بوده و نیاز به پیگیری دارند. درضمن، تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام‌رسان‌ها دریافت کنند. در غیر این‌صورت صدور حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی غیر از موارد فوق ممنوع است.
- پیام‌رسان‌های اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران باید از کاربر اجازه دریافت کنند و خدمت‌رسانی پیام‌رسان‌ها به کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال نیز با اجازه‌ی ولی قانونی آن‌ها امکان‌پذیر است.
در طرح جدید مجلس بحث کیف پول و وظایف بانک مرکزی حذف شده است
- بحث کیف پول و وظایف بانک مرکزی حذف شده است. در طرح گذشته‌ی مجلس، بانک مرکزی وظیفه داشت تا اقدامات لازم برای توسعه‌ی خدمات پرداخت در پیام‌رسان‌های داخلی را در جهت سهولت گردش مالی و کمک به چرخه‌ی اقتصادی انجام دهد و مجوزهای لازم برای کیف پول الکترونیکی را به پیام‌رسان‌ها اعطا کند و این قابلیت در برخی پیام‌رسان‌های بومی ایجاد شد.
- براساس طرح گذشته‌ی مجلس، هر پیامرسان خارجی که قابلیت استفاده و پرداخت با ارزهای رمزنگار را داشت باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دلیل احتمال ضربه‌زدن به نظام اقتصادی و بانکی مسدود می‌شد اما در طرح جدید مسدودسازی موقت اعلام شده است؛ در این طرح درمورد رمزارز در پیام‌رسان‌های داخلی صحبتی نشده؛ این در حالی است که برخی پیام‌رسان‌های بومی در حال توسعه‌ی امکان پرداخت در پلتفرم خود با رمزارزها هستند.
نظر شما در ارتباط با این موضوع چیست؟
نظرات