VPN قانونی چگونه و به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

روز گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آئین‌نامه‌ی واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و اعلام کرد وزارت ارتباطات واجدان شرایط دریافت این سرویس را تعیین خواهد کرد. این موضوع سؤال‌های زیادی ازجمله نحوه‌ی ارائه، افراد واجد شرایط، شیوه‌ی قیمت‌گذاری و تکلیف VPNهای غیرقانونی را به‌وجود آورده بود. حال جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با ایرنا توضیحاتی درباره‌ی این سؤال‌ها ارائه داد.

به‌گفته‌ی جاویدنیا، ارائه‌ی VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است که تصویب ضوابط قانونی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده و رو به پایان است و وزارت ارتباطات باید طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد. او درادامه توضیح داد که به‌دلیل غیبت اعضا در برخی جلسات کارگروه، تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN  به تعویق افتاده است. به‌گفته‌ی او، بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. درحال‌حاضر پیش‌نویس مربوط به ضوابط طراحی و بخش عمده‌ی آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده است.

افراد ازطریق مراجع ذی‌ربط می‌توانند تأییدیه‌ی دریافت VPN را اخذ کنند؛ مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تأیید شوند تا VPN قانونی دراختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره‌ی اینکه VPN چگونه ارائه شود، بحثی است که هنوز انجام نشده است؛ اما قیمت‌گذاری برعهده‌ی سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. درضمن، مبالغ دریافتی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌ی گزافی بر افراد تحمیل نکند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درادامه گفت با سامان‌دهی سریع‌تر VPN قانونی می‌تواند برخورد شدیدتری با فروش VPNهای غیرقانونی کرد؛ زیرا فروشندگان VPN غیرقانونی درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به‌خطر می‌اندازند. آن‌ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، حتی کودکان و نوجوانان فراهم می‌کنند. او درادامه توضیح داد در کشور دسترسی به دو دسته سایت و خدمات محدود شده است: دسته‌ی اول سایت‌هایی هستند که از طرف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مسدود شده‌اند و دسته‌ی دوم وب‌سایت‌ها و خدماتی هستند که به‌دلیل تحریم دسترسی به آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، برای مدیریت بهتر VPN قانونی وزارت ارتباطات باید دسترسی لازم به سایت‌ها و خدمات تحریم‌شده را برای افراد نیازمند ایجاد کند.

جاویدنیا درباره‌ی تشکیل اپراتور رسمی VPN و کمک آن به اقتصاد کشور گفت VPN موضوعی اقتصادی نیست و به مباحث قضایی و انتظامی مربوط می‌شود. به‌گفته‌ی او، اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت‌های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، عده‌ی محدودی نیاز به دسترسی به سایت‌های واقعا فیلترشده پیدا خواهند کرد که می‌توانند از بستر VPN قانونی استفاده کنند؛ این موضوع به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم‌افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.

به‌گفته‌ی سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تعیین بعد فنی سازوکار VPN قانونی مربوط به وزارت ارتباطات است و این وزارتخانه باید پیش‌نویسی دباره‌ی ضوابط فنی تهیه کند. در این پیش‌نویس که هنوز ارائه نشده، مشخص خواهد شد کدام اپراتورها می‌توانند VPN قانونی ارائه دهند و آیا اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر خواهد شد.

او در پاسخ به این سؤال که «چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای واردشدن به آن فیلترشکن قانونی ارائه کرد، درحالی‌که می‌توان برای برخی افراد به‌دلایل شغلی و تحصیلی اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟» توضیح داد:

ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی‌دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه‌ای پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه‌ی حاکمیت دریافت نمی‌شود و اپراتورها برای ارائه‌ی این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته‌ایم، به این معنا است که هیچ‌کس نباید به آن ورود پیدا کند؛ مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.

بستر از بین‌بردن مافیای فروش VPN همین حالا فراهم است و می‌توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای VPN را شناسایی و مسدودسازی کنیم. نکته‌ی مهم این است که عمده‌ی تخلفات کشور و دسترسی‌های غیرقانونی و غیراخلاقی که به‌ویژه برای افراد آسیب‌پذیر و نوجوانان فراهم می‌شود، VPNهای رایگان است. درصد کمی از مردم از وی‌پی‌ان‌های پولی استفاده می‌کنند که بستر اصلی مبارزه با آن‌ها فنی و دراختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.